Lakhasly

ومن ضمن الأحكام العامة للاتفاقية يمكن أن نتناول عدة قضايا، كما يلي:
أولا: الغرض من الاتفاقية : تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول نظام قانوني على المستوى الدولي لمنع الفساد والقضاء على الفساد بإلقاء المسؤولية على كافة الدول من خلال التعاون فيما بينها مع دعم وتفعيل مشاركة الأفراد والجماعات خارج القطاع العام وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة الفساد بكافة أشكاله لأن هذه الظاهرة تشكل مشاكل ومخاطر على استقرار وأمن المجتمعات وتعمل على تقويض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة وتعرض التنمية المستدامة والعدالة سيادة القانون بالخطر وارتباط هذه الظاهرة بأشكال الجريمة الأخرى وخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية ومنها غسيل الأموال علماً بأن غسيل الأموال يمثل التوقف النهائي للأموال المتحصل عليها نتيجة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالفساد كما تهدف الاتفاقية إلى لفت الانتباه إلى حجم الفساد مقارنة بموارد الدولة كما تشير إلى قلقها من حالات الفساد التي تتعلق بمبالغ ضخمة من الأصول. ويمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدولة ويرى القائمون على صياغة الاتفاقية والأطراف فيها أن الفساد لم يعد شأنا محليا بل أصبح ظاهرة دولية تؤثر على كافة المجتمعات والاقتصادات ولذلك فإن مسؤولية مكافحته تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في الاتفاقية حتى تلك التي تقع خارج إطار الاتفاقية وبعبارة أخرى إنها مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله لذلك هدفت الاتفاقية إلى منع وكشف وردع الإحالات الدولية للأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول والاعتراف بالمبادئ الأساسية لمراقبة المبادئ القانونية في الإجراءات الجنائية وفي الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز وتقوية التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته بطريقة أكثر كفاءة ونجاحًا وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة الفنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العامة
ثانياً: شمولية نطاق تطبيق الاتفاقية
وتتميز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشموليتها ومرورها بعدة مراحل بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدابير الوقائية لمنع حدوثه من خلال سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية حيث ألزمت الاتفاقية كل دولة طرف بذلك وفقا للمبادئ الأساسية ونظامها القانوني، ووضع وتنفيذ سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد كما تضمن أحكاماً تتعلق بمكافحة الظاهرة بعد حدوثها من خلال التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الظاهرة الجرائم ومن ثم تتبع العائدات المتحصلة من خلال استرداد الأموال المتحصلة من تلك الجرائم كما تشير اتفاقية الأمم المتحدة إلى أن جرائم الفساد لا تنطوي بالضرورة على الإضرار بأموال الدولة بل ربما تكون قد تسببت في الإضرار بأموال القطاع الخاص تغطي الاتفاقية خمسة مجالات رئيسية هي: التدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. ويشمل الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية على حد سواء وتسلم اتفاقية مكافحة الفساد بأهمية منع الفساد ، من حيث نطاقه وتفصيله ، بما يتجاوز التدابير الواردة في الاتفاقيات السابقة. تدابير وقائية مباشرة في كل من القطاعين العام والخاص. ويتضمن الفصل الثاني سياسات وقائية مثل إنشاء مؤسسات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية. وينبغي لمنظمات مكافحة الفساد أن تنفذ سياسات مكافحة الفساد وأن تنشر المعارف ، وينبغي أن يكون لديها موارد مستقلة وملائمة وموظفون مدربون تدريبا سليما. والأطراف ملزمة أيضا بضمان خضوع خدماتها العامة لضمانات تعزز الكفاءة والشفافية والاعتماد القائم على القدرات. يجب أن يلتزم موظفو القطاع العام بمدونة قواعد السلوك ومتطلبات الإفصاح المالي وغيرها من الإجراءات التأديبية المناسبة. وينبغي أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية ، كما ينبغي وضع شروط ملموسة لمنع الفساد في المجالات الرئيسية ، ولا سيما في القطاع العام ، مثل العدالة والمشتريات العامة. كما يتطلب منع الفساد محاولات من جميع أفراد المجتمع ككل. لهذه الأسباب ، تدعو الأمانة الدولة إلى العمل بنشاط على تعزيز مشاركة المجتمع المدني وزيادة الوعي العام بالفساد وما يمكن فعله حيال ذلك المتطلبات المقدمة للقطاع العام من المتوقع أن تعتمد إجراءات وقواعد سلوك شفافة ، والتي تنطبق أيضا على القطاع الخاص بيد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد تتضمن تدابير وقائية (مثل المساءلة والشفافية وإمكانية الاطلاع على المعلومات العامة) مما يتعين على الدول الأطراف اتخاذها هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد. إن نهج الاتفاقية البعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية. وتغطي الاتفاقية الخمس المجالات الرئيسية التالية: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. تغطي الاتفاقية العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص. ومن أبرز ما يميز الاتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات، بهدف إعادة الموجدات إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة. والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية. ومنها العراق( ) حيث تخصص الفصل الثاني من الاتفاقية لتلك التدابير وتشمل وضع مدونات لقواعد سلوك الموظفين العموميين وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون لا سيما في مجالات الحساسة في القطاع العام مثل القضاء ودوائر المال العام والتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية كما أكدت الاتفاقية على مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بكافة أشكاله ورفع مستوى الوعي العام لمكافحة الفساد. كما نص على تدابير لمنع غسل الأموال وإخضاع إجراءات التفويض والترويج لمعايير موضوعية ، وبالتالي ضمان أن الخدمات العامة تحكمها مبادئ الكفاءة والشفافية. ولأداء دورها بكفاءة دون أي تأثير ، فهي تراقب التشريعات والنظم الإدارية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلها لجعلها متوافقة مع سياسات الاتفاقية في مكافحة الفساد في عام 2009 ، ولتنفيذ أحكام الاتفاقية ، تم تشكيل فريق من الخبراء برئاسة هيأة النزاهة وضم المؤسسات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. الفساد ظاهرة أو ضعف في الأنظمة والأداء ، ويتم تطوير البرامج لمعالجتها من خلال استخدام تكنولوجيا إدارة المعلومات والاتصالات ونظم الإدارة الجيدة واستغلال الموارد المتاحة وفق أسس ومعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد وتفعيل المهام فيما يتعلق باستقلالية هيأة النزاهة والهيئات المستقلة الأخرى ، أعطت المحكمة الاتحادية رأيًا تفسيريًا حول معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ، حيث أكدت أن "موظفي هيأة النزاهة مستقلين في أداء واجباتهم المنصوص عليها في ( )