Lakhasly

1 - اتفاقية بازل الأولى(1) سميت اتفاقية بازل الأولى بهذا الاسم نظر إلى التوقيع عليها ممثلين لعدد من الدول في مدينة بازل السويسرية في يوليو من عام 1988م في مقر بنك التسويات الدولية. وتهدف إلى دعم وتعزيز سلامة النظام المصرفي العالمي، وإزالة المنافسة غير العادلة بين البنوك التجارية العالمية بسبب اختلاف أنظمة مراقبة البنوك بين الدول. فعلى سبيل المثال تطلب دول مثل ألمانيا واليابان رأس مال منخفض بالنسبة إلى حجم موجودات البنك مقارنة بدول مثل بريطانيا وأمريكا. ومخاطرتقلباتأسعارالفائدة، والمخاطر الناشئة عن سوء الإدارة ومخاطر التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية. لذلك تحتفظ البنوك برأسمال واحتياطات للحماية من هذه المخاطر حتى لا تصل إلى أموال المودعين . واهتمت لجنة بازل بموضوع كفاية (ملاءمة) رأس المال ( أي قدرة موجوداته على تغطية مطلوباته)، والأرباح غير الموزعة. والمخصصات العامة، 116 مختلف حسب درجة المخاطر. وحددت اللجنة نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول الخطرة بما لا يقل عن 8%. وكمثال على التصنيف فالإقراض للحكومة أقل مخاطرة من الإقراض للقطاع الخاص، وزيادة سيولة الأصل يقلل درجة مخاطرته، القروض المضمونة بضمانات أخرى. بالتزاماتها. وسويسرا، والسعودية دولاً ذات مخاطر منخفضة، مخاطرعالية، ومما لاشكفيهأنمقرراتلجنةبازلقدتؤديإلىانخفاض تدفق الأموال إلى الدول ذات المخاطر العالية. ومن أهم اهتمامات بنك التسويات الدولية وضع المعايير اللازمة للتوثق من فعاليةالرقابةالمصرفية، إذيقومبإصدارالكثيرمنالمعاييرلقياسدرجاتالمخاطرة المصرفية. وينبثق عنه الكثير من اللجان مثل لجنة الرقابة المصرفية ولجنة نظم الدفع والبنية الأساسية لأسواق المال وغيرها من اللجان التي تجتمع بشكل دوري للتشاور في الأمور المصرفية. ويجتمع محافظو البنوك المركزية الأعضاء في اللجنة في مقر بنك التسويات الدولية كل شهرين لمناقشة الموضوعات التي تهم المصارف المركزية. 117 2- اتفاقية بازل الثانية (11) بهدف تحديث معاير الملاءة المالية للبنوك التجارية بما يتلاءم مع تطورات الاقتصاد العالمي ولاسيما القطاع البنكي، محل اتفاقية بازل الأولى. وفي شهر يونيو 2006م أصدرت لجنة بازل للرقابة المصر-فية وثيقة معدلة للوثيقة السابقة تتسم بالشمولية. واعتمدت الدول الأعضاء في لجنة بازل الوثيقة على أن تطبق أبتداء من الأول من شهر يناير عام 2007م. ومن أهم القضاة التي تناولتها اتفاقية بازل الثانية الاعتماد على أسلوب تقييم المخاطر من خلال النظام الداخلي للبنك، واستخدام التصنيف الخارجي للائتمان لحساب كفاية رأس المال، واستخدام عدد من الخيارات لتحديد مخاطر الائتمان والعمليات، ويعتمد الإطار الجديد لاتفاقيةبازلالثانيةعلىثلاثةأركانرئيسةيكملبعضهابعضتتلخصفيالآتي: ووضع حد ويعتمد عل المبادئ الآتية: والعالمي. ب- تأكد الجهات الإشرافية من قدرة البنك على تقييم كفاية رأس ماله وتوفير الإستراتيجية الملائمة للمحافظة على مستواه. وللمشر-فين البنكيين اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم قناعتهم بما قام به البنك من تقييم كفاية رأس ماله أو إستراتيجيته. ج- مراقبة عدم انخفاض رأس مال البنك عن الحد الأدنى اللازم لمقابلة المخاطر، حدوثذلك. ويهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتطبيق متطلبات الركنين السابقين. ويشجع الإطار الجديد لبازل الثانية التزام البنوك من خلال تطوير متطلبات الإفصاح بما يسمح للمتعاملين في السوق بتقييم المعلومات المنشورة. التوثق من كفاية المعلومات التي يفصح عنها. ومن الملائم الإشارة إلى أن البنوك في المملكة بدأت تطبيق مبادئ بازل الثانية مع بدايةعام2008موفقالأركانالثلاثة. وتعدالمملكةمنأوائلالدولتطبيقلتلك المبادئ. 3- اتفاقية بازل الثالثة (111) تعدالأزمةالماليةالتيبدأتفيعام2008مأحدأخطر زماتالمالية ث من القرن العشرين. 119 العقاري، دون التدقيق في الجدارة المالية للمقترضين، إضافة إلى تطوير منتجات مالية معقدة جد وفي الوقت نفسه عالية المخاطر. أدى الاقراض المفرط إلى ارتفاع كبير جد ومستمر في قيمة الأصول عامة والأصول العقارية على وجه الخصوص. ومع غهاية عام 2007م كان من الواضح تشكل فقاعة كبيرة جد في الأصول العقارية. وبداية إدراك البعض عدم استمرارها، يشتد الطلب على السيولة (محاولة تسييل الأصول خوف من انخفاض أسعارها)، 2007م وبداية عام 2008م. وكان اعلان إفلا س البنك، والتوقعات بإفلاس بنوك أخرى بداية أزمة مالية واقتصادية عالمية كبرى، تأثرت بها معظم دول الحالم، ولا زالت تداعياتها مستمرة بعد نحو ثمان سنوات من حدوثها. ويرى معظم المتخصصين أن أحد أسباب نشوء الأزمة، وعظم تداعياتها على الاقتصاد العالمي، ضعف كبير في الإشراف والرقابة على النظام المالي ولا سيما البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية. وللتعامل مع مسببات اأزمة والعمل على عدم حصولها مستقب ًلا، وجهت مجموعة العشرين لجنة بازل بالعمل على وضع ا لأطر والمعايير المناسبة لحماية النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار المالي، وعدم حصول أزمة مماثلة مستقب ًلا. 120 المؤسساتالماليةونسبالسيولةلديهاواعتمدتهامجموعةالعشرين. : ١١١٧— ---رك ; 2) وضع حدود قصوى للإقراض (الرافعة المالية). (3) وضع معايير جديدة للسيولة تميز بين السيولة قصيرة الأجل (شهر واحد) والسيولة متوسطة الأجل (سنة واحدة). 4)إتباعسياسةإقراضتتفقمعالدوراتالاقتصادية(عدمالإفراطفيالإقراض خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، ي الا شالاقصا۵ي). 5) تكثيف الرقابة على المؤسسات المالية العالمية الكبرى ووضع متطلبات إضافية عليها بالنسبة لرأس المال والسيولة.

1 - اتفاقية بازل الأولى(1)
سميت اتفاقية بازل الأولى بهذا الاسم نظر إلى التوقيع عليها ممثلين لعدد من
الدول في مدينة بازل السويسرية في يوليو من عام 1988م في مقر بنك التسويات الدولية. وتهدف إلى دعم وتعزيز سلامة النظام المصرفي العالمي، وإزالة المنافسة غير العادلة بين البنوك التجارية العالمية بسبب اختلاف أنظمة مراقبة البنوك بين الدول. فعلى سبيل المثال تطلب دول مثل ألمانيا واليابان رأس مال منخفض بالنسبة إلى حجم
موجودات البنك مقارنة بدول مثل بريطانيا وأمريكا. ومنأهمالمخاطرالتيتتعرضلهاالبنوكالتجاريةالديونالمعدومةأو
المشكوكفيتحصيلها،ومخاطرتقلباتأسعارالصرف،ومخاطرتقلباتأسعارالفائدة،
والمخاطر الناشئة عن سوء الإدارة ومخاطر التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية. لذلك تحتفظ البنوك برأسمال واحتياطات للحماية من هذه المخاطر حتى لا تصل إلى أموال المودعين . واهتمت لجنة بازل بموضوع كفاية (ملاءمة) رأس المال ( أي قدرة
موجوداته على تغطية مطلوباته)، وقسمته إلى قسمين رئيسين: أ- رأس المال الأساسي المشتمل على رأس المال المدفوع، والاحتياطيات بجميع
أنواعها، والأرباح غير الموزعة. ب- رأس المال المساند المشتمل على احتياطيات إعادة تقييم الموجودات،
والمخصصات العامة، والاحتياطات لمواجهة الديون المشكوك في تحصليها.
116
وتتلخصأهمالسماتالرئيسةلمقرراتلجنةبازلالخاصةبكفايةرأسالمالفيالآي: أ- تصنيف عمليات البنك إلى ف ت متعددة من المخاطر، وإعطاء كل منها وزن
مختلف حسب درجة المخاطر. وحددت اللجنة نسبة رأس المال إلى إجمالي
الأصول الخطرة بما لا يقل عن 8%. وكمثال على التصنيف فالإقراض للحكومة أقل مخاطرة من الإقراض للقطاع الخاص، وزيادة سيولة الأصل يقلل درجة مخاطرته، والقروض المضمونة بضمانات نقدية أقل مخاطرة من
القروض المضمونة بضمانات أخرى. ب- صنفت دول العالم إلى مجموعتين فيما يخص المخاطر على أساس قدراتها الوفاء
بالتزاماتها. اشتملت المجموعة الأولى على دول المجموعة الأوربية، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، والسعودية دولاً ذات مخاطر منخفضة، في حين اشتملت المجموعة الثانية على باقي دول العالم دولاً ذات
مخاطرعالية،ومما لاشكفيهأنمقرراتلجنةبازلقدتؤديإلىانخفاض تدفق الأموال إلى الدول ذات المخاطر العالية.
ومن أهم اهتمامات بنك التسويات الدولية وضع المعايير اللازمة للتوثق من فعاليةالرقابةالمصرفية،إذيقومبإصدارالكثيرمنالمعاييرلقياسدرجاتالمخاطرة المصرفية. وينبثق عنه الكثير من اللجان مثل لجنة الرقابة المصرفية ولجنة نظم الدفع والبنية الأساسية لأسواق المال وغيرها من اللجان التي تجتمع بشكل دوري للتشاور في الأمور المصرفية. ويجتمع محافظو البنوك المركزية الأعضاء في اللجنة في مقر بنك التسويات الدولية كل شهرين لمناقشة الموضوعات التي تهم المصارف المركزية. وتمثل مؤسسة النقد العربي السعودي المملكة في بنك التسويات الدولية. وهي الدولة العربية
الوحيدة العضو في هذه اللجنة.
117
٦

2- اتفاقية بازل الثانية (11) بهدف تحديث معاير الملاءة المالية للبنوك التجارية بما يتلاءم مع تطورات
الاقتصاد العالمي ولاسيما القطاع البنكي، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في يونيو 2004م وثيقة بعنوان التقارب الدولي في معايير وقياس رأس المال بهدف إحلالها
محل اتفاقية بازل الأولى. وفي شهر يونيو 2006م أصدرت لجنة بازل للرقابة المصر-فية وثيقة معدلة للوثيقة السابقة تتسم بالشمولية. واعتمدت الدول الأعضاء في لجنة بازل
الوثيقة على أن تطبق أبتداء من الأول من شهر يناير عام 2007م. ومن أهم القضاة التي تناولتها اتفاقية بازل الثانية الاعتماد على أسلوب تقييم المخاطر من خلال النظام الداخلي للبنك، واستخدام التصنيف الخارجي للائتمان لحساب كفاية رأس المال، واستخدام عدد من الخيارات لتحديد مخاطر الائتمان والعمليات، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الإشرافية في بلد المنشأ والمضيف. ويعتمد الإطار الجديد
لاتفاقيةبازلالثانيةعلىثلاثةأركانرئيسةيكملبعضهابعضتتلخصفيالآتي:
1- الركن الأول (1 Pillar): ويمثل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لثلاثة أنواع من المخاطر هي: مخاطر الائتمان، والأسواق، والعمليات. ووضع حد
أدنى لنسبة رأس المال اللازم لمقابلة تلك المخاطر بما يساوي 8,/ من رأس المال.
2- الركن الثاني (2 Pillar): وعى بإجراءات المراجعة الإشرافية، ويعتمد عل المبادئ الآتية:
أ- توافر آلية مناسبة لدى البنك لتقييم مدى كفاية رأس المال بما يتلاءم مع المخاطر الأخرى غير المدرجة في الركن الأول، ومنها على سبيل المثال:
118
معدل الفائدة، والسيولة، والسمعة، وأوضاع الاقتصاد المحلي
والعالمي.
ب- تأكد الجهات الإشرافية من قدرة البنك على تقييم كفاية رأس ماله
وتوفير الإستراتيجية الملائمة للمحافظة على مستواه. وللمشر-فين البنكيين اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم قناعتهم بما قام به البنك من تقييم كفاية رأس ماله أو إستراتيجيته.
ج- مراقبة عدم انخفاض رأس مال البنك عن الحد الأدنى اللازم لمقابلة المخاطر، ومطالبة البنك بوضع خطة عامة لرفع رأس ماله عند
حدوثذلك.
3- الركن الثالث (3 Pillar): ويعنى بالانضباط والشفافية، ويهدف إلى تقديم
الدعم اللازم لتطبيق متطلبات الركنين السابقين. ويشجع الإطار الجديد لبازل الثانية التزام البنوك من خلال تطوير متطلبات الإفصاح بما يسمح للمتعاملين في السوق بتقييم المعلومات المنشورة. وعلى المشرفين البنكيين
التوثق من كفاية المعلومات التي يفصح عنها.
ومن الملائم الإشارة إلى أن البنوك في المملكة بدأت تطبيق مبادئ بازل الثانية مع بدايةعام2008موفقالأركانالثلاثة.وتعدالمملكةمنأوائلالدولتطبيقلتلك المبادئ.
3- اتفاقية بازل الثالثة (111) تعدالأزمةالماليةالتيبدأتفيعام2008مأحدأخطر زماتالمالية
وا لاقتصادية العالمية منذ أزمة الكساد الكبير مع بداية العقد اكا٠..ث من القرن العشرين. وتعود جذور الأزمة الى توسع مفرط في الإقراض خلال السنوات السابقة
119
للأزمة من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما الاقراض
العقاري، دون التدقيق في الجدارة المالية للمقترضين، إضافة إلى تطوير منتجات مالية معقدة جد وفي الوقت نفسه عالية المخاطر.
أدى الاقراض المفرط إلى ارتفاع كبير جد ومستمر في قيمة الأصول عامة
والأصول العقارية على وجه الخصوص. ومع غهاية عام 2007م كان من الواضح تشكل فقاعة كبيرة جد في الأصول العقارية. وكما هو الحال عند تكون فقاعة في قيمة
أصل ما، وبداية إدراك البعض عدم استمرارها، يشتد الطلب على السيولة (محاولة تسييل الأصول خوف من انخفاض أسعارها)، وهذا ما حصل خلال غهاية عام
2007م وبداية عام 2008م. وكانت الشرارة الأولى للأزمة اعلان أحد أكبر وأقدم البنوك الأمريكية إفلاسه (ليمان برذرز) بسبب نقص السيولة لديه وعدم رغبة الجهات الإشرافية الأمريكية توفير السيولة اللازمة لا ستمراره. وكان اعلان إفلا س البنك، والتوقعات بإفلاس بنوك أخرى بداية أزمة مالية واقتصادية عالمية كبرى، تأثرت بها معظم دول الحالم، ولا زالت تداعياتها مستمرة بعد نحو ثمان سنوات من حدوثها. ويرى معظم المتخصصين أن أحد أسباب نشوء الأزمة، وعظم تداعياتها على الاقتصاد العالمي، ضعف كبير في الإشراف والرقابة على النظام المالي ولا سيما البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وللتعامل مع مسببات اأزمة والعمل على عدم حصولها مستقب ًلا، وجهت مجموعة العشرين لجنة بازل بالعمل على وضع ا لأطر والمعايير المناسبة لحماية النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار المالي، وعدم حصول أزمة مماثلة مستقب ًلا. وخلال السنوات القليلة الماضية أوصت لجنة بازل بعدد من المعايير الخاصة برأس مال
120
المؤسساتالماليةونسبالسيولةلديهاواعتمدتهامجموعةالعشرين.ومنأهمتلك المعايدةالمعروفة ببازل الغالثة الآ؛: ١١١٧— ---رك ;
(2) وضع حدود قصوى للإقراض (الرافعة المالية). (3) وضع معايير جديدة للسيولة تميز بين السيولة قصيرة الأجل (شهر واحد)
والسيولة متوسطة الأجل (سنة واحدة).
(4)إتباعسياسةإقراضتتفقمعالدوراتالاقتصادية(عدمالإفراطفيالإقراض خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، وتجنب التشدد في الإقراض خلال فترات
ي الا شالاقصا۵ي).
(5) تكثيف الرقابة على المؤسسات المالية العالمية الكبرى ووضع متطلبات إضافية عليها بالنسبة لرأس المال والسيولة.
(6) تكليف كل دولة تحديد المؤسسات المالية المحلية المؤثرة لديها بناء على معاير
تضعها الدولة نفسها ووضع متطلبات إضافية عليها