Lakhasly

المقطع الأول للقانون الدولي للأعمال: ماهية القانون الدولي للأعمال (تعريفه وخصائصه ومميزاته) تتباين العديد من المؤلفات في استساغة تنظيم قانوني يعنى بالمعاملات الخاصة التي تربط الأشخاص الخواص من رجال الأعمال والمال والمستثمرين والمقاولين وكبار التجار الذين يزاولون نشاطاēم مع أشخاص خواص أو عموميين من البلد الآخر، بحيث هناك من الباحثين من يسند هؤلاء الأشخاص وفق القوانين المنظمة لنشاطاēم ذات البعد الدولي فحسب، أو المستثمرين والمقاولين للقانون الدولي الإقتصادي، معبرين عن وجهات نظرهم بتطبيق الاتفاقيات الدولية - سواء أكانت ثنائية أو جماعية - التي سبق وأن جمعت عالمهم هذا في نطاق محدود، متناسين في الآن ذاته ما ظهر على الصعيد الدولي من مبادئ عامة ضمنتها قواعد القانون الدولي وترجمتها محكمة العدل الدولية في نص مادتها 38 لتشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو تدويل الأعمال الدولية باختلاف مجالاتها ومظاهرها القانونية المتشعبة لترفع حواجز التنظيمات القانونية الداخلية التي لا طالما وقفت أمام تطوير المعاملات العابرة للدول. المبحث الأول: ماهية القانون الدولي للأعمال لقد تباينت رؤى فقهاء القانون الدولي في تبيان ميدان القانون الدولي للأعمال وموضوعاته نظرا لارتباطاته في كثير من الأحيان بمجالات عدة، ونظرا لبروز العولمة والاتصالات وسرعة التنقل للأشخاص والبضائع والأموال وزيادة حجم التعاملات والاستثمارات، كان من الجلي استيضاح مفهوم هذا القانون وتبيان اجملالات التي يعنى بتنظيمها
المطلب الأول: مفهوم القانون الدولي للأعمال لا يوجد مفهوم رسمي ودقيق للقانون الدولي للأعمال نظرا لخصوصيته المرتبطة بحرية النشاط الذي يقوم به الأفراد والدول على حد سواء هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلاحظ وجود خلط في استعمال مصطلح القانون الدولي للأعمال قد يرجع سببه إما إلى عدم التفرقة الأكاديمية أو اللغوية بينه وبين مصطلحات مشابهة كالقانون الدولي الاقتصادي، القانون الدولي للتنمية و القانون الدولي للتعاون. وقد يرجع سببه الى اعتبارات سياسية وإيديولوجية محضة كتبني الفقه السوفياتي - سابقا - مصطلح القانون الدولي الاقتصادي، وتفضيل الدول السائرة في طريق النمو فكرة القانون الدولي للتنمية كلما تعلق الأمر بقواعد لها علاقة بتنظيم مجال الأعمال على الصعيد الدولي، وميل بعض الدول الأنجلوسكسونية إلى استعمال مصطلح القانون الدولي وعلى إثر هذه الاختلافات في تسميتهكان لابد من تحديد تعريف لهذا القانون من حيث الموضوعات للأعمال، بحيث تعددت الآراء الفقهية حول وصف موضوعات القانون الدولي للأعمال ولكن كلها لم تخرج عن المكونات الرئيسية واللازمة لقيامه كقانون قائم بحد ذاته، ومن أبرز تلك التعاريف ما بينه الأستاذ "Stéphane CHATILLON "فيكتابه المعنون بـ "القانون الدولي للأعمال" بأنه: "مثله مثل القانون الأعمال بصفة عامة، فهو عبارة عن فرع للقانون يهم رجال القانون، كما يعد مسألة ضرورية للمسيرين الذين يريدون معرفة أي بمعناه البسيط أنه مجموعة من القواعد القانونية التي البيئة القانونية لإدارة الأعمال على الصعيد الدولي"، تنظم تلك النشاطات المرتبطة برجال الأعمال ومدى تسيرهم لها على المستوى الدولي. في حين يتجه البعض لتعريفه وفقا للأهداف المرجوة من إنشائه فالقانون الدولي للأعمال يهدف إلى توفير اللوائح اللازمة لتنفيذ المعاملات الدولية التي تشمل أكثر من دولة واحدة، فكل بلد لديه مجموعة من القوانين الخاصة به لتنظيم الأعمال، لذلك من الواضح أن كل معاملة تجارية دولية يجب أن تمتثل لأحكام القانون المحلي ومن بين الأساتذة الذين دعموا هذا الاتجاه ما جاء به الأستاذ والدولي لضمان أداء هذه المعاملات بسلاسة، "Yves CHRTIER "من اقتراح يسند التعاريف المعطاة لقانون الأعمال المحلي مع إضفاء عليه الطابع الدولي بقوله أنه "ذلك القانون الذي يحتوي على مجموعة من التقنيات القانونية الموضوعة في خدمة الأعمال ورجال ليين هو أخر في معناه أنه مجرد قواعد قانونية محلية ودولية تنظم ميدان الأعمال الأعمال على الصعيد الدولي"، ولكن ما يعاب فيكل من التعريفين أĔما اقتصروا ذكره على مجوعة واحدة من الأشخاص القائمين đذا الميدان آل وهما رجال الأعمال دون سواهم، نافين بعض الأشخاص القائمين بميدان الأعمال كالمقاولين والمستثمرين والمصنعين والمستهلكين باختلاف أطيافهم، وذلك ما تفطن له مجموعة من الأساتذة الفقهاء الذي تبنوا تعريفاēم على هذا الأساس في ظل الفراغ القائم لهذا النوع من التعريفات ليضموا معه هؤلاء الأشخاص،ما اتجه إليه الأستاذ "Alfandrie ELIE "بقوله أن القانون الدولي للأعمال ما هو إلا "قانون السياسات الاقتصادية والقرارات العمومية، المقاولين والمستهلكين عندما يساهمون في النشاط في حين ربط كل من الأستاذ " Schapira) 1 (الاقتصادي الدولي سواء كعمال أو مستثمرين أو مستهلكين"، Jean "و "Charles LEBEN "القانون الدولي للأعمال كل ما من شأنه الإسهام في تطوير جانب الأعمال على الصعيد الدولي بقولهما أنه "مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمعاملات التي تتم بين أفراد أو شركات أو قطاعات عامة أو خاصة، والتي تحدث خارج حدود الوطن بشأن نقل التكنولوجيا ومعاملات التجارة الالكترونية بأنواعها على المستوى الدولي، كما اقترحكل من الأستاذ " نعيمي فراس" و"غراس عبد الحكيم" تعريفهما لهذا القانون على النحو الذي يفيد بأنه "مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم النشاط التجاري والاستثماري الدولي"، في حين أشارا إلى أن هذا القانون ليس مدونا أي ليس تقنينا (Code (مستقلا بذاته، وإنما مجموعة قوانين داخلية لكل دولة على حدة ومجموعة معاهدات واتفاقيات دولية أو إقليمية أو حتى ثنائية، تشكل في مجموعها إطارا قانونيا واحدا يحتكم إليه سواء أثناء عمليات النشاط التي يقوم بهاا الأفراد والدول، أو بعد نشوب نزاع حول هاته النشاطات. أما من وجهة رأي الأستاذ "عمر سعد االله" فإن مصطلح القانون الدولي للأعمال لا يخرج عن كونه "مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية، التي تحدث خارج حدود الدول بشأن البيع والشراء بين الأشخاص والشركات والقطاع العام أو الخاص بعضها بالبعض الآخر"، ليؤكد ارتباط هذا القانون بمصطلح التجارة، الذي يعطي معنى أي صفقة تجارية لتزويد السلع أو الخدمات أو تبادلها، وعقود الفرانشايز أو عقود الامتياز، والمشاركات وأشكال التعاون التجاري أو الصناعي، ونقل الأشخاص أو البضائع برا أو بحرا أو جوا أو بواسطة السكة الحديدية، ما يجعل التجارة بالمعنى القانوني مرتبطة بالقانون الدولي للأعمال. لنستخلص من وجهة تقدرينا تعريفا لهذا القانون بأنه "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم تلك نشاطات المتعلقة بالاستثمار التجاري الدولي سواء بين الأشخاص أو الشركات المنتمين للقطاع العام أو الخاص أو مع بعضهم البعض"، ومن تلك النشاطات المتعلقة بالاستثمار التجاري الدوليكل من عمليات التصدير والاستيراد أوالتبادل للسلع والخدمات وجميع أشكال العقود والتراخيص بالإضافة لكل أشكال التمويل والتأمين لها انطلاقا من موانئ تصديرها - باختلاف أنواعها البرية والبحرية والجوية - لموانئ استيرادها. ولنجد أيضا أن القانون الدولي للأعمال يرتبط في حد ذاته بمجموعة من القوانين التي من شأĔا تنظيم نشاطاته منذ الوهلة الأولى في اتخاذ خطواته إلى أخر خطوة، ومن تلك القوانين نذكر القانون التجاري، وقانون العمل و القانون المالي في بعض الأحيان
المطلب الثاني: مجالات القانون الدولي للأعمال يرتبط القانون الدولي للأعمال بالعديد من اجملالات التي لها باع في تسهيل أمور رجال الأعمال وتنمية جوانبه كالمعاملات التجارية والاقتصادية والتي نستذكر البعض منها على النحو الآتي:
أولا: المجال التجاري يسمح هذا القانون بالسيطرة على جوانب متعددة تتصل بجانب التجارة الدولية - الخارجية - وبالتهديدات التجارية خارج الأقاليم لمؤسسات الأعمال، وتحديث خارطة الطريق العالمية للتقنية الحيوية المعاصرة التابعة لغرفة التجارة الدولية، ويسهم في تنظيم المبادلات التجارية بين الأشخاص والشركات والدول بعضها بالبعض الأخر وتنظيم حركة السلع سواء الاستيراد أو التصدير أو التحويل أو الخدمات، كما يستمد منه القاضي الدولي القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على منازعات معينة، وعلاوة على ذلك فقد أصبح المنظم لمعاملات مؤسسات الأعمال في مجال الاستثمار وخلق الوظائف والثروة، والمنظم على نحو أفضل في المعاملات التجارية الالكترونية في هذه (1) الأيام، وفي عمليات التسويق والترويج والتعاقد مع العملاء. وعليه فإن أبرز ما يظهر عن سيطرة القانون الدولي للأعمال للجانب التجاري الخارجي نجد في الغالب سيطرته (2) على نوعين منه آل وهما: ذ
1- إما تنظيمه للتجارة الدولية بالسلع: والتي تبرز فيه التجارة الخارجية كأمر حيوي أساسي في اقتصاديات الدول ومساهمتها الكبيرة في الدخل القومي، بحيث تكاد دول معينة تعتمد اعتمادا شبه تام على التجارة والمعاملات الخارجية.2 وإما تنظيمه للتجارة الدولية بالخدمات: هذا النوع من التجارة ذات الأهمية والأساس في أي بلد يزيد دورها مع نمو أماكن ومساحات تعاملاēا، كما أĔا تعد أصعب من نظيرēا التجارة الدولية بالسلع لأĔا تتطلب انتقال الأفراد لإنتاجها أو استهلاكها في الدول الأخرى وهي تمثل ما بين 15 الى %20 من التجارة الدولية وقد تتطلب قيام منشآت في الخارج ونموها يفوق التجارة الدولية بالسلع لذلك نجد عادة مشاركة الدول الكبرى في مجال الخدمات ليسند لها تسمية الدول المصدرة للخدمات بدلا من الدول الصناعية.ثانيا: المجال الإقتصادي يساهم هذا القانون في تكوين المنشآت الاقتصادية، ولا يقتصر تدخله على الجرائم التي تتعلق المنشآت الاقتصادية فحسب بل يتدخل في طرق تسييرها وفي معاملات مؤسسي المنشأة وإدارēا وكيفية استغلال أموالها في تحقيق الأرباح وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بالأعضاء عبر توجيه العمليات بما لا يتعارض مع أغراضها، وبعبارة أخرى أصبحت له تأثيرات ايجابية أو سلبية على اقتصاديات العالم بصفة عامة و الدول النامية بصفة خاصة فهو المحرك للإنتاج والأسواق والمصارف والاستثمارات الأجنبية، ويعمل على توريد الأدوات والآلات اللازمة لتجهيز المصانع والبيع الدولي بالنسبة لمختلف البضائع وتداولها عبر الحدود وأصبح يفرض العقوبات على الجرائم التي (1) تسبب الضرر أو ēدد النظام الاقتصادي لدول العالم
ثالثا: المجال الإستثماري يوفر هذا القانون المناخ الاستثماري الجيد لرجال الأعمال بحيث يسهل إجراءات تنقل رأس المال البشري والفني وحتى منه للأوراق والسندات المالية باختلاف أنواعها لتلبية حاجيات ومتطلبات نمو الشركات الدولية والمساهمة في الحفاظ على أرباحها، ومساهمة القانون الدولي للأعمال في اجملال الاستثماري الخارجي تختلف بإختلاف أنواع هذا (2) الأخير بحيث نجد فيه: -1 المساهمة في الاستثمار الخارجي المباشر عبر تسهيل تملك الأصول أو الأنشطة اقتصادية الخارجية والتحكم فيها مهما كانت درجة ذلك التحكم، إذ بينما تكتمل العملية التبادلية بين انتقال السلعة أو إكمال الخدمة موضوع التجارة يتطلب الاستثمار المباشر انتقال رأس المال والكوادر البشرية الإدارية والفنية بالإضافة إلى المواد الأولية أو شبه المصنعة ولذا عملية الاستثمار الخارجي أكثر تعقيدا من التجارة الخارجية وتتطلب ترتيب إجراءات أكثر وذلك ما يقتضي من القانون الدولي للأعمال الإسهام فيه لتخفيض جوانب الأعباء والتكاليف على2 المساهمة في الاستثمار الخارجي غير المباشر عبر تسهيل إجراءات تملك أوراق مالية في المؤسسات الخارجية التي تتميز في الغالب بقصر أجلها، وهذه المساهمة تمس كل ما من شأنه تنظيم الأسواق المال العالمية التي تتعامل عن طريق العملات والقروض والسندات بالإضافة الى الأسهم. رابعا: المجال التنموي يشكل هذا القانون إطارا لتلبية احتياجات العمل في العالم النامي، وكنظام قانوني يقوم بتفعيل الأعمال الدولية في مواضيع التنمية، سيما في مجال البيع الدولي للبضائع و السندات القابلة للتحويل والاعتمادات التجارية المصرفية، كما يساهم على المستوى الدولي في مكافحة الفقر وانخفاض المستوى المعيشي ليشكل إطارا للسياسات التنموية فيعمل على تشجيع مؤسسات الأعمال على الاستثمار وخلق الوظائف والثروة وكذلك تسهيل انتشار أفضل الممارسات في القطاعين العام والخاص، وليس هذا فحسب بل يساهم في تحديد وتطوير التنمية المستدامة وفقا لما أثبته ميثاق الأعمال للتنمية المستدامة الذي أعلن عن تأسيسه في عام 1991 والذي قدم ستة عشر (1) قاعدة مبدئية للسلوك البيئي. المبحث الثاني: خصائص ومميزات القانون الدولي للأعمال ومن خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص العديد من الخصائص والمميزات التي يحظى đا القانون الدولي للأعمال على النحو الآتي:
المطلب الأول: خصائص القانون الدولي للأعمال وفقا لما استنتجناه من تعريف القانون الدولي للأعمال نجد أن هذا القانون قد يتشابه نسبيا في بعض الخصائص التي تعنى بتنظيم قواعد القانون الدولي التجاري وحتى منها القانون الدولي الاقتصادي، وذلك كله راجع لمشاركة بعضها البعض تنظيم بعض المواضيع المتعلقة بالأعمال التجارية والاقتصادية ذات الجانب الاستثماري وتحرك رؤوس الأموال والتصنيع وتغير سياسات الأعمال، والتي نخص ذكرها على النحو الموالي: أولا: قانون حديث النشأة وهو قانون حديث النشأة يعتبر القانون الدولي للأعمال كفرع من فروع القانون الدولي العام والخاص معا، نسبيا رغم أن موضوعاته لا تتسم بهذه الخاصية، ولعل اتساع نطاق القانون الدولي للأعمال في الفترة الأخيرة إنما كان بسبب زيادة المعاملات التجارية وحركة رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات وتزايد أرقام الشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات ومؤسسات الأعمال بين الدول، ولكن بالرجوع لامتداد أصل مواضيعه نجده قديم قدم ظهور الحضارات القديمة كالحضارة البابلية والفرعونية التي كانت تتميز كل منها بضخامة حجم التبادل للسلع والخدمات وقيام كبار التجار بالاستثمار التجاري في البازارات عند أبواب المدن تحت مسمى آنذاك بـ "البورصة"، وكانوا يقومون بحفظ عقودهم التجارية المكتوبة على الطين وإضافة إليه نوع من المغلفات خوفا من التزوير. (2) في حين وبالرغم من مؤشرات ظهوره قديما إلا أن ذلك لم يكن بحجم ظهوره مع الثورة الصناعية التي أحدث طفرة في نقل السلع والخدمات والتكنولوجيا عبر المؤسسات والشركات المملوكة للدول والخواص من أفرادها، واتساع نطاق التصدير والاستيراد والتحويل ما بين البحار و فوق أجواء القارات الذي أدى إلى عجز حقيقي للقوانين المحلية عن مجاđة النزاعات الحاصلة بين رجال الأعمال والمستثمرين وما يطرأ عليهم من حلول ضمن قوانين مجحفة كوĔم كأجانب، ومما زاد حدة المخاطر أكثر تلاقي المؤسسات والشركات المملوكة للقطاع العام بين بعضها البعض، وهي الأسباب التي عجلت بظهور مناخ حقيقي يستدعي الانتباه لإيجاد هذا النوع من القوانين. ثانيا: قانون عرفي الأصل وهذه الخاصية ترجع أساسا للمواضيع التي ينظمها القانون الدولي للأعمال، بحيث ظهرت صور تنظيمها على شكل مجموعة من المبادئ والأحكام العرفية التي يتداولها ممتهنوها سواء أكانوا تجارا أو مستثمرين بين الأفراد أو الشركات للقطاع العام أو الخاص، خاصة منها عقود البيع الدولي من التصدير والاستيراد للبضائع، عقود الوكالة التجارية الدولية العرفية القائمة على الائتمان بين رجال الأعمال بعضهم البعض، وجميع الإعتمادات المستنديةوالمعاملات والنشاطات التي تحدث خارج حدود البلد سواء من تسويق للمنتجات والمحاسبة المالية والاستثمارات في الخدمات وجميع جوانب الإقتصاد ليتم تدوين مبادئها ضمن أحكام وقواعد تنظيمية في إطار اتفاقيات دولية كاتفاقية الجات GATT لعام 1947 الخاصة بالتعريفة الجمركية واتفاقية روما للبيع الدولي للبضائع لعام ،1980 وضمن صكوك دولية مقررة من قبل هيئات دولية كهيئة الأمم المتحدة كاتفاقية تخص تنظيم المعاملات التجارية الدولية من قبل منظمة التجارة العالمية لعام 1993 وغيرها. الزراعة، والتسويق، بالإضافة للاستثمارات، التصدير والاستيراد أو التحويل، الإعتمادات المصرفية وتأمين الأعمال، كما تظهر خاصية مرونته في خلو غالبية قواعده المنظمة للمعاملات من القواعد الآمرة، مما يضفي جو من التسهيلات في تسيير الأعمال وعدم التشدد في فرض منطق أو أحكام محددة على الأطراف، ومعنى ذلك أن رجال الأعمال متحررون من القيود المفروضة على اتفاقاēم بحيث يجوز لهم الاحتكام في تطبيق أي قانون أو اتفاقية يجدون فيها الضمان لمعاملاēم وعقودهم الدولية. رابعا: قانون معولم ومستقل يظهر القانون الدولي للأعمال معولما بحد ذاته ومستقلا نسبيا نسبة للأعمال التي ينظمها واختلافه الكلي عن فروع القانون الخاص كالقانون المدني والتجاري وعن فروع القانون العام كالقانون الإداري والقانون الدستوري، ويستمد طابعه العالمي من عمليات البيع والشراء التي تتم بين عملاء متواجدين في أكثر من دولة، ومن قواعد تتعلق بمعاملات تتم عبر مواقع خاصة بالتجارة الالكترونية كما تنفتح معاملاته على مجالات التكنولوجيا والاتصال كما تظهر استقلاليته في وجود (1) مما يساعد العملاء والمستهلكين في أي مكان على اقتناء البضائع والمنتجات، نظام خاص لتسوية المنازعات المتعلقة بالأعمال تشتمل على التحكيم مع وجود بعض المنظمات والأجهزة الدولية المتخصصة تسهر على تفعيل المواضيع التي ēم اتجاهاته كالمنظمة العالمية للجمارك "WCO"و لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية "UNCITRAL "التي نظمتكل من الجانب التجاري و الاستثماري.خامسا: قانون ذي صفة دولية يعتبر القانون الدولي للأعمال قانون دوليا لما يتوفر عليه من عنصر أجنبي، فهو يخترق بذلك حدود إقليم الدولة الواحدة، فجميع نصوصه التنظيمية مستمدة مما وضعته الاتفاقيات والهيئات الدولية المتخصصة بأحد أنواع من مجالات معاملاēا كمنظمة التجارة العالمية وبنك الدولي للإنشاء والتعمير . وغيرها من الهيئات، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تطبيق القواعد الوطنية على العنصر الأجنبي في المعاملات الدولية، وهذا الأمر الذي دفع العديد من الدول للسعي نحو تشابه القوانين وخلق تعاون فعلي في مجال الأعمال القائم على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية. المطلب الثاني: مميزات القانون الدولي للأعمال (1) يميز القانون الدولي للأعمال عن غيره من القوانين الأخرى ميزات عديدة نورد ذكرها على النحو الآتي: أولا: الأهمية القليلة لشخصية المتعاقدين القانون الدولي للأعمال من ناحية الأهلية و عيوب الرضا أكثر برغماتية وواقعية من القوانين الأخرىكالقانون المدني أو التجاري الذي يعير اهتمامكبير لهذا النوع من المسائل تحت طائلة بطلان إجراءاته. ثانيا: أهمية الجانب الشكلي المعد لاحتياجات الأعمال حيث أصبح من الضروري صب المعاملات في مجال الأعمال في قالب شكلي وقانوني معين، وأضحى بالتالي لكل مجموعة محددة من التعاملات قالب خاص đا ويعبر عن ذلك بعقد نموذجي "Type –Contrat". ذلك أنه يواجه وباستمرار ظهور تقنيات جديدة في ظل أنواع جديدة من العقود كعقود الامتياز، عقود الشراكة.الخرابعا: أهمية القروض ترتكز حياة رجال الأعمال بشكل كبير على القروض سواء تلك التي يطلبها البائع أو المشتري أو تلك التي تمكن من ضمان حقوق الدائنين، ولاشك في أن القرض أو الائتمان الذي هو تنازل عن مال حاضر مقابل مال مستقبل يعتبر أساس أو عصب التجارة وشريان عالم الأعمال ذلك أن المعاملات في هذا اجملال تحتاج إلىكثير من الأموال، ويحدث في كثير من الأحيان ألا يتوفر رجال الأعمال على هذه الأموال أو على جزء منها بالرغم من اختلاف العملات فيما بين الدول وكذا القوانين، الأمر الذي يدفعهم للجوء إلى البنوك للاقتراض أو المؤسسات المالية المختصة لتمويل معاملاēم. خامسا: السرعة في القيام بالأعمال وانجاز الصفقات يرتكز رجال الأعمال على السرعة لجني الأرباح نظرا لخصوصية المعاملات وعامل الوقت المهم، ولا غرابة إن وجدنا الأوساط التجارية ورجال الأعمال ومؤسسات الأعمال يشترون السلع من أجل بيعها في أقرب وقت لتحقيق الأرباح المرجوة من الصفقة، وينفقون من أجل تحقيق هذه السرعة أموالا طائلة في الدعاية والإشهار ودراسة الأسواق الأجنبية وتكوين رجال الأعمال المختصين، وقد تباع السلعة قبل شرائها،

المقطع الأول للقانون الدولي للأعمال: ماهية القانون الدولي للأعمال (تعريفه وخصائصه ومميزاته) تتباين العديد من المؤلفات في استساغة تنظيم قانوني يعنى بالمعاملات الخاصة التي تربط الأشخاص الخواص من رجال الأعمال والمال والمستثمرين والمقاولين وكبار التجار الذين يزاولون نشاطاēم مع أشخاص خواص أو عموميين من البلد الآخر، بحيث هناك من الباحثين من يسند هؤلاء الأشخاص وفق القوانين المنظمة لنشاطاēم ذات البعد الدولي فحسب،كالتجار للقانون التجاري الدولي، أو المستثمرين والمقاولين للقانون الدولي الإقتصادي، معبرين عن وجهات نظرهم بتطبيق الاتفاقيات الدولية - سواء أكانت ثنائية أو جماعية - التي سبق وأن جمعت عالمهم هذا في نطاق محدود، متناسين في الآن ذاته ما ظهر على الصعيد الدولي من مبادئ عامة ضمنتها قواعد القانون الدولي وترجمتها محكمة العدل الدولية في نص مادتها 38 لتشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو تدويل الأعمال الدولية باختلاف مجالاتها ومظاهرها القانونية المتشعبة لترفع حواجز التنظيمات القانونية الداخلية التي لا طالما وقفت أمام تطوير المعاملات العابرة للدول. المبحث الأول: ماهية القانون الدولي للأعمال لقد تباينت رؤى فقهاء القانون الدولي في تبيان ميدان القانون الدولي للأعمال وموضوعاته نظرا لارتباطاته في كثير من الأحيان بمجالات عدة، ونظرا لبروز العولمة والاتصالات وسرعة التنقل للأشخاص والبضائع والأموال وزيادة حجم التعاملات والاستثمارات، كان من الجلي استيضاح مفهوم هذا القانون وتبيان اجملالات التي يعنى بتنظيمها
. المطلب الأول: مفهوم القانون الدولي للأعمال لا يوجد مفهوم رسمي ودقيق للقانون الدولي للأعمال نظرا لخصوصيته المرتبطة بحرية النشاط الذي يقوم به الأفراد والدول على حد سواء هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلاحظ وجود خلط في استعمال مصطلح القانون الدولي للأعمال قد يرجع سببه إما إلى عدم التفرقة الأكاديمية أو اللغوية بينه وبين مصطلحات مشابهة كالقانون الدولي الاقتصادي، القانون التجاري الدولي، القانون الدولي للتنمية و القانون الدولي للتعاون... إلخ، وقد يرجع سببه الى اعتبارات سياسية وإيديولوجية محضة كتبني الفقه السوفياتي - سابقا - مصطلح القانون الدولي الاقتصادي، وتفضيل الدول السائرة في طريق النمو فكرة القانون الدولي للتنمية كلما تعلق الأمر بقواعد لها علاقة بتنظيم مجال الأعمال على الصعيد الدولي، وميل بعض الدول الأنجلوسكسونية إلى استعمال مصطلح القانون الدولي وعلى إثر هذه الاختلافات في تسميتهكان لابد من تحديد تعريف لهذا القانون من حيث الموضوعات للأعمال، التي يتطرق إليها و ينظمها. بحيث تعددت الآراء الفقهية حول وصف موضوعات القانون الدولي للأعمال ولكن كلها لم تخرج عن المكونات الرئيسية واللازمة لقيامه كقانون قائم بحد ذاته، ومن أبرز تلك التعاريف ما بينه الأستاذ "Stéphane CHATILLON "فيكتابه المعنون بـ "القانون الدولي للأعمال" بأنه: "مثله مثل القانون الأعمال بصفة عامة، فهو عبارة عن فرع للقانون يهم رجال القانون، كما يعد مسألة ضرورية للمسيرين الذين يريدون معرفة أي بمعناه البسيط أنه مجموعة من القواعد القانونية التي البيئة القانونية لإدارة الأعمال على الصعيد الدولي"، تنظم تلك النشاطات المرتبطة برجال الأعمال ومدى تسيرهم لها على المستوى الدولي. في حين يتجه البعض لتعريفه وفقا للأهداف المرجوة من إنشائه فالقانون الدولي للأعمال يهدف إلى توفير اللوائح اللازمة لتنفيذ المعاملات الدولية التي تشمل أكثر من دولة واحدة، فكل بلد لديه مجموعة من القوانين الخاصة به لتنظيم الأعمال، لذلك من الواضح أن كل معاملة تجارية دولية يجب أن تمتثل لأحكام القانون المحلي ومن بين الأساتذة الذين دعموا هذا الاتجاه ما جاء به الأستاذ والدولي لضمان أداء هذه المعاملات بسلاسة، "Yves CHRTIER "من اقتراح يسند التعاريف المعطاة لقانون الأعمال المحلي مع إضفاء عليه الطابع الدولي بقوله أنه "ذلك القانون الذي يحتوي على مجموعة من التقنيات القانونية الموضوعة في خدمة الأعمال ورجال ليين هو أخر في معناه أنه مجرد قواعد قانونية محلية ودولية تنظم ميدان الأعمال الأعمال على الصعيد الدولي"، في الساحة الدولية. ولكن ما يعاب فيكل من التعريفين أĔما اقتصروا ذكره على مجوعة واحدة من الأشخاص القائمين đذا الميدان آل وهما رجال الأعمال دون سواهم، نافين بعض الأشخاص القائمين بميدان الأعمال كالمقاولين والمستثمرين والمصنعين والمستهلكين باختلاف أطيافهم، وذلك ما تفطن له مجموعة من الأساتذة الفقهاء الذي تبنوا تعريفاēم على هذا الأساس في ظل الفراغ القائم لهذا النوع من التعريفات ليضموا معه هؤلاء الأشخاص، ومن ضمن هؤلاء الأساتذة نذكر:
ما اتجه إليه الأستاذ "Alfandrie ELIE "بقوله أن القانون الدولي للأعمال ما هو إلا "قانون السياسات الاقتصادية والقرارات العمومية، التعاملات الخاصة، العقود، المقاولين والمستهلكين عندما يساهمون في النشاط في حين ربط كل من الأستاذ " Schapira) 1 (الاقتصادي الدولي سواء كعمال أو مستثمرين أو مستهلكين"، Jean "و "Charles LEBEN "القانون الدولي للأعمال كل ما من شأنه الإسهام في تطوير جانب الأعمال على الصعيد الدولي بقولهما أنه "مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمعاملات التي تتم بين أفراد أو شركات أو قطاعات عامة أو خاصة، والتي تحدث خارج حدود الوطن بشأن نقل التكنولوجيا ومعاملات التجارة الالكترونية بأنواعها على المستوى الدولي، ومعاملات الشركات عبر الوطنية، وعقود الاستثمار في الخارج، وإنشاء وإقامة المصانع، والبيع الدولي للبضائع. كما اقترحكل من الأستاذ " نعيمي فراس" و"غراس عبد الحكيم" تعريفهما لهذا القانون على النحو الذي يفيد بأنه "مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم النشاط التجاري والاستثماري الدولي"، في حين أشارا إلى أن هذا القانون ليس مدونا أي ليس تقنينا (Code (مستقلا بذاته، وإنما مجموعة قوانين داخلية لكل دولة على حدة ومجموعة معاهدات واتفاقيات دولية أو إقليمية أو حتى ثنائية، تشكل في مجموعها إطارا قانونيا واحدا يحتكم إليه سواء أثناء عمليات النشاط التي يقوم بهاا الأفراد والدول، أو بعد نشوب نزاع حول هاته النشاطات. أما من وجهة رأي الأستاذ "عمر سعد االله" فإن مصطلح القانون الدولي للأعمال لا يخرج عن كونه "مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية، التي تحدث خارج حدود الدول بشأن البيع والشراء بين الأشخاص والشركات والقطاع العام أو الخاص بعضها بالبعض الآخر"، ليؤكد ارتباط هذا القانون بمصطلح التجارة، الذي يعطي معنى أي صفقة تجارية لتزويد السلع أو الخدمات أو تبادلها، والتصنيع، والتأجير، وإنشاء الأعمال، والاستشارات، الهندسة، والترخيص، والاستثمار الأجنبي، والتمويل، والأعمال المصرفية، والتأمين، وعقود الفرانشايز أو عقود الامتياز، والمشاركات وأشكال التعاون التجاري أو الصناعي، ونقل الأشخاص أو البضائع برا أو بحرا أو جوا أو بواسطة السكة الحديدية، ما يجعل التجارة بالمعنى القانوني مرتبطة بالقانون الدولي للأعمال. لنستخلص من وجهة تقدرينا تعريفا لهذا القانون بأنه "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم تلك نشاطات المتعلقة بالاستثمار التجاري الدولي سواء بين الأشخاص أو الشركات المنتمين للقطاع العام أو الخاص أو مع بعضهم البعض"، ومن تلك النشاطات المتعلقة بالاستثمار التجاري الدوليكل من عمليات التصدير والاستيراد أوالتبادل للسلع والخدمات وجميع أشكال العقود والتراخيص بالإضافة لكل أشكال التمويل والتأمين لها انطلاقا من موانئ تصديرها - باختلاف أنواعها البرية والبحرية والجوية - لموانئ استيرادها. ولنجد أيضا أن القانون الدولي للأعمال يرتبط في حد ذاته بمجموعة من القوانين التي من شأĔا تنظيم نشاطاته منذ الوهلة الأولى في اتخاذ خطواته إلى أخر خطوة، ومن تلك القوانين نذكر القانون التجاري، وقانون الاستثمار، وقانون المنافسة، وقانون النقل، وقانون الجمارك، وقانون العمل و القانون المالي في بعض الأحيان
. المطلب الثاني: مجالات القانون الدولي للأعمال يرتبط القانون الدولي للأعمال بالعديد من اجملالات التي لها باع في تسهيل أمور رجال الأعمال وتنمية جوانبه كالمعاملات التجارية والاقتصادية والتي نستذكر البعض منها على النحو الآتي:
أولا: المجال التجاري يسمح هذا القانون بالسيطرة على جوانب متعددة تتصل بجانب التجارة الدولية - الخارجية - وبالتهديدات التجارية خارج الأقاليم لمؤسسات الأعمال، وتحديث خارطة الطريق العالمية للتقنية الحيوية المعاصرة التابعة لغرفة التجارة الدولية، ويسهم في تنظيم المبادلات التجارية بين الأشخاص والشركات والدول بعضها بالبعض الأخر وتنظيم حركة السلع سواء الاستيراد أو التصدير أو التحويل أو الخدمات، كما يستمد منه القاضي الدولي القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على منازعات معينة، وعلاوة على ذلك فقد أصبح المنظم لمعاملات مؤسسات الأعمال في مجال الاستثمار وخلق الوظائف والثروة، والمنظم على نحو أفضل في المعاملات التجارية الالكترونية في هذه (1) الأيام، وفي عمليات التسويق والترويج والتعاقد مع العملاء. وعليه فإن أبرز ما يظهر عن سيطرة القانون الدولي للأعمال للجانب التجاري الخارجي نجد في الغالب سيطرته (2) على نوعين منه آل وهما: ذ
1- إما تنظيمه للتجارة الدولية بالسلع: والتي تبرز فيه التجارة الخارجية كأمر حيوي أساسي في اقتصاديات الدول ومساهمتها الكبيرة في الدخل القومي، بحيث تكاد دول معينة تعتمد اعتمادا شبه تام على التجارة والمعاملات الخارجية.
2 وإما تنظيمه للتجارة الدولية بالخدمات: هذا النوع من التجارة ذات الأهمية والأساس في أي بلد يزيد دورها مع نمو أماكن ومساحات تعاملاēا، كما أĔا تعد أصعب من نظيرēا التجارة الدولية بالسلع لأĔا تتطلب انتقال الأفراد لإنتاجها أو استهلاكها في الدول الأخرى وهي تمثل ما بين 15 الى %20 من التجارة الدولية وقد تتطلب قيام منشآت في الخارج ونموها يفوق التجارة الدولية بالسلع لذلك نجد عادة مشاركة الدول الكبرى في مجال الخدمات ليسند لها تسمية الدول المصدرة للخدمات بدلا من الدول الصناعية.
ثانيا: المجال الإقتصادي يساهم هذا القانون في تكوين المنشآت الاقتصادية، ولا يقتصر تدخله على الجرائم التي تتعلق المنشآت الاقتصادية فحسب بل يتدخل في طرق تسييرها وفي معاملات مؤسسي المنشأة وإدارēا وكيفية استغلال أموالها في تحقيق الأرباح وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بالأعضاء عبر توجيه العمليات بما لا يتعارض مع أغراضها، وبعبارة أخرى أصبحت له تأثيرات ايجابية أو سلبية على اقتصاديات العالم بصفة عامة و الدول النامية بصفة خاصة فهو المحرك للإنتاج والأسواق والمصارف والاستثمارات الأجنبية، ويعمل على توريد الأدوات والآلات اللازمة لتجهيز المصانع والبيع الدولي بالنسبة لمختلف البضائع وتداولها عبر الحدود وأصبح يفرض العقوبات على الجرائم التي (1) تسبب الضرر أو ēدد النظام الاقتصادي لدول العالم
. ثالثا: المجال الإستثماري يوفر هذا القانون المناخ الاستثماري الجيد لرجال الأعمال بحيث يسهل إجراءات تنقل رأس المال البشري والفني وحتى منه للأوراق والسندات المالية باختلاف أنواعها لتلبية حاجيات ومتطلبات نمو الشركات الدولية والمساهمة في الحفاظ على أرباحها، ومساهمة القانون الدولي للأعمال في اجملال الاستثماري الخارجي تختلف بإختلاف أنواع هذا (2) الأخير بحيث نجد فيه: -1 المساهمة في الاستثمار الخارجي المباشر عبر تسهيل تملك الأصول أو الأنشطة اقتصادية الخارجية والتحكم فيها مهما كانت درجة ذلك التحكم، إذ بينما تكتمل العملية التبادلية بين انتقال السلعة أو إكمال الخدمة موضوع التجارة يتطلب الاستثمار المباشر انتقال رأس المال والكوادر البشرية الإدارية والفنية بالإضافة إلى المواد الأولية أو شبه المصنعة ولذا عملية الاستثمار الخارجي أكثر تعقيدا من التجارة الخارجية وتتطلب ترتيب إجراءات أكثر وذلك ما يقتضي من القانون الدولي للأعمال الإسهام فيه لتخفيض جوانب الأعباء والتكاليف على2 المساهمة في الاستثمار الخارجي غير المباشر عبر تسهيل إجراءات تملك أوراق مالية في المؤسسات الخارجية التي تتميز في الغالب بقصر أجلها، وهذه المساهمة تمس كل ما من شأنه تنظيم الأسواق المال العالمية التي تتعامل عن طريق العملات والقروض والسندات بالإضافة الى الأسهم. رابعا: المجال التنموي يشكل هذا القانون إطارا لتلبية احتياجات العمل في العالم النامي، وكنظام قانوني يقوم بتفعيل الأعمال الدولية في مواضيع التنمية، سيما في مجال البيع الدولي للبضائع و السندات القابلة للتحويل والاعتمادات التجارية المصرفية، كما يساهم على المستوى الدولي في مكافحة الفقر وانخفاض المستوى المعيشي ليشكل إطارا للسياسات التنموية فيعمل على تشجيع مؤسسات الأعمال على الاستثمار وخلق الوظائف والثروة وكذلك تسهيل انتشار أفضل الممارسات في القطاعين العام والخاص، وليس هذا فحسب بل يساهم في تحديد وتطوير التنمية المستدامة وفقا لما أثبته ميثاق الأعمال للتنمية المستدامة الذي أعلن عن تأسيسه في عام 1991 والذي قدم ستة عشر (1) قاعدة مبدئية للسلوك البيئي. المبحث الثاني: خصائص ومميزات القانون الدولي للأعمال ومن خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص العديد من الخصائص والمميزات التي يحظى đا القانون الدولي للأعمال على النحو الآتي:
المطلب الأول: خصائص القانون الدولي للأعمال وفقا لما استنتجناه من تعريف القانون الدولي للأعمال نجد أن هذا القانون قد يتشابه نسبيا في بعض الخصائص التي تعنى بتنظيم قواعد القانون الدولي التجاري وحتى منها القانون الدولي الاقتصادي، وذلك كله راجع لمشاركة بعضها البعض تنظيم بعض المواضيع المتعلقة بالأعمال التجارية والاقتصادية ذات الجانب الاستثماري وتحرك رؤوس الأموال والتصنيع وتغير سياسات الأعمال، والتي نخص ذكرها على النحو الموالي: أولا: قانون حديث النشأة وهو قانون حديث النشأة يعتبر القانون الدولي للأعمال كفرع من فروع القانون الدولي العام والخاص معا، نسبيا رغم أن موضوعاته لا تتسم بهذه الخاصية، ولعل اتساع نطاق القانون الدولي للأعمال في الفترة الأخيرة إنما كان بسبب زيادة المعاملات التجارية وحركة رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات وتزايد أرقام الشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات ومؤسسات الأعمال بين الدول، ولكن بالرجوع لامتداد أصل مواضيعه نجده قديم قدم ظهور الحضارات القديمة كالحضارة البابلية والفرعونية التي كانت تتميز كل منها بضخامة حجم التبادل للسلع والخدمات وقيام كبار التجار بالاستثمار التجاري في البازارات عند أبواب المدن تحت مسمى آنذاك بـ "البورصة"، وكانوا يقومون بحفظ عقودهم التجارية المكتوبة على الطين وإضافة إليه نوع من المغلفات خوفا من التزوير. (2) في حين وبالرغم من مؤشرات ظهوره قديما إلا أن ذلك لم يكن بحجم ظهوره مع الثورة الصناعية التي أحدث طفرة في نقل السلع والخدمات والتكنولوجيا عبر المؤسسات والشركات المملوكة للدول والخواص من أفرادها، واتساع نطاق التصدير والاستيراد والتحويل ما بين البحار و فوق أجواء القارات الذي أدى إلى عجز حقيقي للقوانين المحلية عن مجاđة النزاعات الحاصلة بين رجال الأعمال والمستثمرين وما يطرأ عليهم من حلول ضمن قوانين مجحفة كوĔم كأجانب، ومما زاد حدة المخاطر أكثر تلاقي المؤسسات والشركات المملوكة للقطاع العام بين بعضها البعض، وهي الأسباب التي عجلت بظهور مناخ حقيقي يستدعي الانتباه لإيجاد هذا النوع من القوانين. ثانيا: قانون عرفي الأصل وهذه الخاصية ترجع أساسا للمواضيع التي ينظمها القانون الدولي للأعمال، بحيث ظهرت صور تنظيمها على شكل مجموعة من المبادئ والأحكام العرفية التي يتداولها ممتهنوها سواء أكانوا تجارا أو مستثمرين بين الأفراد أو الشركات للقطاع العام أو الخاص، خاصة منها عقود البيع الدولي من التصدير والاستيراد للبضائع، عقود الوكالة التجارية الدولية العرفية القائمة على الائتمان بين رجال الأعمال بعضهم البعض، وجميع الإعتمادات المستنديةوالمعاملات والنشاطات التي تحدث خارج حدود البلد سواء من تسويق للمنتجات والمحاسبة المالية والاستثمارات في الخدمات وجميع جوانب الإقتصاد ليتم تدوين مبادئها ضمن أحكام وقواعد تنظيمية في إطار اتفاقيات دولية كاتفاقية الجات GATT لعام 1947 الخاصة بالتعريفة الجمركية واتفاقية روما للبيع الدولي للبضائع لعام ،1980 وضمن صكوك دولية مقررة من قبل هيئات دولية كهيئة الأمم المتحدة كاتفاقية تخص تنظيم المعاملات التجارية الدولية من قبل منظمة التجارة العالمية لعام 1993 وغيرها. ثالثا: قانون موضوعي ومرن ومفاد هذه الخاصية أن القانون الدولي للأعمال يرتكز على قواعد بعيدة عن قواعد الإسناد غير المباشرة التي تحدد القانون المختص لحكم هذا العلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي، ليتسنى له تنظيم المواضيع بأحكام واقعية وقواعد موضوعية تسري على إدارة الأعمال وفي خدمة رجال الأعمال ومن موضوعاته أنه ينصب على جل المعاملات والأعمال الدولية بمفهومها الواسع والضيق سواء من التجارة، الزراعة، الصناعة، الخدمات بمختلف أنواعها كالمحاسبة، والإدارة، والتسويق، بالإضافة للاستثمارات، التصدير والاستيراد أو التحويل، الإعتمادات المصرفية وتأمين الأعمال، كما تظهر خاصية مرونته في خلو غالبية قواعده المنظمة للمعاملات من القواعد الآمرة، مما يضفي جو من التسهيلات في تسيير الأعمال وعدم التشدد في فرض منطق أو أحكام محددة على الأطراف، ومعنى ذلك أن رجال الأعمال متحررون من القيود المفروضة على اتفاقاēم بحيث يجوز لهم الاحتكام في تطبيق أي قانون أو اتفاقية يجدون فيها الضمان لمعاملاēم وعقودهم الدولية. رابعا: قانون معولم ومستقل يظهر القانون الدولي للأعمال معولما بحد ذاته ومستقلا نسبيا نسبة للأعمال التي ينظمها واختلافه الكلي عن فروع القانون الخاص كالقانون المدني والتجاري وعن فروع القانون العام كالقانون الإداري والقانون الدستوري، ويستمد طابعه العالمي من عمليات البيع والشراء التي تتم بين عملاء متواجدين في أكثر من دولة، ومن قواعد تتعلق بمعاملات تتم عبر مواقع خاصة بالتجارة الالكترونية كما تنفتح معاملاته على مجالات التكنولوجيا والاتصال كما تظهر استقلاليته في وجود (1) مما يساعد العملاء والمستهلكين في أي مكان على اقتناء البضائع والمنتجات، نظام خاص لتسوية المنازعات المتعلقة بالأعمال تشتمل على التحكيم مع وجود بعض المنظمات والأجهزة الدولية المتخصصة تسهر على تفعيل المواضيع التي ēم اتجاهاته كالمنظمة العالمية للجمارك "WCO"و لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية "UNCITRAL "التي نظمتكل من الجانب التجاري و الاستثماري.
خامسا: قانون ذي صفة دولية يعتبر القانون الدولي للأعمال قانون دوليا لما يتوفر عليه من عنصر أجنبي، فهو يخترق بذلك حدود إقليم الدولة الواحدة، وبسبب أن جل قواعده وأحكامه ليست صادرة عن سلطة تشريعية لدولة معينة، فجميع نصوصه التنظيمية مستمدة مما وضعته الاتفاقيات والهيئات الدولية المتخصصة بأحد أنواع من مجالات معاملاēا كمنظمة التجارة العالمية وبنك الدولي للإنشاء والتعمير .. وغيرها من الهيئات، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تطبيق القواعد الوطنية على العنصر الأجنبي في المعاملات الدولية، وهذا الأمر الذي دفع العديد من الدول للسعي نحو تشابه القوانين وخلق تعاون فعلي في مجال الأعمال القائم على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية. المطلب الثاني: مميزات القانون الدولي للأعمال (1) يميز القانون الدولي للأعمال عن غيره من القوانين الأخرى ميزات عديدة نورد ذكرها على النحو الآتي: أولا: الأهمية القليلة لشخصية المتعاقدين القانون الدولي للأعمال من ناحية الأهلية و عيوب الرضا أكثر برغماتية وواقعية من القوانين الأخرىكالقانون المدني أو التجاري الذي يعير اهتمامكبير لهذا النوع من المسائل تحت طائلة بطلان إجراءاته. ثانيا: أهمية الجانب الشكلي المعد لاحتياجات الأعمال حيث أصبح من الضروري صب المعاملات في مجال الأعمال في قالب شكلي وقانوني معين، وأضحى بالتالي لكل مجموعة محددة من التعاملات قالب خاص đا ويعبر عن ذلك بعقد نموذجي "Type –Contrat". ثالثا: تنوع الأعمال إن الخاصية المهمة التي تميز قانون الأعمال الدولي هي تنوع الأعمال التي يؤطرها مما ينجر عنه صعوبة تأقلمه معها، ذلك أنه يواجه وباستمرار ظهور تقنيات جديدة في ظل أنواع جديدة من العقود كعقود الامتياز، عقود الشراكة...الخرابعا: أهمية القروض ترتكز حياة رجال الأعمال بشكل كبير على القروض سواء تلك التي يطلبها البائع أو المشتري أو تلك التي تمكن من ضمان حقوق الدائنين، ولاشك في أن القرض أو الائتمان الذي هو تنازل عن مال حاضر مقابل مال مستقبل يعتبر أساس أو عصب التجارة وشريان عالم الأعمال ذلك أن المعاملات في هذا اجملال تحتاج إلىكثير من الأموال، ويحدث في كثير من الأحيان ألا يتوفر رجال الأعمال على هذه الأموال أو على جزء منها بالرغم من اختلاف العملات فيما بين الدول وكذا القوانين، الأمر الذي يدفعهم للجوء إلى البنوك للاقتراض أو المؤسسات المالية المختصة لتمويل معاملاēم. خامسا: السرعة في القيام بالأعمال وانجاز الصفقات يرتكز رجال الأعمال على السرعة لجني الأرباح نظرا لخصوصية المعاملات وعامل الوقت المهم، ولا غرابة إن وجدنا الأوساط التجارية ورجال الأعمال ومؤسسات الأعمال يشترون السلع من أجل بيعها في أقرب وقت لتحقيق الأرباح المرجوة من الصفقة، وينفقون من أجل تحقيق هذه السرعة أموالا طائلة في الدعاية والإشهار ودراسة الأسواق الأجنبية وتكوين رجال الأعمال المختصين، وقد تباع السلعة قبل شرائها، بل أن هناك من رجال الأعمال من لا يتسلم البضائع التي اشتراها، وإنما تأخذ العملية شكل دفع فروق الأسعار كما يحدث ويشاهد في الأسواق الدولية وتبرز بجلاء أهمية الوقت مع انتشار البريد الالكتروني وشبكه الانترنت و التجارة الالكترونية.