Lakhasly

المقدمة
من دقيق ومحدد للتخلف الصعب إيجاد تعريف يتفق عليه جميع المعينين بمشاكل التخلف لان مشكلة التخلف الاقتصادي هي مشكلة معقدة مرتبطة بجوانب مختلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية ونظرا لاختلاف الآراء فقد أخذ كل فريق من المهتمين ينظر له من زاوية معينة. فمنهم من يرى ان التخلف هو ضعف في درجة استغلال الموارد الطبيعية ،فمنهم من يرى ان الدولة المتخلفة هي البلد التي تعاني من ندرة في رأس المال وهذا لا يؤدي الى تجاوز حالة التخلف ،ويرى جماعة آخرون ان البلد المتخلف هو البلد الذي يعاني من ندرة في الموارد الانتاجية او من سوء استخدام تلك الموارد او الاثنين معا .
ويقول آخرون ان البلد المتخلف هو البلد الذي يسيطر الانتاج الاولي فيه على الانتاج القومي وتتخذ من نسبة الصناعات التحويلية الناتج اولي بينما يرى البعض الاخر هو البلد الذي لا يمتلك امكانات النمو الاقتصادي .
وهناك اخرون ينظرون الى ان التخلف هو البلد المتخلف تكنولوجيا وهذا الصحيح لكن التخلف التكنولوجي هو نتيجة من نتائج التخلف ،ونستنتج من كل ما تقدم بأن كل تعريف يركز على جانب من جوانب التخلف لكن في النهاية تشير الى ان البلدان المتخلفة هي البلدان التي تعاني من انخفاض مستويات الدخل والمعيشة للغالبية العظمى من السكان .
وهنا يمكن الاشارة الى جانب التخلف وحده يمثل نظرة قاصرة وغير كاملة كما ان التعريفات السابقة ركزت على نتائج التخلف وليس على اسبابها. في حين يرى الفكر الحديث ان التخلف ظاهرة متعددة الابعاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وان التخلف من وجهة نظر الفكر الحديث لها ثلاثة ابعاد هي الفقر والبطالة وعدم المساواة.

السياق التاريخي
يرجع تاريخ لاستخدام مفهومي التخلف والتنمية إلى بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كانا يعبران، في البدء، عن لحظتين تاريخيتين في تطور كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية، ثم أصبحا يعبران، من بداية العقد السادس ، وتحت تأثير التيار الإنتقادي الصاعد، عن تأثيرين متناقضين للرأسمالية، بوصفها نظاماً عالمياً، يتسبب تطورمركزها في تخلف محيطها ويرجع لهذا الاتجاة الانتقادي الذي برز تعبيراً عن النزعة "«العالمثالثية» التي انتشرت بعد انتصار الثورة الكوبية، الفضل في إدخال التناقض إلى مفهوم التخلف، إذ تعامل هذا التيار مع ظاهرة التخلف، ليس بوصفها إمكانية فحسب، وإنما بوصفها، في الأساس، واقعاً معاشاً، وسيرورة تنتج عن الارتباطات القائمة بين البلاد المتطورة والبلاد المتخلفة، إذ أن تقدم بعضها لا يمكن أن يتم من دون تخلف الآخرى.١" (سمير أمين ،(١٩٩٢)،ص٥٠)
وكانت المقاربة الأكثر انتشارا للتخلف تقوم، في الماضي، على أنه يقصد ب «التخلف» بـ «الفقر» بوجه عام، وذلك اعتماداً على مؤشرات جزئية كالتغذية والصحة والأمية وعدد الوفيات، أو على مؤشر متوسط دخل الفرد،ومع أن طريقة تحديد ظاهرة اقتصادية اجتماعية معقدة، مثل ظاهرة التخلف، بالاعتماد المؤشرات الإحصائية يقود غالباً إلى نتائج ظاهرة سطحية ،تعني قياس التخلف على أساس المؤشرات الإحصائية متبعاً لدى بعض الاقتصاديين.
وفي أواخر العقد الرابع ، وعلى أساس تحديد التخلف بأرقام المؤشرات الإحصائية، قامت المقاربة المعتمدة التي فسّرت التخلف بالتخلف، بإرجاع الظاهرة إلى عوامل مرتبطة ينتج أحدها عن الآخر، إذ ينجم التخلف عن نقص في التوفير الذي ينجم عن مستوى الدخل المنخفض، المشروط بإنتاجية عمل غيرمرضية ، وهكذا دواليك. وقد أصبحت هذه الدول النامية ، بائعة لمنتجاتها، وتبحث بشكل مستمر عن زبائن تبيع المنتج السلعي بعد أن قلت أسواقها المحلية عن احتوائها بسبب التناقض القائم بين قدرة نمط الإنتاج الرأسمالي المتسعة للإنتاج وقدرته المحدودة على الاستهلاك، نتيجة لعلاقات الملكية والتوزيع. من هنا جاءت ضرورات غزو هذه البلاد واستعمارها وإعادة تشكيل أبنيتها الإنتاجية والاجتماعية والسياسية، لكي تتجاوب مع متطلبات تراكم رأس المال واستمرار ديمومته بالعواصم الاستعمارية ،ولهذا، شهدت هذه المرحلة صراعا جديدا بين القوى الاستعمارية للتسابق على اقتسام المستعمرات، كما تميزت ببروز قوى استعمارية جديدة، مثل وبلجيكا وإيطاليا والولايات وألمانيا المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان . وبذلك كثرت مساحة المستعمرات والأراضي المحتلة،ويمكن حصر الظاهرة الاستعمارية ومعرفة مدى حجمها إذا ما علمنا أنه حتى بداية االحرب العالمية الأولى عام 1914، وهي النقطة الزمنية التي سقطت بعدها قاعدة الذهب، كانت مساحة المستعمرات في مناطق العالم المختلفة في وإفريقية وأمريكا،وأسفل فضلا عن الجزر المختلفة والتي مساحتها حوالي 65 مليون كيلو متر مربع، موزعة بين الدول الاستعمارية الست الكبرى.(رمزي ذكي ،(١٩٩٨) ص٤٩،بتصرف )
أهم النظريات المفسرة التخلف الاقتصادي
بدأت هذه النظريات من الدول التي في الشمال والدول التي في الجنوب بحيث أنها تشترك في إحالة أسباب التخلف لعلل في الخارج وليس في الداخل، وهذه الأسباب ناتجة إلي العلاقات غير العادلة بين شمال العالم وجنوب العالم .
١- نظرية الارتباط أو التبعية : "ظهرت في الخمسينات والستينات من القرن العشرين في أمريكا اللاتينية ومن ثم انتقلت إلى آسيا وأفريقيا تقول هذه النظرية أن تفسير أوضاع التخلف وإعاقة التنمية في جنوب العالم يعود للاستعمار والى الهيمنة الرأسمالية العالمية ورغبتها في استمرار مستعمراتها القديمة في جنوب العالم من خلال توظيف خيرات وثروات هذه المستعمرات لمصلحة المركز الرأسمالي، ويجب أن تبقى دول جنوب العالم تابعة للدول الرأسمالية ( سياسيا , واقتصاديا , وثقافياً ) ." ( الدكتور باسم الطويسى ،(٢٠٠٨)ص٤ بتصرف )
تعطى هذه النظرية اتجاه نقديا واسعا حول الأفكار التي تقدمها الدول الرأسمالية لتغيير دول جنوب العالم في مقدمتها نظرية التغيير وتعتبرها جزءا من وصفة استمرار وتجسيد نظرية الارتباط أو التبعية
يرى أصحاب هذه النظرية بان التبعية في جنوب العالم لا يتم إلا من خلال الانقسام من هذه العلاقة
٢- نظرية تقسيم العمل الدولى: تعرض هذه النظرية أن العلاقات الدولية الموجودة في العالم الحالي هي علاقات ظالمة في الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتقوم على تقسيم غير عادل للدول التي بها فقرة الإقتصادي وهو تقسيم يكفل بقاء اقتصاديات إنتاج المواد الخام لدول العالم الجنوبي العالم بحيث تبقى اقتصاديات تلك الدول اقتصاد نظرية العمل لدول تريد استمرار الأمر الواقع ودول متقدمة تتجه للمواد الخام والعمالة الرفيعة ومصدرة ودول مستهلكة تقسيم .( الدكتور ،باسم الطويسى،(٢٠٠٨) ص٦، بتصرف )
٣- نظرية فائض القيمة التاريخية: مفهوم زيادة القيمة التاريخي أنه يوجد فائض قيمة آخر بسلسلة من حلقات السيطرة ونهب الموارد والتدمير والإبادة وأخيراً التبعية أسهمت في بناء الدول الغربية على حساب الدول الجنوبية نتيجة تزايد هائل من الثروات والقوة التي تتم بفعل العلاقات الظالمة على مدى أكثر من ٥٠٠ عام .(الدكتور ،باسم الطويسى،(٢٠٠٨) ص٧ ،بتصرف )
كما أن دول شمال العالم تقدم علي حساب دول الجنوب ويظهر ذلك من خلال:
١- أخذ الثروات والمواد الخام واستغلالها في دول شمال العالم على مدى خمسة قرون وذلك لصناعة مستقبلهم .
٢- التدمير والإبادة وهي سلسلة طويلة من الحروب والصراعات التي قامت بها الدول الشمالية اعلى الدول الجنوبية وعلى رأسها الحروب الاستعمارية ما بين القرن الثامن عشر والتاسع عشر
٣- الإبادة : أي التخلص في أمريكا مثل الهنود الحمر وذلك لمصلحة الرجل الأبيض الذي بنى الحضارة الغربية، وعمليات التهجير القصري التي حدثت للأفارقة.
يمكن تحديد أبرز الحلول للحد من التخلف الاقتصادي في النقاط التالية( صباح نعوش،(٢٠٢٢) ،ص٣ )
١- مضاعفة مدخرات الدول الجنوبية ، بواسطة انتهاج عملية الاستثمار الصحيح.
٢-العمل على توفير بيئة متميزة اقتصادية وسياسية ،كل ذلك عن طريق عملية تحسين البنى التحتية لكافة لقطاعات الدولة كافة.
٣-العمل على ترتيب خطط اقتصادية تشمل كافة قطاعات الدولة،
٤-العمل على وقت محدد لتنفيذها

الخاتمة
وفي النهاية لابد من وجود جهات قضائية اقتصادية دولية مختصة تنظر في مسائل تخلف التنمية والمشكلات الناتجة عنها اصلاح مؤسسات المجتمع الدولي فعلى صعيد الامم المتحدة لابد من دور له فاعلية فالوضع الحالي يدل على أنها في المجال الاقتصادي لا يمكنها التدخل في الكثير من المسائل التي تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية كمسائل المبادلات الدولية و تدفق الاستثمارات و أسعار الصرف و المراقبة على حلول لمشاكل المديونية عدا عن ذلك المنظمات الدولية التي استفردت بمعالجة هذه الميادين كصندوق النقدالدولي و منظمة التجارة العالميةوالمبادرة بمؤتمرات دولية تعمل على البحث في وضع اسس جديدة للمسؤولية الدولية تساير طبيعة الضرر التنموي تجسيد فكرة التعاون الدولي للقضاء على أنواع التخلف و ذلك من خلال تبادل الخبرات و اتاحة الوسائل التكنولوجية وتدريب الكفاءات المحلية و انشاء اجهزة دولية بمقتضى الاتفاقيات تتولى متابعة ذلك مع ضرورة خلق شراكات بين الدول المتقدمة والمتأخرة كوسيلة للتخلص من الضرر والتقليل من شدة التخلف ،والبحث في طاقات جديدة تضمن العمل المستمر في السير المنتظم للتنميةوبالتالي الابتعاد عن مضمار التخلف.
نستخلص مما سبق أن المسؤولية الدولية عرفت تطورا كبيرا رغم عدم تبلور هذه المسؤولية في شكلها الجنائي الاقتصادي الدولي إلاأن كونها من المواضيع المهمة والحيوية خاصة أن الدول المتخلفة لاتزال تعاني من مشاكل الماضي مؤلم من الاستعمار القديم وواقعي شخصه الاستعمار الجديد بأدوات العولمة والذي زاد من مشكلة التخلف التي تكاد تأتي على اقتصاديات هذه الدول ومستقبلها ذلك ما يدفع إشكالية ضرورة وجود هذا النوع من المسؤوليةكما عكفت الدراسة على الاعتراف بحق الدول المتخلفة في التنميةوبالتالي التخلص من التخلف بوصفه حق تكلفه الصكوك الدولية لجميع الأمم على السواء اذ انه موجود في ميثاق الأمم المتحدة وفي اعلان الأمم المتحدة المرتبط بالتنمية لسنة 1986 وكذا في ميثاق حقوق وواجبات.

المراجع
١-التبعية في عالم متغير، جدل (كتاب العلوم الاجتماعية)، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، العدد 3 (قبرص 1992).
٢-توماس سنتش، الاقتصاد السياسي للتخلف ـ الجزء الأول: نقد نظريات التخلف، الجزء الثاني: قوانين التخلف وآليته الداخلية (دار الفارابي، بيروت 1978)
٣-محاضرات الدكتور باسم الطويسى، ٢٠٠٨م
٤-التاريخ النقدي للتخلف، د.رمزي ذكى .١٩٩٨م