Lakhasly

يتناول النص نظريات السيادة في الدولة، مُبرزًا ثلاثة اتجاهات رئيسية. أولًا، نظرية سيادة الحاكم، التي كانت سائدة حتى أواخر القرن الثامن عشر، حيثُ تُعزى السيادة للملك بشكل مطلق. ثانيًا، نظرية سيادة الأمة، المرتبطة بروسو، والتي تُعطي السيادة للأمة كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، كما نصّ عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن. لكن هذه النظرية واجهت انتقادات، منها اعتبار الأمة كيانًا مستقلًا عن أفرادها، و احتمال تسببها بالاستبداد. ثالثًا، نظرية سيادة الشعب، التي تُوزّع السيادة بين أفراد الشعب السياسي، مُعتبرة الانتخاب حقًا وليس وظيفة.

لمطلب الثاني : نظريات سيادة في الدولة
أي من هو صاحب السيادة في الواقع ؟ وللإجابة على هذا الإشكال ظهرة عدة اتجاهات
الفرع الأول : نظرية سيادة الحاكم
حتىأواخر القرن 18 م كان يعتقد بأن السيادة تعود للحاكم (الملك)و هي سيادةمطلقة و ساد الخلط آنذاك بين السلطة السياسية و شخص الملك و بعد ظهورالمبادئ الديمقراطية في العصر الحديث انقسم الفقهاء إلى اتجاهين ،اتجاهيحدد صاحب السيادة في الأمة و اتجاه يحدد صاحب السيادة في الشعب1
الفرع الثاني : نظرية سيادة الأمة
هذهالنظرية تعتبر أن السيادة ليست للحاكم و إنما للأمة 2 تنتسب نظرية سيادةالأمة إلى جون جاك روسو في كتابه الشهير "العقد الاجتماعي" على مبدأ سيادةالإرادة العامة التي نشأت بالعقد الاجتماعي و هذه الإرادة العامة ليستحاصل جمع الإرادات الجزئية للأفراد و لكن إرادة الكائن الجماعي قيل بأنالسيادة وحدة واحدة لا تتجزأ أو غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنهافهي ملك الأمة وحدها ، وقد اعتنقت الثورة الفرنسية هذه الفكرة و حولتهاإلى مبدأ دستوري إذ نص إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة 1789 على أنالأمة مصدر كل سيادة3 ، و يترتب على هذه النظرية نتائج منها
1 أنظر : أ. حسين بوديار، المرجع السابق، ص 53
2 أنظر : د. سعيد بوالشعير المرجع السابق، ص 106
3 أنظر : د. فوزي أوصديق، ، المرجع السابق ،ص 158 إلى غاية 161

1. تنج النظام النيابي التقليدي و هذا عند الأحد بعدم التجزئة السيادة.


2. الانتخاب وظيفة وليس حقا و الأخذ بالاقتراع المقيد .


3. النائب ممثل للأمة و التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية . 1
   و لقد تم نقد هذه النظرية و منها :
   إن اعتبار الأمة وحدة واحدة مستقلة عن أفرادها المكونين لها يؤدي لاعترافلها بالشخصية المعنوية وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين يتشاركان علىإقليم واحد وهما الدولة والأمة .
   الأخذ بنظرية سيادة الأمة يؤدي إلى الاستبداد لأن السيادة مطلقة
   إن مبدأ سيادة الأمة استنفذ أغراضه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للأخذ بهذه النظرية 2
   الفرع الثالث : نظرية سيادة الشعب
   تعترفهذه النضرية بالسيادة للشعب باعتباره مكون من أفراد ولدوا أحرار و متساوينبحيث تنقسم بينهم السيادة و يشكل متساوي و يقصد هنا الشعب السياسي و ليسالاجتماعي . 3
   و من اتائج المترتبة علي سيادة الشع
   لانتخاب حق و ليس وضيفة لأن المواطن له جزء من السيادة و هو حق عام لكل الشعب السياسي