Lakhasly

مقدمة: ومن المنافسة الكبيرة التي تفرضها عليها كبرى الشركات الاقتصادية، ولعل السبيل الفعال في مواجه هذه بالسيطرة. وبما ان هذا الخيار عبارة عن معاملة اقتصادية ينتج عنها تدفقات مالية ومادية بين شركتين او أكثر، لابد إذن من توفر إطار محاسبي ينظم ويحدد القواعد المحاسبية لهذه المعاملة، حيث نجد على المستوى العالمي تم اصدار المعيار المحاسبي الدولي 22 IAS اندماج المشروعات، تم النسخة المعدلة الثانية. الإستقرائي، مع الاعتماد على أسلوب دراسة الحالة، والوصول إلى نتيجة معينة، توافق النظام المحاسبي المالي SCF مع معيار الإبلاغ المالي الدولي 03 IFRS. الادوات المستعملة. فسيتم الاعتماد في الجانب النظري على المسح المكتبي، والاعتماد على مجموعة من مذكرات ماجستير وأطروحات دكتوراه، أما في الجانب التطبيقي، فيتم الاعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة المستقبلة، ونص معيار الإبلاغ المالي الدولي 03 IFRS كون المؤسسة المستقبلة تطبق النظام المحاسبي المالي الجزائري SCF فقط والدراسة التطبيقية تسعى للمقارنة بينه وبين 03 IFRS ونخص بالذكر ما يلي: رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير- جامعة الحاج لخضر باتنة، نتائج البحث: وقد تم خلال هذا الرسالة الوقوف على إمكانية استخدام طرق الاندماج بين الشركات في الجزائر وهذا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وكذا كما وضحت الدراسة وفصلت في مزايا وعيوبكل طريقة من طرق المحاسبة عن الرأي الشخصي: تعتبر هذه الدراسة ذات قيمة علمية ومرجع اساسي لمختلف الدراسات والبحوث التي تأتي من بعدها غير ان فترة اجراء الدراسة إلا ان المفهوم والمحتوى يصب في v الدراسة الثانية. (2018/2017). اطروحة دكتوراه، جامعة اكلي محند اولحاج - البويرة، الجزائر. تطرق الباحث من خلال دراسته الى إشكالية تقييم فارق الحيازة الذي يعد صلب موضوع معيار الإبلاغ المالي الدولي 3IFRS إذ سمحت تحليل وفهم طبيعة هذا الأصل مع تسليط الضوء على واقع تطبيق هذا المفهوم في الجزائر من خلال دراسة حالة الرأي الشخصي: معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS 3 ومعايير المحاسبة الفرنسية. حيث يمكن الاعتماد على هذه الدراسةكمرجع لدراستنا هذه. حدود الدراسة. قصد الاحاطة والإلمام بمحاور الإشكالية المطروحة د ثلاث سنحد ة أطر للدراسة، المكاني والزماني والموضوعي: الحدود الزمانية: غاية لابد أولا وقبل التطرق للمعالجات المحاسبية التي تتضمنها 3 IFRS، ان نلم بالجانب المفاهيمي والنظري لعملية تجميع الاعمال. أولا: مفهوم تجميع الاعمال وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 3 IFRS. لقد أورد معيار الإبلاغ المالي الدولي 3 IFRS مجموعة من التعاريف التي من شأ ثالثا: تحديد نطاق تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي 3 IFRS. يطبق هذا المعيار علىكل المعاملات والأحداث التي تحقق تعريف عملية تجميع الأعمال. العمليات سوى عملية اقتناء أصول، وفيما يلي الحالات التي يمكن اعتبارها امثلة عملية لحالات اندماج اعمال: · شراء أصول ومطلوبات وحقوق تتعلق بمشروع معين. · شراء بعض أصول ومطلوبات وحقوق تتعلق بأنشطة منشاة معينة والتي تمثل مع بعضها البعض مشروع اعمال رابعا: العرض والافصاح اللّذان يلزمهما معيار الإبلاغ المالي الدولي 3 IFRS. يلزم المعيار المنشاة الدامجة (المشتري) الإفصاح عن مجموعة من المعلومات التي تمكن مستخدمين القوائم المالية من تقييم طبيعة عملية 7 التجميع واثارها المالية،

مقدمة:
إن تلبية الاحتياجات المالية والمادية والبشرية للشركات أصبح هاجس يعرقل نموها وتطورها خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عادة
تعاني من ارتفاع التكاليف، ومن المنافسة الكبيرة التي تفرضها عليها كبرى الشركات الاقتصادية، ولعل السبيل الفعال في مواجه هذه
التحديات هو التوجه لخيار تجميع الاعمال او ما يسمى بدمج الاعمال بين الشركات، سواء عن طريق الاتحاد او الامتصاص او ما يعرف
بالسيطرة.
وبما ان هذا الخيار عبارة عن معاملة اقتصادية ينتج عنها تدفقات مالية ومادية بين شركتين او أكثر، لابد إذن من توفر إطار محاسبي ينظم
ويحدد القواعد المحاسبية لهذه المعاملة، حيث نجد على المستوى العالمي تم اصدار المعيار المحاسبي الدولي 22 IAS اندماج المشروعات،
الملغى لاحقا بموجب اصدار مجلس المعايير المحاسبة الدولية IASB لمعيار الإبلاغ المالي الدولي 3IFRS تجميع الاعمال في نسخته الأولى
تم النسخة المعدلة الثانية. اما على المستوى المحلي أي بالجزائر فقد عالج النظام المحاسبي المالي SCF عملية تجميع الاعمال وفق متطلبات
بيئة الاعمال الجزائرية. ومن هنا تبرز لنا معالم الإشكالية الرئيسية التي يمكن بلور
الإستقرائي، مع الاعتماد على أسلوب دراسة
ُ
الحالة، بغية الدراسة المعمقة والمفصلة لحالة ما، والوصول إلى نتيجة معينة، تحدد لنا درجة
توافق النظام المحاسبي المالي SCF مع معيار الإبلاغ المالي الدولي 03 IFRS.
الادوات المستعملة.
أما عن أدوات البحث ومصادر البيانات، فسيتم الاعتماد في الجانب النظري على المسح المكتبي، والالكتروني، والاعتماد على مجموعة من
الكتب، مذكرات ماجستير وأطروحات دكتوراه، مقالات، ودراسات لعدة باحثين مستوحاة من الأنترنت. أما في الجانب التطبيقي، فيتم
الاعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة المستقبلة، ونص معيار الإبلاغ المالي الدولي 03 IFRS كون المؤسسة المستقبلة تطبق
النظام المحاسبي المالي الجزائري SCF فقط والدراسة التطبيقية تسعى للمقارنة بينه وبين 03 IFRS
الدراسات السابقة
هناك البعض من الدراسات تناولت الموضوع أو جانبته، ونخص بالذكر ما يلي:
v الدراسة الاولى.
رشيد عريوة. (2010/2009). "اساليب وطرق اندماج الشركات دراسة مالية ومحاسبية". رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيير- جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر.
نتائج البحث:
وقد تم خلال هذا الرسالة الوقوف على إمكانية استخدام طرق الاندماج بين الشركات في الجزائر وهذا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وكذا
النصوص القانونية التي تنظم مثل هذا النوع من العمليات. كما وضحت الدراسة وفصلت في مزايا وعيوبكل طريقة من طرق المحاسبة عن
الاندماج.
الرأي الشخصي:
تعتبر هذه الدراسة ذات قيمة علمية ومرجع اساسي لمختلف الدراسات والبحوث التي تأتي من بعدها غير ان فترة اجراء الدراسة
(2010/2009) كان يسود خلالها المخطط المحاسبي الوطني PCN حيث كان النظام المحاسبي المالي SCF حديث النشأة، وهو ما
جعل أساليب الاندماج المقدمة من خلال الدارسة يراعي المعلومات التي يقدمها المخطط المحاسبي الوطني، إلا ان المفهوم والمحتوى يصب في
معنى واحد ولا يعتبر هذا عائق على اعتماد هذا المرجعكمصدر في دراستنا.
اما في دراستنا نحن فسنعالج تجميع الاعمال وفق المعلومات التي يقدمها النظام المحاسبي المالي SCF و3 IFRS.
v الدراسة الثانية.
علي وعراب. (2018/2017). " اشكالية تقييم فارق الحيازة في ظل معايير الابلاغ المالي دراسة حالة مجمع صيدال". اطروحة دكتوراه،
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة اكلي محند اولحاج - البويرة، الجزائر.
نتائج البحث:
تطرق الباحث من خلال دراسته الى إشكالية تقييم فارق الحيازة الذي يعد صلب موضوع معيار الإبلاغ المالي الدولي 3IFRS إذ سمحت
هذه الدراسة بتوضيح، تحليل وفهم طبيعة هذا الأصل مع تسليط الضوء على واقع تطبيق هذا المفهوم في الجزائر من خلال دراسة حالة
مجمع "صيدال ".
الرأي الشخصي:
لقد قدم الباحث نظرة شاملة لإشكالية تحديد وتقييم فارق الحيازة في ظل كل من النظام المحاسبي المالي، معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS
،3 ومعايير المحاسبة الفرنسية. حيث يمكن الاعتماد على هذه الدراسةكمرجع لدراستنا هذه.
حدود الدراسة.
قصد الاحاطة والإلمام بمحاور الإشكالية المطروحة د ثلاث
ّ
سنحد ة أطر للدراسة، المكاني والزماني والموضوعي:
الحدود الزمانية:
سنحاول التطرق إلىكل ما يتعلق بعملية تجميع الاعمال:

• وفق ما جاء به النظام المحاسبي المالي SCF منذ تاريخ صدور اول تشريع له بتاريخ 2007/11/25 والمتمثل في القانون ،11-07 إلى
  غاية
  المحور الأول: الإطار النظري لتجميع الاعمال وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 3 IFRS
  لابد أولا وقبل التطرق للمعالجات المحاسبية التي تتضمنها 3 IFRS، ان نلم بالجانب المفاهيمي والنظري لعملية تجميع الاعمال.
  أولا: مفهوم تجميع الاعمال وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 3 IFRS.
  لقد أورد معيار الإبلاغ المالي الدولي 3 IFRS مجموعة من التعاريف التي من شأ
  ثالثا: تحديد نطاق تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي 3 IFRS.
  يطبق هذا المعيار علىكل المعاملات والأحداث التي تحقق تعريف عملية تجميع الأعمال.
  لا تمثل كل حالات اقتناء مجموعة من الأصول او اقتناء منشأة معينة، حالة تجميع أعمال، بل في العديد من الأحيان لا تمثل مثل هذه
  العمليات سوى عملية اقتناء أصول، ويجب عند دفع ثمن موحد لها ان يتم توزيعه حسب القيم العادلة للأصول. وفيما يلي الحالات التي
  يمكن اعتبارها امثلة عملية لحالات اندماج اعمال:
  5

· شراء أصول ومطلوبات وحقوق تتعلق بمشروع معين.
· شراء بعض أصول ومطلوبات وحقوق تتعلق بأنشطة منشاة معينة والتي تمثل مع بعضها البعض مشروع اعمال
· تأسيس منشاة اعمال جديدة يتم فيها اقتناء مجموعة من الأصول والمطلوبات والأنشطة العائدة لمشروع موحد.
· شراء أصول يرتبط
رابعا: العرض والافصاح اللّذان يلزمهما معيار الإبلاغ المالي الدولي 3 IFRS.
يلزم المعيار المنشاة الدامجة (المشتري) الإفصاح عن مجموعة من المعلومات التي تمكن مستخدمين القوائم المالية من تقييم طبيعة عملية
7 التجميع واثارها المالية، (يتم الإفصاح بأرقام اجمالية للبنود غير الهامة)، وتشمل هذه المعلومات ما يلي
:
ÿ أسماء ووصف للمنشآت او الاعمال الدخلة في عملية الاندماج.
ÿ تاريخ الاستحواذ.
ÿ النسبة المئوية لحقوق الملكية المستحوذ عليها والتي لها حق التصويت.
ÿ تكلفة الاندماج ووصف لمكونات هذه التكلفة مثل عدد أسهم حقوق الملكية المصدرة او القابلة للإصدار وكذا القيم العادلة لهذه
الأدوات بالإضافة الى الأساس المستخدم في تحديد القيم العادلة.
ÿ تفاصيل عن أي عمليات قررت المنشأة القيام
رابعا: التقييم والاعتراف بالأصول المستحوذ عليها، الخصوم المحتملة، وكل المساهمات التي تعطي السيطرة الى
الشركة المستحوذ عليها وفق القيمة العادلة لها.
من شروط الاعتراف ان الأصول القابلة للتحديد والخصوم المحتملة، يجب ان تكون جزء مما تم تبادله في عملية تجميع الاعمال، ولم تتم
حياز