Lakhasly

بسم الله الرحمن الرحيم،

إلى فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة القضائية،

هذه لائحة اعتراض على حكم قضية رقم (٤٦٧٠٧٥٩٩٩٦) القاضي بسجني أربعة أشهر بتهمة سرقة قبل ٢٠ عاماً، حين كنت حدثاً دون الخامسة عشرة. يعتمد الحكم على إقرار قديم أنكرته، مُرجعاً سبب إقرار صغري حينها وقلة إدراكي. أُثير هذه الأوجه للاعتراض:

أولاً: طعن في حجية الإقرار القديم لِصغر سني وعدم تمييزي. الإقرار صحيح من بالغ عاقل مختار، وهذا لم يكن حالي وقت الإقرار. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وكذلك قول ابن قدامة: "لا يصح إقرار الصبي لأنه غير كامل الأهلية".

ثانياً: مضي أكثر من عشرين عاماً، وانقطاع الآثار، وعدم وجود أدلة جديدة، ينقض موجبات العقوبة التعزيرية. قال الشافعي: "التعزير مبني على المصلحة، فإذا فات محلها سقط"، ومجمع الفقه الإسلامي أكد عدم إقامة التعزيرات بعد فوات الأوان.

ثالثاً: نكولي عن الإقرار لاحقاً، وأنه كان نتيجة ضغط نفسي، مما يضعف حجيتَه. فالإقرار تحت الإكراه أو الخوف لا يُعتد به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤخذ أحد بإقراره في حبس، ولا في سجن، ولا في خوف". كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، ومن باب أولى يُدرأ التعزير بالشبهة مع النكول، وضعف الإقرار، وطول المدة، وصغر السن.

الطلب: أطلب رد الدعوى، لعدم وجود أدلة شرعية ونظامية، وبطلان الحكم بسجني أربعة أشهر. والله ولي التوفيق.

فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة القضائية الموقرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: لائحة اعتراض على الحكم الصادر في القضية رقم (٤٦٧٠٧٥٩٩٩٦) لعام ١٤٤٦/٧/١ هـ
أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة اعتراضا على الحكم الصادر
بحقي، القاضي بسجني لمدة أربعة أشهر في قضية ادعاء
سرقة قبل أكثر من عشرين عامًا، عندما كنت حدثا صغيرا
لم أتجاوز الخامسة عشرة من العمر، وقد بني الحكم على
إقرار قديم حصل في ذلك التاريخ.
وصدر الحكم بالرغم من أنكاري في مجلس الحكم هذا الادعاء وأرجعت
سببه إلى صغر سني وقلة إدراكي حينذاك، وبناء عليه
أورد الأوجه الآتية:

أولاً: الطعن في حجية الإقرار القديم بسبب صغر السن
وعدم التمييز
الإقرار من أقوى البينات، ولكنه مشروط بصدوره من شخص مميز بالغ عاقل مختار ونحن حين اقررنا كنا حدثين.

وقد قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/64): "ولا يصح
إقرار الصبي لأنه غير كامل الأهلية

كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" ) رواه أبو داود
. (والترمذي
، وعليه فإن إقرار الحدث في سن لا يُعقل منه تقدير التبعات
لا يُعد حجة شرعية.

ثانيًا مضي المدة وطول الزمان:

إن مرور أكثر من عشرين عامًا على الواقعة، مع انقطاع
الآثار وعدم وجود أدلة جديدة، ينقض موجبات العقوبة
التعزيرية ، إذ أن الحد أو التعزير إذا تراخى إقامته طويلا
دون موجب فإن المقصود منه ( الزجر والإصلاح ( ينتفي
قال الإمام الشافعي: "التعزير مبني على المصلحة، فإذا
"فات محلها سقط
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر
الإسلامي: "أن التعزيرات لا تقام بعد فوات الاوان
أو بتقادم الزمن، إذا لم يكن في إقامتها مصلحة راجحة
ثالثا: نكولنا عن الإقرار والإكراه المعنوي
وقد أنكرنا الإقرار لاحقا، وقررنا أنه كان نتيجة
ضغط نفسي ،وهذا يُضعف من
حجيته، إذ أن الإقرار إذا شابه احتمال الإكراه أو القهر فلا يُعتد به شرعًا
وقد روى الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: "لا يُؤخذ أحد بإقراره في حبس، ولا في سجن
."ولا في خوف
وقال الفقهاء: "الاعتراف تحت التهديد أو الخوف أو في "ظروف غير طبيعية لا يُعتد به .
.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ادرؤوا الحدود
بالشبهات" (رواه الترمذي - .
ومن باب أولى أن يُدرأ التعزير بالشبهة، لا سيما مع
. النكول، وضعف الإقرار، وطول المدة، وصغر السن
الطلبات
: وبناء عليه، ألتمس من عدالتكم الآتي
1.رد الدعوى حيال الحكم الصادر بسجني أربعة أشهر
2.رد الدعوى لعدم توافر أدلة شرعية ونظامية صحيحة تقطع
بالثبوت

.والله ولي التوفيق