Lakhasly

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على بعض الاقتصاديات القوية و منها الأوروبية، أن اقتصادها يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث باتت تمثل نسبة كبيرة من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم و أصبحت كذلك مسؤولة عن نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني بالإضافة إلى أنها تشكل محور اهتمام السياسات الهادفة إلى لكن في الجزائر لم يبرز الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا مؤخرا بسبب التحول المفاجئ إلى النظام الرأسمالي وما أسفره من خصخصة للمؤسسات الاقتصادية العمومية، مما أدى بها إلى وجود بدائل للخروج من هذه المشكلة، فبذلت الدولة عدة مجهودات لدعم وتشجيع عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال سن القوانين والأجهزة المرافقة والمدعمة للمشاريع الصغيرة، مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود في سبيل ترقية المقاولاتية. كما لجأت الدولة الجزائرية إلى تشجيع وتدعيم فئة الشباب لإنشاء المشروعات الصغيرة، إلا أننا نلاحظ أن نسبة إقبال خريجي الجامعات على إنشاء المشاريع الصغيرة ضئيلة بالمقارنة مع البلدان الأخرى؛ حيث نجد معظمهم يتوجه للبحث عن وظائف مستقرة أكثر من ميلهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم بالرغم من أن نسبة البطالة في تزايد من ناحية وتزايد عدد الخريجين كل سنة من ناحية أخرى مما لا يمكن الدولة من إيجاد مناصب شغل للجميع،

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب أهمية دورها في الإنتاج، التشغيل، الدخل و
الابتكار و التقدم التكنولوجي.
فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على بعض الاقتصاديات القوية و منها الأوروبية، أن اقتصادها يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث باتت تمثل نسبة كبيرة من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم و أصبحت كذلك مسؤولة عن نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني بالإضافة إلى أنها تشكل محور اهتمام السياسات الهادفة إلى
تخفيض معدلات البطالة.
لكن في الجزائر لم يبرز الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا مؤخرا بسبب التحول المفاجئ إلى النظام الرأسمالي وما أسفره من خصخصة للمؤسسات الاقتصادية العمومية، وما نتج عنه الفقد للوظائف كليا أو جزئيا، مما أدى بها إلى وجود بدائل للخروج من هذه المشكلة، فلجأت الدولة الجزائرية وخاصة في ظل الطفرة النفطية إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتمثل في المقاولاتية كحل لهذه المعضلة أو جزء منها، لما له من دور في نمو الاقتصاد
الوطني، فبذلت الدولة عدة مجهودات لدعم وتشجيع عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال سن القوانين والأجهزة المرافقة والمدعمة للمشاريع الصغيرة، ورغم هذا تبقى النتائج المتحصل عليها متواضعة بالمقارنة مع البلدان الغربية
وحتى العربية، مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود في سبيل ترقية المقاولاتية.
كما لجأت الدولة الجزائرية إلى تشجيع وتدعيم فئة الشباب لإنشاء المشروعات الصغيرة، فواجهت هذه الفئة
فشلا كون أغلب مؤسسي هذه المشروعات غير مثقفين في محال التسيير والإنشاء، هنا يبرز دور الجامعات في إخراج الطاقات المثقفة المتمثلة في مخرجات الجامعة كمؤسسة عمومية وهم الطلبة، إلا أننا نلاحظ أن نسبة إقبال خريجي الجامعات على إنشاء المشاريع الصغيرة ضئيلة بالمقارنة مع البلدان الأخرى؛ حيث نجد معظمهم يتوجه للبحث عن وظائف مستقرة أكثر من ميلهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم بالرغم من أن نسبة البطالة في تزايد من ناحية وتزايد عدد الخريجين كل سنة من ناحية أخرى مما لا يمكن الدولة من إيجاد مناصب شغل للجميع، هذا يستدعي من كل الأطراف أن تهتم بهذه الفئة كونهم نواة مقاولي المستقبل وتوفير مقومات ومتطلبات التفكير الابتكاري والسلوك التطويري من جميع النواحي المحيطة بالطلبة كي تنمى الروح المقاولاتية فيهم وبالتالي نصل إلى إنشاء مشاريع مقاولاتية ناجحة من طرف
خريجي الجامعات وكذا الوصول إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني ومواكبة الدول الناجحة في مجال المقاولاتية