Lakhasly

السلوك اإلجرامي هو النشاط المادي الخارجي الذي يقوم به الجاني. وهذا السلوك أمر ال بد منه حتى تتحقق جريمة القتل. و بغير حدوث هذا السلوك فإن القانون ال يتدخل بالعقاب. نفس االنسان بشأن ارتكاب جريمة القتل، تخرج إلى حيز الوجود المادي. والسلوك اإلجرامي قد يكون ايجابياً وقد يكون سلبياً فالسلوك اإلجرامي اإليجابي: يتمثل في حركة جسمية يأتيها الفاعل بعضو من أعضائه نتيجة تدخل اإلرادة التي وال تشترط المادة 333 من قانون العقوبات البحريني أن يكون القتل بوسيلة معينة إذ أن طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة ما دام قد ثبت لديها وقوع القتل فعالً ومن ثم فقد يتخذ الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها، مثل استعمال سالحا أو واخزة أو اإلحراق أو الخنق أو الصعق بالكهرباء أو اإللقاء في اليم أو ً الخشب مثبتا ، منها واستعماله لها، وقد قضت العنصر األول: السلوك اإلجرامي: إعداد الدكتور عبدالباسط الحكيمي كتابة وتنسيق الطالب مهدي نورالدين باستعمالها بقوة. وال يشترط أن يصيب الجاني بفعله جسم المجني عليه مباشرة، أو إعداد حفرة عميقة في طريقه وتغطيتها بمواد هشة حتى إذا عبر فوقها تردى فيها ومات أو من يدفع غيره في البحر قاصداً قتله فيموت غرقاً مثل إلقاء نبأ مؤلم بغتة إلى مريض بقصد أو مثل وضع طفل في حالة ذعر للقضاء عليه أو إطالق شخص عياراً شخص ثالث أفزعه إطالق النار فمات من الفزع. وذلك على أساس أن قانون العقوبات البحريني لم يشترط في بل اقتصر في الفقرة األولى من المادة 333 على قوله:" من قتل نفسا بالسجن المؤبد أو المؤقت" ، أو أو آالماً للقتل. ً خوفا قاصداً وعلى العكس من ذلك من يستخدم السحر والتعازيم بنية إحداث القتل فانه ال يعد قاتالً ألنه كما يرى البعض أن ومن باب أولى لو أن شخصاً دعي على آخر بالموت فمات ليومه أو ليلته. في هذا تضاربت آراء الفقهاء وأحكام القضاء، ومن هنا كان ويعاقب على عدم اتيانه ويترتب على ذلك أن االمتناع الذي له قيمة جنائية ال يشمل جميع حاالت االمتناع، وإنما يقتصر على إعداد الدكتور عبدالباسط الحكيمي كتابة وتنسيق الطالب مهدي نورالدين أحوال معينة حددها المشرع يلزم فيها الجاني بإثبات سلوك إيجابي معين. على الشخص فال يوجد ثمة امتناع . وكما هو الحال أيضاً في امتناع الحارس عن إطعام السجين مما يؤدي إلى وفاته، بمقتضى القانون أو طبقاً التفاق خاص، بالتدخل إلنقاذ حياة المجني عليه. ويحبذ أغلب شراح القانون المصري األخذ بالرأي السائد في ألمانيا بشرطين: األول: أن يكون على الممتنع التزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل إلنقاذ المجني عليه أو رعايته فيخالف هذا االلتزام، أما حيث ال يكون على الممتنع أي التزام قانوني وال تعاقدي بالتدخل فال وجه للمساءلة عن القتل العمد ولو توافر لكن بالنسبة للقضاء المصري فإنه لم يستقر على نهج ثابت فقد قضت محكمة الجنايات ببراءة أم تركت مولودها بأن سكوت يهلك بناء على أنها لم ترتكب عمالً ضابط البوليس عما يجري إيجابياً في حضوره من تعذيب المتهم لحمله على االعتراف ال يجعله مسئوالً عن جريمة التعذيب وال يجعله شريكاً حتى في تهمة الضرب أو إحداث الجرح. وعلى العكس من ذلك قررت محكمة النقض أنه ال نزاع في أن تعجيز قتالً عمدا نتيجة مباشرة لتلك األفعال. وال يعتبر هذا الحكم األخير سابقة على اعتناق المحكمة ً متى كانت الوفاة العليا للراجح في الفقه ألن الموقف السلبي المسند إلى المتهم قد أختلط بأفعال إيجابية متعددة وهو ما يرفع داللة وحسنا 1967 فقد نص في المادة 2/23 على أنه إذا ارتكبت الجريمة ً فعل مشروع قانون العقوبات المصري سنة العمدية بطريق االمتناع ممن أوجب عليه القانون أو االتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله. إعداد الدكتور عبدالباسط الحكيمي كتابة وتنسيق الطالب مهدي نورالدين موقف المشرع البحريني: وبهذا النص أخذ المشرع البحريني.

السلوك اإلجرامي هو النشاط المادي الخارجي الذي يقوم به الجاني.
وهذا السلوك أمر ال بد منه حتى تتحقق جريمة القتل.
و بغير حدوث هذا السلوك فإن القانون ال يتدخل بالعقاب. وترتيباً على ذلك فإن األفكار والنوايا التي تجيش في
نفس االنسان بشأن ارتكاب جريمة القتل، بل والعزم على ارتكابها ال تعتبر من قبيل السلوك اإلجرامي، ألنها لم
تخرج إلى حيز الوجود المادي.
للشكل الذي يظهر عليه في محيط العالم الخارجي.
تبعاً
والسلوك اإلجرامي قد يكون ايجابياً وقد يكون سلبياً
فالسلوك اإلجرامي اإليجابي: يتمثل في حركة جسمية يأتيها الفاعل بعضو من أعضائه نتيجة تدخل اإلرادة التي
توجه أعضاء الجسم بالصورة التي يترتب عليها وفاة إنسان حي، وال تشترط المادة 333 من قانون العقوبات
البحريني أن يكون القتل بوسيلة معينة إذ أن طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة
ما دام قد ثبت لديها وقوع القتل فعالً ومن ثم فقد يتخذ الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها، بالتحدث عنها في الحكم، ،
أو آلة حادة
نارياً
مثل استعمال سالحا أو واخزة أو اإلحراق أو الخنق أو الصعق بالكهرباء أو اإللقاء في اليم أو ً
علو شاهق أو قطعة حجر بها نتوؤ ات وذات حافة حادة أو مطرقة حديدة أو قطعة حديد وحبل أو قطعة من
بها بعض المسامير
الخشب مثبتا ، وقد يتخذ وسيلة غير قاتلة بطبيعتها ولكنها تؤدي إلى الموت بحسب قصده ً
منها واستعماله لها، ومن أمثلتها لكم المجني عليه على صدره أو ضربه بعصا عادية على رأسه. وقد قضت
الفرع األول: الركن المادي أو فعل القتل:
العنصر األول: السلوك اإلجرامي:
7
إعداد الدكتور عبدالباسط الحكيمي كتابة وتنسيق الطالب مهدي نورالدين
محكمة النقض المصرية بأنه إذا كانت األداة التي استعملت في الجريمة ال تؤدي بطبيعتها إلى الموت فذلك ال
باستعمالها بقوة.
يقلل من أهميتها ما دامت المحكمة قد أثبتت أن االعتداء بها كان بقصد القتل، وقد تحقق فعالً
وال يشترط أن يصيب الجاني بفعله جسم المجني عليه مباشرة، بل يكفي أن يهيئ وسيلة القتل ويتركها تحدث
أثرها بفعل الظروف.
مثال: وضع حشرة قاتلة في فراش المجني عليه أو فتح صنبور الغاز في شقته، أو إعداد حفرة عميقة في طريقه
.
وتغطيتها بمواد هشة حتى إذا عبر فوقها تردى فيها ومات أو من يدفع غيره في البحر قاصداً قتله فيموت غرقاً
بل قد تكون وسيلة القتل غير مادية أي معنوية أو نفسية صرف، مثل إلقاء نبأ مؤلم بغتة إلى مريض بقصد
نارياً على آخر وكان بجوارهما
قتله، أو مثل وضع طفل في حالة ذعر للقضاء عليه أو إطالق شخص عياراً
شخص ثالث أفزعه إطالق النار فمات من الفزع. وذلك على أساس أن قانون العقوبات البحريني لم يشترط في
أي من نصوصه أن يكون القتل نتيجة فعل مادي، بل اقتصر في الفقرة األولى من المادة 333 على قوله:" من
يعاقب
قتل نفسا بالسجن المؤبد أو المؤقت" ، دون أن يهتم بالوسائل المستخدمة في ارتكابه مما يستفاد منه ً عمداً
أو
أن العوامل النفسية أو المعنوية يمكن أن تدخل ضمن وسائل القتل. ومن ثم يعد قاتالً من يحدث بآخر فزعاً
نفسية تؤدي بحياته متى كان مرتكب هذه التأثيرات النفسية
أو آالماً
للقتل. ً
خوفا قاصداً
وعلى العكس من ذلك من يستخدم السحر والتعازيم بنية إحداث القتل فانه ال يعد قاتالً ألنه كما يرى البعض أن
هذه الوسائل ليس من شأنها في نظر العلم أن تؤدي إلى الموت حتى ولو مات المجني عليه عقب ذلك مصادقة
ومن باب أولى لو أن شخصاً دعي على آخر بالموت فمات ليومه أو ليلته.
وتقع معظم جرائم القتل بسلوك إيجابي ألن األصل أن ينص الشارع على عقاب األفعال في مقام النهي عن
ارتكابها فيكون ارتكابها بما يخالف هذا النهي جريمة تستوجب العقوبة المقررة لها، لكن هل يمكن أن يقع القتل
بطريقة سلبية بحته كحال ممرضة تمتنع عمداً عن إعطاء مريضها الدواء قاصدة قتله، أو كرجل المطافئ يمتنع
عمداً عن إنقاذ عدو له حاصرته النيران بقصد الخالص منه.
في هذا تضاربت آراء الفقهاء وأحكام القضاء، األمر الذي يستوجب وضع الحلول المالئمة لتذليلها. ومن هنا كان
لدراسة هذه المسألة أهميتها الخاصة في الفقه المقارن كما يتضح من الفقرة الثانية.
السلوك اإلجرامي السلبي: هو االمتناع أو اإلحجام عن أداء واجب أو عمل يفرضه القانون، ويعاقب على عدم
اتيانه ويترتب على ذلك أن االمتناع الذي له قيمة جنائية ال يشمل جميع حاالت االمتناع، وإنما يقتصر على
8
إعداد الدكتور عبدالباسط الحكيمي كتابة وتنسيق الطالب مهدي نورالدين
أحوال معينة حددها المشرع يلزم فيها الجاني بإثبات سلوك إيجابي معين. بحيث أنه إذا لم يوجد التزام قانوني
على الشخص فال يوجد ثمة امتناع .
كما هو الشأن في المثالين اللذين ذكرناها آنفا. وكما هو الحال أيضاً في امتناع الحارس عن إطعام السجين مما
يؤدي إلى وفاته، أو امتناع األم عن إرضاع طفلها فيؤدي ذلك إلى وفاته. في هذه الفروض هل يمكن أن يعاقب
المتهم بالعقوبة التي قررها القانون للجريمة اإليجابية.
يمكن القول بأن الرأي السائد اآلن لدى شراح القانون في ألمانيا هو أن القتل العمد يقع بالترك إذا كان الممتنع
بمقتضى القانون أو طبقاً التفاق خاص، بالتدخل إلنقاذ حياة المجني عليه.
ملتزماً
ويحبذ أغلب شراح القانون المصري األخذ بالرأي السائد في ألمانيا بشرطين:
األول: أن يكون على الممتنع التزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل إلنقاذ المجني عليه أو رعايته فيخالف هذا االلتزام،
أما حيث ال يكون على الممتنع أي التزام قانوني وال تعاقدي بالتدخل فال وجه للمساءلة عن القتل العمد ولو توافر
لديه القصد الجنائي، وال عن القتل بإهمال إذا انتفى لديه ذلك القصد..
أن يكون االمتناع هو السبب الذي أحدث الوفاة وفقاً الثاني: للمجرى العادي لألمور.
لكن بالنسبة للقضاء المصري فإنه لم يستقر على نهج ثابت فقد قضت محكمة الجنايات ببراءة أم تركت مولودها
بأن سكوت
يستفاد منه القتل. وقضى أيضاً
يهلك بناء على أنها لم ترتكب عمالً ضابط البوليس عما يجري إيجابياً
في حضوره من تعذيب المتهم لحمله على االعتراف ال يجعله مسئوالً عن جريمة التعذيب وال يجعله شريكاً حتى
في تهمة الضرب أو إحداث الجرح. وعلى العكس من ذلك قررت محكمة النقض أنه ال نزاع في أن تعجيز
شخص عن الحركة بضربه ضرباً مبرحاً وتركه في مكان منعزل محروماً من وسائل الحماية بنية القتل يعتبر
قتالً عمدا نتيجة مباشرة لتلك األفعال. وال يعتبر هذا الحكم األخير سابقة على اعتناق المحكمة ً متى كانت الوفاة
العليا للراجح في الفقه ألن الموقف السلبي المسند إلى المتهم قد أختلط بأفعال إيجابية متعددة وهو ما يرفع داللة
الحكم على اتجاه المحكمة.
وحسنا 1967 فقد نص في المادة 2/23 على أنه إذا ارتكبت الجريمة ً فعل مشروع قانون العقوبات المصري سنة
العمدية بطريق االمتناع ممن أوجب عليه القانون أو االتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله.
9
إعداد الدكتور عبدالباسط الحكيمي كتابة وتنسيق الطالب مهدي نورالدين
موقف المشرع البحريني:
وبهذا النص أخذ المشرع البحريني. إذ تنص المادة 22 من قانون العقوبات البحريني على أن " ال يعاقب
الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه. وإذا ارتكبت الجريمة العمدية بطريق االمتناع ممن أوجب عليه
القانون أو االتفاق أداء ما أمتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله".
أو سلبياً قد يفلح ال