Lakhasly

وثّقت منظمة سام للحقوق والحريات سلسلة هجمات استهدفت مطارات مدنية في اليمن والسعودية خلال عام 2026 نفذتها مليشيا الحوثي، محذرة من تداعياتها على سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين في المطارات، وما تمثله من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. بعنوان «المطارات المدنية تحت النار»، إن هجمات المليشيا التي تصاعدت منذ يوليو/تموز الماضي عرّضت المدنيين والطيران المدني لمخاطر مباشرة، وأدت إلى اضطراب حركة الرحلات الجوية وتحويل عدد منها وإخلاء طائرات وتعليق أو إلغاء رحلات. ورصد التحقيق استهداف أو تهديد منشآت الطيران في عدد من المدن السعودية، شملت الرياض وأبها والدمام وجازان ونجران، أشار إلى سقوط مقذوف للمليشيا بالقرب من مدرج مطار عدن الدولي في 7 أكتوبر، ما أدى إلى تحويل رحلة مدنية قادمة من القاهرة. الأمر الذي أدى إلى تحويل رحلات جوية كانت متجهة إلى المطار نحو جيبوتي. إلى جانب رصد طائرات مدنية خلال مراحل الهبوط أو الحركة الأرضية والاستعداد للإقلاع. وسجل التحقيق مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في هجوم استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام في 21 أكتوبر، وتسببت في تحويل رحلات وإخلاء طائرات وتعليق أو إلغاء عدد من الرحلات المدنية. بل امتدت إلى تعطيل حركة السفر وتهديد حق المدنيين في التنقل والوصول إلى الخدمات، بما في ذلك السفر لأغراض العلاج والاحتياجات الإنسانية وحركة الإجلاء. مع التأكيد على عدم إمكانية إسناد جميع حالات الإلغاء إلى هجوم محدد، في ظل تعدد العوامل التي قد تؤثر في حركة الطيران. واعتمدت «سام» في إعداد التحقيق على مراجعة البيانات الرسمية وسجلات حركة الطيران، ومقارنتها بشهادات وتسجيلات مصورة منشورة وإعلانات عسكرية وتحذيرات صادرة عن مليشيا الحوثي، فضلاً عن تحليل مسارات الرحلات وتوقيت الهجمات، للتحقق من وجود الطائرات والتجمعات المدنية في نطاق الخطر. وأكدت المنظمة أن المطارات المدنية تتمتع بالحماية المقررة للأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني، وشددت على أن إصدار تحذيرات مسبقة لا يعفي الجهات المهاجمة من مسؤولياتها القانونية، ولا يمنحها الحق في استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، مؤكدة أن الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الأعيان المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب متى توافرت أركانها القانونية. وحمّلت المنظمة مليشيا الحوثي وقياداتها المسؤولية عن الهجمات التي تثبت الأدلة نسبتها إليهم، مطالبة بالوقف الفوري وغير المشروط للهجمات على المطارات المدنية في اليمن والسعودية، وطالبت «سام» الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني والجهات الدولية المختصة بدعم التحقيقات الفنية المستقلة، واتخاذ تدابير عملية لحماية المطارات والطائرات المدنية والمسافرين والعاملين،

وثّقت منظمة سام للحقوق والحريات سلسلة هجمات استهدفت مطارات مدنية في اليمن والسعودية خلال عام 2026 نفذتها مليشيا الحوثي، محذرة من تداعياتها على سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين في المطارات، وما تمثله من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. وقالت المنظمة، في تحقيق حقوقي جديد أطلقته ضمن العدد الرابع من سلسلتها التوثيقية «شاهد وأثر»، بعنوان «المطارات المدنية تحت النار»، إن هجمات المليشيا التي تصاعدت منذ يوليو/تموز الماضي عرّضت المدنيين والطيران المدني لمخاطر مباشرة، وأدت إلى اضطراب حركة الرحلات الجوية وتحويل عدد منها وإخلاء طائرات وتعليق أو إلغاء رحلات. ورصد التحقيق استهداف أو تهديد منشآت الطيران في عدد من المدن السعودية، شملت الرياض وأبها والدمام وجازان ونجران، إلى جانب مطاري عدن والريان في اليمن، مستعرضاً وقائع الهجمات وتوقيتها، ومدى وجود مسافرين وطائرات مدنية في نطاق الخطر أثناء وقوعها. وفي أبرز الوقائع التي وثقها التحقيق في اليمن، أشار إلى سقوط مقذوف للمليشيا بالقرب من مدرج مطار عدن الدولي في 7 أكتوبر، ما أدى إلى تحويل رحلة مدنية قادمة من القاهرة. كما شهد المطار في 16 أكتوبر إخلاء طائرة يمنية كانت تستعد للإقلاع، بالتزامن مع وجود رحلة أخرى قادمة من القاهرة في الأجواء. وأضاف أن مطار عدن تعرض لضربتين في 28 أكتوبر، وفقاً لما أعلنته الجهات اليمنية الرسمية، الأمر الذي أدى إلى تحويل رحلات جوية كانت متجهة إلى المطار نحو جيبوتي. وأثار توقيت الضربات والتحذيرات بالإخلاء، بحسب التحقيق، تساؤلات بشأن مدى فاعلية التحذيرات والاحتياطات المتخذة لحماية المدنيين. وعلى الجانب السعودي، وثق التحقيق وقائع أظهرت وجود مسافرين وعائلات داخل صالات المطارات أثناء الهجمات، إلى جانب رصد طائرات مدنية خلال مراحل الهبوط أو الحركة الأرضية والاستعداد للإقلاع. وسجل التحقيق مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في هجوم استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام في 21 أكتوبر، فضلاً عن هجمات وتهديدات طالت مطارات سعودية أخرى، وتسببت في تحويل رحلات وإخلاء طائرات وتعليق أو إلغاء عدد من الرحلات المدنية. ولفتت المنظمة إلى أن تداعيات هجمات مليشيا الحوثي لم تقتصر على الأضرار المحتملة أو المباشرة التي لحقت بمنشآت المطارات، بل امتدت إلى تعطيل حركة السفر وتهديد حق المدنيين في التنقل والوصول إلى الخدمات، بما في ذلك السفر لأغراض العلاج والاحتياجات الإنسانية وحركة الإجلاء. وأشار التقرير إلى إلغاء نسبة كبيرة من الرحلات المجدولة للمغادرة من مطار الرياض خلال الفترة بين 8 و25 أكتوبر، مع التأكيد على عدم إمكانية إسناد جميع حالات الإلغاء إلى هجوم محدد، في ظل تعدد العوامل التي قد تؤثر في حركة الطيران. واعتمدت «سام» في إعداد التحقيق على مراجعة البيانات الرسمية وسجلات حركة الطيران، ومقارنتها بشهادات وتسجيلات مصورة منشورة وإعلانات عسكرية وتحذيرات صادرة عن مليشيا الحوثي، فضلاً عن تحليل مسارات الرحلات وتوقيت الهجمات، للتحقق من وجود الطائرات والتجمعات المدنية في نطاق الخطر.

وأكدت المنظمة أن المطارات المدنية تتمتع بالحماية المقررة للأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن وجود نشاط عسكري في جزء من منشأة ما لا يجعل جميع مرافقها المدنية أهدافاً عسكرية بصورة تلقائية.

وشددت على أن إصدار تحذيرات مسبقة لا يعفي الجهات المهاجمة من مسؤولياتها القانونية، ولا يمنحها الحق في استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، مؤكدة أن الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الأعيان المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب متى توافرت أركانها القانونية.

وحمّلت المنظمة مليشيا الحوثي وقياداتها المسؤولية عن الهجمات التي تثبت الأدلة نسبتها إليهم، مطالبة بالوقف الفوري وغير المشروط للهجمات على المطارات المدنية في اليمن والسعودية، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مسؤولية المنفذين والآمرين والمخططين ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

كما دعت السلطات المختصة في البلدين إلى حفظ الأدلة الفنية المرتبطة بالهجمات، بما في ذلك تسجيلات أبراج المراقبة الجوية وبيانات حركة الطائرات والتسجيلات الأرضية ومخلفات المقذوفات ومواقع سقوطها، بما يضمن إمكانية التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات.

وطالبت «سام» الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني والجهات الدولية المختصة بدعم التحقيقات الفنية المستقلة، واتخاذ تدابير عملية لحماية المطارات والطائرات المدنية والمسافرين والعاملين، وضمان استمرار الرحلات المدنية والإنسانية بصورة آمنة.

وأكدت المنظمة ضرورة إنصاف الضحايا وأسرهم، وضمان حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يحول دون استمرار الإفلات من العقاب.