Lakhasly

الفرع الاول
نشر مواد جنسية فاضحة
‏‎بسبب علاقة هذا الموضوع بالأخلاق العامة وتباين المعايير بشأنه من مجتمع إلى آخر، فإنه لا مجال للإتفاق فيما يعتبر محمياً وما لا يتعتبر كذلك بموجب الحق الدستوري في التعبير من دولة على أخرى ومن نظام لآخر، كما أن المعايير التي تحكمها مختلفة باختلاف المكان والزمان، إذ قد تختلف من منطقة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة ومن فترة زمنية إلى أخرى، وقد اثبتت وسائل الإتصال الحديثة لا سيما الإنترنت أن لا معنى جدي للتشدد في مثل هذه القيود إذ أضحت هذه القيود خالية من مضمونها بسبب استحالة فرضها في هذا الفضاء الجديد، ولا يمكن تقييدها بطريقة فعالة دون النيل من حرية التعبير ذاتها. مع ملاحظة أن الكثير من الأنظمة التي لجأت لفرض قيود على الدخول للإنترنت بادعاء حماية المجتمع وأخلاقه، أساءت استخدام هذه الصلاحية بحيث رافق تقييدها تقييد الكثير من المعلومات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والتعليمية ذات الفائدة العظيمة للمجتمع والشأن العام. ويلاحظ لجوء الأنظمة الدكتاتورية لمثل هذه القيود تحقيقاً لأهداف سياسية، كما تعترض هذه القيود مسألة ما يسمى بالمنحدر الزلق (slippery slope حيث يبدأ التقييد في مجال ما وفقاً المعايير شخصية بحتة ولا يستطيع أي كان تحويلها إلى معايير موضوعية منعاً من انتقالها إلى غيرها من المسائل المحمية دستورياً بحيث لا يمكن فرضها دون النيل جوهرياً من الحق في التعبير ذاته.

‏‎ان التهجم على الآخرين والكلام العنصري والكلام المثير للحقد والكره التعابير التي تشكل تهجماً على الآخرين هي تلك التعابير التي إذا تم توجيهها مباشرة لشخص ما فإنه من 1 المرجح أن يقوم باستعمال العنف ضد موجه للكلام، لكن القاعدة العامة التي أقرها القضاء الأمريكي بهذا الشأن، أن التعابير التي من المرجح أن تثير العنف ضد موجهها يجب ألا تكون مبرراً لاعتقاله إذا كان بالإمكان السيطرة على المخاطبين بها، وأن التعابير التي تلقى أمام المجمهور وتتضمن كلاماً عنصرياً أو تحض على الكره الديني تعتبر محمية بموجب الحق في التعبير طالما أنها لا تصل لمرحلة استثارة المستمعين لاستعمال العنف ضد المتكلم، مثلا إذا جاءت في سياق يتعلق بتعاليم دينية، أو معتقدات سياسية للمتكلم، ففي هذا الإطار فإن القضاء الامريكي طور معيارين للتعامل مع هذا النوع من الخطاب أو الكلام، الأول، أن الكلام الموجه مباشرة لشخص عينه ومن المرجح أن يرد عليه المخاطب باستعمال العنف، لا يعتبر محمياً بموجب الحق في التعبير . والثاني هو الخطاب العام الذي يمكن أن يستثير المستمعين فتكون ردة فعلهم عنيفة وغير سلمية، فهو غير محمي بموجب الحق في التعبير.

‏Chaplinsky v. New Hampshire 315 ( ومن أشهر القضايا في هذا السياق قضية 1942 .568 .U.S) التي تتعلق وقائعها بقيام شخص يتبع ديانة معينة ( Jehovahs Witnesses) بتوزيع منشورات للتعريف بديانته والترويج لها، إذ قام أيضاً بإلقاء خطاب في زاوية شارع عام، قال فيه أن جميع الديانات الأخرى لا تتعدى كونها وسيلة لابتزاز الأموال من الناس وقال أيضاً، موجهاً كلامه لأحد الأشخاص تحديداً أنت ملعون من الله ومبتز للأموال"، وقال مخاطباً الجمهور أنتم جميعاً ملعونون نازيون وكل الحكومة هم نازيون ووكلاء للنازيين"، أثار كلام هذا الشخص الحاضرين، وحاولوا التعرض له، وتدخلت الشرطة وتم اعتقاله، ولاحقاً أقرت المحكمة العليا الأمريكية هذا الإعتقال موضحة أن الكلام الذس يهدف إلى التهجم على الآخرين واستثارتهم للرد بعنف على المتكلم هو كلام غير محمي بموجب الحق في التعبير. وقد بررت المحكمة ذلك بالقول أن الحق في التعبير، بالرغم من أهميته، هو حق غير مطلق في أي وقتع وتحت أي ظرف، فهناك أنواع معينة من الكلام معرفة جيداً ومحددة بدقة بالغة)،

‏‎يكون منعها غير مخالف للحق الدستوري في التعبير، وهذه الأنواعع تشمل فيما تشمله التعابير الجنسية الفاضحة، والتجديف، واحتقار أو إهانة الآخرين مباشرة، التي بمجرد التفوه بها تلحق الأذى النفسي البالغ بالموجه لهم هذا الكلام أو تستفزهم فوراً لاستعمال العنف، وأضافت المحكمة أن مثل هذا الكلام يخرج عن إطار أي نوع من أنواع التعبير عن الآراء ولا قيمة أو فائدة مجتمعية له، حيث أن يؤخذ منه ما يمكن أن يشكل أية فائدة سواء بالنسبة للوصول إلى الحقيقة أو النقائش العام، وبالتالي فإن مصلحة المجتمع في المحافظة على النظام والأخلاق تفوق أي قيمة لمثل هذا لانوع من الكلام، كما أن اللجوء إلى مثل هذه التعابير والنعوت لا يستقيم مع تواصل الأفكار وتبادل المعلومات والآراء المحمية بموجب الدستور.

وبالرغم من أن قضية (Chaplinsky) لا تزال هي القاعدة بشأن هذا النوع من التعابير إلا أن المحكمة العليا الأمريكية تجنبت منذ هذه القضية إقرار اعتقال أي شخص بسبب مثل هذا النوع من الكلام، وقد استخدمت المحكمة العديد من المبررات لرفض اعتقال أي شخص بناء على ذلك، وتتلخص أهم هذه المبررات التي استخدمتها المحكمة فيما يلي: 1 . تضييق نطاق مفهوم هذه التعابير ليقتصر فقط على الكلام الموجه مباشرة لشخص محدد ومن المرجح أن يستثيره لاستعمال العنف ضد المتكلم. 2. أن لا تشريعات لاتي تجرم هذا النوع من الكلام هي غامضة وفضفاضة وبالتالي حكمت بعدم دستوريتها على هذا الأساس. 3. التشريعات التي تمنع أنواعاً من هذا الكلام، مثل تلك التي تمنع إثارة الكره الديني أو العنصري أو النوع الاجتماعي هي تشريعات غير دستورية، حيث تفشل الحكومة في اجتياز الفحصا لمتشدد، أو الرقابة القضائية المشددة (strict scrutiny) كون هذه التشريعات تتعلق مباشرة بتقييد محتوى ما يتم التعبير بشأنه

‏‎بالمقابل وفي الوضع الفلسطيني نجد ان المادة 150 من قانون العقوبات لسنة 1960 قد جرمت اثارة النعرات أو الحض على النزاع بين الطوائف، وكل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذكهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وهذه لمادة تفشل عند وضعها أمام المعايير سابقة الذكر، إذ أن التطبيق العملي لهذه المادة يعني الحرمان المطلق من حرية الرأي والتعبير خاصة أنها قابلة بطريقة واسعة للتأويل والتفسير، لتشمل أي خطاب يمكن أنن يخرج عما هو مألوف ومقبول لدى السلطة أو المجتمع

الفرع الثاني
التحريض على استعمال العنف او مخالفة القانون

‏‎يعطي الدستور حماية لحرية التعبير لكن من القيود التي كثيراً ما تلجأ إليها السلطة تلك المتعلقة بالتحريض على استخدام العنف أو التحريض على مخالفة القانون، هذا القيد أو هذا المبدأ بحد ذاته مقبول في معظم الأنظمة القانونية، لكن تفسير هذا القيد عملياً وفي حالات محددة هو الذي يثير الإشكالية، ومن أجل توضيح هذا القيد يمكن الإستعانة بالقضية المشهورة الصادرة عن المحكمة العليا Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444.1969( الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية التي تتلخص وقائعها في أن قائد حزب وجه خطابا وبناء على ذلك تم توجيه اتهام له بخرق قانون ولاية أوهايو المتعلق بالجماعات أو التنظيمات الإجرامية التي يحظر التحريض على الجريمة والعنف كوسيلة لتحقيق التغيير أو الإصلاح السياسي أو الإقتصادي، وفي هذه القضية حكمت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون، دون الأخذ بالاعتبار ما إذا كان المتهم في خطابه قد خالف القانون، وأقرت المحكمة متطلبات جديدة على التشريعات التي التي من هذا القبيل التي يفترض بالمشرع الإلتزام بها، حتى يكون الكلام أو الخطاب الذي يحرض على العنف أو على ارتكاب الجرائم يشكل قيداً على حرية التعبير ، وهذه المتطلبات ما يلي:-

‏‎1. أن يكون الكلام موجهاً بهدف التحريض أو القيام بأفعال وشيكة الوقوع ومخالفة للقانون ."directed to inciting or producing imminent lawless action' 2. أن يؤدي هذا الكلام بالفعل إلى التحريض أو القيام بأعمال مخالفة للقانون " likely to ."incite or produce such action )Bond v.Floyd, 385 U.S. 116, 1960( 1966 وفي قضية أخرى، بوند ضد فلوید التي تتعلق بالتحريض على استعمال العنف أو التحريض على مخالفة القانون، طبقت المحكمة المبادئ التي قررتها في القضية السابقة، وتتلخص وقائع هذه القضية بقيام بوند (وهو عضو مجلس نواب ولاية جورجيا ومعارض للحرب الأمريكية الفيتنامية بالإشتراك مع مجموعة في صياغة عريضة تتعاطف وتدعم غير الراغبين في الإستجابة للتجنيد للحرب، على إثر ذلك، وبقرار من مجلس نواب الولاية، تم استعباد بوند من عضوية المجلس بحجة مخالفته لليمين باحترام دستور ولاية جورجيا ودستور الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حكمت المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية هذا الإستبعاد بسبب خرقه لحق التعبير المكفول بالدستور الأمريكي وعليه فلا يمكن معاقبته بسبب ما صرح به لأنه (بوند) لم يهدف التحريض غير القانوني على رفض الإنضمام للتجنيد للحرب، وليس له أثر وشيك الوقوع برفض التجنيد، وإنما دعوة عامة لبيان الموقف المارض لهذه الحرب.

المبحث الرابع
علاقة حرية الاعلام بالتكنولوجيا الحديثة

‏‎احدثت التكنولوجيا الحديثة نقلة نوعية بمفهوم الإعلام، تمثلت بالمواقع الإلكترونية والمواقع الاجتماعية والمدونات والبوابات ومواقع المحادثة أو الدردشة وغيرها على شبكة الإنترنت، وكذلك أثرت في تغيير مفهوم الإعلام القديم وتطور وسائله المعتادة كالصحافة والإذاعة والتليفزيون، فقد شهدت جميعها تحولات كبيرة في السنوات القليلة الماضية بحيث ادت الى ظهور اعلام جديد، ولكن لغاية اليوم لم يتم الاتفاق على تعريف محدد لهذا الإعلام

فيعرفه البعض بأنه تلك الوسائل الحديثة للاتصال متمثلة بـ (الفيس بوك وتويتر ويوتيوب يمكن أن تكون مكملة للإعلام التقليدي، لينتج إعلام يزاوج بين المهنية وصرامة التقاليد التي نشأت عليها السلطة الرابعة، وبين التقنية الحديثة التي تتيح للإعلام التقليدي الفرصة ليكون أكثر قرباً ليس من الحدث فحسب، وإنما من الناس أيضاً وهذا هو جوهر الموضوع".

كما يعرف بأنه: "الرأي والمعلومة والخبر والخبرات والتجارب والصور ومشاهد الفيديو، التي تنتشر إلكترونياً من قبل أفراد مستقلين غير خاضعين لأي نظام سياسي أو غيره، سوى التزام الفرد الشخصي بما يؤمن به من قيم ومبادئ، وفق ما لديه من رقابة ذاتية".

ويعتبره البعض إعلاماً مضللاً بالقول: "المشكلة الكبرى فيما يتعلق بالإعلام الجديد هي أنه بات يقدم صورة غير واقعية عن القدرات التي يملكها، فهو يملك أدوات رائعة غير مسبوقة في تداول المعلومات وتبادل الرؤى والأفكار والربط بين أصحاب القضية الواحدة، لكنه يظل في النهاية كما هو في الأصل وسيلة وأداة إعلامية غير قادرة على صنع الحدث.