Lakhasly

إن الأصول الأولى لفكرة حقوق الإنسان بدأت في الغالب منذ بداية تكوين حياة مشتركة لمجموعات البشر، وقد تم تأكيد كرامة الإنسان في الديانة المسيحية، باعتبار ان الخالق قد خصه بهذه الكرامة، وولدت فكرة القانون الطبيعي لتاكيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغيان واعتبرت ان للفرد حقوقا طبيعية كامنة في طبيعته كإنسان، وان الفرد بدخوله الجماعة انما يهدف الى تاكيد ذاته وكفالة حقوقه وليس التنازل عنها، ومع ظهور الإسلام حصلت منعطفات تاريخية مهمة على جميع المستويات ومع ذلك ما تضمنته رسالته في القرآن والسنة من مضامين متعددة، وقواعد تنص على كرامة الإنسان وتحريم استعباده، وتجلي لقد وقع الإسلام القواعد والمبادئ الراسخة الكرامة ولوحدة الأسرة الإنسانية وللدعوة إلى التعاون بين الشعوب ومبدأ التكافل الإجتماعي، ونبذ كل مظاهر استعباد بدأت فكرة حقوق الإنسان بالظهور للمرة الأولى بصورتها البدائية القديمة منذ بداية تكوين الحياة المشتركة لمجموعات من البشر في العصور القديمة؛ حيث كان يتم تطبيق القواعد العرفية التي تضمن بعضاً من حقوق الإنسان، ومع مرور الوقت، ويُعتبر العراق القديم أوّل الحضارات التي قدّرت قيمة أن يعيش الإنسان حياة سوية، من خلال تأكيد قيم التعاون، والمشاركة؛ ومن الجدير بالذكر أن حقوق الإنسان لم تعرف آنذاك؛ لأن الإنسان في تلك المجتمعات كان أكثر رقياً، والتزاماً مما هو عليه الآن بمفهوم حقوق الإنسان الحديث، ومع بداية القرن الرابع قبل الميلاد ظهرت المدن الكبيرة في العراق القديم، وبدأت معها نشأة القوانين التي تُعد أساساً لضمان الحقوق، ومنها حقوق الإنسان، ويُعتبر العراق أول من وضع القانون؛ حيث كان في البداية على شكل قواعد عرفية، م)، وقد اعتبر بذلك أقدم القوانين المكتوبة، وتم العثور على أجزاء من هذا القانون في متحف الشرق القديم في إسطنبول وذلك في عام 1952م؛ وتضمن القانون إقراراً لحقوق الإنسان فذكرت في مقدمته مواضيع عن توطيد العدالة، بالإضافة إلى تحريم المساس بجسم الإنسان، وقد اقتبست من هذا القانون العديد من النصوص المبادئ حقوق الإنسان، والتي أقرّت في الإقرار العالمي لحقوق الإنسان. والقضاء على العداوة والبغضاء، بالإضافة إلى حماية القوانين اهتماماً بحقوق الإنسان؛ حيث تضمن حقوق الإنسان التي وردت في القوانين السابقة له، القانون نصوص مشابهة لمقدّمة قانون أورنامو،

إن الأصول الأولى لفكرة حقوق الإنسان بدأت في الغالب منذ بداية تكوين حياة مشتركة لمجموعات البشر، ومنذ ذلك الحين، تطورت هذه الفكرة باختلاف العصور والمجتمعات لتظهر لنا كما هي اليوم.

وقد تم تأكيد كرامة الإنسان في الديانة المسيحية، باعتبار ان الخالق قد خصه بهذه الكرامة، وولدت فكرة القانون الطبيعي لتاكيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغيان واعتبرت ان للفرد حقوقا طبيعية كامنة في طبيعته كإنسان، وهي حق الحياة والحرية والملكية، وان الفرد بدخوله الجماعة انما يهدف الى تاكيد ذاته وكفالة حقوقه وليس التنازل عنها، وان واجب الدولة حمايتها وعدم الانتقاص منها . ثم تطورت الفكرة إلى تصور نظرية للعقد الاجتماعي وبموجبها تنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم المطلقة في سبيل إنشاء سلطة تتولى حمايتهم وتنظيمهم، ويظل الجزء الآخر من الحريات التي احتفظوا بها بمنأى عن تدخل الدولة وإلا فقدت سبب وجودها واخلت بالأساس الرضائي لسلطتها .

ومع ظهور الإسلام حصلت منعطفات تاريخية مهمة على جميع المستويات ومع ذلك ما تضمنته رسالته

في القرآن والسنة من مضامين متعددة، وقواعد تنص على كرامة الإنسان وتحريم استعباده، وتجلي

ذلك ايضا في سلوكيات نبيه ووصاياه واحاديثه, لقد وقع الإسلام القواعد والمبادئ الراسخة الكرامة

الإنسان، ولمبدأ المساواة وعدم التمييز، ولوحدة الأسرة الإنسانية وللدعوة إلى التعاون بين الشعوب

ولحرية الإنسان في العبادة وحق الحياة والحرية, ومبدأ التكافل الإجتماعي، ونبذ كل مظاهر استعباد

البشر ، وفيما يلي ذكر لتاريخ حقوق الإنسان، والتطور الذي حدث لها.

حقوق الإنسان في العصور القديمة

بدأت فكرة حقوق الإنسان بالظهور للمرة الأولى بصورتها البدائية القديمة منذ بداية تكوين الحياة المشتركة لمجموعات من البشر في العصور القديمة؛ حيث كان يتم تطبيق القواعد العرفية التي تضمن بعضاً من حقوق الإنسان، وتحرص على صيانة كرامته، والحد من العنف بين الناس؛ لتحقيق حياة سعيدة لهم، ومع مرور الوقت، تطوّر ضمان حقوق الإنسان ضمن القواعد العرفية إلى ضمانها وفق نصوص قانونية تقدمها الدولة، ويُعتبر العراق القديم أوّل الحضارات التي قدّرت قيمة أن يعيش الإنسان حياة سوية، وعادلة، وتمثّل ذلك في تبذ العنف، وتحقيق السعادة، من خلال تأكيد قيم التعاون، والمشاركة؛ إذ ظهرت المجتمعات القائمة على أساس مشاركة الفرد مع الجماعة، ومن الجدير بالذكر أن حقوق الإنسان لم تعرف آنذاك؛ لأن الإنسان في تلك المجتمعات كان أكثر رقياً، والتزاماً مما هو عليه الآن بمفهوم حقوق الإنسان الحديث، ومع بداية القرن الرابع قبل الميلاد ظهرت المدن الكبيرة في العراق القديم، وبدأت معها نشأة القوانين التي تُعد أساساً لضمان الحقوق، ومنها حقوق الإنسان، ويُعتبر العراق أول من وضع القانون؛ حيث كان في البداية على شكل قواعد عرفية، ثم تطورت لتصبح قواعد قانونية، ومن القوانين التي أقرّت حقوق الإنسان في تلك الفترة

قانون أورنامو وهو قانون أصدره الملك السومري (أور نمو) في الفترة (2003-2111ق.م)، وقد اعتبر بذلك أقدم القوانين المكتوبة، وتم العثور على أجزاء من هذا القانون في متحف الشرق القديم في إسطنبول

وذلك في عام 1952م؛ حيث تم التعرف إلى لوح مسماري يحتوي على أجزاء من القانون، وتضمن القانون إقراراً لحقوق الإنسان فذكرت في مقدمته مواضيع عن توطيد العدالة، والحرية في البلاد، وإزالة العداوة والبغضاء، والظلم، بالإضافة إلى تحريم المساس بجسم الإنسان، وقد اقتبست من هذا القانون العديد من النصوص المبادئ حقوق الإنسان، والتي أقرّت في الإقرار العالمي لحقوق الإنسان.

قانون ليث عشتار وهو قانون يعود إلى بداية العهد البابلي القديم، حيث أصدره الملك لبث عشتار).

وقد تم العثور عليه في بداية القرن العشرين بواسطة تنقيبات أجرتها جامعة بنسلفانيا، ويتضمن هذا في البلاد، والقضاء على العداوة والبغضاء، وجلب الرفاهية للأكديين والسومريين، بالإضافة إلى حماية القوانين اهتماماً بحقوق الإنسان؛ حيث تضمن حقوق الإنسان التي وردت في القوانين السابقة له،

القانون نصوص مشابهة لمقدّمة قانون أورنامو، وبعض المواد القانونية الأخرى؛ حيث دعا إلى نشر العدل

طبقة العبيد، وإنصافهم، ومنع الإساءة إليهم، وأيضاً منع التعذيب، والمساس بجسم الحيوان. قانون حمورابي وهو قانون أصدره الملك البابلي (حمورابي) في العهد البابلي، ويعتبر هذا القانون من أكثر

باستثناء القوانين التي لا تتفق مع روح العصر الذي يعيش فيه، وأضاف حمورابي بعض المواد القانونية الأخرى، كمبدأ القصاص، وتحديد عقوبة الموت، كما حدد مسؤولية حاكم المدينة، والمتمثلة بتحقيق

الاستقرار، والأمن وحماية أموال الشعب، وتمثل ذلك بتحقيق نظام قضائي متطور، ويضمن حقوق