Lakhasly

ج مدى مناسبة الوقت لإجراء البحث وقد لا يكون كذلك لسبب أو لآخر، فعلى سبيل المثال، أو ما شابه ذلك من الظروف، د ما إذا كان القرار المترتب على البحث قد اتخذ بالفعل أم لا: وبالطبع، إذا كان مثل هذا القرار قد اتخذ بالفعل، قامت إحدى شركات البحوث والاستشارات منذ عدة سنوات يبحث طلب من بنك تبلغ قيمة الودائع لديه 300 مليون دولار أمريكي، وتساءل الباحث قائلاً: ماذا لو أن توصياتي كانت ضد قرارك ؟ فضحك رئيس البنك وقال: "لن يكون بمقدورهم على الإطلاق أن يعرفوا أنني أجريت بحنا في هذا الصدد". فإن ما تم إنفاقه على هذا البحث يعتبر إهداراً للمال (00). أما إذا كان المدير يواجه موقفاً معيناً فيه غموض مثلاً، بحيث إن القرار الذي سيتم اتخاذه سيتوقف على النتائج التي يصل إلها البحث، ه تكلفة إجراء البحث مقارنة بالعائد / المردود المتوقع منه: إن من المنطقي أن يتم اتخاذ قرار بإجراء البحث إذا كان العائد / المردود المتوقع منه يزيد عن تكلفته، واتخاذ القرار استنادا إلى نتائجه، ولا يعني ذلك أن مثل هذه المقارنة - التكلفة والعائد Cos/Benefit - التي تتسم بدرجة كبيرة من الصعوبة بسبب صعوبة تقدير العائد لا يمكن إجراؤها، فعادة ما يعتمد المدير على تقديره / حكمه الشخصي ludgment في تقدير العائد من المعلومات الإضافية التي سيتم توفيرها من خلال البحث وعلى الرغم من انخفاض درجة الدقة والموضوعية التي يتصف بها هذا التقدير، فإن المدير من خلال خبراته المتراكمة في مجال الاستفادة من البحوث، يمكن أن يقترب من صحة التقدير. فإن اتخاذ قرار بإجراء بحث في مجال الإدارة من عدمه، والتي قد تكون في صف إجراء البحث أو ضد إجراء البحث، ويتم تقييم كل من البديلين - إجراء بحث أم عدم إجراء بحث - واختيار البديل الأنسب وذلك في ضوء هذا التقييم 6- الاستعانة بجهات خارجية : من التساؤلات التي تشار في مجال إجراء البحوث الإدارية ما إذا كان من الواجب الاستعانة بخدمات خبراء متخصصين من خارج المنظمة، أو بجهات خارجية متخصصة في إجراء هذه البحوث كالشركات الاستشارية ومراكز البحوث والدراسات بالجامعات أو الخبراء الإداريين الذين يعملون بشكل مستقل Free Lancers أم الاكتفاء الذاتي، حيث يتم إجراء البحث بواسطة أفراد من داخل المنظمة. وللإجابة على هذا التساؤل يمكن الاسترشاد بمزايا وعيوب كل من البديلين - الاستعانة بجهات خارجية أم لا - بحيث يتم تحديد أيهما أفضل 10. والتي يمكن أن تعبر عن عيوب ومزايا الاستعانة بأفراد أو. جهة / جهات من داخل المنظمة، وعيوب الأولى تعد مزايا للثانية ا مزايا الاستعانة بجهات خارجية متخصصة في البحوث الإدارية

1. توافر المهارات والخبرات البحثية في الإدارة، والتي قد لا تتوافر داخل المنظمة التي تحتاج إلى إجراء البحث - خاصة المهارات والخبرات التي تتراكم بسبب تكرار قيام هذه الجهات بالبحوث
2. توافر الإمكانيات البحثية بدرجة أكبر من توافرها في المنظمة التي تحتاج إجراء بحث ومن هذه الإمكانيات أجهزة الحاسب الآلي والبرامج الجاهزة التي تستخدم فيا Software، وجامعو البيانات المتخصصون والمؤهلون في هذه العملية، وغير ذلك من الإمكانيات. 3) العين الخارجية أقدر من العين الداخلية على رؤية جوانب معينة في المنظمة قد لا يراها العاملون بها بسبب تعودهم علها أو أخذها كمعطيات Givens
3. الحياد وعدم التحيز، حيث إن هذه الجهات تؤدي عملها دون محاباة لأحد بالمنظمة أو ضد أحد بها - سواء كان شخصا معينا أو إدارة معينة - مما يؤدي إلى أن تكون نتائج البحث عاكسة بالفعل للواقع، ودقيقة بسبب الموضوعية وعدم التحيز
4. كنتيجة للمهارات والخبرات والإمكانيات البحثية المتوافرة لدى هذه الجهات، يمكن أن يتم إنجاز البحث في الوقت المحدد، وربما في وقت أقل من الوقت الذي يستغرقه إنجاز نفس البحث بواسطة باحثين من داخل المنظمة. 6) نظرا لحرص الجهة الخارجية على سمعتها وشهرتها في إنجاز البحوث بأعلى درجة من الجودة. فإنه يتوقع أن تقوم بالمهمة البحثية على أفضل وجه وبالتالي، يمكن الوثوق في البحث الذي تنجزه، مما ينعكس إيجابيًا على القرارات التي يتم اتخاذها استنادا إلى نتائج البحث. 1) ارتفاع التكاليف، 2) إطلاع الحبة الخارجية على معلومات وأسرار تخص المنظمة قبل وأثناء إجراء البحث، وهذا يمثل أحد العيوب الخطيرة إذا كانت نفس الجهة تقوم بإجراء بحوث المنظمات أخرى تعتبر منافسة للمنظمة المعنية. وغير ذلك من الجوانب التي تخص مثل هذه المنظمة مهما توافر لها من معلومات عنها بنفس درجة إلمام من يعمل بها، 4) قد تميل الجهة الخارجية إلى محاباة إدارة المنظمة التى طلبت البحث بغرض كسب ودها. وقد يستشعر الباحثون التابعون للجهة الخارجية ميل الإدارة إلى تبني وتطبيق فكرة معينة أو حل معين في الموقف المطلوب بحثه لتقديم توصيات لترشيد تصرفات أو قرارات الإدارة، وبالطبع فإنه إذا حدث ذلك، ومع ذلك فإنه قد يحدث في الواقع العملي. 5) نظرا لأن الجهة الخارجية قد يكون ضغط العمل عليها كبيرا بالشكل الذي لا تستطيع أن تنجزه بما يتوافر لديها من إمكانيات مادية وبشرية، فقد تلجأ إلى التعاقد من الباطن Subcontracting مع جهة أخرى، أو تستخدم ما يمكن أن يطلق عليه التعاقد الخارجي أو المصادر الخارجية Outsourcing ، ويتم تكليفها بالقيام بجزء من البحث - وربما يكل البحث، وبالطبع، التي استعانت بها - كانت قد أجرته بنفسها. وعموما، وما إذا كان البحث يقتضي إطلاع الجهة القائمة به على أسرار تخص المنظمة، ومدى الحاجة إلى الاستعانة بعين خارجية في الموقف البحثي المعين وحجم وإمكانيات إدارة البحوث بالمنظمة - في حالة تواجد مثل هذه الإدارة بها. هذا ويجب على المنظمة التي تحتاج لإجراء بحث من نوع معين ألا تقرر الاستعانة بالخبرات الداخلية لمجرد توفير النفقات. ففي أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع بمصر، وبعد الصنع تعود مرة أخرى كما كانت - أي لا يتم فقدها، وإنما يعاد استخدامها،

ج مدى مناسبة الوقت لإجراء البحث

قد يكون الوقت مناسبا لإجراء البحث، وقد لا يكون كذلك لسبب أو لآخر، فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة سياحية تفكر في إجراء بحث للتعرف على خصائص ومواصفات ورغبات السائحين الأجانب الذين يأتون إلى الدولة التي توجد بها الشركة، وكانت الدولة تمر بظروف طارئة مثل الفترة ما بعد حدوث عملية إرهابية ضد السائحين الأجانب، أو أن الحكومة بصدد إعادة النظر في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، أو ما شابه ذلك من الظروف، فقد لا يكون الوقت مناسبا الإجراء مثل هذا البحث، والعكس في حالة ما إذا كانت الظروف عادية وطبيعية.

د ما إذا كان القرار المترتب على البحث قد اتخذ بالفعل أم لا:

في بعض الحالات، قد يكون القرار الذي يفترض أن يتخذ بناء على نتائج البحث للقيام بعمل شيء ما قد اتخذ بالفعل - وإن كان لم يوضع موضع التنفيذ - وتلجأ الإدارة المعنية إلى إجراء بحث التدعيم وتبرير القرار الذي تم اتخاذه بالفعل، وبالطبع، فإن هذا غير مقبول، ويمثل أحد أوجه سوء استخدام البحوث الإدارية لذلك. إذا كان مثل هذا القرار قد اتخذ بالفعل، فلا يوجد ما يبرر القيام بالبحث. فعلى سبيل المثال، قامت إحدى شركات البحوث والاستشارات منذ عدة سنوات يبحث طلب من بنك تبلغ قيمة الودائع لديه 300 مليون دولار أمريكي، بهدف معاونة الإدارة في تحديد الاتجاه الاستراتيجي للبنك خلال سنوات خمس قادمة. وبعد تقديم تقرير البحث إلى رئيس البنك قال: "أنا أوافق تماما على التوصيات التي وردت بتقريرك لأنني - على أية حال - كنت قد قررت بالفعل أن أقوم بذلك وسوف أقوم باستخدام بحثكم غدًا عندما أعرض خطتي الاستراتيجية على أعضاء مجلس الإدارة". وتساءل الباحث قائلاً: ماذا لو أن توصياتي كانت ضد قرارك ؟ فضحك رئيس البنك وقال: "لن يكون بمقدورهم على الإطلاق أن يعرفوا أنني أجريت بحنا في هذا الصدد". وبالطبع، فإن ما تم إنفاقه على هذا البحث يعتبر إهداراً للمال (00). وبالإضافة لذلك، فإن مثل هذا البحث يثير في ذهن الباحث عدة تساؤلات ترتبط بالأخلاقيات Ethics

أما إذا كان المدير يواجه موقفاً معيناً فيه غموض مثلاً، أو أنه لا يعرف أو غير متأكد من القرار البديل) الأنسب، أو ما شابه ذلك من المواقف، بحيث إن القرار الذي سيتم اتخاذه سيتوقف على النتائج التي يصل إلها البحث، فإن هذا يبرر اتخاذ القرار بإجراء البحث في المقام الأول.
ه تكلفة إجراء البحث مقارنة بالعائد / المردود المتوقع منه:

إن من المنطقي أن يتم اتخاذ قرار بإجراء البحث إذا كان العائد / المردود المتوقع منه يزيد عن تكلفته، والعكس صحيح

وإذا كان تحديد تكلفة إجراء البحث سيلاً إلى حد كبير، فإن تحديد العائد / المردود المتوقع من البحث من الصعوبة بمكان، لسبب رئيس يتمثل في أن هذا العائد / المردود لا يمكن تحديده على وجه الدقة إلا بعد إجراء البحث بالفعل، واتخاذ القرار استنادا إلى نتائجه، ووضع هذا القرار موضع التنفيذ، وقياس النتائج المترتبة على تنفيذه بشكل كمي.

ولا يعني ذلك أن مثل هذه المقارنة - التكلفة والعائد Cos/Benefit - التي تتسم بدرجة كبيرة من الصعوبة بسبب صعوبة تقدير العائد لا يمكن إجراؤها، فعادة ما يعتمد المدير على تقديره / حكمه الشخصي ludgment في تقدير العائد من المعلومات الإضافية التي سيتم توفيرها من خلال البحث وعلى الرغم من انخفاض درجة الدقة والموضوعية التي يتصف بها هذا التقدير، فإن المدير من خلال خبراته المتراكمة في مجال الاستفادة من البحوث، يمكن أن يقترب من صحة التقدير.

واستنادًا إلى ما تقدم، فإن اتخاذ قرار بإجراء بحث في مجال الإدارة من عدمه، لا بد أن يستند إلى دراسة وتحليل لعدد من العوامل المهمة، والتي قد تكون في صف إجراء البحث أو ضد إجراء البحث، ويتم تقييم كل من البديلين - إجراء بحث أم عدم إجراء بحث - واختيار البديل الأنسب وذلك في ضوء هذا التقييم

6- الاستعانة بجهات خارجية :

من التساؤلات التي تشار في مجال إجراء البحوث الإدارية ما إذا كان من الواجب الاستعانة بخدمات خبراء متخصصين من خارج المنظمة، أو بجهات خارجية متخصصة في إجراء هذه البحوث كالشركات الاستشارية ومراكز البحوث والدراسات بالجامعات أو الخبراء الإداريين الذين يعملون بشكل مستقل Free Lancers أم الاكتفاء الذاتي، حيث يتم إجراء البحث بواسطة أفراد من داخل المنظمة.

وللإجابة على هذا التساؤل يمكن الاسترشاد بمزايا وعيوب كل من البديلين - الاستعانة بجهات خارجية أم لا - بحيث يتم تحديد أيهما أفضل 10. وفيما يلي عرض المزايا وعيوب الاستعانة بجهات خارجية متخصصة في البحوث الإدارية، والتي يمكن أن تعبر عن عيوب ومزايا الاستعانة بأفراد أو. جهة / جهات من داخل المنظمة، أي أن مزايا الأولى بعد عيونا للثانية، وعيوب الأولى تعد مزايا للثانية

ا مزايا الاستعانة بجهات خارجية متخصصة في البحوث الإدارية

(1) توافر المهارات والخبرات البحثية في الإدارة، والتي قد لا تتوافر داخل المنظمة التي تحتاج إلى إجراء البحث - خاصة المهارات والخبرات التي تتراكم بسبب تكرار قيام هذه الجهات بالبحوث

(2) توافر الإمكانيات البحثية بدرجة أكبر من توافرها في المنظمة التي تحتاج إجراء بحث ومن هذه الإمكانيات أجهزة الحاسب الآلي والبرامج الجاهزة التي تستخدم فيا Software، وجامعو البيانات المتخصصون والمؤهلون في هذه العملية، وغير ذلك من الإمكانيات.

(3) العين الخارجية أقدر من العين الداخلية على رؤية جوانب معينة في المنظمة قد لا يراها العاملون بها بسبب تعودهم علها أو أخذها كمعطيات Givens

(4) الحياد وعدم التحيز، حيث إن هذه الجهات تؤدي عملها دون محاباة لأحد بالمنظمة أو ضد أحد بها - سواء كان شخصا معينا أو إدارة معينة - مما يؤدي إلى أن تكون نتائج البحث عاكسة بالفعل للواقع، ودقيقة بسبب الموضوعية وعدم التحيز

(5) كنتيجة للمهارات والخبرات والإمكانيات البحثية المتوافرة لدى هذه الجهات، يمكن أن يتم إنجاز البحث في الوقت المحدد، وربما في وقت أقل من الوقت الذي يستغرقه إنجاز نفس البحث بواسطة باحثين من داخل المنظمة.

(6) نظرا لحرص الجهة الخارجية على سمعتها وشهرتها في إنجاز البحوث بأعلى درجة من الجودة. فإنه يتوقع أن تقوم بالمهمة البحثية على أفضل وجه وبالتالي، يمكن الوثوق في البحث الذي تنجزه، مما ينعكس إيجابيًا على القرارات التي يتم اتخاذها استنادا إلى نتائج البحث.

ب عيوب الاستعانة بجهات خارجية متخصصة في البحوث الإدارية

(1) ارتفاع التكاليف، حيث عادة ما تكون تكاليف القيام ببحث بواسطة جهة خارجية أعلى من مثيلتها في حالة إجرائه بالاستعانة بخبرات من داخل المنظمة.

(2) إطلاع الحبة الخارجية على معلومات وأسرار تخص المنظمة قبل وأثناء إجراء البحث، وهذا يمثل أحد العيوب الخطيرة إذا كانت نفس الجهة تقوم بإجراء بحوث المنظمات أخرى تعتبر منافسة للمنظمة المعنية.
(3) إن الجهة الخارجية لن تلم الماما كاملاً بظروف وإمكانيات وفكر وثقافة وتاريخ المنظمة، وغير ذلك من الجوانب التي تخص مثل هذه المنظمة مهما توافر لها من معلومات عنها بنفس درجة إلمام من يعمل بها، مما قد يؤثر على الطريقة التي يسير بها البحث ونتائجه بالتبعية. وكذلك على التوصيات التي يتم تقديمها الإدارة المنظمة.

(4) قد تميل الجهة الخارجية إلى محاباة إدارة المنظمة التى طلبت البحث بغرض كسب ودها. ليتكرر التعامل معها حتى إذا كان ذلك على حساب جودة وموضوعية البحث. وقد يستشعر الباحثون التابعون للجهة الخارجية ميل الإدارة إلى تبني وتطبيق فكرة معينة أو حل معين في الموقف المطلوب بحثه لتقديم توصيات لترشيد تصرفات أو قرارات الإدارة، فيقومون بالتحكم في عناصر معينة من البحث حتى يتم الوصول إلى توصية بتطبيق هذه الفكرة أو الأخذ بهذا الحل. وبالطبع فإنه إذا حدث ذلك، فإنه يعتبر تصرفا غير أخلاقى من قبل الحبة البحثية، ومع ذلك فإنه قد يحدث في الواقع العملي.

(5) نظرا لأن الجهة الخارجية قد يكون ضغط العمل عليها كبيرا بالشكل الذي لا تستطيع أن تنجزه بما يتوافر لديها من إمكانيات مادية وبشرية، فقد تلجأ إلى التعاقد من الباطن Subcontracting مع جهة أخرى، أو تستخدم ما يمكن أن يطلق عليه التعاقد الخارجي أو المصادر الخارجية Outsourcing ، ويتم تكليفها بالقيام بجزء من البحث - وربما يكل البحث، وبالطبع، قد لا تعرف المنظمة طالبة البحث ذلك، ولا يوجد ضمان بأن مثل هذه الجهة ستنجز البحث بنفس درجة الجودة التي كان يمكن الوصول إليها لو أن الجهة الخارجية

التي استعانت بها - كانت قد أجرته بنفسها.

وعموما، فإنه يصعب القطع بما إذا كان الأفضل الاستعانة بمثل هذه الجهات الخارجية المتخصصة في البحوث في مجال الإدارة أم يتم الاعتماد على أفراد أو جهة أو أكثر من داخل المنظمة لهذا الغرض. ومع ذلك، فإن هناك عدداً من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند دراسة وتحليل وتقييم والمقارنة بين البديلين - الاستعانة بجهة خارجية أم عدم الاستعانة بها - مها الموازنة المخصصة لإجراء البحث، ومدى صعوبة البحث، والحاجة إلى خبرات متخصصة وتجهيزات خاصة للقيام به، واحتمال التحير من قبل الجهة التي ستقوم بالبحث، وما إذا كان البحث يقتضي إطلاع الجهة القائمة به على أسرار تخص المنظمة، وسمعة وشهرة وسابقة أعمال الجهة في القيام بالبحوث في المجال المطلوب، ومدى الحاجة إلى الاستعانة بعين خارجية في الموقف البحثي المعين

وحجم وإمكانيات إدارة البحوث بالمنظمة - في حالة تواجد مثل هذه الإدارة بها.
هذا ويجب على المنظمة التي تحتاج لإجراء بحث من نوع معين ألا تقرر الاستعانة بالخبرات الداخلية لمجرد توفير النفقات. ويصرف النظر عما إذا كانت مؤهلة لإنجاز البحث من عدمه، ففي أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع بمصر، واجهت الإدارة منذ عدة سنوات موقفا يتطلب إجراء دراسة جدوى لاتخاذ قرار بشراء أو عدم شراء مكبس يطلق عليه "مكبس الجبولايت" الذي يستخدم في صنع القوالب (الإسطمبات التي تصب فيها منتجات معينة مثل رفارف السيارات، حيث تتشكل مادة الجيولايت حسب التصميم المطلوب صنعه، وبعد الصنع تعود مرة أخرى كما كانت - أي لا يتم فقدها، وإنما يعاد استخدامها، وهكذا، وكانت تكلفة الاستثمار فيه ضخمة - تجاوزت الخمسة ملايين جنيه مصري في ذلك الوقت - فتم تشكيل فريق بحثي من داخل المصنع، وتم تكليفه بإجراء الدراسة. والتي توصلت إلى نتائج تؤيد شراء هذا المكبس وبناء على ذلك تم شراؤه، ولكن للأسف الشديد لم يتم الاستفادة منه بعد تركيبه، وثبت أن الدراسة التي تمت كانت معيبة. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أن أعضاء الفريق الذي قام بها لم يكونوا على مستوى التأهيل المطلوب لإنجاز مثل هذه الدراسة. وللقارئ أن يتصور قيمة الوفر في التكلفة نتيجة إجراء الدراسة بهذه الطريقة، مقارناً بالخسائر التي ترتبت على اتخاذ قرار خاطئ بالاستثمار في هذا المكبس.

هذا، وقد يتم القيام بالبحث بواسطة جهة خارجية بالتعاون مع جهاز البحوث بالمنظمة طالبة البحث - في حالة تواجده ويكمن الهدف من اختيار هذا البديل في محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من مزايا الاستعانة بجهة خارجية، وتجنب أكبر عدد من العيوب الناتجة عن استخدامها. وفي هذه الحالة، يجب أن ينص العقد بوضوح على مهام كل من الجهتين، وأوجه التعاون المتوقعة والمسئول عن التنسيق بينهما، وما شابه ذلك من الشروط والتفاصيل.