Lakhasly

تمثل الميزانية العامة مرآة عاكسة لمالية الدولة، توضح مواردها ومجالات إنفاقها في سبيل تحقيق المنفعة العامة. القانون العضوي 18-18، المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، يمثل قفزة نوعية نحو عصرنة المنظومة المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية لترسيخ الحكم الراشد وتكريس الأحكام الدستورية لقوانين المالية. هي إطار لقرارات الحكومة المتعددة لاختيار السياسات والأهداف المرغوبة. ضبط العلاقة بين تزايد النفقات وتنمية الإيرادات ليس مجرد عملية إدارية أو فنية، بل هو أساس الحركة السياسية وفي صلب القضايا الاجتماعية والاقتصادية. لتحقيق أهدافها المرجوة، يجب أن تتصف الموازنة بالفعالية.

تمثل الميزانية العامة المرآة العاكسة لمالية الدولة، فهي التي تبين مختلف الموارد التي تعتمد عليها الدولة ومجالات إنفاق هذه الموارد في سبيل تحقيق المنفعة العامة. ، ويعتبر القانون العضوي 18-18 المؤرخ فيي 02 سبتمبر 2018 قفزة نوعية في مجال عصرنة المنظومة المالية العمومية ومواصلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية الرامية لترسيخ الحكم الراشد وكذا تكريس الاحكام الدستورية التي تدرج القانون المتعلق بقوانين المالية ،والإطار الذي تتضمن القرارات المتعددة لاختیار السیاسات والأهداف التي ترغب الحكومة في تحقیقها، وبالتالي فإن عملیة ضبط العلاقات بين تزايد النفقات العمومية وضرورة تنمية الايرادات العامة لیست عملیة إداریة أو فنیة فحسب، بل هي أساس الحركة السیاسیة في المجتمع وفي صلب قضایاه الاجتماعية والاقتصادیة، ومن اجل ان تصل الموازنة العامة لتحقيق اهدافها لا بد لها ان تتصف بالفعالية من اجل الوصول الى الاهداف المرجوة