Lakhasly

تركيا بالأمس كانت الدولة على حافة الإفلاس حيث أعلن 22 بنكا إفلاسهم، حالة تركيا اليوم أصبح الاقتصاد التركي يحتل الرتبة 16 عالميا و6 على الصعيد الأوروبي. تطور الاقتصاد التركي وأصبح يتمتع بقدرة تنافسية كبيرة جعلته يتوسع عالميا. ماذا حدث بين تركيا الأمس وتركيا اليوم بين المرحلتين، نجد نموذجا تنمويا أبدعه العقل التركي لم ينهج أسلوب القطيعة مع ماضيه، جعل الإنسان محور نموذجه التنموي وعرف كيف يستفيد من العولمة يقول عنه داوود أوغلو وزير الخارجية السابق: «تقع تركيا في موقع مركزي من مناطق العبور ولساحات صراع النفوذ للقوى البرية والبحرية وتتقاطع في تركيا النقاط التي تربط الكتلة البرية الأورو - آسيوية المركزية مع البحار الساخنة وإفريقيا». وأراضيها تتوزع بين القارتين بنسبة 97% في الأولى والباقي في الثانية، يطل غرب تركيا على بحر إيجي وجنوبها على البحر المتوسط وشمالها على البحر الأسود. حيث تحتل تركيا الرتبة 17 من حيث تعداد السكان. سكان تركيا يتمتعون بتنوع عرقي يشكل فيه الأتراك النسبة الغالبة ب 66% يليهم الأكراد %30% ثم أقليات من الزازا والعرب والشركس والجورجيون، نماذج تنموية انطلقت في ستينيات القرن الماضي. محاولات التنمية في تركيا تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي. إضافة لتحديث الخدمات المصرفية وتحسين خدمات الاتصالات والمواصلات -3- إصدار تشريع قانوني في 1994 لحماية المنافسة. - المشاركة في المناطق الحرة والمعارض الدولية لدمج الصناعة التركية في الأسواق العالمية ---- منذ 1985 شرعت تركيا في سياسة الخوصصة وانسحاب الدولة من العديد من القطاعات العمومية كالغابات والعلف والاسمنت وقطاع السياحة والنقل البحري وتربية الحيوانات والبترول لكن هذه الإجراءات لم تكن ناجحة ولم تحقق الأهداف المتوخاة منها بحكم العديد من الأسباب نذكر منها على الخصوص: - غياب الاستقرار السياسي حيث كانت تركيا في يد المؤسسة العسكرية وعرفت العديد من الانقلابات - غياب الديمقراطية - انتشار الفساد الذي جعل من تلك المخططات تفتقر للحكامة الجيدة والآليات الناجعة لتطبيقها بشكل سليم في أرض الواقع. وارتفعت معدلات البطالة لتصل لمستوى خطير فاق %60 كما ارتفع سعر الفائدة وانخفض سعر العملة المحلية التي فقدت %40% من قيمتها قياسا بالدولار الأمريكي جعلت 50% من الشعب التركي تحت خط الفقر. كما ارتفعت المديونية الداخلية والخارجية مما أدى إلى انتشار الفساد ونهب المال العام وتهريب الأموال إلى الخارج. النموذج التنموي الجديد تركيا في مصاف الدول المتقدمة ارتبط النموذج التنموي الجديد في تركيا بحزب العدالة والتنمية وزعيمه طيب رجب أردوغان الذي تسلم السلطة بعد انتخابات ديمقراطية في ظل واقع اقتصادي متأزم اسواق والدولة على حافة الإفلاس ديد من البحري العديد ركيا في انتشار ناجعة عدل آخر . 60 ية L شكل صعود حزب العدالة والتنمية بقوة في الانتخابات عاملا مهما في ضمان الاستقرار السياسي الذي يشكل دعامة أساسية في نجاح أي نموذج تنموي نهج الحزب نموذجا تنمويا قائما على ثلاثة مبادئ - الديمقراطية: وهي صمام أمان الاستقرار السياسي الذي يعتبر عاملا أساسيا في نجاح أي نموذج تنموي. فاعتبر هذه الأخيرة دعوة إلى العلم وتحرير العقل الإنساني وفكره لكيلا يلغي حرية الآخر في الاختيار هي كذلك دعوة لاكتشاف الحياة وتسخيرها لخدمة الانسان. - المبادئ الإسلامية باعتماد نظرية قائمة بالأساس على المواءمة بين المبادئ الإسلامية ومقومات الدولة الحديثة عمل الحزب التركي على توفير مناخ مناسب للاستثمار من خلال دعم إنشاء المناطق الاقتصادية في مجال الزراعة والصناعة ووفرة المواد الخام واليد العاملة وإمكانيات النقل. تم على القروض بأسعار تفضيلية. ووفرت الحكومة كذلك العديد من الإنجازات في مجال

• سجل الاقتصاد التركي في الفصل الأول سنة 2001 نموا قدرب %11. - خلال 78 عاما لم تتمكن تركيا من إنشاء سوى 5. 000 شركة أجنبية في غضون 11 سنة فقط. - بغية تشجيع الاستثمار من أجل التصدير وزيادة الإنتاج وتسريع دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة أقامت تركيا 20 منطقة حرة. 9 وفي قرار لافت قررت تركيا في 2012 بعد نجاح نموذجها التنموي، وكان ذلك خلال أعمال قمة مجموعة 20 قرار من شأنه جعل تركيا دولة كبرى تساهم في ترسيم معالم الاقتصاد العالمي وفي المؤسسات المالية الدولية عوامل نجاح النموذج التنموي الجديد لتركيا -1- المواءمة بين المرجعية الإسلامية والدولة الحديثة مرت التجربة التنموية التركية من مرحلتين: مرحلة التنمية القائمة على التصنيع التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي وباءت بالفشل حيث أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس في مطلع . بل أكثر من ذلك اعتمد نظاما علمانيا متطرفا صنع بين الشعب التركي وتاريخه ، وهويته، مما جعل المواطن التركي بعيدا عن الدولة والحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية طوال القرن الماضي، «فلم يتحرك مع مشروع الدولة جمهور الشعب، القطيعة وعلى نقيض المنهجية التي سار عليها هذا النموذج التنموي الفاشل، قام النموذج التنموي الجديد لتركيا بتعبئة جميع الطاقات المجتمعية لتحقيق النهضة التركية الحديثة بعد تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002 عبر انتخابات ديمقراطية، باعتماد منهجية جديدة مغايرة أعادت التوازن للعقل التركي وجعلته متوافقا . مع نفسه، كما راهن الحزب الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان على تحقيق المصالحة بين الدولة والدين ونهج سياسة تهتم بالتعليمين الديني والدنيوي دون تكريس غلبة أحدهما على الآخر. ومن بين نقاط القوة في النموذج التنموي الجديد هو عدم القطيعة مع النموذج الأول وإن باء بالفشل. فقد استفادة تركيا من أسباب فشل نموذجها التنموي الأول الذي قام على أساس القطيعة مع الماضي، خاصة الحقبة العثمانية، لهذا السبب لم يشأ الساسة الجدد لتركيا في نهج نموذج تنموي جديد يسير في مسار القطيعة مع النموذج التنموي الأول، وإنما ارتأوا مسار الاستمرار والتقويم للنموذج التنموي الأول بتطوير مفاهيم جديدة وتصورات مبتكرة من شأنها المصالحة مع التاريخ والذات والاستفادة من مبادئ الدولة الحديثة المنخرطة في العولمة والاقتصاد الدولي. الحزب الحاكم لم يعارض العلمانية ولم يدعو لإقامة دولة إسلامية رغم مرجعيته الدينية وإنما تشبث بالدولة الحديثة ولم يجعل من العلمانية الأوروبية مرجعا قطعيا كما في السابق، وتتجلى المفاهيم الجديدة للحزب الحاكم التي تُوَقِّقُ بين الهوية والتاريخ، وبين الحاضر والعولمة والحداثة ما تطرق له محمد زاهد جول حيث يقول بهذا الصدد: «فقد جعل بعد تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002 عبر انتخابات ديمقراطية، باعتماد منهجية جديدة مغايرة أعادت التوازن للعقل التركي وجعلته متوافقا . مع نفسه، كما راهن الحزب الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان على تحقيق المصالحة بين الدولة والدين ونهج سياسة تهتم بالتعليمين الديني والدنيوي دون تكريس غلبة أحدهما على الآخر. ومن بين نقاط القوة في النموذج التنموي الجديد هو عدم القطيعة مع النموذج الأول وإن باء بالفشل. فقد استفادة تركيا من أسباب فشل نموذجها التنموي الأول الذي قام على أساس القطيعة مع الماضي، خاصة الحقبة العثمانية، لهذا السبب لم يشأ الساسة الجدد لتركيا في نهج نموذج تنموي جديد يسير في مسار القطيعة مع النموذج التنموي الأول، وإنما ارتأوا مسار الاستمرار والتقويم للنموذج التنموي الأول بتطوير مفاهيم جديدة وتصورات مبتكرة من شأنها المصالحة مع التاريخ والذات والاستفادة من مبادئ الدولة الحديثة المنخرطة في العولمة والاقتصاد الدولي. وتتجلى المفاهيم الجديدة للحزب الحاكم التي تُوَقِّقُ بين الهوية والتاريخ، وبين الحاضر والعولمة والحداثة ما تطرق له محمد زاهد جول حيث يقول بهذا الصدد: «فقد جعل ساهم في تدعيم الاستقرار السياسي الذي مكن الحزب من تطبيق نموذجه التنموي في ظروف طبيعية بقيادة زعيمه طيب أردوغان وقد عمل الحزب الحاكم على تعزيز المسار الديمقراطي بتحصينه بترسانة من القوانين المرتبطة بالأقليات والحريات الشخصية والدينية والنظام الانتخابي. هكذا أصبح التعليم بلغات ولهجات غير تركية خاصة الكردية مسموح به في تركيا بعد أن كان جرما يعاقب عليه القانون. ثم كذلك إلغاء حظر الحجاب في الجامعات ومؤسسات القطاع العام. - اكتساب الثقة بالنفس مع قدوم حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، - الإصلاحات الاقتصادية : أبرز ما قام به الحزب في هذا المجال هو اتباع أنظمة مالية ناجحة مكنت البلاد من تسديد ديونها العامة سواء الداخلية أو الخارجية لتصبح مساهما في المؤسسات الدولية المانحة للقروض كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تركيا بالأمس كانت الدولة على حافة الإفلاس حيث أعلن 22 بنكا إفلاسهم، معدل النمو عرف تراجعا خطيرا وصل ناقص %6.5 ، معدل البطالة ارتفع ليصل لمستوى خطير فاق %60 كما ارتفع سعر الفائدة وانخفض سعر العملة المحلية التي فقدت %40% من قيمتها قياسا بالدولار الأمريكي جعلت 50% من الشعب التركي تحت خط الفقر والتضخم وصل سقف %70. حالة تركيا اليوم أصبح الاقتصاد التركي يحتل الرتبة 16 عالميا و6 على الصعيد الأوروبي. معدل الدخل الفردي تضاعف 3 مرات. تطور الاقتصاد التركي وأصبح يتمتع بقدرة تنافسية كبيرة جعلته يتوسع عالميا. ماذا حدث بين تركيا الأمس وتركيا اليوم بين المرحلتين، نجد نموذجا تنمويا أبدعه العقل التركي لم ينهج أسلوب القطيعة مع ماضيه، وإنما شكل استمرارية لما هو موجود ، قَوَّمَ الاختلالات، حَدَّدَ بدقة مكامن الخلل وعالجها، أرجع الثقة للمواطن التركي وجعله أكثر افتخارا بتاريخه وحضارة أجداده، جعل الإنسان محور نموذجه التنموي وعرف كيف يستفيد من العولمة
تحتل تركيا موقعا جغرافيا مهما يوصف بالموقع الجيو- استراتيجي المتميز، يقول عنه داوود أوغلو وزير الخارجية السابق: «تقع تركيا في موقع مركزي من مناطق العبور ولساحات صراع النفوذ للقوى البرية والبحرية وتتقاطع في تركيا النقاط التي تربط الكتلة البرية الأورو - آسيوية المركزية مع البحار الساخنة وإفريقيا». فبالإضافة إلى كون البلاد تقع بين آسيا وأوروبا، وأراضيها تتوزع بين القارتين بنسبة 97% في الأولى والباقي في الثانية، يطل غرب تركيا على بحر إيجي وجنوبها على البحر المتوسط وشمالها على البحر الأسود. تعداد السكان يبلغ 72 مليونا مما يجعل منها سوقا اقتصادية تحظى باهتمام المستثمرين، حيث تحتل تركيا الرتبة 17 من حيث تعداد السكان. سكان تركيا يتمتعون بتنوع عرقي يشكل فيه الأتراك النسبة الغالبة ب 66% يليهم الأكراد %30% ثم أقليات من الزازا والعرب والشركس والجورجيون، بالإضافة إلى أقليات أخرى كالأرمن اليونانيين والآشوريين. نماذج تنموية انطلقت في ستينيات القرن الماضي. محاولات التنمية في تركيا تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي. فقد نهجت البلاد في البداية مخططا اقتصاديا عنوانه «التنمية القائمة على التصنيع امتد من 1963 حتى 1980. مخطط يقوم على سياسة الاحلال أي دفع الصناعات المحلية لتصنيع المنتوجات المستوردة من الخارج ومنذ 1980 اعتمدت تركيا سياسة تنموية جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي مرتكزة على النقاط التالية: -1- توسيع الاستثمار في البيئة التحتية لقطاع الصناعة وتغطية الاحتياجات التمويلية بشروط أفضل. -2- توفير الظروف الأولية لتوظيف الودائع الصغيرة في الصناعة، إضافة لتحديث الخدمات المصرفية وتحسين خدمات الاتصالات والمواصلات -3- إصدار تشريع قانوني في 1994 لحماية المنافسة.

• المشاركة في المناطق الحرة والمعارض الدولية لدمج الصناعة التركية في الأسواق العالمية ---- منذ 1985 شرعت تركيا في سياسة الخوصصة وانسحاب الدولة من العديد من القطاعات العمومية كالغابات والعلف والاسمنت وقطاع السياحة والنقل البحري وتربية الحيوانات والبترول لكن هذه الإجراءات لم تكن ناجحة ولم تحقق الأهداف المتوخاة منها بحكم العديد من الأسباب نذكر منها على الخصوص: - غياب الاستقرار السياسي حيث كانت تركيا في يد المؤسسة العسكرية وعرفت العديد من الانقلابات - غياب الديمقراطية - انتشار الفساد الذي جعل من تلك المخططات تفتقر للحكامة الجيدة والآليات الناجعة لتطبيقها بشكل سليم في أرض الواقع. الآخر هذه الأسباب جعلت الاقتصاد التركي يعاني من الانكماش حيث سجل تراجعا بمعدل %3.1 بين فقط 1999 و 2000، وأعلن 22 بنكا إفلاسهم معدل النمو عرف هو ا تراجعا خطيرا وصل 6,5 ، وارتفعت معدلات البطالة لتصل لمستوى خطير فاق %60 كما ارتفع سعر الفائدة وانخفض سعر العملة المحلية التي فقدت %40% من قيمتها قياسا بالدولار الأمريكي جعلت 50% من الشعب التركي تحت خط الفقر. كما ارتفعت المديونية الداخلية والخارجية مما أدى إلى انتشار الفساد ونهب المال العام وتهريب الأموال إلى الخارج. ونظرا لعجز الدولة عن مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية فقد تم إغلاق مئات الشركات التجارية وتقلص حجم الاستثمار إلى النصف وانخفض احتياطي الدولة من العملات الأجنبية. النموذج التنموي الجديد تركيا في مصاف الدول المتقدمة ارتبط النموذج التنموي الجديد في تركيا بحزب العدالة والتنمية وزعيمه طيب رجب أردوغان الذي تسلم السلطة بعد انتخابات ديمقراطية في ظل واقع اقتصادي متأزم
  اسواق والدولة على حافة الإفلاس ديد من البحري العديد ركيا في انتشار ناجعة عدل آخر .60 ية L شكل صعود حزب العدالة والتنمية بقوة في الانتخابات عاملا مهما في ضمان الاستقرار السياسي الذي يشكل دعامة أساسية في نجاح أي نموذج تنموي نهج الحزب نموذجا تنمويا قائما على ثلاثة مبادئ - الديمقراطية: وهي صمام أمان الاستقرار السياسي الذي يعتبر عاملا أساسيا في نجاح أي نموذج تنموي. - العلمانية: قطع الحزب الحاكم مع مبادئ العلمانية السائدة التي ارتكزت على النماذج الأوربية المتطرفة وجعلتها بدورها متطرفة مع التدين وقامت بإقصاء ذاكرة الشعب التركي، وقام بتطوير مبادئ علمانية على الطريقة التركية. فاعتبر هذه الأخيرة دعوة إلى العلم وتحرير العقل الإنساني وفكره لكيلا يلغي حرية الآخر في الاختيار هي كذلك دعوة لاكتشاف الحياة وتسخيرها لخدمة الانسان. - المبادئ الإسلامية باعتماد نظرية قائمة بالأساس على المواءمة بين المبادئ الإسلامية ومقومات الدولة الحديثة عمل الحزب التركي على توفير مناخ مناسب للاستثمار من خلال دعم إنشاء المناطق الاقتصادية في مجال الزراعة والصناعة ووفرة المواد الخام واليد العاملة وإمكانيات النقل. بالإضافة إلى تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار وتشجيع الشركات التركية على الإنتاج وكذلك دعم ا أنشطة البحث والتطوير وفق مقاربة توسع مجالات التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات. في المجال الفلاحي، قام الحزب الحاكم بتطبيق 52 نظاما جديدا لدعم الزراعة كما تم تأمين المحاصيل الزراعية لأول مرة في تركيا للفلاحين لحمايتهم من الكوارث كذلك دعم الوقود لفائدة الفلاحين لأول مرة في تركيا وتسهيل حصولهم الطبيعية. تم على القروض بأسعار تفضيلية. ووفرت الحكومة كذلك العديد من الإنجازات في مجال
  حمان الحزب المياه وبناء السدود أضعاف ما كانت عليه قبل 2002 مثل تشييد سد «أرمنك» الذي يعد أعلى سد في تركيا. منذ الشروع في تطبيق النموذج التنموي الجديد مر الاقتصاد التركي بتحولات جذرية بعد الأزمة التي ضربته عام 2001 من بين السمات الأساسية لهذا التحول نذكر: - قفز الناتج القومي الإجمالي ما بين 2008-2002 من 300 مليار دولار إلى 750 مليار دولار بمعدل نمو قارب %7. - قفز معدل الدخل الفردي للمواطن التركي من حوالي 3.300 إلى حوالي 10.000 دولار أي 3 أضعاف. - سجل الاقتصاد التركي في الفصل الأول سنة 2001 نموا قدرب %11. - في 2014، حجم الصادرات ارتفع من 33 إلى 130 مليارا، كما انخفضت نسبة التضخم من 70% إلى %10. - خلال 78 عاما لم تتمكن تركيا من إنشاء سوى 5.000 شركة أجنبية، بينما تمكن النموذج التنموي الجديد من إنشاء 40.000 شركة أجنبية في غضون 11 سنة فقط. - بغية تشجيع الاستثمار من أجل التصدير وزيادة الإنتاج وتسريع دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة أقامت تركيا 20 منطقة حرة. - تطورت قطاعات الخدمات والصناعة بشكل كبير في السياسة التنموية الجديدة حيث أصبح الاقتصاد التركي حسب مساهمة كل قطاع اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي على الشكل التالي (المرجع سنة 2012 - القطاع الزراعي: %9.2 - القطاع الصناعي 26.
  ـد ية قطاع الخدمات %63.9 وفي قرار لافت قررت تركيا في 2012 بعد نجاح نموذجها التنموي، تقديم 5 مليارات دولار لدعم صندوق النقد الدولي بهدف حل أزمة اليورو، وكان ذلك خلال أعمال قمة مجموعة 20 قرار من شأنه جعل تركيا دولة كبرى تساهم في ترسيم معالم الاقتصاد العالمي وفي المؤسسات المالية الدولية عوامل نجاح النموذج التنموي الجديد لتركيا -1- المواءمة بين المرجعية الإسلامية والدولة الحديثة مرت التجربة التنموية التركية من مرحلتين: مرحلة التنمية القائمة على التصنيع التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي وباءت بالفشل حيث أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس في مطلع .2001 وإلى جانب الأسباب السالفة الذكر المتمثلة أساسا في الحكم العسكري غياب الاستقرار السياسي - غياب الديمقراطية - انتشار الفساد.... نجد سببا أساسيا يفسر فشل هذه التجربة التنموية جذير بالوقوف عنه وتوضيحه. مشروع التنمية الناجع والمستدام يقتضي حركة جماعية مندمجة في الأمة بكل مكوناتها المؤسساتية والشعبية هذه الحركة من شأنها تعبئة الطاقات المتواجدة في المجتمع وانخراط جميع المكونات المجتمعية في النهضة التنموية. النموذج الأول للتنمية في تركيا لم يكن يفتقد لهذه الحركية فحسب، بل أكثر من ذلك اعتمد نظاما علمانيا متطرفا صنع بين الشعب التركي وتاريخه ،وهويته، مما جعل المواطن التركي بعيدا عن الدولة والحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية طوال القرن الماضي، «فلم يتحرك مع مشروع الدولة جمهور الشعب، بقدر ما تحركت مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والحكومية. القطيعة وعلى نقيض المنهجية التي سار عليها هذا النموذج التنموي الفاشل، قام النموذج التنموي الجديد لتركيا بتعبئة جميع الطاقات المجتمعية لتحقيق النهضة التركية الحديثة
  في أبعادها المختلفة: الفكرية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والديبلوماسية القائمة على نظرية الديبلوماسي التركي داوود أوغلو «صفر مشاكل مع الخارج». وقد نجحت تركيا في هذا الرهان، بعد تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002 عبر انتخابات ديمقراطية، باعتماد منهجية جديدة مغايرة أعادت التوازن للعقل التركي وجعلته متوافقا . مع نفسه، مسترجعا للوعي التاريخي للأتراك والمجد الذي خلفته حقبة العثمانيين. كما راهن الحزب الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان على تحقيق المصالحة بين الدولة والدين ونهج سياسة تهتم بالتعليمين الديني والدنيوي دون تكريس غلبة أحدهما على الآخر. ومن بين نقاط القوة في النموذج التنموي الجديد هو عدم القطيعة مع النموذج الأول وإن باء بالفشل. فقد استفادة تركيا من أسباب فشل نموذجها التنموي الأول الذي قام على أساس القطيعة مع الماضي، خاصة الحقبة العثمانية، وإن تطلب الأمر محو الذاكرة التركية لبناء جيل جديد بدون ذاكرة ولا هوية. لهذا السبب لم يشأ الساسة الجدد لتركيا في نهج نموذج تنموي جديد يسير في مسار القطيعة مع النموذج التنموي الأول، وإنما ارتأوا مسار الاستمرار والتقويم للنموذج التنموي الأول بتطوير مفاهيم جديدة وتصورات مبتكرة من شأنها المصالحة مع التاريخ والذات والاستفادة من مبادئ الدولة الحديثة المنخرطة في العولمة والاقتصاد الدولي. الحزب الحاكم لم يعارض العلمانية ولم يدعو لإقامة دولة إسلامية رغم مرجعيته الدينية وإنما تشبث بالدولة الحديثة ولم يجعل من العلمانية الأوروبية مرجعا قطعيا كما في السابق، وإنما قام بتطوير مفهوم العلمانية التي اعتبرها دعوة إلى العلم وتحرير تفكير الإنسان وعقله ورفض الأفكار التي تلغي حرية الإنسان وتحرمه من عقله وتمنعه من اتباع العلم واكتشاف الحياة وتسخيرها لمصلحة «الإنسان محمد زاهد جول التجربة النهضوية التركية - ص89). وتتجلى المفاهيم الجديدة للحزب الحاكم التي تُوَقِّقُ بين الهوية والتاريخ، وبين الحاضر والعولمة والحداثة ما تطرق له محمد زاهد جول حيث يقول بهذا الصدد: «فقد جعل
  في أبعادها المختلفة: الفكرية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والديبلوماسية القائمة على نظرية الديبلوماسي التركي داوود أوغلو «صفر مشاكل مع الخارج». وقد نجحت تركيا في هذا الرهان، بعد تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002 عبر انتخابات ديمقراطية، باعتماد منهجية جديدة مغايرة أعادت التوازن للعقل التركي وجعلته متوافقا . مع نفسه، مسترجعا للوعي التاريخي للأتراك والمجد الذي خلفته حقبة العثمانيين. كما راهن الحزب الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان على تحقيق المصالحة بين الدولة والدين ونهج سياسة تهتم بالتعليمين الديني والدنيوي دون تكريس غلبة أحدهما على الآخر. ومن بين نقاط القوة في النموذج التنموي الجديد هو عدم القطيعة مع النموذج الأول وإن باء بالفشل. فقد استفادة تركيا من أسباب فشل نموذجها التنموي الأول الذي قام على أساس القطيعة مع الماضي، خاصة الحقبة العثمانية، وإن تطلب الأمر محو الذاكرة التركية لبناء جيل جديد بدون ذاكرة ولا هوية. لهذا السبب لم يشأ الساسة الجدد لتركيا في نهج نموذج تنموي جديد يسير في مسار القطيعة مع النموذج التنموي الأول، وإنما ارتأوا مسار الاستمرار والتقويم للنموذج التنموي الأول بتطوير مفاهيم جديدة وتصورات مبتكرة من شأنها المصالحة مع التاريخ والذات والاستفادة من مبادئ الدولة الحديثة المنخرطة في العولمة والاقتصاد الدولي. الحزب الحاكم لم يعارض العلمانية ولم يدعو لإقامة دولة إسلامية رغم مرجعيته الدينية وإنما تشبث بالدولة الحديثة ولم يجعل من العلمانية الأوروبية مرجعا قطعيا كما في السابق، وإنما قام بتطوير مفهوم العلمانية التي اعتبرها دعوة إلى العلم وتحرير تفكير الإنسان وعقله ورفض الأفكار التي تلغي حرية الإنسان وتحرمه من عقله وتمنعه من اتباع العلم واكتشاف الحياة وتسخيرها لمصلحة «الإنسان محمد زاهد جول التجربة النهضوية التركية - ص89). وتتجلى المفاهيم الجديدة للحزب الحاكم التي تُوَقِّقُ بين الهوية والتاريخ، وبين الحاضر والعولمة والحداثة ما تطرق له محمد زاهد جول حيث يقول بهذا الصدد: «فقد جعل
  على الأغلبية المطلقة مكنته من تشكيل الحكومة لوحده . ساهم في تدعيم الاستقرار السياسي الذي مكن الحزب من تطبيق نموذجه التنموي في ظروف طبيعية بقيادة زعيمه طيب أردوغان وقد عمل الحزب الحاكم على تعزيز المسار الديمقراطي بتحصينه بترسانة من القوانين المرتبطة بالأقليات والحريات الشخصية والدينية والنظام الانتخابي. هكذا أصبح التعليم بلغات ولهجات غير تركية خاصة الكردية مسموح به في تركيا بعد أن كان جرما يعاقب عليه القانون. ثم كذلك إلغاء حظر الحجاب في الجامعات ومؤسسات القطاع العام. كما تم تشديد عقوبة جريمة التمييز والكراهية وكذلك عقوبة من يتدخل في الحياة الشخصية للآخرين فيما يتعلق بالمعتقدات والقناعات عن طريق الجبر والتهديد وارتفعت العقوبة من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. - اكتساب الثقة بالنفس مع قدوم حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، ازدادت ثقة الشعب التركي بقدراته وأصبح يؤمن بقدرته على الإنجاز والمنافسة على الصعيد الدولي. - الإصلاحات الاقتصادية : أبرز ما قام به الحزب في هذا المجال هو اتباع أنظمة مالية ناجحة مكنت البلاد من تسديد ديونها العامة سواء الداخلية أو الخارجية لتصبح مساهما في المؤسسات الدولية المانحة للقروض كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. - إعادة هيكلة النظام المالي في البلاد وهو برنامج عرف نجاحا كبيرا ساهم في تقوية البنوك والمؤسسات المالية. فبعد إعلان العديد من البنوك إفلاسها قبل أزمة 2001، لم يعرف أي بنك إفلاسا أو صعوبات في ظل النموذج التنموي الجديد. - إصلاح التعليم الذي أصبح موجها للبحث والتطوير بهذا الصدد تضاعف الإنفاق العمومي على البحث العلمي 10 أضعاف ما بين 2002 و 2010 حيث انتقل من 50 إلى 500 مليون دولار.