Lakhasly

تعتمد الدول على سياسات، أهمها المالية، للحفاظ على توازن اقتصادها. تزداد أهمية هذه السياسة، خاصة في الدول النامية، بسبب عجز الموازنات. تعاني الجزائر، كدولة نامية، من اختلالات اقتصادية، يعكسها عجز الموازنة نتيجة زيادة النفقات. تلعب السياسة المالية الجزائرية دوراً في معالجة هذه الاختلالات عبر أدواتها، مثل السياسة الإتفاقية (الدعم، الإعانات، إعادة توزيع الدخل) والسياسة الإيرادية (إيرادات بترولية وجباية وغيرها). لكن السياسة الضريبية، رغم أهميتها في تحقيق الاستقرار والتنمية، تبقى قليلة الفعالية في الجزائر بسبب قصور النظام والإدارة الضريبية.

تتحدد السياسات التي تنتهجها الدول والحكومات والموجهة لحماية الاقتصاد من الاختلالات و المحافظة على التوازن الاقتصادي العام . وتعتبر السياسة المالية من أهم هذه السياسات المستعملة لما لها من تأثير على النشاط الاقتصادي فضلا عن توجيه المسار الاقتصادي للدولة ، ولقد تزايد الاهتمام بها نظرا لتزايد العجز في الموازنات العامة لمعظم دول العالم خاصة منها الدول النامية نظرا لمجهوداتها في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. والجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى الى تحقيق التنمية والنهوض باقتصادها الذي لو أمعنا النظر لوجدناه يعاني من اختلالات عميقة تنعكس في عجز الموازنة العامة بسبب زيادة حجم النفقات العمومية التي تزداد تضخما سنة بعد أخرى عن حجم الإيرادات العمومية المتاحة والمحدودة المصادر. لذا ازداد الاهتمام بالسياسة المالية في الجزائر فهي تؤثر من خلال أدواتها على النشاط الاقتصادي وتساعد على التخفيف من حدة الاختلالات وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي ومن ثم التوازن الاقتصادي العام. فالسياسة الإتفاقية من أهم السياسات التي يمكن من خلالها تحقيق تعديل في الهيكل الاجتماعي عن طريق سياسة الدعم ، الإعانات الاجتماعية ، إعادة توزيع الدخول لصالح الطبقات الفقيرة إلى جانب مساهمتها في تعديل الهيكل الاقتصادي عن طريق معالجة التضخم والركود وأيضا توجيه الاستثمارات في المجالات التي يحتاجها الاقتصاد. أما السياسة الايرادية فنجد أهم مصادر الإيراد العام هو إيرادات السياسة البترولية تليها الإيرادات الجبائية ، ثم إيرادات أخرى وفي الأخير الإيرادات العادية فالاقتصاد الجزائري يرتبط ارتباطا وثيقا بالجباية البترولية التي تساهم بنسبة كبيرة في ايرادات الموازنة العامة. اما السياسة الضريبية والتي تعتبر من اهم عوامل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويبقى عجلة التنمية من خلال السياسة الجمركية المائية، واستخدامها لترشيد الاستهلاك الخاص وكذا تشجيع بعض الأنشطة والصناعات عن طريق منح الإعفاءات للمشروعات الحيوية لإنعاش الاقتصاد ، فنجد انها قليلة الفعالية في الاقتصاد الجزائرية رغم الجهود المبذولة لتطويرها ، نظرا لعدم كفاءة النظام الضريبي والإدارة الضريبي.