Lakhasly

أولاً : اعتدال المنهج الإسلامي.
اتخذ الإسلام موقفاً معتدلاً حيال الفطرة الإنسانية بما تشمله من غرائز وميول ؛ فلم ينكرها ولم يُطلقها ، وإنما وقف بها عند الحد الذي تتحقق معه غايتها التي خلقت لأجلها ، لكن لما كانت هذه الفطرة قابلة للانحراف عن مسارها الصحيح ؛ وضع الإسلام الضوابط اللازمة لتحول بينها وبين ما يحف بها من مؤثرات داخلية أو
خارجية.
وفي ظل هذا المبدأ العام يمكننا أن نفهم موقف الإسلام من الفطرة الإنسانية في
ميل كل من الذكر والأنثى إلى الآخر فكلاهما يميل إلى الآخر بالطبع. فلم ينكر الإسلام فطرة الميل ولم يتنكر لها ، بل أقرها واعترف بها، فهذا رسول الله يقول : (حبب إلي من الدنيا : النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة ) وليس هذا فحسب بل إن الإسلام نادى بضرورة إرضاء هذه الفطرة في إطارها الشرعي، منعاً للنقص الذي يعتري الإنسان عند الحرمان منها ، فعن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : (لم ير للمتحابين مثل النكاح )) ، ففي هذا توجيه من (۲)
(۳) رسول الله للجمع بين الرجل والمرأة متى مال أحدهما إلى الآخر .
وفي مقابل ذلك لم يطلق الإسلام العنان لهذا الميل كما هو الحال في كثير من المجتمعات غير الإسلامية التي امتزج فيها الذكر والأنثى امتزاجاً غير محدود، وإنما وضع حلا وسطاً يكفل تحقيق الغاية التي خلقت هذه الفطرة لأجلها، ويمنع الأضرار التي
تترتب على التفريط في إنكارها أو الإفراط في إرضائها. فجعل الإسلام من الزواج طريقاً مشروعاً لتلبية داعي الفطرة، حيث تجتمع فيه المرأة بالرجل، فينال كل منهما وطره ويشبع فطرته دون أن يختل نظام الحياة بظلم
المرأة، أو بإفساد المجتمع، ودون أن تتألم الأنفس بمخالفة الفطرة.
ثانياً : التباين في المناهج الأخرى. وفي مقابل المنهج الإسلامي نجد التباين في المناهج العلاقة الذكر بالأنثى عند المجتمعات الأخرى وخاصة المجتمع الغربي، فقد لجأ رجال الكنيسة إلى ذم الغرائز الجنسية والدعوة إلى اجتنابها والابتعاد عن الاستجابة لها ، فلم يقبل الناس ما يعادي فطرتهم. وعلى هذا المسلك قامت جُلُّ الثقافات الغربية المعاصرة في علاج الميل بين الذكور والإناث وذلك بإباحة جميع العلاقات بوصفها حرية شخصية ، مما أفضى بهم إلى كثير من المشكلات الصحية والاجتماعية، فكثرت الأمراض النفسية والعضوية ، وقل النسل، وتفككت الأسر، وظهر الشذوذ، إلى غير ذلك من المشكلات التي عانى منها الأفراد والمجتمعات وعجزت عن حلها الحكومات.
ضوابط العلاقة بين الجنسين
أولاً : الزواج هو الوسيلة الوحيدة للعلاقة الخاصة.
العلاقة التي تنشأ بين الرجل وزوجته هي العلاقة الشرعية التي وجه إليها الإسلام وحث عليها ، أما ما سوى ذلك من العلاقات فمحرم شرعاً ؛ سواء أكانت العلاقة
ظاهرة أم مستترة (1).
وإنما حرم الإسلام ذلك لأنه طريق إلى وقوع المحظور، فالعلاقة خارج الأسرة مقرونة بالميل الفطري بين الجنسين حتى وإن أنكر الطرفان ذلك وادعيا البراءة والعفاف، فالرجل جبل على القوة والميل إلى النساء، والنساء جبلن على الميل إلى الرجال مع وجود الضعف واللين ، فإذا حصل التواصل بينهما ترتب على ذلك آثار تؤدي إلى وقوع المحظور شرعًا ، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم ،
والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر (٢). وهذه العلاقات من أهم أدوات الشيطان التي يستدرج بها الرجل والمرأة، فعندما تقترب المرأة من الرجل تحرص فطرياً على إبداء أنوثتها ، وترقيق عبارتها، وتحسين صورتها، والرجل كذلك يحرص على ذكر مناقبه وبطولاته، ولا يزال الأمر كذلك حتى يقع كل منهما في قلب الآخر وعينه، وهنا تبدأ رحلة الألم: نظرة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاء، فشقاء، وهذا هو طريق الشيطان الذي يستدرج فيه الطرفين حتى يوقعهما في متاهات الفحشاء، ولذا حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات
الشيطان ، فقال : ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) (البقرة : ١٦٨ ، و ٢٠٨ ،
والأنعام : ١٤٢).
ومتى كان الأمر كذلك كان الواجب شرعاً هو سد باب الفتنة ومنع أسباب الفساد، وهذا ما أخذ به الإسلام، فجفف بذلك منابع الفسوق، وحال دون شيوع
الفحشاء في المجتمع.
ثانياً : النهي عن الخلوة غير الشرعية.
شدد الإسلام في أمر الخلوة بين الأجنبيين من الرجال والنساء، فحرمها من أصلها ؛ سدا لذريعة الفاحشة، وحماية من دواعي الفتن، وحفظاً لشرف المرأة
وعرضها حتى لا تنال منها الألسنة المحبة للطعن في أعراض الناس. ففي الخلوة لا يفتأ الشيطان عن تزيين الفاحشة في نفوس المختلين، وإغرائهم بها، حتى يوقعهم فيما. ا حرم الله ، وقد نبه رسول الله له على ذلك فقال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان) (۱)
أي ثالثهما بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسهيل المعصية حتى يجمع بينهما (٢) ، وفي حديث آخر ، قال : (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) (۳).
ففي هذين الحديثين بيان لحرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان لما يرفع هذا الحكم، وهو وجود المحرم الذي يحصل بوجوده الأمن والطمأنينة، وإزالة دواعي الفتن، سواء
أكان من طرف المرأة أم الرجل .
وقد كان لهذا التشريع الحكيم أثر كبير في نشر الفضيلة، ورد المنكرات، ومنع
الشائعات، وحفظ أعراض النساء، وأخلاق الرجال.
ولا يلتفت في ذلك إلى من يدعي أن تحريم الخلوة لم يعد مقبولاً في هذا العصر
وأنه رجعية وتخلف، لأن زعمه هذا لن يمنع الشقاء الذي تتسبب فيه الخلوة بين الحين والآخر، فكم من خلوة محرمة جرت ندامة وحسرة، وأعقبت شقاء وفتنة، وأضرمت ناراً، وهدمت داراً ! وذلك يوجب تحريمها والتحذير منها منعاً لما يترتب عليها من
النتائج المدمرة، التي نطالعها في عناوين الأخبار وصفحات الصحف.
ثالثاً : الأمر بحفظ البصر.
النظر إلى المحرمات لها أثر كبير في حال القلب، فبسببها يحصل في القلب ألم وحسرة، لأنها تري الإنسان ما يشتد طلبه ؛ ولا صبر له عنه ، ولا وصول له إليه ؛
وذلك غاية ألمه وعذابه. وقد صورت ذلك الشاعرة (٢) بقولها :
وكنت متى أرسلت طرفك رائداً * لقلبك يوماً أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كُله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر
كما أن النظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية ؛ فإن لم تقتله جرحته وهي بمنزلة الشرارة من النار تُرمى في الحشيش اليابس فإن لم تُحرقه كله أحرقت بعضه، ومن ذلك يتضح أن الرامي بسهم النظرة إنما يرمي قلبه من حيث لا يدري ). ومن ثم جاء النهي صريحاً في تحريم النظرة إلى كل من لا يجوز النظر إليه سدا لباب المفاسد وحفظاً لحياة القلوب، قال تعالى : ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (النور : (۳۰) فقد دلت الآية على حرمة النظر إلى غير ذوات الأرحام، وبينت الغاية من هذا الحكم، وهي «التزكية بكل ما تحملها هذه الكلمة من المعاني المطلقة، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله في تفسير الآية : ﴿ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ) أي : أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه ، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته، ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته، مع داعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ ، ولهذا سماه الله حفظاً، فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ ، كذلك البصر والفرج، إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن (٢). والخطاب الشرعي بالنهي عن إطلاق البصر إلى المحرمات ورد في حق النساء كما ورد في حق الرجال، قال تعالى : ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) (النور : (۳۱) (۳).
الزنا كبيرة من كبائر الذنوب
أولاً : تحريم الزنا، وشدة عقوبته. المقصود الأسمى من الاحتياطات الشرعية السابقة هو سد باب الزنا المقطوع de بحرمته، لقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء : ٣٢) ، والحديث عبد الله بن مسعود قال : سألت النبي : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : (أن تجعل الله نداً وهو خلقك). قلت : إن ذلك لعظيم ، قلت : ثم أي ؟ قال : وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك). قلت : ثم أي ؟ قال : (أن تزاني حليلة
جارك) (1).
والزاني مستحق للعقوبتين الدنيوية والأخروية، وعقوبته الدنيوية حد حد. مقدر يختلف باختلاف حال الزاني أو الزانية، من حيث الإحصان وعدمه، فعقوبة المحصن «المتزوج» الرجم بالحجارة حتى الموت، وعقوبة غير المحصن «غير المتزوج» هي الجلد مائة والتغريب سنة، لقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (النور : ٢)، والحديث عبادة ابن الصامت اله قال : قال رسول الله : (خذوا عني ، خذوا عني، قد جعل الله (۲) لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جَلْدُ مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جَلْدُ مائة والرَّجم ) (٢).
ثانياً : الحكمة من تحريم الزنا.
لتحريم الزنا في الشريعة الإسلامية حكم عظيمة ، منها : ۱ - موافقة هذا التحريم الفطرة الغيرة على العرض، وهي فطرة عامة في
الإنسان. ٢ - المنع من اختلاط الأنساب، فالزاني يدخل في صلب الأسرة من ليس منها ،
فيشارك أفرادها في الميراث والمحرمية وهو غريب عنهم. - الحماية من الأمراض التي تنتج عن شيوع الفاحشة، وهي أمراض متنوعة
كالزهري والسيلان والإيدز، وغيرها. ٤ - حفظ كرامة المرأة ومنزلتها ، لأنها بالزنا تصير سلعة مهانة، ومتعة رخيصة
يتداولها الرجال فيما بينهم ؛ بعد أن أكرمها الإسلام وأعزها وأعلى مقدارها
ورفع مكانتها.
*