Lakhasly

يلعب القانون دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين ؛ ف هو يساهم في إنشاء إطار قانوني يضمن حقوق وحريات المواطنين والمقيمين، ويضمن القانون أيضا حماية الممتلكات والعقود والمعاملات التجارية والاستثمارات، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة في النظام القانوني وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما يقوم بتحديد العلاقات الاجتماعية والتنظيمات والمؤسسات التي تدير المجتمع، على سبيل المثال، ينظم القانون العمل والتوظيف والعقوبات الزوجية وحقوق الأسرة والأحوال الشخصية. ويكمل القانون نظام العدالة ويساعد في تحديد الإجراءات والعمليات لتحقيق العدالة وفرض القوانين، ومن خلال نظام العدالة، يتم منح الأفراد والشركات والمؤسسات حماية قانونية والحصول على حقهم ومواجهة الظلم. كما يساهم في رفع الوعي القانوني في المجتمع، وتعزيز الثقافة القانونية بين الأفراد والمؤسسات. وهذا يساعد في تعزيز احترام القانون وتطبيقه والحد من الانتهاكات. كما يؤكد ميثاق العمل الوطني في البحرين على الالتزام بأسس المجتمع الاقتصادي، وتساهم أيضاً وزارة التنمية الاجتماعية لخلق مجتمع بحريني متماسك ومتكافل . ومن أهم أهداف مملكة البحرين تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

أكد ميثاق العمل الوطني البحريني على تمسك المملكة بالأسس الاقتصادية للمجتمع وأول هذه الأسس هو مبدأ الحرية الاقتصادية ؛ فقد نص الميثاق على قيام النظام الاقتصادي في مملكة البحرين على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية ؛ كما نص على ضرورة أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة باتخاذ تدابير تهدف إلى تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسؤليات وتحسين مستوى الخدمات وتحديث التشريعات الاقتصادية ، وأن تحكم كل ذلك معايير النزاهة والحرية وتكافؤ الفرص ؛ ونص الميثاق أيضاً على ضرورة إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الادارية من أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية ، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات المملكة. وثاني هذه الأسس هي الملكية الخاصة ؛ فقد نص الميثاق على أن الملكية الخاصة مصونة ، ولكل شخص حرية التصرف في ممتلكاته في حدود القانون ، ولا يجوز نزع الممتلكات الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة وفي حدود وبالكيفية التي يبينها القانون ، وبشرط أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل. وثالث هذه الأسس هي العدالة الاقتصادية والتوازن في العقود ؛ فقد أكد ميثاق العمل الوطني على أن الملكية الخاصة ورأس المال والعمل حقوقاً فردية ذات طبيعة اجتماعية ينظم القانون المتع بها ومباشرتها ، وذلك على أسس اقتصادية وعلى أساس العدالة الاجتماعية ؛ كما بين أن القانون يقرر القواعد التي تضمن التوازن بين أطراف الإنتاج ، وكذلك التوازن في العلاقات التعاقدية. أما رابع هذه الأسس هو تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي فقد بين الميثاق كيف استهدفت مملكة البحرين تنويع نشاطها الاقتصادي ومصادر دخلها القومي ، حتى أصبحت مركزاً مالياً إقليمياً هاماً ؛ كما أصبحت مركزاً من مراكز الجذب السياحية المعترف بها عالمياً ، كما استطاعت من خلال تقديم الدعم للصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية وصناعة المعلومات وصناعة الخدمات بكل أشكالها ، وتساهم أيضاً في تطوير قاعدة التنمية الاقتصادية في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين. وخامس أساس من هذه الأسس هو البيئة والحياة الفطرية ؛ نص الميثاق على سعي الدولة إلى الاسغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية الغير ضارة للبيئة وصحة المواطنين ، كما نص على استهداف الدولة لوضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة ، وأناط أيضاً بالدولة القيام بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البيئات الطبيعية المتنوعة التي تتميز بها البحرين بما في ذلك مكوناتها الحيوانية والنباتية. وسادس هذه الأسس هو الأموال العامة والثروات الطبيعية ؛ نص الميثاق على أن للأموال العامة حرمة ، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها ، وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها ؛ والثروات الطبيعية كافة مواردها جميعاً ملك الدولة ، وتعمل الدولة على صيانتها واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها. وأخر هذه الأسس هو العمالة والدريب ؛ فقد نص الميثاق على دعم المواطن بالتدريب المستمر لما لذلك من أثر في توفير مجال أرحب من فرص العمل له.

تطمح مملكة البحرين لخلق مجتمع بحريني متماسك ومتكافل ويشارك أفراده في بناء مستقبل أفضل ،والسعي لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم والمشاركة في بناء وتنمية مجتمع متماسك من خلال مختلف البرامج والمبادرات والشراكات المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع بما يسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ؛ وتسعى مملكة البحرين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي ، وأهم هذه الاهداف هي تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع جودة خدماتها ،والتمكين الاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي بين فئات المجتمع البحريني ،والتمكين الاقتصادي والدعم النقدي الحكومي للأفراد والأسر ،وتطوير خدمات الدمج الاجتماعية والتأهيلية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة ،وتطوير خدمات الدمج الاجتماعية والرعائية للمسنين، وتمكين المنظمات الأهلية لتعزيز دورها التنموي ، وبناء وتنمية قدرات ومهارات الأطفال والناشئة ،وتطوير الأداء والقدرة المؤسسية.

تتخذ حكومة مملكة البحرين مجموعة من الإجراءات والسياسات لضمان حقوق المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الحماية القانونية الاقتصادية والاجتماعية ؛ وأهم هذه الإجراءات والسياسات هي : وضع وتنفيذ قوانين ولوائح تحمي حقوق المستهلكين والمستثمرين وتنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية ، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومواتية للأعمال والاستثمارات، وتعزيز سياسات الرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وتوفير التعليم والرعاية الصحية الجيدة كحقوق إجتماعية أساسية للجميع ، وحماية العمال وتنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل؛ ف بوجود هذه الإجراءات والسياسات، يتم تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين وضمان حقوق وحماية أفراد المجتمع.

كما يلعب القانون في مملكة البحرين دوراً حيوياً في تنظيم العلاقات الاجتماعية وضمان استقرار المجتمع. ويتكفل القانون بتحديد الحقوق والواجبات للأفراد والمؤسسات، ويوفر إطاراً قانونياً يحمي حقوق الجميع ويضمن عدالة توزيع الثروة والفرص، ويشمل دور القانون في مملكة البحرين العديد من الجوانب وأهمها : حماية الحقوق الفردية والجماعية وضمان تطبيقها بالعدالة ، وتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات وتحديد القواعد والمبادئ التي يجب اتباعها ،وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع عن طريق فرض عقوبات على المخالفين للقانون ، و تنظيم الأنظمة الاقتصادية والتجارية وضمان حماية المستهلكين والمنافسة العادلة، و توفير الحماية للأفراد من التمييز والظلم وضمان المساواة أمام القانون، و تحديد الوسائل والآليات اللازمة لحل النزاعات والخلافات بين الأفراد.

يعتبر نظام العدالة في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وتلعب السلطات القضائية والقانونية دوراً حيوياً في ضمان حقوق المواطنين والمقيمين، وفي تنمية بيئة أمنة ومستقرة لريادة الأعمال والاستثمارات؛ كما تتبنى مملكة البحرين نهجا حكومياً يهدف إلى توفير العدالة والمساواة لجميع الأفراد، من خلال توفير الحماية القانونية والتصدي لأية ممارسات غير قانونية ؛ وتعزز المملكة قانون العدالة من خلال تطوير النظام القضائي، وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ وبفضل هذه الجهود، تعتبر مملكة البحرين واحدة من أكثر الدول استقراراً وتنمية اقتصادية في المنطقة، حيث تحقق تقدماً كبيراً في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وتعتبر من الوجهات الاستثمارية المفضلة للشركات والمستثمرين.

تعزيز الثقافة القانونية في مملكة البحرين يلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. فهو يساهم في بناء مجتمع مدني قائم على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويعزز الوعي بالقوانين والضوابط القانونية التي تحكم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ؛ كما يساهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والقيم الأخلاقية والسلوكيات الصحيحة في المجتمع، ويعمل على تحسين الوعي بحقوق الفرد والواجبات تجاه المجتمع، ويشجع على تقديم العدالة وحماية الضعفاء وتحقيق المساواة. وبفضل تعزيز الثقافة القانونية، يمكن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات وتعزيز الاستقرار والأمان في المجتمع.