Lakhasly

يتناول هذا البحث تنظيم القضاء المغربي، مُسلّطاً الضوء على أهميته في حماية حقوق الأفراد وسيادة القانون. يُعرّف التنظيم القضائي بأنه تحديد المحاكم والجهات القضائية، ويُناقش مبادئه الأساسية، أهمها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستقلال القاضي الفردي. كما يستعرض البحث أهم النظم القضائية العالمية: الأنجلوسكسوني (القائم على السوابق القضائية) واللاتيني (القائم على القانون المدون)، بالإضافة إلى الأنظمة المختلطة. يُختتم البحث بمناقشة واقع ضمانات استقلال السلطة القضائية في المغرب، واقتراحات لتعزيزها، من خلال تحسين الوضع المادي للقضاة وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المبحث الأول: التنظيم القضائي والنظم القضائية تناول هذا المبحث أهمية التنظيم القضائي في الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان سيادة القانون. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية، المطلب الأول: ماهية التنظيم القضائي يعتبر التنظيم القضائي ركيزة في كل الدول وليس المغرب فقط . ثم مبادئ التنظيم التنظيم القضائي (الفقرة الثانية) الفقرة الأولى: مفهوم التنظيم القضائي : التنظيم القضائي مركب إضافي مكون ‏من كلمتين اثنتين؛ والجهات القضائية التي أوكل لها المشرع المغربي اختصاص النظر في قضايا معينة، من أجل اقتضاء الحقوق في أجل معقول ويقصد بالنظام القضائي عموما: الوضع القانوني والتنظيمي والواقعي للسلطة القضائية ومكانتها، والمبادئ السائدة فيها والنظام الوظيفي للقضاة، وبين التنظيم القضائي الذي مجاله تحديد مجموع المحاكم والجهات القضائية التي تتولى الفصل في النزاعات التي تعرض عليها من قبل المتقاضين ضمن دائرة اختصاص كل جهة قضائية على حدة.  أهمية التنظيم القضائي من الناحية العملية من الناحية العملية، يمكن القول على أن التنظيم القضائي لا يمكن أن يتخذ إلا أحد المظهرين: • المظهر الأول: عندما نكون أمام نظام قانوني يعتمد التنظيم القضائي المزدوج، هي التي تختص بالنظر في تلقي طلبات الطعن بالنقض في جميع القضايا كيفما كانت طبيعتها سواء أكانت ذات طبيعة مدنية وتجارية أو زجرية أو إدارية الخ. فإنه في الأن نفسه يعطي الاختصاص للطعن في قانونية الأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم لجهة قضائية وحيدة هي محكمة النقض. الفقرة الثانية : المبادئ العامة للتنظيم القضائي أولا : المبادئ العامة لتنظيم القضائي وفق قانون 38. ويظهر من خلال المبادئ العامة للتنظيم القضائي وفق قانون 38. أولا: مبدأ استقلالية السلطة القضائية يقصد بمبدأ استقلال السلطة القضائية أن تتمتع هذه السلطة بالاستقلال بهذا المبدأ ايضا تمتع القضاة كأفراد موكول إليهم أمر البث في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد والاستقلال وعدم التأثر أو الخضوع لأية جهة كيفما كانت. ومن أجل تعزيز حماية استقلال السلطة القضائية من ضغط السلطة التنفيذية وضمان حماية القاضي من انتقام الإدارة الذي قد يأتي في شكل عزل أو نقل في حالة رفضه الحكم وفق توجيهاتها، لكن لكل قاعدة استثناء حيث يمكن للسلطة التنفيذية التدخل في حالات نادرة وضيقة في جزء من اعمال القضاء من خلال وقفها لتنفيذ حكم قضائي وإذا كان سيترتب عن تنفيذ هذا الحكم تهديدا لنظام العام والأمن و السلم الاجتماعي وهو ما لا يجب التوسع فيه لما فيه من ضرر يلحق بحقوق المتقاضين. والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية) قبل أن يسلك الطعن بالاستئناف كطريق لطعن يسمح بإمكانية التقاضي مرة أخرى ولنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف أمام محاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف،  قضايا النفقة والطلاق والتطليق. 15 على أنه " تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي وهي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة الة جهة قضائية أخرى. فالمجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي ولها علاقة كذلك بالمهمة الموكلة دستوريا للقضاء كسلطة ثالثة بالدولة الى جانب السلطة التشريعية و التنفيذية إذ من المنطقي أن تتكفل الدولة بأداء رواتب القضاة لا المتقاضي حفاظا على مبدأ استقلال القضاء وتلافيا للانحياز الذي قد يكون أداء الاطراف لرواتب القضاة سببا فيه. ثانيا: مبدأ المساعدة القضائية والقانونية نظام المساعدة القضائية بأنه تدبير أقره المشرع لمصلحة المتقاضين الذين لا تمكنهم حالتهم المادية من دفع نفقات الدعوى بحيث يمكن هذا النظام المتقاضين و المؤسسات من القيام بإجراء التقاضي مجانا فيستطيعون رفع الدعوى و السير بها و اتمام جميع اجراءات التحقيق فيها حتى صدور الحكم وتبليغه و الطعن فيه عند الاقتضاء بالطرق القانونية و إجراء تنفيذه وانتداب محام يساهم وكل هذا مجانا. وتجدر الاشارة الى ان الاستفادة من المساعدة القضائية يختلف حسب نوعين المساعدة القضائية، فهناك المساعدة القضائية بناء على طلب وهناك المساعدة قضائية بقوة القانون. ثانيا: المبادئ الأساسية للتقاضي تضمن التنظيم القضائي الجديد وفق قانون 38. النظم القضائية :المطلب الثاني إن النظم القضائية هي مجموعة من القوانين والإجراءات التي تنظم كيفية تطبيق العدالة في المجتمع. لكل دولة قوانين و سياسات خاصة يعمل بها في التقاضي بإتباع أحد النظم القضائية حول العالم . و لإنجاز هذه الدراسة نعرض أهم المحاور التي سنتطرق إليها في مطلبنا هدا و هو معرفة النظام الأنجلوسكسوني و النظام اللاتيني في( فقرة أولى) تم بعدها النظام الديني و النظام المختلط (الفقرة الثانية) الفقرة الأولى : النظام الأنجلوسكسوني و النظام اللاتيني إن أغلب النظم القانونية حول العالم تنتمي إلى أحد الفئتين إما نظام قضائي أنجلوسكسوني أو نظام قضائي لاتيني و يعرف أحيانا بالنظام المدني الفرق الأساسي بين النظامين أن دول النظام الأنجلوسكسوني يعتمد على السوابق القضائية ، عكس النظام القضائي المدني الأهمية تكون للقوانين التي ترسمها الدولة ، و لكن هدا التقسيم بين النظامين ليس واضحا كما قد يبدو ، يعتمد هذا النظام القضائي على نظام القضاء الموحد باعتباره النظام الأقدم وجودا وقد استطاع فقهاء القانون الأنجلوسكسوني من بدل جهد و بلورة أفكار و فرضيات و تبريرات قانونية و منطقية وعملية لتأصيل و تأسيس نظام قضاء موحد يقوم على منح الأولوية للقضاء الاعتيادية في نظر جميع أنواع المنازعات . لا يوجد في النظام الأنجلوسكسوني قانون مدني شامل ومكتوب يغطي جميع جوانب الحياة القانونية. تلعب العادات والتقاليد القانونية دورًا مهمًا في تفسير وتطبيق القانون ثانيا : النظام اللاتيني نظام القانون اللاتيني، هو نظام قانوني قائم على تقاليد القانون المدني. إنه النظام القانوني السائد في أمريكا اللاتينية، ويستخدم أيضًا في أجزاء من أوروبا وأفريقيا تستند أنظمة القانون المدني إلى القانون المقنن، ولعب دورًا مهمًا في تطوير القانون. لقد أثرت على النظم القانونية في العديد من البلدان الأخرى، وبشكل أساسي في أنظمة القانون المدني يعتمد هذا النظام على تقاليد القانون الروماني ويتميز بالاعتماد على القانون المدون خصائص النظام اللاتيني القانون المدون : يعتمد النظام اللاتيني بشكل كبير على القوانين المكتوبة والمقننة، والتي يتم جمعها في مدونات قانونية الأحكام القضائية : تلعب الأحكام القضائية دورًا هامًا في تفسير القانون وتطبيقه، الشمولية : يسعى النظام اللاتيني إلى تغطية جميع جوانب الحياة القانونية، من العلاقات بين الأفراد إلى العلاقات بين الأفراد والدولة. التنظيم: يتميز النظام اللاتيني بتنظيمه الدقيق للقوانين والمبادئ القانونية، حيث يتم تعديل القوانين وتطويرها لتناسب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. 5 القياس وهو قياس حالة وأمر معين بآخر في الحكم الشرعي، ثانيا : النظام المختلط النظام القانوني المختلط هو نظام قانوني يجمع بين مبادئ وأسس أكثر من نظام قانوني واحد. هو نظام قانوني هجين يتأثر بعدة تقاليد قانونية، مثل القانون المدني والقانون العام (القانون الانجلو-سكسوني) أو غيرها من الأنظمة القانونية الدينية أو العرفية. أسباب ظهور الأنظمة القانونية المختلطة: الاستعمار: غالبًا ما أدى الاستعمار إلى فرض أنظمة قانونية أجنبية على الشعوب المستعمرة، والتي بدورها اندمجت مع الأنظمة القانونية المحلية لتشكل أنظمة قانونية مختلطة. مما يؤدي إلى دمج عناصر من أنظمة قانونية مختلفة في نظام قانوني واحد. مثل القوانين الوضعية والقوانين العرفية والقضاء. أمثلة على الأنظمة القانونية المختلطة: العديد من دول آسيا وأفريقيا: حيث تأثرت أنظمتها القانونية بالاستعمار الأوروبي والقوانين الدينية المحلية. بعض دول أمريكا اللاتينية: التي جمعت بين القانون المدني الفرنسي والإسباني والقانون العام الإنكليزي. كندا: التي تعتمد على نظام قانوني مختلط يجمع بين القانون المدني في مقاطعة كيبيك والقانون العام في باقي المقاطعات. على أن تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية و ينص عليه دستور كل بلد او قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات احترام استقلال السلطة القضائية وان لا تتدخل في العملية القضائية، يحدد الدستور اختصاص كل سلطة من سلطات الدولة، معلنا من خلال الفصل 107 ان السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و التنفيذية، وتضمن مجموعة من الفصول المتعلقة باستقلال القضاء و بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بحقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة . صدرت مجموعة من التشريعات التي تكرس ضمانات مهمة لاستقلال السلطة القضائية نذكر منها القانون التنظيمي رقم 106. 13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، والقانون التنظيمي رقم 103. 13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. حيت يتعداه الى ضرورة الاستقلال من جميع السلط الاخرى التي تهدده ، فالفصل بين السلطات ليس فصلا جامدا يجعل كل سلطة بمعزل عن بقية السلطات، أولا:إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية: لا شك أن التمييز بين أعمال السلطة القضائية و السلطة التشريعية سيوضح لنا الفواصل بين السلطتين ومجال كل منهما إذ أن السلطة التشريعية تتمثل في إصدار القواعد العامة المجردة أي القوانين المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع، أما بالنسبة للسلطة القضائية فإن وظيفتها هي العمل على تطبيق تلك القوانين على قواعد محددة تعرض على القضاء، فإن ما يخلقه القاضي في هذا الخصوص لا يعد قاعدة قانونية بمعناها الفني، مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية يقضي ألا تقوم السلطة التشريعية بالفصل في المنازعات أو أن تقوم بأي عمل يتضمن العرقلة لسير العدالة، ثانيا: استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية إذا كان " يمنع على المحاكم، ويعد استقلال السلطة القضائية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي المغربي، ويقتضي من جهة أن تتمتع السلطة القضائية باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ضمانا لحياده واستقلاله وتجرده في قضائه من جهة أخرى، واكتمل هذا المبدأ السامي باستقلال النيابة العامة عن وصاية الوزير المكلف بالعدل ونقل اختصاصاته للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا للنيابة العامة. 15 المتعلق بالتنظيم القضائي ليكرس استقلال السلطة القضائية، على أن التنظيم القضائي يقوم على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما هو إلا إعادة التأكيد على أهمية هذا المبدأ ومكانته في بناء النظام القضائي، الفقرة الثانية: الاستقلال الفردي للقاضي: يشير استقلال القاضي الفرد إلى الاستقلال الذاتي الممنوح للقاضي عن باقي أعضاء السلطة القضائية ويتطلب أن يكون القضاة بمنأى عن الخضوع لباقي السلطات العامة، ويتوقف هذا الاستقلال على تمتيع القاضي بهامش واسع من القناعة في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات ومواقف من الواعات التي تعرض عليه في إطار النصوص والمقتضيات القانونية المطبقة على النوازل "ولا يمكن تحقيق استقلال القضاء إن لم يكن القاضي يشعر بالفعل بنوع من الهيبة والتميز في لسلم الاجتماعي" وبذلك سنتطرق في هذه الفقرة إلى الاستقلال الشخصي (أولا) وبعدها للاستقلال الموضوعي (ثانيا): أولا: الاستقلال الشخصي للقضاة: تقع على القاضي مسؤولية إحكام حصانته الذاتية وفرض رقابة حية ومستمرة على نفسه التي تفترض في شخصه لأداء رسالته النبيلة "فاستقلال القاضي يشكل دعامة متينة لقيام المحاكمة العادلة" ولضمان تجسيد هذا الاستقلال فإنه ينبغي تعزيزه بضمانات ترفع من نزاهة النظام القضائي وسنختصرها في 3 ضمانات أساسية: أ‌- عدم عزل القضاة أو نقلهم: ونظرا لأهمية هذه الضمانة فإن الدستور المغربي لسنة 2011 نص عليه بمقتضى الفصل 108 الذي جاء فيه مايلي:" لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون" ويعتبر هذا المبدأ الدستوري من أقوى الضمانات التي تحقق استقلال القضاة وإدراك العدالة ويقصد به عدم ترك الفصل في عزل القاضي من عدمه بيد السلطة التنفيذية، 13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تحدد مسطرة تأديب القضاة بشكل دقيق، كما أنه لا يمكن نقل القضاة – كقاعدة عامة- إلا بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراعاة المصلحة القضائية وحاجيات كل محكمة ثم وضعية أصحاب طلبات الانتقال. ب‌- حماية القضاة مما قد يتعرضون له من التهديدات: ويتجسد الاهتمام الدستوري من خلال توفير الاستقلالية للقضاة كأشخاص وعدم وضعهم تحت سلطة أي جهة من السلطات الحاكمة وأن يكون خضوعهم لسلطان القانون والضمير المهني دون الخضوع لأي مؤثرات أو أوامر أو تعليمات أو ضغوطات أو توجيهات كيفما كان شكلها، " مع حرص القانون التنظيمي ريق 106. 13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على تنظيم هذه الضمانات وذلك في المادة 37 و 38. لتلتقي تجاوبا كبيرا من قبل القضاة، لكن داخل إطار مؤسسي" يتمثل في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المطلب الثاني: واقع الضمانات الدستورية لاستقلا ل السلطة القضائية بدأ الحديث عن ضامنات استقلال السلطة القضائية وتكريسها مند حصول المغرب على استقلاله، كذلك من بين الجوانب السلبية التي تطال مبدا استقلال القضاء نجد السلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك في انتداب القضاة المنتمين للدوائر الاستئنافية التابعة لهم في حال وجود خصاص طارئ يستدعي ذلك وكذا إمكانية ممارسة الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لنفس الصلاحيات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف بالمملكة. فضلا عما ذكر ان كترة الملفات التي يقوم القضاة بالبت فيها كل أسبوع وكل شهر وكل سنة خاصة في بعض الأقسام والشعب كقضاء الاسرة لا يساعد على تحقيق استقلالية القضاء بالمفهوم الواسع للمصطلح. لا يمكن أن يتأتى إلا بالتحصين التام لهذه السلطة من كل أنواع التأثيرات وحماية القاضي من كل ما قد يؤثر في قراراته المعللة تعليلا سليما وقانونيًّا والمؤسسة على القانون، وهذا وفق المقترحات التالية: أولا: على المستوى المؤسساتي: - تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية: الدستور الجديد أولى عناية خاصة للسلطة القضائية وعمل على إعطائها كل ضمانات الإستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأصبح المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه الملك، ولتعزيز دور هذا المجلس وتقييم المنجزات والممارسات من ضروري تفعيل النصوص القانونية الناظمة لنشر أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع دعوته لتنظيم عملية النشر حتى تتسنى دراستها ومناقشتها من الناحية العملية والمهنية فنشر القواعد العامة المؤسسة للمقررات التأديبة الصادرة عنه كمثال أثبت فعاليتها في عدة تجارب قضائية مقارنة حيث يكون المخاطبون بها على بينة من المبادئ المكرسة وإعتبارها سوابق قضائية تأديبية وجبت الإحاطة بها لتقويم السلوك القضائي . من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة. فمن ناحية الوضع المادي للقضاة وجب تحسينه بما يحصنهم إقتصاديا ويخلي ذهنهم من كل ما يذهب به إلى غير الإلتزام بالحيادية والنزاهة والإستقلال والحماية من أي تبعة إقتصادية لأي جهة عامة كانت أو خاصة، وذلك بهدف توظيف التحصيل العلمي والتجربة القضائية بشكل يسمح له القيام بعمله على أحسن وجه والإنفتاح على مختلف التجارب والتطبيقات لتوسيع وتعزيز رصيده المعرفي على أكبر قدر ممكن من المعرفة القانونية والعمل القضائي وعلوم العصر وتقنيات المعاملات وأعراف المجتمع.