Lakhasly

المطلب الثالث: الخلاف الفقهي في المسؤولية الجنائية الدولية لقد اختلف فقه القانون الدولي الجنائي حول الشخصية الدولية للفرد ومدى خضوعه لهذا القانون مباشرة ، الدولي ، وقد كان لهذا الخلاف اثره في انقسام الفقهي الدولي الجنائي ، وذلك فيما يتعلق بالمسئول عن الجريمة الدولية الى ثلاثة مذاهب نتناولها فيما يلي : أولا : المذهب الأول : لان القانون الدولي لا يخاطب إلا الدول وجرائمهم لا يرتكبها إلا المخاطبون به ، وعليه فانه يصعب تقرير المسؤولية الدولية للأفراد في الوقت الحاضر على الأقل وتكون الدولة هي المسئولة جنائيا عن الجرائم الدولية. ويستطرد بعد ذلك ( الأستاذ فيبر ) قائلا : " انه كان يمكن الحصول من الدولة على التعويض عن الأضرار الناتجة عن إساءة استعمالها لسلطتها من الناحية المدنية فمن الممكن مساءلتها جنائيا عمما ترتكبه تلك السلطة من جرائم دولية مسؤولية تمليها الاعتبارات العملية للمجتمع المنظم قانونا ، ووجود إرادة فردية أمر لا غنى عنه لكي يمكن تطبيق قانون العقوبات ، والإرادة التي يعبر عنها بواسطة التمثيل لافت لهذا الشرط . فقد اتفقت أراء جميع أعضاء اللجنة تقريبا على أن القانون الدولي المعاصر لا يعرف المسؤولية الجنائية الدولية ويعد الفقيه ( Pella) من اشد المدافعين عن هذا الاتجاه حيث يقرر انه " إذا كان هناك ثمة اعتراض على فكرة مسؤولية الدولة الجنائية بدعوى أنها ليست لها إرادة خاصة متميزة ، في حين أن المسؤولية الجنائية لا يمكن أن تقع إلا على أفراد حقيقيين لأنهم وحدهم الذين يمكن عقابهم ، فانه من الواجب الأخذ في الاعتبار أن القانون الدولي مهمته حماية الدول ضد الاعتداءات التي تتعرض لها ، ومن المستحيل إذن لا تتحمل نفس الدول الجزاءات الجنائية في الأحوال التي تكون فيها مدانة في جرائم دولية ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يقر " Pella " إن القانون الدولي الجنائي لا يمكن ان يتجاهل المسؤولية التي تقع على الأشخاص الطبيعيين بمناسبة الأفعال الإجرامية التي يرتكبونها باسم الدولة ، وانه اذا كانت الاجزاءات الجنائية الخاصة يجب ان تطبق على الدولي فان العقاب الدولي أن يمتد أيضا إلى الأشخاص الذين قادو الأمة وارتكبوا تلك الأفعال . وينتهي الفقيه ( Pella ) إلى القول بان الأفعال المستوجبة للمسؤولية الجنائية الدولية ينشأ عنها نوعان من المسؤولية : مسؤولية جماعية للدولة المنسوب لها ارتكاب الجريمة الدولية ، ومسؤولية فردية للأفراد الطبيعيين الذين قاموا بارتكاب الأفعال المكونة لتلك الجريمة. ومن أنصار هذا المذهب الأستاذ سالدانا (saldana) حيث جاء في محاضرته التي ألقاها بأكاديمية القانون الدولي بلهاي سنة 1925 ما يلي : " لان للدولة إرادة وقد تكون تلك الإرادة إجرامية ، وعلى ذلك يجب أن يمتد اختصاص محكمة العدل الدولية الدائمة الى المسائل الجنائية كما يجب أن تختص بنظر كل الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي سواء أسندت إلى الدولة أو غيرها . وتصدر الإشارة إلى أن الأستاذ " دانيل قد انتقد " دونديو فابر" قوله بمسؤولية الدولة جنائية استنادا إلى نص المادة (3) من اتفاقية لهاي الرابعة لسنة 1907 والتي تنص على أن " الدولة مسئولة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة بنصوص اللائحة الملحقة بها من أشخاص تابعين الجيوشها ، ويرى بناء على ذلك أن دونديود فابر غير محق ، ويلاحظ أن جرافن " Graven " ينادي هو الآخر بالمسؤولية المزدوجة للفرد والدولة ، ويقول بأنه " لا يقيم مسؤولية الدولة على أساس المسؤولية الأدبية المؤسسة عليها الأفكار التقليدية للإسناد المعنوي الأخلاقي ،

المطلب الثالث: الخلاف الفقهي في المسؤولية الجنائية الدولية

لقد اختلف فقه القانون الدولي الجنائي حول الشخصية الدولية للفرد ومدى خضوعه لهذا القانون مباشرة ، ولقد ألقى هذا الخلاف بضلاله على المسؤولية الجنائية للجريمة الدولية فقد كان الفرد في مجال القانون الدولي محل نزاع من ناحية الشخصية الدولية ومدى ولائهم مباشرة للقانون . الدولي ، وقد كان لهذا الخلاف اثره في انقسام الفقهي الدولي الجنائي ، وذلك فيما يتعلق بالمسئول عن الجريمة الدولية الى ثلاثة مذاهب نتناولها فيما يلي :

أولا : المذهب الأول :

ويرى أن الدولة وحدها هي المسئولة عن الحرية الدولية . ويقول : (فون ليست ) ان الدولة هي الشخص الوحيد الذي يرتكب الجريمة الدولية ، لان القانون الدولي لا يخاطب إلا الدول وجرائمهم لا يرتكبها إلا المخاطبون به ، ويلاحظ كذلك ان (فيبر ) "weber" لا يقر المسؤولية الدولية للأفراد ، ولذلك لان خضوع الشخص طبيعي قانونين مختلفين في ذات الوقت الذي لا يوجد تنظيم عالمي او دولة عالمية 1 .
وعليه فانه يصعب تقرير المسؤولية الدولية للأفراد في الوقت الحاضر على الأقل وتكون الدولة هي المسئولة جنائيا عن الجرائم الدولية.
ويستطرد بعد ذلك ( الأستاذ فيبر ) قائلا : " انه كان يمكن الحصول من الدولة على التعويض عن الأضرار الناتجة عن إساءة استعمالها لسلطتها من الناحية المدنية فمن الممكن مساءلتها جنائيا عمما ترتكبه تلك السلطة من جرائم دولية مسؤولية تمليها الاعتبارات العملية للمجتمع المنظم قانونا ، اذ لا يجوز ان تكون هناك حرية بدون مسؤولية.
والجدير بالذكر أن هذا المذهب قد وجهت إليه سهام النقد من قبل العديد الفقهاء القانون الدولي ، ومن هذه الانتقادات الموجهة لمفهوم المسؤولية الجنائية الدولية ما هو مبني على أساس أن هذه المسؤولية غير قابلة للتطبيق على الجماعات ، ومن ذلك أيضا ما ذكره الأستاذ ( فليور) في هذا الصدد حيث قال : " ان الحديث عن تطبيق العقوبة على الدولة إنما يعني تغيير مبادئ القانون الجنائي والطبيعة القانونية للجماعات ، فقانون العقوبات يخاطب الأشخاص الطبيعيين أي كائنات مفكرة وحساسة ولها إرادة ، أما الشخص المعنوي فليس له في الحقيقة هذه الخصائص من أن إرادة بعض الأشخاص تعتبر بطريق التمثيل ونظام الإرادة أنها إرادة الجماعة وإنما لأغراض محدودة ، ووجود إرادة فردية أمر لا غنى عنه لكي يمكن تطبيق قانون العقوبات ، والإرادة التي يعبر عنها بواسطة التمثيل لافت لهذا الشرط .
ويلاحظ انه في المناقشات التي دارت في لجنة القانون الدولي والتي بحثت موضوع مسؤولية الدولة عن الضرر الواقع في إقليمها على أشخاص وأموال الأجانب ، فقد اتفقت أراء جميع أعضاء اللجنة تقريبا على أن القانون الدولي المعاصر لا يعرف المسؤولية الجنائية الدولية
خلاصة القول أن هذا المذهب الأخير ما هو إلا ترديد للمفهوم التقليدي في القانون الدولي . ولذلك فقد أصبح هذا الاتجاه ولاسيما بعد التطورات التي حدثت على الصعيد الدولي غير مقبول تماما . إذا لم يعد يمثل فكرا جديرا بالاعتداد في فقه القانون الدولي

ثانيا : المذهب الثاني :

ويرى الأخذ بالمسؤولية المزدوجة للدولة والفرد عن الجريمة الدولية . ويعد الفقيه ( Pella) من اشد المدافعين عن هذا الاتجاه حيث يقرر انه " إذا كان هناك ثمة اعتراض على فكرة مسؤولية الدولة الجنائية بدعوى أنها ليست لها إرادة خاصة متميزة ، وإنما هي شخص معني يباشر عمله عن طريق ممثليه من الأفراد ، ومن ثم تكون شخصيتها قائمة على الحيلة والافتراض ، في حين أن المسؤولية الجنائية لا يمكن أن تقع إلا على أفراد حقيقيين لأنهم وحدهم الذين يمكن عقابهم ، فانه من الواجب الأخذ في الاعتبار أن القانون الدولي مهمته حماية الدول ضد الاعتداءات التي تتعرض لها ، ومن المستحيل إذن لا تتحمل نفس الدول الجزاءات الجنائية في الأحوال التي تكون فيها مدانة في جرائم دولية ، ذلك لان الاعتراف بالشخصية الجنائية الدولية ، لان من النتائج هذا الاعتراف نسبة صفة الأهلية لارتكاب الجرائم الدولية ..

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يقر " Pella " إن القانون الدولي الجنائي لا يمكن ان يتجاهل المسؤولية التي تقع على الأشخاص الطبيعيين بمناسبة الأفعال الإجرامية التي يرتكبونها باسم الدولة ، وانه اذا كانت الاجزاءات الجنائية الخاصة يجب ان تطبق على الدولي فان العقاب الدولي أن يمتد أيضا إلى الأشخاص الذين قادو الأمة وارتكبوا تلك الأفعال .
وينتهي الفقيه ( Pella ) إلى القول بان الأفعال المستوجبة للمسؤولية الجنائية الدولية ينشأ عنها نوعان من المسؤولية :

مسؤولية جماعية للدولة المنسوب لها ارتكاب الجريمة الدولية ،
ومسؤولية فردية للأفراد الطبيعيين الذين قاموا بارتكاب الأفعال المكونة لتلك الجريمة.
ويلاحظ أن ( Pella ) يؤسس مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية وفقا للمبادئ المعروفة في القانون الجنائي الداخلي . بينما يؤسس مسؤولية الدولة على أساس عنصر حرية الإرادة التي يستند إليها القصد أو الخطأ

ومن أنصار هذا المذهب الأستاذ سالدانا (saldana) حيث جاء في محاضرته التي ألقاها بأكاديمية القانون الدولي بلهاي سنة 1925 ما يلي : " لان للدولة إرادة وقد تكون تلك الإرادة إجرامية ، وعلى ذلك يجب أن يمتد اختصاص محكمة العدل الدولية الدائمة الى المسائل الجنائية كما يجب أن تختص بنظر كل الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي سواء أسندت إلى الدولة أو غيرها .

ويذهب ' دونديود فابر إلى مسؤولية الدولة والفرد جنائيا وتعتبر جماعية في نظر المسؤولية الجنائية للأمم التي أثارت الحرب وكذلك تلك التي تشجع الاعتداءات الدموية في أراضيها وبالنسبة للمحتل الذي ينظم عقوبات قاسية وغير عادية على الإقليم الذي تحتله مؤقتا.

وتصدر الإشارة إلى أن الأستاذ " دانيل قد انتقد " دونديو فابر" قوله بمسؤولية الدولة جنائية استنادا إلى نص المادة (3) من اتفاقية لهاي الرابعة لسنة 1907 والتي تنص على أن " الدولة مسئولة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة بنصوص اللائحة الملحقة بها من أشخاص تابعين الجيوشها ، إذ يرى الأستاذ " دانيل " أن هذا النص قاصر فقط على المسؤولية المدنية فحسب ، ويرى بناء على ذلك أن دونديود فابر غير محق ، إذ يعتبر أن الشعب الذي يثير الفرد مسئول مسؤولية جنائية جماعية
ويلاحظ أن جرافن " Graven " ينادي هو الآخر بالمسؤولية المزدوجة للفرد والدولة ، ويقول بأنه " لا يقيم مسؤولية الدولة على أساس المسؤولية الأدبية المؤسسة عليها الأفكار التقليدية للإسناد المعنوي الأخلاقي ، وبالتالي إخضاعها للعقاب الرادع ، وإنما على معايير أخرى تتفق مع طبيعة الدولة كشخص معنوي ، وبالتالي فان عقابها لا يمكن إلا من خلال تدابير تتفق مع تلك الطبيعة ومع السياسة التقديمية السلمية التي يجب أن يتجه إليها القانون الدولي الجنائي الذي مازال في طور التكوين
ويد الفقيه " Lauterpacht" من أنصار المسئولية الجنائية المزدوجة ، إذ يذهب إلى القول بأن " فكرة الخروج على أحكام القانون الدولي تعني أن هناك عددا من التصرفات الممنوعة ، تتدرج من مجرد الإخلال العادي بالالتزامات التعاقدية الذي لا يترتب عليه سوى التعويض المالي ، إلى المخالفات الجسيمة التي تمثل جرائم دولية بمعناها الواسع ، ويضيف بعد ذلك أن الدولة والأشخاص الذين يتصرفون باسمها يتحملون المسئولية الجنائية عن مخالفات القانون الدولي التي تندرج بالنسبة لشدتها وخطورتها على الحياة الإنسانية في النطاق الأعمال المعاقب عليها جنائيا طبقا للمبادئ المتعارف عليها في الدولة المتمدينة .
لخصلي ؟