Lakhasly

فيقدم له البنك الإسلامي كل المستلزمات الزراعية من وسائل الري والبذور والأسمدة والأدوية الزراعية والتراكتورات ، ودخل ميدان تنمية الثروة الحيوانية في السودان في العام ١٤٠٩هـ ، يراقِبُ تعاملها خوفاً من أن تُدخل عليه مالاً حراماً من جهة، ج - التطوير التكنولوجي : أجمع الاقتصاديون على أن التقدم التكنولوجي في الوقت الحاضر شرط من شروط التنمية الاقتصادية، ولما كانت الدول المتقدمة تمارس حجراً على تصدير التكنولوجيا المتقدمة لدول العالم الثالث، وتتقاضى ثمناً باهظاً للتكنولوجيا العامة كالجرارات والسيارات ومعامل البلاستيك ، فقطعَةُ التبديل الجديدة بدل قطعة مهترئة في آلة ما ـ مثل الغطاء البلاستيكي لأنوار الإنذار الخلفية في السيارة - تدفع قيمتها بما يعادل مائة ضعفِ التكلفة الحقيقية على المصنع، ولما كانت التنمية بغير التكنولوجيا الحديثة لا يمكن أن تتم، فوجب على أن يكون للدول الإسلامية تكنولوجيا خاصة بها. وبالعمل بكل الامكانيات على الحد من هجرتهم، وإذا علمنا ما تعانيه الدول الإسلامية من نَزْفِ الأدمغة المبدعة منها نتيجة القهر والتسلط، فإن التنمية فيها قائمة على قدم وساق. د - السوق لتصريف المنتجات : المنتجات وهذه المنتجات تحتاج إلى مستهلكين وهؤلاء المستهلكون قد يكونون داخِلَ الدولة، وذلك عندما يكون انتاج سلعة ما ليس بأكثر من احتياج المواطنين لها. أما إذا كان انتاج السلعة أكثر من احتياج المواطنين لها فلا بد من إيجاد أسواق خارجية تباع فيها السلعة المنتجة . وقد يلجأ إلى تصدير السلعة لأنها تحمل أوصافاً يجعلها مرغوبة في بلد آخر فتباع فيه بسعر أعلى ، وتستورد مكانها سلعة بأوصاف أقل جودة تتناسب مع الاستهلاك المحلي. ومزاحمة الدول الإسلامية الدول الكبرى في أسواقها ومنافستها فيها أمر من الصعوبة بمكان كبير، وهذا يفرض عليها أن تعيش في اقتصادها على الهامش وتحت رحمة الدول الكبرى ولا يُخرجها مما هي فيه إلا التفكير بالسوق الإسلامية المشتركة على غرار السوق الأوروبية المشتركة بحيث تكون أفضلية بيع فائض الانتاج لدولة إسلامية، وأفضلية شراء الحاجيات من دولة إسلامية من دول السوق الإسلامية المشتركة وبذلك يتحقق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتساهم الدول الإسلامية في تنمية بعضها بعضا. والسوق الإسلامية المشتركة ركن من أركان التنمية الاقتصادية لا تقوم التنمية إلا به للأمور التالية : ۱) المحافظة على ثروات المسلمين وإبقاء أموالهم في بلاد المسلمين بخاصة أن هذه البلاد فيها ثروات جوفية ضخمة وفيها صناعات وانتاج صناعي، وما هو متوفر في بلدٍ منها غير متوفر في بلد آخر، ومنها فرط الثقة التي لا مُبَرِّر لها في كثير من الأحيان، ۲) مضاعفة الانتاج، ۳) وهذا يؤدي إلى تنشيط الصناعات الوطنية القائمة، وإلى إقامة صناعات جديدة لضمان رواجها. لأن المستهلكين من المسلمين، والمنتجين . ٦) وإذا كانت بعض الدول الإسلامية تعاني من الفقر المتسبب عن البطالة المتفشية لانعدام أو لضيق مجالات العمل فإن السوق الإسلامية المشتركة كفيلة بزيادة الطلب على اليد العاملة لوجود فرص العمل فيها نظراً لكثرة الطلب على المنتجات. ۷) وبذلك تُحَلُّ كثيرٌ من المشاكل الاجتماعية كالفقر والجهل والمرض. ۸) إن السوق الإسلامية المشتركة تعني تحقيق الاكتفاء الذاتي في أعلى نسبة بين الدول الإسلامية وذلك بعد وجود نوع من التنسيق الاستهلاكي بين الدول الإسلامية لإيجاد التكامل بينها . وشد أزْرِ بعضهم. بعضاً لتشابك المصالح المشتركة بين البلدان والشعوب الإسلامية، وبذلك يسود الاستقرار في جو من التناصر . ۱۰) والسوق الإسلامية المشتركة تجعل للدول الإسلامية وزناً بين الكتل الدولية، وبذلك تزحف الدول الإسلامية من الهامش إلى البؤرة . ۱۱) وقيام السوق الإسلامية المشتركة يحل عقدة التَبعِيَّة المتحكمة في نفوس المسلمين وأنهم غير قادرين على شيء، وعندئذ ينطلق العملاق من أغلاله ويحقق الكثير. وهذه الشروط قد تكون منصوصاً عليها أو غير منصوص عليها، ولما كانت جُلّ هذه الدول المصدرة من الدول الاستعمارية، فإن الأغلال تزداد على العالم الإسلامي - المستورد - طرداً بازدياد احتياجه إلى السلع التي تنتجها الدول المصدرة. لأن شروط التصدير والاستيراد في هذه السوق لن تفرضها دولة معينة انطلاقاً من مصالحها الذاتية دون النظر إلى مصالح غيرها،

أخذ البنك يدخل في شركة مع المزارع صاحب الأرض، فيقدم له البنك الإسلامي كل المستلزمات الزراعية من وسائل الري والبذور والأسمدة والأدوية الزراعية والتراكتورات ،وغيرها إضافة إلى المشاركة الفنية في الإشراف على المزرعة، يقدم ذلك البنك كله دون ضمانات وعند خروج المحصول إن كان المشروع رابحاً أخذ البنك حصته من الأرباح، وإن كان خاسراً لا يتحمل المزارع أي شيء من الخسارة، بل يتحملها البنك كلها، وقد شارك البنك في مشاريع غطت ٣٦٠٠ فداناً، ويتابع البنك توسعه في التنمية الزراعية، ودخل ميدان تنمية الثروة الحيوانية في السودان في العام ١٤٠٩هـ ، وكانت مشاريعه في غاية النجاح. ونحن واثقون بأن البنوك الإسلامية لن تَنْحرفَ عن مسيرتها لأن هيئة الرقابة الشرعية تُلاحِقُها في تدقيق معاملاتها وإبطال ما لا يقره الإسلام منها، ولأن كل مودع في هذه البنوك رقيب عليها، يراقِبُ تعاملها خوفاً من أن تُدخل عليه مالاً حراماً من جهة، وخوفاً من أن يخسر البنك، لأن خسارة البنك في مشروع ما هي خسارة له، على عكس البنوك الربوية، فإن رقابة المستثمر عليها معدومة، لأن المستثمر سيأخذ الفائدة المتفق عليها من البنك سواء ربح البنك أم خسر.
ج - التطوير التكنولوجي :
أجمع الاقتصاديون على أن التقدم التكنولوجي في الوقت الحاضر شرط من شروط التنمية الاقتصادية، ولما كانت الدول المتقدمة تمارس حجراً على تصدير التكنولوجيا المتقدمة لدول العالم الثالث، وتتقاضى ثمناً باهظاً للتكنولوجيا العامة كالجرارات والسيارات ومعامل البلاستيك ،وغيرها أصبحت صيانة هذه الآلات تمتص قسماً كبيراً من ثمرات التنمية التي تحققها، فقطعَةُ التبديل الجديدة بدل قطعة مهترئة في آلة ما ـ مثل الغطاء البلاستيكي لأنوار الإنذار الخلفية في السيارة - تدفع قيمتها بما يعادل مائة ضعفِ التكلفة الحقيقية على المصنع، وعلى هذا فقس .
ولما كانت التنمية بغير التكنولوجيا الحديثة لا يمكن أن تتم، فوجب على أن يكون للدول الإسلامية تكنولوجيا خاصة بها. ولكن هذه التكنولوجيا لا يصنعها إلا الرجالُ المتخصصون الخبراء ذوو العقول المبدعة، وهنا نطالب الدول الإسلامية بالاحتفاظ بالعقول المبدعة من مواطنيها، وبالعمل بكل الامكانيات على الحد من هجرتهم، وبذل كل المغريات لهم، وإتاحة فرص العمل والإبداع لهم، بل عليها أن توظفهم للإبداع. وإذا علمنا ما تعانيه الدول الإسلامية من نَزْفِ الأدمغة المبدعة منها نتيجة القهر والتسلط، وسوء الأحوال المعيشية، وفقدان الحرية، لعلمنا أن كارثة إنمائية تعيشها هذه الدول، بل إن نظرةً واحدة عاجلة تدلنا على أن التنمية في العالم الإسلامي اليوم أشبه بالميزان رجحت فيه كفة وطاشت فيه الكفة الأخرى، أما الكفة الراجحة فهي كفة الدول التي تستقطب العلماء والمفكرين ذوي العقول المبدعة، كدول الخليج مثلاً، فإن التنمية فيها قائمة على قدم وساق. وأما الكفة الطائشة فهي كفة الدول التي تعاني من هجرة العقول منها لظروف مختلفة فرضت عليها كمصر، وسوريا ولبنان والعراق، وباكستان و .... فإنها ما وضعت خطة للتنمية إلا فشلت فيها .
وقد انتبه الرسول له إلى دور التطور التكنولوجي في عملية التنمية والبناء فأرسل عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش لتعلم صناعة العرّادات والدبابات والمنجنيقات لأن هذا التطوير أمر لا بد منه .

د - السوق لتصريف المنتجات :
التنمية الاقتصادية تعني وفرةً ،المنتجات وهذه المنتجات تحتاج إلى مستهلكين وهؤلاء المستهلكون قد يكونون داخِلَ الدولة، وذلك عندما يكون انتاج سلعة ما ليس بأكثر من احتياج المواطنين لها.
أما إذا كان انتاج السلعة أكثر من احتياج المواطنين لها فلا بد من إيجاد أسواق خارجية تباع فيها السلعة المنتجة .
وقد يلجأ إلى تصدير السلعة لأنها تحمل أوصافاً يجعلها مرغوبة في بلد آخر فتباع فيه بسعر أعلى ، وتستورد مكانها سلعة بأوصاف أقل جودة تتناسب مع الاستهلاك المحلي.
ومزاحمة الدول الإسلامية الدول الكبرى في أسواقها ومنافستها فيها أمر من الصعوبة بمكان كبير، بل هو شبه مستحيل، وهذا يفرض عليها أن تعيش في اقتصادها على الهامش وتحت رحمة الدول الكبرى ولا يُخرجها مما هي فيه إلا التفكير بالسوق الإسلامية المشتركة على غرار السوق الأوروبية المشتركة بحيث تكون أفضلية بيع فائض الانتاج لدولة إسلامية، وأفضلية شراء الحاجيات من دولة إسلامية من دول السوق الإسلامية المشتركة وبذلك يتحقق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتساهم الدول الإسلامية في تنمية بعضها بعضا.
وإن وجود السوق الإسلامية المشتركة واجب إسلامي يفرضه قوله تعالى في (سورة التوبة (۷۱) ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ ) وقوله تعالى في (سورة المائدة (۲) : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . والسوق الإسلامية المشتركة ركن من أركان التنمية الاقتصادية لا تقوم التنمية إلا به للأمور التالية :
(۱) المحافظة على ثروات المسلمين وإبقاء أموالهم في بلاد المسلمين بخاصة أن هذه البلاد فيها ثروات جوفية ضخمة وفيها صناعات وانتاج صناعي، وما هو متوفر في بلدٍ منها غير متوفر في بلد آخر، وأكثر انتاج البلاد الإسلامية يعاني الكساد لعدم وجود أسواق للدول الإسلامية تصرف فيها منتجاتها غير الأسواق المحلية إلا ما ندر والتجار في بلاد المسلمين يستوردون احتياجات بلادهم من دول غير إسلامية لاعتبارات منها: الانبهار بالغرب ومنتجاته، ومنها فرط الثقة التي لا مُبَرِّر لها في كثير من الأحيان، ومنها: الإعلام القوي.
(۲) مضاعفة الانتاج، لأنه عندما يكثر الطلب على سلعة يزيد انتاجها تلبية لطلب السوق .
(۳) وهذا يؤدي إلى تنشيط الصناعات الوطنية القائمة، وإلى إقامة صناعات جديدة لضمان رواجها.
(٤) وتلبية لطلب السوق ببضائع بمواصفات معينة يزداد التفنن في الانتاج والابتكار فيه، بل إن الانتاج يصطبغ بالصبغة الإسلامية، لأن المستهلكين من المسلمين، فلا تُحَلَّ المواد الدوائية في الكحول ـ لأنه محرم عند المسلمين - بل بالماء مثلاً .
(5) إن هذا التفنن في الانتاج والابتكار فيه والحرص على تحسينه يزيد من خبرة وكفاءة العاملين
والمنتجين .
(٦) وإذا كانت بعض الدول الإسلامية تعاني من الفقر المتسبب عن البطالة المتفشية لانعدام أو لضيق مجالات العمل فإن السوق الإسلامية المشتركة كفيلة بزيادة الطلب على اليد العاملة لوجود فرص العمل فيها نظراً لكثرة الطلب على المنتجات.
(۷) وبذلك تُحَلُّ كثيرٌ من المشاكل الاجتماعية كالفقر والجهل والمرض.
(۸) إن السوق الإسلامية المشتركة تعني تحقيق الاكتفاء الذاتي في أعلى نسبة بين الدول الإسلامية وذلك بعد وجود نوع من التنسيق الاستهلاكي بين الدول الإسلامية لإيجاد التكامل بينها .
(۹) والسوق الإسلامية المشتركة تعني اهتمام المسلمين بعضهم ببعض، وشد أزْرِ بعضهم. بعضاً لتشابك المصالح المشتركة بين البلدان والشعوب الإسلامية، وإذا صارت المصالح مشتركة فإن الانهيار الاقتصادي ـ بل والسياسي - في بلد يعني ضرب مصالح البلدان الأخرى، وبذلك يسود الاستقرار في جو من التناصر .
(۱۰) والسوق الإسلامية المشتركة تجعل للدول الإسلامية وزناً بين الكتل الدولية، وبذلك تزحف الدول الإسلامية من الهامش إلى البؤرة .
(۱۱) وقيام السوق الإسلامية المشتركة يحل عقدة التَبعِيَّة المتحكمة في نفوس المسلمين وأنهم غير قادرين على شيء، وعندئذ ينطلق العملاق من أغلاله ويحقق الكثير.
(۱۲) إن عطاءات الدول المصدرة للسلع ترتبط دائماً بشروط تمليها مصالح هذه الدول، وهذه الشروط قد تكون منصوصاً عليها أو غير منصوص عليها، ولما كانت جُلّ هذه الدول المصدرة من الدول الاستعمارية، فإن الأغلال تزداد على العالم الإسلامي - المستورد - طرداً بازدياد احتياجه إلى السلع التي تنتجها الدول المصدرة.
والسوق الإسلامية المشتركة عندما تقوم ستُحرّر الدول الإسلامية المستوردة من هذه الأغلال، لأن شروط التصدير والاستيراد في هذه السوق لن تفرضها دولة معينة انطلاقاً من مصالحها الذاتية دون النظر إلى مصالح غيرها، بل يفرضها منطقُ العدالة الذي يشترك في صياغته جميع دول السوق .