Lakhasly

الإطار المفاهيمي لحوكمة الميزانية العامة - في ظل سعي الدول إلى تطوير الأنظمة التسييرية لتتماش ى مع التطورات الحاصلة في جميع الميادين بما فيها الاقتصادي وخاصة في ظل الانهيارات المالية والأزمات العالمية وكذا الضغط المالي والركود التضخمي، وتحقيق الشفافية والمسؤولية وغياب الفعالية والكفاءة في الأداء وهو ما دفع الحكومات إلى إدخال آليات تطور من خلالها الطريقة التي تدير بها قطاعاتها خاصة منها القطاع العام، حظيت بالاهتمام في السنوات الأخيرة من طرف العديد من المنظمات والهيآت الدولية في صورة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE . 1 مفهوم حوكمة القطاع العام - - 1 ظهر مفهوم الحوكمة Gouvernance في أوائل التسعينات من القرن الماض ي في ظل مجموعة أفكار تنادي بمجتمع قائم على القانون والمسؤولية والشفافية وتبادل واحترام التنوع وتنميته. ويشير مفهوم الحوكمة إلى النشاط الذي تقوم به الإدارة بصفة رشيدة، الميادين الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية على المستوى الكلي والجزئي، 1 تعريف الحوكمة - - - 1 1 حيث عرفها البنك العالمي على أنها "الكيفية التي بواسطتها يتم ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما من أجل تحقيق التنمية" (The World Bank, كما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها "العملية التي يتم من خلالها اتخاذ القرا رات وتنفيذها وإدارة الشؤون والموارد العامة" (www. مؤسسة التمويل الدولية IFC وضعت هي الأخرى تعريفا للحوكمة بأنها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها بما يساهم في العمل بكفاءة، تخفيف المخاطر والحماية من سوء التسيير" (www. بشكل عام فالحوكمة هي إدارة الشؤون والموارد بصورة رشيدة خالية من الممارسات التعسفية والفساد بما يضمن تحقيق الفعالية والكفاءة والشفافية في التسيير. المستدامة عن طريق إشراك ومشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في عملية صنع القرار وكذا ترشيد إدارة الشؤون العامة وتنمية الموارد (GUERCHOUH & SI MOHAMMED, من هنا يمكن القول أن حوكمة القطاع العام هي مجموعة من القواعد والقوانين والتشريعات والتنظيمات التي يسعى من خلالها القطاع العام تحقيق الكفاءة والفعالية والشفافية في الأداء بما يلبي احتياجات المجتمع ويضمن حسن استغلال الموارد 2 أهداف حوكمة القطاع العام - - - 1 1 )763/ مجلة معهد العلوم الاقتصادية / المجلد 42 العدد: 10 السنة: 4140 الصفحات ) 723 إن التطبيق اللازم لمفهوم حوكمة القطاع العام * يساعد في الرفع من درجة الإفصاح والشفافية عن مخرجات الأنظمة الإدارية العمومية ومكافحة سوء التسيير المالي والإداري الذي يعتبر من أبرز عقبات تحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية أبرز حاجة الحكومات إلى توقع وتحدي الأخطار وتجنبها و ترسيخ الأخذ بما جاءت به حوكمة القطاع العام، برامج وسياسات قائمة على الأهداف وتعزيز النزاهة في تسيير وإدارة القطاع العام والتناسق بين مختلف قطاعات ومستويات الإدارة بما يضمن محاربة الفساد وضمان نزاهة وحيادية كافة الأطراف للحد من آثار التقلبات الاقتصادية والمالية في الأسواق 3 أهداف حوكمة الميزانية العامة - - - 1 1 مشاركة ومساءلة ومنه تحقيق أهداف السياسات العامة خاصة منها الإنمائية. وبما أن الميزانية هي عقد بين المواطنين والدولة يحدد كيفية زيادة الموارد وتخصيصها لتقديم الخدمات العامة، المنظمات والهيآت الدولية في صورة لجنة حوكمة القطاع العام ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعلى نطاق أوسع مختصو الميزانيات الدولية على وضع مجموعة ممارسات ومبادئ تقدم توجيهات واضحة لتطوير وتنفيذ وتحسين أنظمة الميزانية لمواجهة التحديات المستقبلية بهدف توفير أداة مرجعية مفيدة لصانعي القرار في الدول والجهات الفاعلة واستخدامها بحكمة لتحسين حياة المواطنين ومن ثم تحقيق حوكمة الميزانية العامة والتي تعرف على أنها "مجموعة العمليات والقوانين والهياكل ووحدات القطاع العام التي يعتمد عليها نظام الميزانية العامة لتلبية الأهداف المسطرة في الميزانية بطريقة صفحة 0 / 20 / )مسعودي وآخرون، 2 مبادئ حوكمة الميزانية العامة - - 1 حوكمة القطاع العام الجيدة هي التي تسمح بالمشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين في عملية صنع القرار والإدارة المثلى للموارد والمعاملة العادلة والمتساوية لمختلف الفئات الاجتماعية، وكذا تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستندة على قواعد واضحة وعادلة. وباعتبار أن الميزانية العامة للدولة هي المرآة العاكسة للسياسات المتبعة، العام لا يتم إلا من خلال حوكمة الميزانية العامة، بوضع عشرة مبادئ تستند على مبادئ الحوكمة المتمثلة في الشفافية والمشاركة والمساءلة

الإطار المفاهيمي لحوكمة الميزانية العامة -
في ظل سعي الدول إلى تطوير الأنظمة التسييرية لتتماش ى مع التطورات الحاصلة في جميع الميادين بما فيها الاقتصادي وخاصة
في ظل الانهيارات المالية والأزمات العالمية وكذا الضغط المالي والركود التضخمي، وكنتيجة مباشرة لضعف آليات تطبيق
وتحقيق الشفافية والمسؤولية وغياب الفعالية والكفاءة في الأداء وهو ما دفع الحكومات إلى إدخال آليات تطور من خلالها
الطريقة التي تدير بها قطاعاتها خاصة منها القطاع العام، والتي من بينها الحوكمة التي تعتبر احدى الأساليب الحديثة التي
حظيت بالاهتمام في السنوات الأخيرة من طرف العديد من المنظمات والهيآت الدولية في صورة البنك العالمي وصندوق النقد
الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE .
1 مفهوم حوكمة القطاع العام - - 1
ظهر مفهوم الحوكمة Gouvernance في أوائل التسعينات من القرن الماض ي في ظل مجموعة أفكار تنادي بمجتمع قائم على
القانون والمسؤولية والشفافية وتبادل واحترام التنوع وتنميته.
ويشير مفهوم الحوكمة إلى النشاط الذي تقوم به الإدارة بصفة رشيدة، ونظرا لارتباط هذا المفهوم واستخدامه في العديد من
الميادين الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية على المستوى الكلي والجزئي، العام والخاص، فإنه لا يوجد لحد ا لن
إجماع على تعريف واحد.
1 تعريف الحوكمة - - - 1 1
حيث عرفها البنك العالمي على أنها "الكيفية التي بواسطتها يتم ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما
من أجل تحقيق التنمية" (The World Bank, 1992, p. 1)
كما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها "العملية التي يتم من خلالها اتخاذ القرا رات وتنفيذها وإدارة الشؤون
والموارد العامة" (www.stats.oecd.org/glossary)
مؤسسة التمويل الدولية IFC وضعت هي الأخرى تعريفا للحوكمة بأنها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في
أعمالها بما يساهم في العمل بكفاءة، تخفيف المخاطر والحماية من سوء التسيير" (www.ifc.org/corporategovernance)
بشكل عام فالحوكمة هي إدارة الشؤون والموارد بصورة رشيدة خالية من الممارسات التعسفية والفساد بما يضمن تحقيق
الفعالية والكفاءة والشفافية في التسيير.
أما في سياق القطاع العام، فيعكس مفهوم الحوكمة الليات التي من خلالها تحاول وحدات القطاع العام تحقيق التنمية المحلية
المستدامة عن طريق إشراك ومشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في عملية صنع القرار وكذا ترشيد إدارة الشؤون العامة وتنمية
الموارد (GUERCHOUH & SI MOHAMMED, 2019, pp. 58,59) .
من هنا يمكن القول أن حوكمة القطاع العام هي مجموعة من القواعد والقوانين والتشريعات والتنظيمات التي يسعى من خلالها
القطاع العام تحقيق الكفاءة والفعالية والشفافية في الأداء بما يلبي احتياجات المجتمع ويضمن حسن استغلال الموارد
المتاحة.
2 أهداف حوكمة القطاع العام - - - 1 1
)763/ مجلة معهد العلوم الاقتصادية / المجلد 42 العدد: 10 السنة: 4140 الصفحات ) 723
351
إن التطبيق اللازم لمفهوم حوكمة القطاع العام * يساعد في الرفع من درجة الإفصاح والشفافية عن مخرجات الأنظمة الإدارية
العمومية ومكافحة سوء التسيير المالي والإداري الذي يعتبر من أبرز عقبات تحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية
للشعوب، فالأزمات الاقتصادية والمالية التي عصفت باقتصاديات العديد من الدول أثرت على برامجها وسياستها العامة وهو ما
أبرز حاجة الحكومات إلى توقع وتحدي الأخطار وتجنبها و ترسيخ الأخذ بما جاءت به حوكمة القطاع العام، وذلك من خلال بناء
برامج وسياسات قائمة على الأهداف وتعزيز النزاهة في تسيير وإدارة القطاع العام والتناسق بين مختلف قطاعات ومستويات
الإدارة بما يضمن محاربة الفساد وضمان نزاهة وحيادية كافة الأطراف للحد من آثار التقلبات الاقتصادية والمالية في الأسواق
العالمية (OCDE, 2009, pp. 22,23) .
3 أهداف حوكمة الميزانية العامة - - - 1 1
أكثر من أي وقت، تزايد الاعتراف بأن حوكمة القطاع العام في شقها المتعلق بحوكمة المالية العامة أمر حاسم في الوصول إلى
تحقيق ما تنص عليه الحوكمة من شفافية، مشاركة ومساءلة ومنه تحقيق أهداف السياسات العامة خاصة منها الإنمائية.
وبما أن الميزانية هي عقد بين المواطنين والدولة يحدد كيفية زيادة الموارد وتخصيصها لتقديم الخدمات العامة، فقد سعت
المنظمات والهيآت الدولية في صورة لجنة حوكمة القطاع العام ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعلى نطاق أوسع
مختصو الميزانيات الدولية على وضع مجموعة ممارسات ومبادئ تقدم توجيهات واضحة لتطوير وتنفيذ وتحسين أنظمة
الميزانية لمواجهة التحديات المستقبلية بهدف توفير أداة مرجعية مفيدة لصانعي القرار في الدول والجهات الفاعلة
واستخدامها بحكمة لتحسين حياة المواطنين ومن ثم تحقيق حوكمة الميزانية العامة والتي تعرف على أنها "مجموعة العمليات
والقوانين والهياكل ووحدات القطاع العام التي يعتمد عليها نظام الميزانية العامة لتلبية الأهداف المسطرة في الميزانية بطريقة
فعالة ومستدامة" (OCDE, 18/02/2015, p. 2) ) 0282 ، صفحة 0 / 20 / )مسعودي وآخرون، 80 و 02
2 مبادئ حوكمة الميزانية العامة - - 1
حوكمة القطاع العام الجيدة هي التي تسمح بالمشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين في عملية صنع القرار والإدارة المثلى للموارد
والمعاملة العادلة والمتساوية لمختلف الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى شفافية المعلومات وتمكين المواطنين ومختلف
الجهات الفاعلة من الوصول إليها، وكذا تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستندة على قواعد واضحة وعادلة.
وباعتبار أن الميزانية العامة للدولة هي المرآة العاكسة للسياسات المتبعة، ولكون الوصول إلى تطبيق حوكمة جيدة في القطاع
العام لا يتم إلا من خلال حوكمة الميزانية العامة، قامت المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
بوضع عشرة مبادئ تستند على مبادئ الحوكمة المتمثلة في الشفافية والمشاركة والمساءلة