Lakhasly

اعتمدت الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا على مذكرة قانونية من 84 صفحة تحتوي على جملة من المعلومات والأدلة التي جمعت من تقارير للأمم المتحدة، اعتمد الفريق على التوثيقات الصحافية الخاصة بالإعلاميين الموجودين داخل قطاع غزة، أبرزها تحديد الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية وفقأ للمادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فإن فعل الإبادة الجماعية يكون موجها ضد جماعة، وهذا ينطبق على الفلسطينيين في قطاع غزة كونهم جماعة مورست ضدها جرائم بقصد هلاكها جزئيا. وقد أشارت جنوب أفريقيا في مذكرتها إلى ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأنماط الأربعة الأولى في المادة الثانية من الاتفاقية على المدنيين في قطاع غزة خلال عدوانها عليهم. من خلال حصر تقارير لعدد من منظمات وجهات دولية وتصريحات لمسؤولين فيها تؤكد ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة الجماعية. وتعين هذه التصريحات في إثبات القصد الجنائي "النية": وهو الركن الأصعب إثباته في ما يخص ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. كما حصل في المحكمة الخاصة بالجرائم التي ارتكبت في البوسنة والهرسك والتي بدأت عام 1993، وانتهت بحكم إدانة قضائي في عام 2007. أما المسار الثاني فهو الإجراء المستعجل بالتدابير المؤقتة الساعي لوقف العدوان الحربي وأعمال الإبادة في قطاع غزة، والذي سيشكل وجهة نظر المحكمة ويحدد مسار عملها في المسار الأول لاحقا.

اعتمدت الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا على مذكرة قانونية من 84 صفحة تحتوي على جملة من المعلومات والأدلة التي جمعت من تقارير للأمم المتحدة، سواء الخاصة بالمقررين الخاصين لدى الأمم المتحدة، أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، اعتمد الفريق على التوثيقات الصحافية الخاصة بالإعلاميين الموجودين داخل قطاع غزة، وغيرها من المصادر ذات المصداقية. واشتملت الدعوى على مجموعة من النقاط الرئيسة، أبرزها تحديد الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية وفقأ للمادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وقد ربطته هذه الأفعال بمجموعة من الأدلة المتعددة المصادر السابقة، فإن فعل الإبادة الجماعية يكون موجها ضد جماعة، سواء أكانت قومية أم إثنية أم دينية، وهذا ينطبق على الفلسطينيين في قطاع غزة كونهم جماعة مورست ضدها جرائم بقصد هلاكها جزئيا. وقد أشارت جنوب أفريقيا في مذكرتها إلى ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأنماط الأربعة الأولى في المادة الثانية من الاتفاقية على المدنيين في قطاع غزة خلال عدوانها عليهم.
وفصلت المذكرة القانونية الحقائق والنية الإجرامية لارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفعال الإبادة الجماعية عبر الاستشهاد بتصريحات قيادة الاحتلال على ذلك، وتضمينها في ملف المذكرة وأفردت المذكرة قسما كاملاً تؤكد فيه ثبوت القصد الجنائي "النية" بارتكاب فعل الإبادة الجماعية، من خلال حصر تقارير لعدد من منظمات وجهات دولية وتصريحات لمسؤولين فيها تؤكد ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة الجماعية. وقد أطلقت بعض المنظمات الحقوقية قاعدة بيانات تخضع للتحديث المستمر لحصر التصريحات الخاصة بالدعوة إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، تحتوي على أكثر من 500 تصريح صادر عن صناع قرار وأفراد وضباط في الجيش وبرلمانيين وصحافيين ومؤثرين ومسؤولين حكوميين سابقين في إسرائيل"، وتعين هذه التصريحات في إثبات القصد الجنائي "النية": وهو الركن الأصعب إثباته في ما يخص ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
بناء عليه، تأخذ الدعوى القضائية مسارين، الأول هو المسار العادي للدعوى لاستصدار حكم قضائي بمخالفة إسرائيل الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية، وسيستغرق سنوات للبت فيه، كما حصل في المحكمة الخاصة بالجرائم التي ارتكبت في البوسنة والهرسك والتي بدأت عام 1993، وانتهت بحكم إدانة قضائي في عام 2007. أما المسار الثاني فهو الإجراء المستعجل بالتدابير المؤقتة الساعي لوقف العدوان الحربي وأعمال الإبادة في قطاع غزة، والذي سيشكل وجهة نظر المحكمة ويحدد مسار عملها في المسار الأول لاحقا. وهذا جوهر الملف الذي عرض في المرافعة الشفهية للفريق القانوني لجنوب أفريقيا في 11جانفي 2024.