Lakhasly

ملخص لتمويل الإيجار:

نشأة التمويل الإيجاري:

بدأ مفهوم التأجير منذ 2000 عام قبل الميلاد عند السومريين، بينما سُجّل أول تأجير في بريطانيا عام 1855 لسكك الحديد. ازداد استخدام التأجير خلال الحرب العالمية الثانية مع تأجير المعدات العسكرية من قبل الولايات المتحدة. ظهر التمويل الإيجاري في مرحلة حديثة بعد الحرب العالمية الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية وانتشر في أوروبا بعد ذلك. شهدت فترة السبعينيات تطوراً كبيراً في التمويل التقليدي، بينما ظهرت مصادر جديدة للتمويل غير متاحة من قبل.

أسباب انتشار التمويل الإيجاري:

يرجع انتشار التمويل الإيجاري إلى عدة عوامل منها:

• التطورات التكنولوجية السريعة وسرعة تقادمها.
• ارتفاع تكلفة التجهيزات الحديثة وصعوبة تمويلها.
• انخفاض قيمة النقود والظروف التضخمية.
• إجراءات الاقتراض الصعبة.
• قصور التمويل الذاتي.

أنواع التمويل الإيجاري:

• الوطني: يتم داخل بلد واحد بين طرفين مقيمين فيه.
• الدولي: يتم بين طرفين مقيمين في بلدين مختلفين.

مفهوم التمويل الإيجاري:

• الاقتصادي: عقد بين مؤجر ومستأجر يلتزم فيه المستأجر بدفع أقساط دورية تفوق قيمة شراء الأصل.
• الجزائري: عملية مالية تجارية تتم بين مؤسسة مالية و متعامل اقتصادي، وتتضمن عقد إيجار مع أو بدون حق الشراء.

خصائص التمويل الإيجاري:

• مدة غير قابلة للإلغاء وتغطي جزء كبير من عمر الأصل.
• دفع تكلفة الاستثمار على شكل أقساط.
• ملكية الأصل للمؤجر، واستخدام المستأجر.
• يتطلب أصول عينية وليس أموال نقدية.
• مدة طويلة أو متوسطة.

الأطراف في التمويل الإيجاري:

• المؤجر: المالك القانوني للأصل، ولا يستفيد من استخدامه.
• المستأجر: يستفيد من استخدام الأصل، ويختاره ويؤمن صيانته.
• المورد: يبيع الأصل للمؤجر.
• الكفيل: يضمن وفاء المستأجر.

مراحل عملية التمويل الإيجاري:

1. شراء الأصل: المؤجر يشتري الأصل من المورد.
2. تأجير الأصل: المؤجر يؤجر الأصل للمستأجر.
3. انقضاء العقد: خيارات المستأجر: شراء الأصل، تجديد العقد، إرجاع الأصل.

أهمية التمويل الإيجاري:

• تمويل الاستثمارات وتوسيع إمكانيات التمويل.
• معالجة النقص في الأموال الخاصة.
• توجيه الائتمان وتوظيف المدخرات لتمويل الاستثمارات.
• توفير فرصة إضافية للمستثمرين لتمويل مشاريعهم.
• دعم اقتصاديات الدول المتطورة.
• تمويل الاستثمارات الإنتاجية بدون دفع مبلغ نقدي.
• زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الوحدة المنتجة.
• تحسين أوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
• فتح فرص عمل جديدة وتقليص البطالة.

أهمية التمويل الإيجاري في الجزائر:

• دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
• سرعة تنفيذ المشاريع.
• إقامة صناعات أكثر إنتاجية.
• تحسين جودة الإنتاج وخفض تكلفته.
• فتح أسواق جديدة.
• رفع الإنتاج المحلي.
• تحسين أوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
• تقليص البطالة.
• زيادة المنافسة بين مصادر التمويل.

مخاطر التمويل الإيجاري:

• إفلاس المستأجر وعدم الوفاء بالتزاماته.
• عدم الالتزام بصيانة الأصل.
• إفلاس المؤجر وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه المستأجر.

التمويل الايجاري :
نشأة التمويل الإيجاري وأشكاله

أول عملية تأجير في عهد السومريين، أي 2000 عام قبل

الميلاد، وسجلت أول عملية تأجير في بريطانيا سنة 1855 ، وهذا

بتأجير عربات السكك الحديدية، وانتشرت هذه العملية أكثر خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قامت الولايات المتحدة بتأجير المعدات العسكرية لكل من بريطانيا وروسيا ظهر الائتمان الإيجاري في مرحلة حديثة من تطور نظم الائتمان، وفي الوقت المناسب المواجهة العجز والقصور في رأس المال، وتعود بدايته إلى مرحلة ما

بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، لينتشر

بعد ذلك في كافة أنحاء أوروبا.

ولقد شهدت فترة السبعينيات من القرن العشرين تطورا

كبيرا في سبل التمويل التقليدي والمتمثل في الأسهم العادية الأسهم الممتازة والسندات، كما ظهرت مصادر تمويل لم تكن متاحة من قبل إذ غيرت المفاهيم التقليدية المعروفة عنها، ونظرا الزيادة الطلب على الاستثمار عن طريق التأجير، حيث تنافس القروض المصرفية، وقد انتشرت الشركات المتخصصة بالتأجير في أوروبا في الستينات، أما على الصعيد الدولي، فقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتأسيس أول شركة في كوريا الجنوبية عام 1977 وقامت بعد ذلك بتأسيس شركات تأجير مشتركة في العديد من الدول النامية كالأردن اندونيسيا البرتغال، تونس وغيرها

وأصبحت اليوم تتواجد في كثير من دول العالم. 2

كما يرجع ظهور التمويل الايجاري وانتشار استخدامه

كطريقة تمويلية إلى عدة عوامل نذكر منها مسايرة التطورات التكنولوجية الهائلة في وسائل الإنتاج، وسرعة تقادمها بظهور تجهيزات إنتاج أحدث، ولما كان من الصعب تمويل امتلاك هذه التجهيزات الحديثة، كان استئجارها والاستفادة من حق استغلالها دون تملكها حلا لمواجهة هذه المشكلة، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة هذه التجهيزات انعكس على تسويقها. وما قد يسببه ذلك من تعطل الاستثمارات الإنتاجية، وبالتالي كان القرض الايجاري وسيلة أساسية لترقية الطلب على المنتجات الصناعية، وإعطاء دفع قوي لنمو الصناعات الإنتاجية، هذا بالإضافة إلى أن انخفاض قيمة النقود، والظروف التضخمية والإجراءات الصعبة التي يتطلبها الاقتراض طويل الأجل، وقصور التمويل الذاتي ساهموا بشكل كبير

في ظهور التمويل الايجاري الذي يربط العائد مباشرة بالتكلفة.

يمكننا القول بان التمويل الايجاري قد يكون وطني أي

محلي وقد يكون دولي ولتوضيح ذلك نتناولها في ما يلي:

.1.1. التمويل الإيجاري الوطني (المحلي): يعرف التمويل الايجاري

على أساس انه وطني عندما تجمع عملية شركة تأجير أو بنكا، أو

مؤسسة مالية بمتعامل اقتصادي وكالهما مقيمان في نفس

البلد، يعتبر محليا إذا قام مؤجر في بلد ما بتأجير المعدات إلى

المستأجر مقيم في نفس البلد.

2.1. التمويل الايجاري الدولي يعتبر التمويل الايجاري دوليا

عندما يكون المؤجر والمستأجر مقيمان في بلدان مختلفان

ويخضعان لتشريعات مختلفة، وعندما يكون المورد والمؤجر مقيمان في نفس البلد بينما المستأجر في بلد آخر، فان هذه العملية التي تأخذ الصفة الدولية، وتسمى بتمويل إيجاري للتصدير وفي هذه الحالة فان العقد الايجاري يكون دوليا، أما عقد البيع بيع الأصل من المورد والمؤجر فهو عقد داخلي، لان المورد والمؤجر مقيمان في نفس البلد أما عقد بيع الأصل من المورد للمؤجر يكون وحده دوليا إذا كان المؤجر والمستأجر مقيمان في نفس البلد وكان المورد مقيما في بلد آخر، وبالتالي يكون عقد التمويل الايجاري من المؤجر والمستأجر داخليا أو محليا.

2 مفهوم وتعريف التمويل الإيجاري

إن التمويل الإيجاري هو فكرة حديثة في طرق التمويل، بحيث أدخلت عدة تغيرات عليه، وتعددت المفاهيم التي أعطيت لهذه التقنية، إما في صفة قانونية أو اقتصادية تصب في معنى واحد في نهاية الأمر، ونتيجة لكثرة وتعدد المفاهيم نقتصر على ذكر المفهوم

الاقتصادي والمفهوم الجزائري

1.2. المفهوم الاقتصادي: حسب Richard Vancial القرض الإيجاري هو عقد من خلاله يلتزم أحد الأطراف (المستأجر) بالتسديد للطرف الآخر (المؤجر ) سلسلة من الدفعات الدورية التي مجملها يفوق ثمن شراء الأصل موضوع العقد، وعادة هذه الدفعات تمتد لتغطي الجزء الأكبر من الحياة الاقتصادية للأصل المقتنى، أي أن القرض الإيجاري هو التزام تعاقدي، بحيث يدفع المستأجر الأقساط الإيجارية للمؤجر بالمقابل يتحصل على حق الانتفاع من الأصل موضوع العقد، حيث أن المؤجر يحافظ على الملكية القانونية للأصل ولا يمكن للطرفين فسخ العقد، كما لا

يحق للمستأجر إعادة تأجير الأصل دون إذن المؤجر .

2.2. المفهوم الجزائري: أما التشريع الجزائري فقد عرفه في مادته

الأولى من القانون التشريعي المتعلق بالتمويل الايجاري، هو عملية

مالية وتجارية، يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو

شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، مع

المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب أشخاص طبيعيين

كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص، ويجب أن تكون

قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار

بالشراء لصالح المؤجر

3 خصائص التمويل الإيجاري

من خلال المفاهيم المختلفة للتمويل الإيجاري يمكن

استنتاج الخصائص التالية:

إن مدة الإيجار غير قابلة للإلغاء وإنها تغطى على الأقل 75% من العمر الافتراضي للأصل المؤجر تكلفة الأصل زائد هامش

الربح).

• المستأجر غير مطالب بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة وإنما تدفعه على شكل أقساط تسمى أقساط الإيجار وتتضمن هذه الأقساط جزء من ثمن شراء الأصل مضافا إليه الفوائد التي تعود للمؤسسة المؤجرة ومصاريف الاستغلال

المرتبطة بالأصل المتعاقد حوله.

• يحتفظ المؤجر بملكية الأصل والمستأجر يستفيد من حق

الاستعمال فقط وبالتالي فإن مساهمة المؤجر قانونية ومالية

أما مساهمة المستأجر فهي إدارية واقتصادية.

التمويل الإيجاري يكون في شكل أصول عينية ( استثمارات

مادية لا يقوم بمنح أموال نقدية كما في القرض الكلاسيكي. - التمويل الإيجاري يكون إما متوسط أو طويل الأجل، بحيث أن مدته تحدد حسب طبيعة هذه الأصول وحسب فترة امتلاكها بمعنى العمر الافتراضي لها ، ( مدة إيجار الأصول المنقولة ما بين 2

10 سنوات، والأصول غير المنقولة فمدتها ما بين 15-20 سنة).

4. الأطراف المتداخلة في القرض الإيجاري

إن تسلسل هذه العملية يتطلب تدخل ثلاثة أطراف

1.4. الطرف الأول المؤجر وهو الشخص المعنوي الذي تكون إحدى غاياته ممارسة نشاط القرض الإيجاري، ويكون عادة البنوك أو الشركات المتخصصة بالتأجير، والمؤجر على الرغم من كونه المالك القانوني للأصل المؤجر، وعلى الرغم من حيازته لسند ملكية الأصل المؤجر، إلا أنه ليس بالمستفيد والمنتفع الحقيق من المأجور.

2.4. الطرف الثاني المستأجر : هو الشخص الطبيعي أو المعنوي

المستفيد والمنتفع بالمأجور وفق أحكام عقد القرض الإيجاري، وهو

الذي يقوم باختيار الأصل والتفاوض مع المورد للحصول على

الأصل المرغوب بأفضل المواصفات وأقل الأسعار، وحيث أن

المأجور يكون في عهدة المستأجر طيلة مدة عقد التأجير، فإنه يلتزم

باستخدام المأجور وفق الغاية المحدد لها، والمتفق عليها بموجب

عقد التأجير، كما أن المستأجر هو الملتزم بإجراء أعمال الصيانة

والإصلاح اللازمين للمأجور.

3.4. الطرف الثالث المورد: وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي

الذي وقع عليه الاختيار لتوريد المأجور، والذي ينقل ملكية المأجور

محل عقد التأجير إلى المؤجر والمورد قد يكون بائعا أو مقاولا

مالكا للمأجور أو موزعا، أو وكيلا أو مصنعا له.

4.4. الطرف الرابع الكفيل المتضامن هناك حالات القرض

الإيجاري، قد تستدعي الحصول على طرف اربع، ألا وهو الكفيل المتضامن مع المستأجر، والهدف من ذلك هو زيادة الضمانات المقدمة من قبل المستأجر، وهذا الكفيل قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك حسب مقتضى الحال، بحيث يكون ملتزما تجاه المؤجر بتسديد كافة الأقساط والالتزامات المالية المترتبة بذمة المستأجر الأصيل، وذلك في حال أن امتنع أو عجز هذا المستأجر عن سدادها.

كما يمكن تلخيص مراحل عملية التمويل الإيجاري فيما

يلي (انظر الشكل رقم 01 في آخر المقال:

المرحلة الأولى شراء الأصل: حيث يقوم المؤجر بشراء الأصل المراد تأجيره من المورد ليؤجره إلى المستأجر، ثم يتم إبرام عقد الشراء بين المورد والمؤجر

المرحلة الثانية : تأجير الأصل : يسلم المؤجر الأصل للمستأجر بعد إمضاء عقد التأجير بين المؤجر والمستأجر، حيث يلتزم هذا الأخير

بمهمة تأمين وصيانة الأصل المؤجر

المرحلة الثالثة : انقضاء عملية القرض الإيجاري وهي مرحلة

إنقضاء مدة عقد القرض الإيجاري ، وتدعى كذلك بمرحلة الخيار لأن المستأجر يجد نفسه أمام خيارات ثلاث:

أ- رفع خيار الشراء المنصوص عليه في العقد مقابل رفع القيمة المالية المتبقية للمؤجر، وتمثل عادة ما بين 1% والى 6% من سعر الشراء، وبالتالي اكتساب الأصل والتمتع بالملكية التامة.

ب طلب تجديد عقد التأجير التمويلي : من طرف المستأجر مع

شركة القرض الإيجاري لمدة أخرى، والتفاوض على شروط جديدة

تأخذ في الاعتبار تقادم الأصل المؤجر

ج- إرجاع الأصل إلى المؤجر وإنهاء عملية التأجير.

5. الأهمية الاقتصادية للتمويل الايجاري

يمكن أن يساهم التمويل الايجاري في التنمية الاقتصادية لكونه أداة تمويل الاستثمارات وتوسيع إمكانيات التمويل لدى المؤسسات، فاعتبار أن الأموال الخاصة تلعب دورا هاما في الاقتصاد لكونها تتحمل الأخطار الملازمة للمؤسسة بالدرجة الأولى، يسعى التمويل الايجاري إلى معالجة النقص في

الأموال الخاصة أو توفيرها لخدمة حاجات أخرى.

لقد تطور التمويل الايجاري بشكل سريع وهام بالنظر لما قدمه من منفعة حقيقية للمستعمل في ظل الأوضاع الاقتصادية المتسمة بندرة الموارد المالية وتسارع التطور التكنولوجي الذي أدى إلى ظهور سوق يرتبط نشاطها بتأجير وتداول الأجهزة الصناعية وهو ما يعرف بالإيجار التشغيلي وظهور عدد كبير من مؤسسات التمويل الايجاري سمحت بإبراز أهمية التمويل الايجاري كوسيلة لتمويل المشروعات الاقتصادية.

وتأتي أهمية التمويل الايجاري في عدم توقف الأمر عند تمويل الاستثمارات ذات الطابع الصناعي أو التجاري للقطاع الخاص بل تعدت إلى عدة قطاعات من القطاع العمومي.

استطاع التمويل الايجاري توجيه الائتمان وتوظيف الادخارات لتمويل الاستثمارات الإنتاجية، فيشكل التمويل الايجاري فرصة إضافية تتاح للمستثمرين لتمويل ولتنفيذ مخططاتهم الاستثمارية، وهذا في ظل ندرة أو نقص الأموال الخاصة من جهة وضعف معدل التمويل الذاتي من جهة أخرى.

فالدليل الواضح على الفائدة والميزة التي تكتسي التمويل الايجاري مقارنة بوسائل التمويل الأخرى هو النجاح الذي عرفته هذه التقنية خلال فترة وجيزة وكذا توسع مجال تطبيقها في كل القارات، ومما زاد أهميتها هو دفع عجلة اقتصاديات الدول

خاصة المتطورة منها.

فالتمويل الايجاري يهم بالدرجة الأولى المؤسسات التي لا تتوفر على أموال كافية خاصة في حالة الإنشاء الجديد أو لضرورة توسع ملحة فتسمح للمؤسسات بتمويل الاستثمارات الإنتاجية عن طريق الانتفاع بالة أو معدات أو عقار دون دفع أي

مبلغ نقدي أي أن التمويل الايجاري لا يتطلب أي مجهود مسبق للتمويل الذاتي ما دامت مؤسسة التمويل الايجاري تمول الاستثمار 100%، فأصبح التمويل الايجاري بالنسبة للمؤسسات

الراغبة في التمويل به حقيقة اقتصادية

تعود أهمية التمويل الايجاري لعدة أسباب نذكر منها :

إقدام أكبر المؤسسات العالمية المتطورة على التعامل بهذه

التقنية مع عملائها وزبائنها.

ظهور عدد كبير من المؤسسات المالية المتخصصة في مجال

ممارسة هذه التقنية التمويلية.

قيام البنوك بإدخال والتعامل بالتمويل الايجاري المنقول والعقاري في أنشطتها التقليدية لما له من مردود كبير ولا يتسم

بأخطار عالمية.

توسيع التعامل بالتمويل الايجاري في معظم دول العالم

وإرساء قوانين وتشريعات لهذا الغرض.

امتداد مجال التعامل بهذه التقنية التمويلية لكل مناحي الحياة المختلفة.

زيادة نسبة تمويل الاستثمارات عن طريق التمويل الايجاري

وتزايد حصته على حصة القروض البنكية في تمويل

الاستثمارات العالمية.

المرونة والسرعة والبساطة التي اتسم بها التمويل الايجاري، وكذا التحفيزات المصاحبة له، خاصة الجبائية منها.

من هذه الأسباب تكمن الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي

تحتلها تقنية التمويل الايجاري، نذكرها كالتالي:

في أنها طريقة لتمويل المشروعات على اختلاف أنواعها وفي

مختلف مجالات النشاط الاقتصادي للحصول على الأصول

الرأسمالية، فالمراقبة المستمرة الداخلية لنشاط المؤسسات

المتخصصة في التمويل الايجاري بينت أن الإقبال عليها كبير

فاحتلت مكانة عالمية في السوق بحصولها على قطب هام من

الزبائن والعملاء.

نظرا للصعوبات التي واجهتها المشروعات الإنتاجية في تمويل

استثماراتها لجأت لهذه التقنية حتى تسهل الأوضاع

الاقتصادية العسرة في الدول النامية خاصة والتي تتمثل في

ضيق السوق المالية والتضخم السائد، والأرباح الضئيلة التي

تحققها المشروعات.

يسمح التمويل الايجاري بتمويل الاستثمارات الإنتاجية عن طريق الانتفاع بآلات أو معدات أو عقارات بدون تقديم أي مبلغ نقدي فهي تغطية شاملة للاستثمار باعتبارها غير قادرة على تمويلها بأموالها الخاصة أو الحصول على التمويل

المصرفي.

تساهم هذه الوسيلة في زيادة الإنتاجية والإنتاج مما يقلل من تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي انخفاض الأسعار، مما يزيد من فرص التصدير، وتقليل الاستيراد وبالتالي يساعد على تحسين أوضاع الميزان التجاري وفي الأخير ميزان المدفوعات بالإضافة إلى أن زيادة المشاريع الاستثمارية يؤدي إلى فتح

مناصب عمل جديدة وبالتالي تقليص البطالة.

6 أهمية التمويل الايجاري في الجزائر

عرف التمويل الايجاري في الجزائر تأخرا كبيرا وهذا نتيجة السياسات الاقتصادية المنتهجة بعد الاستقلال والتي لم تعرف الانفتاح إلا في السنوات الأخيرة ومع بداية اقتصاد السوق الحر ألزمها تبني المفاهيم الجديدة التي تسمح لها بالتعايش مع المرحلة الجديدة ومن هذه المفاهيم عقد الاعتماد الايجاري، لم يحظى الاعتماد الايجاري في بداية ظهوره في التسعينات بقوانين تأسيسية بصفة خاصة باستثناء نصين قانونيين هما القانون 90-10

الخاص بالنقد والقرض والقانون 91-26 .

إن التقدم الاقتصادي يرتبط أساسا بالتكنولوجيا وتنمية القطاعات الإنتاجية ويتمثل هذا في تفضيل الاستثمار لصال الصناعات الثقيلة والإنتاجية على حساب الصناعات الاستهلاكية والأساس النظري لهذا التفضيل العملي يقوم على أساس انه لتحقيق نمو اقتصادي سريع وطويل الأمد، ويتميز بصفة الاستمرارية فان القطاع الذي يقدم وسائل الإنتاج، يجب أن ينمو أكثر من القطاع الذي ينتج سلعا استهلاكية. فالسوق

الجزائرية تشهد إقبالا كبيرا ومتزايدا

في ما يخص الطلب على الآلات والمعدات الفلاحية

بالتمويل الايجاري، فهذه التقنية تحقق ما يلي:

دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

سرعة تنفيذ المشاريع لما يوفره التمويل الايجاري من إمكانيات للشركات ما إذا كانت لا توفر لها في غياب هذا النظام.

التعجيل باقامت صناعات أكثر إنتاجية وكذا تسهيل عمليات الإحلال والتجديد للمشاريع مما يساعد على اللحاق المستمر بالتطور التكنولوجي، ومن ثم رفع جودة الإنتاج مع خفض تكلفته والإسهام في فتح أسواق جديدة محليا

وخارجيا وزيادة مستوى الاستثمارات.

رفع الإنتاج المحلي في مختلف المجالات يقلل من الحاجة للاستيراد وزيادة فرص التصدير ويساعد على تحسين

أوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

تخفيض البطالة نتيجة إتاحة فرص عمل جديدة.

زيادة المنافسة بين مصادر التمويل المختلفة مما يؤدي إلى

تخفيض التكلفة التي تتحملها المشاريع. بالرغم من توفر الأرضية القانونية والتنظيمية لممارسة

التمويل الإيجاري في الجزائر والتي جاء بها الأمر 9/96 تاريخ . 10

جانفي 1996 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري في الجزائر إلا أنه يظل اللجوء إلى هذه التقنية الحديثة جد محدود سواء من جانب قلة عدد المؤسسات المالية المتخصصة في ممارسة قرض الإيجار، أو جانب جهل المتعاملين الاقتصاديين بأهمية ، ومزايا التمويل الإيجاري فإن الجزائر وقصد مواكبة التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل اقتصاد السوق عمدت إلى إعادة النظر في منظومتها المصرفية التي عرفت عدة إصلاحات أهمها إصلاحات

1990 ، والمتمثلة في قانون النقد والقرض وكذا المرسوم الرئاسي

رقم 11-103 المعدل لقانون النقد والقرض، وهذا جعلها تتكيف

والمحيط المصرفي والاقتصادي الدوليين من جهة، ومن جهة أخرى

منح البنوك دورا جديدا في تعبئة الموارد المالية.

-7- عرض التمويل الإيجاري في الجزائر

يتكون من مجموعة المؤسسات المالية والبنوك التي تقدم

خدمة التمويل بالقرض الإيجاري، وهي كالتالي:

1.7 الجزائرية السعودية للإيجار المالي: قام البنك الخارجي

الجزائري BEA بإنشاء فرع متخصص في التمويل الإيجاري الدولي

مناصفة مع المجمع الصناعي والمالي السعودي، وذلك في

1990/11/21 ويقع مقرها في لوكسمبورغ، حيث بلغ رأس مال

هذه الشركة المعروفة اختصارا بـ 20 مليون دولار، وتهدف

إلى تمويل واردات العتاد والأصول الموجهة للاستخدامات المهنية

وخاصة عتاد النقل الثقيل كالسفن والطائرات، إضافة إلى بعض

أنواع العتاد الطبي وعتاد الإعلام الآلي. 10

2.7. بنك البركة الجزائري: هو بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، تم إنشاءه في 1991/05/20 على شكل شركة ذات أسهم تخضع لأحكام قانون النقد والقرض رقم 90-10 ولقوانينها الداخلية يساهم البنك في تمويل المشاريع الاستثمارية التنموية ذات الجدوى الاقتصادية بتوجيه نشاط لكافة المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين التجاريين والحرفيين حيث يعمل البنك جاهدا لتلبية الحاجيات التمويلية لهؤلاء المتعاملين من خلال استخدام صيغ تمويلية مختلفة بالمرابحة والمشاركة وبالإيجار، يعود 50% من رأس مال البنك إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية ، (BADR) بينما تعود %50 الأخرى المجمع " فلاح البركة " السعودي، ويقوم بنك البركة بكل العمليات المصرفية للتمويل والاستثمار بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقديم خدمات القرض الإيجاري الذي يتطابق مع أحكام الدين الإسلامي، وذلك عبر شبكة الاستغلال التابعة للبنك والمنتشرة في

أهم الأقطاب الاقتصادية عبر الوطن".

3.7. الشركة العمومية للإيجار المالي " ALL ": تعتبر أول شركة خاصة متخصصة في التمويل الإيجاري في الجزائر، تم تأسيسها قانونيا في 2011/04/04 وتحصلت على اعتماد بنك الجزائر في 2002/02/20 ويتوزع رأس مال الشركة بين عدة مساهمين، إلا أن بنك ABC الجزائر يعتبر المساهم الأول ب 34% ثم تليه الشركة

العربية للاستثمار SA بـ 25%.

4.7. المغاربة للإيجار المالي - الجزائر " MLA " : وهي مؤسسة مالية

متخصصة في التمويل الإيجاري بأموال تونسية وأوروبية تم

اعتمادها من طرف بنك الجزائر في أكتوبر 2005 ودخلت النشاط

الفعلي في شهر ماي 2006، حيث بدأت نشاطها في نهاية السداسي الأول من سنة 2006 وتم الإعلان عنها من طرف السيد أحمد نائب رئيس المدير العام للبنك التونسي الخاص وأمان بنك التي تساهم ب 25% من رأس مال LA LA في 15 جانفي 2006 في إطار

مؤتمر صحفي في فندق سيفيتال تحوز LA MLA على رأس مال

يقدر ب مليار دج %5% ل LIBERES وهي شركة ذات ) أسهم .

عند بداية النشاط استفادت LAMLA من قرض مشترك بقيمة 10 مليار أورو من طرف البنك الأوروبي للاستثمار BEI حيث عملت LAMLA على تطوير تقنيات التمويل الإيجاري، من خلال تمويل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة وتمويل حيازة التجهيزات الأساسية المتعلقة بأنشطتهم، معدات نقل تجهيزات الأشغال العمومية، بالإضافة إلى المعدات الطبية التجهيزات المكتبية وفي المرحلة الأولى تم التوجه إلى تقنيات الفاكتورينغ التسيير والاستثمار في السوق المالي الجزائري من

خلال طرح سندات في الجزائر في مرحلة ثانية.

ولازال جانب العرض في سوق التمويل الإيجاري يتوسع وتزداد عدد المؤسسات الممارسة فيه، ونذكر في هذا الصدد تأسيس شركة متخصصة في التمويل الإيجاري وهما : الشركة الوطنية

للإيجار المالي SNL ما بين بنك BNA وبنك BDL الوطنيين.

8 مخاطر التمويل الإيجاري

تبرز عدة معوقات أو تحديات في إطار التمويل الإيجاري مما يستدعي إلى اللجوء إلى ضرورة التأمين ضد هذه المخاطر، من خلال المؤسسات المخصصة لذلك، ويمكن توضيح أهم هذه المخاطر فيما يلي:

• إفلاس المستأجر وعدم الالتزام بالوفاء، عدم الحرص على صيانة الأصل.

عدم تسليم الأصل في الوقت المناسب المتفق عليه وبالموصفات المتفق عليها.

• إفلاس المؤجر وعدم وفاءه أمام المتبع للأصل الرأسمالي.
  گ