Lakhasly

يعد النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بين الأهداف الرئيسة التي تسعى الدول إلى تحقيقها، إذ إنه لا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من دون تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو الاقتصادي، لهذا فالفوارق الحاصلة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في مستويات الرفاهية سببها الفجوة الهائلة في مستويات التصدير بين هذه الدول والجزائر باعتبارها إحدى الدول النامية تعاني من الأحادية في التصدير، ما يجعل اقتصادها رهينة للأسواق الخارجية وتقلبات أسعار النفط، وخير دليل على ذلك أزمة أسعار النفط في 1986م، ومن ثم إعاقة الحركة التنموية للبلاد.
إن تطوير التصدير خارج المحروقات في الوقت الحاضر أصبح ضرورة حتمية وطريقا لابد الولوج اليه خاصة وأن بلد كالجزائر تزخر بطاقات هائلة تمكنها من ذلك. ولذلك وضعت الترتيبات والتحفيزات ما من شأنه أن يقدم هذه الاخيرة.

يعد النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بين الأهداف الرئيسة التي تسعى الدول إلى تحقيقها، سواء المتقدمة منها أم النامية؛ إذ إنه لا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من دون تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو الاقتصادي، فمتوسط الدخل الحقيقي للفرد هو من بين أهم المؤشرات التي تفرق بين تقدم الدول وتخلفها، إذ بارتفاعه يعطي دلالة على تحسن الوضع المعيشي للأفراد ورفاهيتهم، لهذا فالفوارق الحاصلة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في مستويات الرفاهية سببها الفجوة الهائلة في مستويات التصدير بين هذه الدول والجزائر باعتبارها إحدى الدول النامية تعاني من الأحادية في التصدير، حيث يهيمن فيها النفط على أكثر من %95 من الحجم الإجمالي للصادرات، ما يجعل اقتصادها رهينة للأسواق الخارجية وتقلبات أسعار النفط، وخير دليل على ذلك أزمة أسعار النفط في 1986م، وكذلك الأزمة النفطية الحالية حيث عرفت أسعاره تراجعا مستمرا وصلت إلى ما دون 30 دولار / برميل، ولقد تسبب هذا في انخفاض الصادرات، ومن ثم إعاقة الحركة التنموية للبلاد.

إن تطوير التصدير خارج المحروقات في الوقت الحاضر أصبح ضرورة حتمية وطريقا لابد الولوج اليه خاصة وأن بلد كالجزائر تزخر بطاقات هائلة تمكنها من ذلك.
إن السلطات العمومية أدركت بالفعل اهمية ترقية قطاع الصادرات لما له من منافع على الاقتصاد وعلى المجتمع ككل، ولذلك وضعت الترتيبات والتحفيزات ما من شأنه أن يقدم هذه الاخيرة.
ولكن رغم كل المجهودات الدولة المبذولة والملموسة ميدانيا قصد تنويع الاقتصاد الوطني في النواحي الاجتماعية والتمويلية والتأهيلية إلا ان النتائج المسجلة ليومنا هذا تبقى بعيدة عن تطلعات وآمال الدولة والشعب معا.