Lakhasly

العديد من الموظفين والاخوة الذين امضوا في الخدمة اكثر من 30 عاما وطرحوا علينا استفساراتهم بشأن مدى سلامة قرار مجلس الخدمة المدنية والقاضي بإحالة كل من بلغ 30 سنة من الخدمة او اكثر الى التقاعد، نجد ان هذا النص يتكلم عن الاحالة الى التقاعد باعتبارها احدى حالات انتهاء العلاقة الوظيفية حينما تكون بناء على طلب من الموظف او حينما يوافق عليها الموظف بناء على ترتيب مع الجهة الحكومية التي يعمل بها اذا كانت في تلك الاحالة مزايا تمنح له فقط. اولا: الاحالة القسرية للموظف إلى التقاعد مخالفة للضمانات الوظيفية الدستورية. ثانيا: موقف الاحالة الى التقاعد في قانون ونظام الخدمة المدنية. الا اذا كان ذلك يستند الى اسباب قانونية سائغة مثل الفصل التأديبي، او انتهاء العلاقة الوظيفية ببلوغ سن التقاعد بحده الاقصى. كما تعتبر سياجا لها وضمانا لكل ابعادها المواد (7، وفي ضوء ذلك فان التوجه الذي تبنته الدولة في شأن احالة الموظفين الذين يكملون ثلاثين سنة في الخدمة الى التقاعد، قببل ان يبلغوا سن التقاعد المقرر بنصوص قانون التأمينات الاجتماعية، قسرا عنهم فان ذلك يعد اهدارا لضمانة حق الموظف في الالتحاق بالعمل واستمراره فيه مادام يؤدي عمله الوظيفي بصورة صحيحة وملتزم بكل ما يفرضه عليه القانون في ادائها. وعليه فان مثل هذا القرار وهذه التصرفات من قبل الدولة تعني الإضرار بالمراكز القانونية الذاتية والمستقرة للموظفين العموميين دون ان يكون ذلك قائما على سند من القانون او احكامه، حري بأن يتم التعامل معه على أنه ضرب من ضروب الخروج على المشروعية القانونية باطارها الدستوري، ثانيا: موقف الاحالة الى التقاعد في قانون ونظام الخدمة المدنية: حينما اوردا ان الاحالة الى التقاعد هي احد اسباب انتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله الحكومية، فان القانون اراد ان يشير الى حقيقة قانونية قررها قانون التأمينات الاجتماعية بأن اعتبر احد اسباب انتهاء العلاقة الوظيفية واستحقاق الموظف للمعاش التقاعدي هو الاحالة الى التقاعد اذا كانت تلك الاحالة تمت بناء على طلب من الموظف او استنادا الى اتفاق مع الموظف وبرضاه نظرا لأن الإحالة تحقق له مزايا اضافية في معاشه التقاعدي وذلك كما ورد في نصوص قانون التأمينات الاجتماعية، علما بان هذا القانون قد حدد حالات استحقاق المعاش التقاعدي المترتب على انتهاء الخدمة في المادة 59 منه. وعليه فان اتخاذ قرار احالة الموظف الى التقاعد استنادا الى انه امضى 30 عاما في الخدمة، واعتبار ان هذا العمر الوظيفي هو اقصى ما يمكن ان يستحق عنه الموظف معاشا تقاعديا عند التقاعد، لا يعتبر اساسا ولا مبررا لانهاء العلاقة الوظيفية للموظف من خلال الاحالة الى التقاعد على هذا السند، كما انه لا يمكن ان يعتبر مجرد ورود للنص في المادة 33من قانون الخدمة المدنية والمادة 71 من نظام الخدمة المدنية على ان احدى الحالات التي تؤدي الى انتهاء العلاقة الوظيفية هي الاحالة الى التقاعد، حتى تأخذ هذه النصوص سندا لاتخاذ قرار الاحالة الى التقاعد يعتبر النص الوارد في المادة 33 من قانون الخدمة المدنية مصدرا لإنهاء خدمة الموظف بالاحالة الى التقاعد بقدر ما انه تنظيم لحالات انتهاء الخدمة التي يمكن ان تكون من ضمنها الاحالة الى التقاعد المرتبط بحالة قانونية مشروعة بناء على موافقة الموظف ورضاه، او حصوله على مزايا وظيفية محددة كما هي الحال في النصوص الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية. وبناء عليه فان الاحالة الى التقاعد في وضعها الراهن لمجرد اكمال الموظف 30 عاما في الوظيفة او اكثر انما تعتبر اعتداء صارخا على مبدأ المشروعية وعدم استناد هذا القرار الى حكم يجيزها من الناحية القانونية، حيث يعاقب الموظف بالاحالة للتقاعد وبانتقاص حقوقه الوظيفية والمالية دون سند مشروع من القانون، ثالثا: إجماع الفقه واستقرار القضاء على ان الاحالة القسرية فصل تأديبي مخالف للقانون: 1- يقول الدكتور عادل الطبطبائي في كتابه 'الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي' ما يلي: 'يرى البعض ان قرار احالة الموظف الى التقاعد وفقا للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية لا يعدو ان يكون في جوهرة قرارا بالفصل بغير الطريق التأديبي، في حين ان مفهوم المادة (76) من نظام الخدمة المدنية يمكن ان يفسر بان المشرع اراد حماية الموظف من الاثار المترتبة على استقالته، وفيما لو عمد الى تقديم استقالته في وقت مبكر، فاجاز بدلا من قبول استقالته احالته الى التقاعد تقديرا من الادارة لجهوده في خدمتها، ولكن يشترط لإعمال هذا الحكم ان يكون الموظف مستحقا لمعاش تقاعدي وبذلك تتحقق الحكمة التي قصدها المشرع من اشتراط استحقاق الموظف للمعاش التقاعدي في وقت تقديمه الاستقالة'. طالما كان مستحقا للمعاش التقاعدي يتجاهل الشرط الاخر الذي ورد في المادة لإعمال حكمها، ويضيف في موضع اخر تعليقا على حكم قضائي وعدم صواب الحكم ما يلي: (ويلاحظ على هذا الحكم ما يلي: وهو انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة، اذ ان القول بوجود شرط واحد لتطبيق هذه المادة وهو شرط استحقاق الموظف لمعاش تقاعدي فيه اهدار للشرط الاخر). 'وكل ما في الأمر هو ان تعبير الاحالة الى المعاش اخف وطأة على الموظف، وفيه مراعاة ادبية له لطول المدة التي قضاها في الخدمة والتي تسمح بتسوية معاشه واحالته الى التقاعد'. وتجيز المادة 76 من مرسوم نظام الخدمة المدنية بالاضافة الى ذلك احالة الموظف الى التقاعد بقرار من مجلس الخدمة المدنية، والاحالة الى التقاعد في مثل هذه الحالة لا تعدو ان تكون عزلا بغير الطريق التأديبي، فتقضي المادة المذكورة بانه 'يجوز احالة الموظف الى التقاعد بشرط ان يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الاحالة،

العديد من الموظفين والاخوة الذين امضوا في الخدمة اكثر من 30 عاما وطرحوا علينا استفساراتهم بشأن مدى سلامة قرار مجلس الخدمة المدنية والقاضي بإحالة كل من بلغ 30 سنة من الخدمة او اكثر الى التقاعد، وهو القرار الذي ايده ودعمه مجلس الوزراء في قراره رقم 412 الصادر في جلسة 29 يناير الماضي. ونظرا لما يشكله هذا الموضوع المهم من حساسية بالغة ويثير مسائل جديرة بالبحث من الناحية القانونية لأهميتها فقد اعددنا بشأنه الدراسة التالية لايضاح خطورة هذا الموقف من الناحية القانونية. خصوصا ان الرأي الذي انتهت اليه الدراسة بجوانبها المختلفة يبين ان هذا القرار يشوبه عيب عدم المشروعية، ذلك انه يتناقض مع احكام الدستور وعلى وجه الخصوص المادتان 26 و41 من الدستور وهما اللتان تضعان مبادئ حماية الموظف في ارتباطه الوظيفي بالدولة وعدم جواز اجباره على عمل رغم ارادته او الحيلولة بينه وبين التحاقه بأي عمل او انهاء علاقته الوظيفية مع الدولة الا بمبرر ومسوغ قانوني يستند الى نص صريح لا يتعارض واحكام المادتين السابقتين.وبإسقاط ذلك على نص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 وكذلك نص المادة 71 من مرسوم نظام الخدمة المدنية، نجد ان هذا النص يتكلم عن الاحالة الى التقاعد باعتبارها احدى حالات انتهاء العلاقة الوظيفية حينما تكون بناء على طلب من الموظف او حينما يوافق عليها الموظف بناء على ترتيب مع الجهة الحكومية التي يعمل بها اذا كانت في تلك الاحالة مزايا تمنح له فقط. اما اذا تمت الاحالة بقرار من سلطة التعيين في الجهة الحكومية وبتفردها بذلك فان الاحالة في هذه الحالة تعتبر قولا واحدا، وفقا لما اجمع عليه الفقه واستقرت عليه احكام القضاء، فصلا تأديبيا مقنعا لا يجوز إعماله ويترتب عليه ان يصبح عملا غير مشروع تقوم المحاكم بالغائه والغاء كل ما يترتب عليه من آثار.
ضمان وظيفي
اولا: الاحالة القسرية للموظف إلى التقاعد مخالفة للضمانات الوظيفية الدستورية.
ثانيا: موقف الاحالة الى التقاعد في قانون ونظام الخدمة المدنية.
ثالثا: إجماع الفقه واستقرار القضاء على ان الاحالة القسرية فصل تأديبي مخالف للقانون.
أولا:الاحالة القسرية للموظف إلى التقاعد مخالفة للضمانات الوظيفية الدستورية: ان احدى الضمانات الدستورية المهمة التي يتمتع بها الموظف هو عدم جواز الحاقه بعمل او وظيفة رغم ارادته وبصورة قسرية، كما لا يجوز منعه من اختيار نوع العمل او الوظيفة التي يرغب الالتحاق بها في الجهة التي يود العمل بها، كما انه لا يجوز ان يرغم الموظف على ترك وظيفته رغم انفه، الا اذا كان ذلك يستند الى اسباب قانونية سائغة مثل الفصل التأديبي، ايا كانت اسبابه، او انتهاء العلاقة الوظيفية ببلوغ سن التقاعد بحده الاقصى. وترسي هذه الضمانات بصورة اساسية وواضحة في النظام الدستوري الكويتي المادتان 26و14 من الدستور، كما تعتبر سياجا لها وضمانا لكل ابعادها المواد (7، 20، 42، 448) من الدستور الكويتي.
وفي ضوء ذلك فان التوجه الذي تبنته الدولة في شأن احالة الموظفين الذين يكملون ثلاثين سنة في الخدمة الى التقاعد، قببل ان يبلغوا سن التقاعد المقرر بنصوص قانون التأمينات الاجتماعية، قسرا عنهم فان ذلك يعد اهدارا لضمانة حق الموظف في الالتحاق بالعمل واستمراره فيه مادام يؤدي عمله الوظيفي بصورة صحيحة وملتزم بكل ما يفرضه عليه القانون في ادائها. وتعد مثل هذه الحالة ضربا من ضروب الإخلال والإهدار لضمانات الموظف الوظيفية وخروجا على احكام الدستور، وتحمل في ثناياها عقوبة تأديبية مبطنة للموظف على الرغم من انه لم يفعل شيئا يستحق معه العقوبة، خصوصا ان في ذلك اعتداء على دخل الموظف المالي ومعيشته، حيث ان تلك الاحالة تؤدي الى استيلاء قسري من قبل الدولة على الفارق بين مرتبه الشامل ومرتبه التقاعدي الذي اصبح يتقاضاه بقرار من تلك الادارة الحكومية وليس باختياره وهذا فيه اخلال بالمادتين 20 و48 من الدستور، فضلا عن المادتين 26 و41 اللتين سبقت الاشارة اليهما.
وعليه فان مثل هذا القرار وهذه التصرفات من قبل الدولة تعني الإضرار بالمراكز القانونية الذاتية والمستقرة للموظفين العموميين دون ان يكون ذلك قائما على سند من القانون او احكامه، حري بأن يتم التعامل معه على أنه ضرب من ضروب الخروج على المشروعية القانونية باطارها الدستوري، جدير بالالغاء من قبل القضاء.
ثانيا: موقف الاحالة الى التقاعد في قانون ونظام الخدمة المدنية:
ان قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 في المادة 33 منه، وكذلك نظام الخدمة المدنية في المادة 71 منه، حينما اوردا ان الاحالة الى التقاعد هي احد اسباب انتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله الحكومية، فان القانون اراد ان يشير الى حقيقة قانونية قررها قانون التأمينات الاجتماعية بأن اعتبر احد اسباب انتهاء العلاقة الوظيفية واستحقاق الموظف للمعاش التقاعدي هو الاحالة الى التقاعد اذا كانت تلك الاحالة تمت بناء على طلب من الموظف او استنادا الى اتفاق مع الموظف وبرضاه نظرا لأن الإحالة تحقق له مزايا اضافية في معاشه التقاعدي وذلك كما ورد في نصوص قانون التأمينات الاجتماعية، علما بان هذا القانون قد حدد حالات استحقاق المعاش التقاعدي المترتب على انتهاء الخدمة في المادة 59 منه.
المعاش التقاعدي
وعليه فان اتخاذ قرار احالة الموظف الى التقاعد استنادا الى انه امضى 30 عاما في الخدمة، واعتبار ان هذا العمر الوظيفي هو اقصى ما يمكن ان يستحق عنه الموظف معاشا تقاعديا عند التقاعد، لا يعتبر اساسا ولا مبررا لانهاء العلاقة الوظيفية للموظف من خلال الاحالة الى التقاعد على هذا السند، كما انه لا يمكن ان يعتبر مجرد ورود للنص في المادة 33من قانون الخدمة المدنية والمادة 71 من نظام الخدمة المدنية على ان احدى الحالات التي تؤدي الى انتهاء العلاقة الوظيفية هي الاحالة الى التقاعد، حتى تأخذ هذه النصوص سندا لاتخاذ قرار الاحالة الى التقاعد يعتبر النص الوارد في المادة 33 من قانون الخدمة المدنية مصدرا لإنهاء خدمة الموظف بالاحالة الى التقاعد بقدر ما انه تنظيم لحالات انتهاء الخدمة التي يمكن ان تكون من ضمنها الاحالة الى التقاعد المرتبط بحالة قانونية مشروعة بناء على موافقة الموظف ورضاه، او حصوله على مزايا وظيفية محددة كما هي الحال في النصوص الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية.
وبناء عليه فان الاحالة الى التقاعد في وضعها الراهن لمجرد اكمال الموظف 30 عاما في الوظيفة او اكثر انما تعتبر اعتداء صارخا على مبدأ المشروعية وعدم استناد هذا القرار الى حكم يجيزها من الناحية القانونية، فضلا عن انه يعتبر احد اوجه وصور تطبيق الفصل التأديبي للموظفين بصورة مقنعة وهو جزاء في مثل هذه الحالة يأتي مخالفا لمبدأ شرعية المخالفات والعقوبات التأديبية، حيث يعاقب الموظف بالاحالة للتقاعد وبانتقاص حقوقه الوظيفية والمالية دون سند مشروع من القانون،فضلا عن انه هدر للضمانات والاحكام الدستورية.
ثالثا: إجماع الفقه واستقرار القضاء على ان الاحالة القسرية فصل تأديبي مخالف للقانون:
لقد تصدى الفقه للمحاولات التي ظهرت من قبل الجهات الحكومية لانهاء عمر الموظف الوظيفي، وقطع هذه العلاقات بطريقة قسرية تؤدي الى تطبيق احدى الصور الكريهة للعقوبات التأديبية، من خلال الاحالة للتقاعد بصورة قسرية ومن دون رضا الموظف، باعتبار ان مثل هذه التصرفات غير المشروعة من قبل الادارة تتجاوز جميع المبادئ الراسخة في شأن ضمانات الموظف الوظيفية وحقوقه ومزاياه، فضلا عن انها تعتبر تطبيقا وضربا من ضروب التعسف في استعمال السلطة من قبل الادارة في مواجهة الموظف دون سند او مبرر من القانون، وفي هذا الخصوص فقد ذهبت آراء الفقه الى ما يلي:
1- يقول الدكتور عادل الطبطبائي في كتابه 'الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي' ما يلي: 'يرى البعض ان قرار احالة الموظف الى التقاعد وفقا للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية لا يعدو ان يكون في جوهرة قرارا بالفصل بغير الطريق التأديبي، ولا نميل الى تأييد هذا الرأي، لان الفصل عبارة عن عقوبة ولو غير تأديبية، في حين ان مفهوم المادة (76) من نظام الخدمة المدنية يمكن ان يفسر بان المشرع اراد حماية الموظف من الاثار المترتبة على استقالته، والتي تتمثل في خفض مرتبه التقاعدي، بنسب معينة، وفيما لو عمد الى تقديم استقالته في وقت مبكر، مع انه يمكن للدولة الاستفادة من نشاطه وحيويته، فاجاز بدلا من قبول استقالته احالته الى التقاعد تقديرا من الادارة لجهوده في خدمتها، ولكن يشترط لإعمال هذا الحكم ان يكون الموظف مستحقا لمعاش تقاعدي وبذلك تتحقق الحكمة التي قصدها المشرع من اشتراط استحقاق الموظف للمعاش التقاعدي في وقت تقديمه الاستقالة'.
الاستقالة
وبذلك يتضح لنا ان الرأي القائل بامكان الادارة ان تحيل الموظف في اي وقت، للتقاعد، طالما كان مستحقا للمعاش التقاعدي يتجاهل الشرط الاخر الذي ورد في المادة لإعمال حكمها، وهو الخاص باستقالة الموظف ولا يمكن ان يكون المشرع قد اورد هذا الشرط دون ان يقصد حكمه.
ويضيف في موضع اخر تعليقا على حكم قضائي وعدم صواب الحكم ما يلي: (ويلاحظ على هذا الحكم ما يلي:
1- اغفل الحكم وجود شرط اخر لاعمال تطبيق حكم المادة 76 المشار اليها، وهو انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة، اذ ان القول بوجود شرط واحد لتطبيق هذه المادة وهو شرط استحقاق الموظف لمعاش تقاعدي فيه اهدار للشرط الاخر).
2- ويقول الدكتور ماجد راغب الحلو في كتابه 'القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد' ما يلي: 'تنتهي خدمة الموظف بصدور قرار او حكم تأديبي بفصله من الخدمة او باحالته الى المعاش، وتنتهي الخدمة من تاريخ صدور القرار او الحكم وصيروررته نهائيا، ما لم يكن الموظف موقوفا عن العمل فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه'.
'وكل ما في الأمر هو ان تعبير الاحالة الى المعاش اخف وطأة على الموظف، وفيه مراعاة ادبية له لطول المدة التي قضاها في الخدمة والتي تسمح بتسوية معاشه واحالته الى التقاعد'.
وتجيز المادة 76 من مرسوم نظام الخدمة المدنية بالاضافة الى ذلك احالة الموظف الى التقاعد بقرار من مجلس الخدمة المدنية، والاحالة الى التقاعد في مثل هذه الحالة لا تعدو ان تكون عزلا بغير الطريق التأديبي، فتقضي المادة المذكورة بانه 'يجوز احالة الموظف الى التقاعد بشرط ان يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الاحالة، وتكون الاحالة الى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير