Lakhasly

أوجه الاختلاف بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق: أ. من حيث الجزاء: سبق القول بأن كلاً من قواعد القانون وقواعد الأخلاق قواعد ملزمة تقترن بالجزاء الذي وقع على المخالف، فمن حيث الطبيعة الجزاء الذي وقع على المخالف لقواعد القانون هو جزاء مادي كالغرامة والحبس والإعدام والتعويض وإبطال التصرف القانوني. أما الجزاء على مخالفة قواعد الأخلاق فهو جزاء معنوي يتمثل في نفور المجتمع من المخالف ونبذه واستهجانه واستنكاره للمخالفة. أما من حيث السلطة التي توقع الجزاء على المخالف نجد أن السلطة العامة هي الجهة المختصة بتوقيع الجزاء على الشخص المخالف لقواعد القانون وفقاً لنوع المخالفة، إلا أن اختلاف الجزاء بين نوعي القواعد لا يعني انفراد كل منهما، ب. من حيث الغاية: وهي بذلك تراعي ما يجب أن يكون. أما قواعد الأخلاق فعلى خلاف ذلك حيث تتسم بالغموض وعدم الوضوح كونها عبارة عن أحاسيس داخلية مستقرة في ضمائر الأفراد مما يؤدي إلى صعوبة التعرف عليها بشكل واضح، فالأحاسيس الداخلية قد تختلف من فرد إلى آخر. د. من حيث تقرير الحقوق والواجبات: تقرر قواعد القانون الحقوق والواجبات، فمثلاً القاعدة القانونية التي تقرر للشخص حق الملكية على عقار تفرض في نفس الوقت على الغير واجباً عاماً وهو احترام هذا الحق وعد التعرض للمالك في انتفاعه بعقاره. أما قواعد الأخلاق فتقرر واجبات فقط، فمثلاً القاعدة الخلقية بضرورة مساعدة القني للفقير تفرض واجباً على الاغنى تجاه الفقير إلا أنها بالمقابل لا تقرر حقاً للفقير في مطالبة الغني. ه. من حيث النطاق: فمثلاً القواعد القانونية التي تجرم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال والقواعد القانونية التي تقضي بالوفاء بالالتزام لكون العقد شريعة المتعاقدين والقواعد القانونية التي تمنع لإثراء على حساب الغير دون سبب، كل هذه القواعد القانونية هي قواعد خلقية.

أوجه الاختلاف بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق:
أ. من حيث الجزاء:
سبق القول بأن كلاً من قواعد القانون وقواعد الأخلاق قواعد ملزمة تقترن بالجزاء الذي وقع على المخالف، إلا أن الجزاء الذي تفرضه قواعد القانون يختلف عن ذلك الذي تفرضه قواعد الأخلاق سواء من حيث الطبيعة أو من حيث السلطة التي توقع الجزاء. فمن حيث الطبيعة الجزاء الذي وقع على المخالف لقواعد القانون هو جزاء مادي كالغرامة والحبس والإعدام والتعويض وإبطال التصرف القانوني...الخ، أما الجزاء على مخالفة قواعد الأخلاق فهو جزاء معنوي يتمثل في نفور المجتمع من المخالف ونبذه واستهجانه واستنكاره للمخالفة.

أما من حيث السلطة التي توقع الجزاء على المخالف نجد أن السلطة العامة هي الجهة المختصة بتوقيع الجزاء على الشخص المخالف لقواعد القانون وفقاً لنوع المخالفة، بينما من يخالف قواعد الأخلاق يتولى ضمير المخالف نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه إيقاع الجزاء عن طريق نبذ المخالف واستهجان فعلته وازدرائه.

إلا أن اختلاف الجزاء بين نوعي القواعد لا يعني انفراد كل منهما، حيث من الممكن أن يجتمع الجزاآن معاً في فعل واحد مخالف، فمثلاً من يرتكب جريمة السرقة يوقع عليه الجزاء القانوني بالحبس كما يتعرض في نفس الوقت لازدراء الناس واستهاجنهم لفعلته، فيجتمع الجزاآن في هذه الحالة الجزاء المادي والجزاء الأدبي.

ب. من حيث الغاية:
إن غاية القانون غاية نفعية تتمثل في تحقيق استقرار المجتمع والحفاظ على النظام فيه بما يكفل تقدمه ورقيه وهو بذلك يراعي الواقع المعاش، أما غاية قواعد الأخلاق فهي غاية مثالية تتمثل في السمو بالإنسان نحو الكمال، وهي بذلك تراعي ما يجب أن يكون. وبناء على هذا الاختلاف في الغاية نجد أن قواعد القانون تتخذ من الشخص العادي نموذجاً أو معياراً يُعول عليه، أما قواعد الأخلاق فتتخذ من الشخص الكامل النموذج أو المعيار الذي بناءً عليه يُحدد ما يدخل في نطاق هذه القواعد.

ج. من حيث التحديد والوضوح:
إن قواعد القانون تتسم بالوضوح والتحديد وسهولة التعرف عليها وتطبيقها. أما قواعد الأخلاق فعلى خلاف ذلك حيث تتسم بالغموض وعدم الوضوح كونها عبارة عن أحاسيس داخلية مستقرة في ضمائر الأفراد مما يؤدي إلى صعوبة التعرف عليها بشكل واضح، فالأحاسيس الداخلية قد تختلف من فرد إلى آخر. ومن الجدي بالإشارة أن هناك بعض القواعد القانونية لا تتسم بالتحديد والوضوح، هذه القواعد هي القواعد القانونية المستمدة من العرف وذلك لكونها عبارة عن أحاسيس مستقرة في ضمائر الأفراد ونفوسهم كما هو الحال بالنسبة لقواعد الأخلاق.

د. من حيث تقرير الحقوق والواجبات:
تقرر قواعد القانون الحقوق والواجبات، فمثلاً القاعدة القانونية التي تقرر للشخص حق الملكية على عقار تفرض في نفس الوقت على الغير واجباً عاماً وهو احترام هذا الحق وعد التعرض للمالك في انتفاعه بعقاره. أما قواعد الأخلاق فتقرر واجبات فقط، فمثلاً القاعدة الخلقية بضرورة مساعدة القني للفقير تفرض واجباً على الاغنى تجاه الفقير إلا أنها بالمقابل لا تقرر حقاً للفقير في مطالبة الغني.

ه. من حيث النطاق:
تلتقي القواعد القانونية مع قواعد الأخلاق في أغلب الأحيان. فمثلاً القواعد القانونية التي تجرم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال والقواعد القانونية التي تقضي بالوفاء بالالتزام لكون العقد شريعة المتعاقدين والقواعد القانونية التي تمنع لإثراء على حساب الغير دون سبب، كل هذه القواعد القانونية هي قواعد خلقية. وهناك من القواعد الخلقية ما لم يتعرض له القانون كالقواعد الخلقية التي تحث على لافضائل والصدق ومساعدة الغير. كما يوجد من القواعد القانونية ما ليس له علاقة بالأخلاق كونها قواعد تهدف إلى تحقيق النفع الاجتماعي في مجال لا يتعلق بالأخلاق، ومن هذه القواعد تلك المتعلقة بتنظيم المرور والقواعد التي تنظم إجراءات التقاضي والقواعد التي تتطلب الكتابة لإثبات التصرفات القانونية.