Lakhasly

تطور القطاع السياحي في الجزائر

على غرار الاقتصاد الجزائري مرت السياحة في الجزائر بعد الاستقلال بعدة مراحل ساهمت في تطور المجال الجزائري و هي :

مرحلة ما قبل 1988
بعد الاستقلال وجدت الدولة الجزائرية بنية تحتية جد متدهورة ومنهكة نتيجة ما خربه المستعمر . وفي قطاع السياحة ورثت الجزائر طاقات إيواء تقدر ب 5922 سرير' ، وتوزعت المرحلة إلى :
فترة ( 62- 1966 ) :
أسندت مهام تسيير الإنجازات والهياكل السياحية التي خلفها المستعمر إلى الديوان الوطني الجزائري للسياحة ، ورغم استحداث وزارة السياحة سنة 1963 ، لم يعرف القطاع السياحي خلال هذه الفترة أي انجازات بارزة
فترة التخطيط المركزي ( 67-1978 ) :
حيث ركز المخطط الثلاثي ( 67- 1969 ) ، والمخططين الرباعيين ( 70–1973 ، 74 -1977 ) على تطوير عدد هياكل الاستقبال في قطاع السياحة وتدعيم قدراتها
فترة إعادة الهيكلة ( 80-1989 ) :
تخللها المخططين الخماسيين 1 و 2 ( 80–1984 ، 1989-85 ) والذين ركزا على مواصلة التهيئة السياحية وتطوير السياحة الحموية وخلال هذه الفترة صدر قانون الاستثمار ( 82-02 ) ، والذي عرف تطبيقه عدة نقائص منها عدم إعطاء فرص حقيقية لتشجيع الاستثمار الخاص ، وتم تداركها بصدور قانون الاستثمار ( 88-25 ) . وفي إطار هذا القانون عرف قطاع السياحة أكبر حجم للاستثمارات قدر ب 1664,3 مليون دينار جزائري بنسبة 15.8 % ، وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية 279 مشروع وأصبح القطاع الخاص يمتلك من خلال تشجيع الدولة طاقة إيواء قدرها 22.460 سرير.
مرحلة ( 1988 - 1999 )
مرت الجزائر منذ سنة 1988 بإصلاحات هيكلية تهدف أساسا للانتقال من التسيير الإداري المركزي للاقتصاد إلى تسيير قائم على قواعد اقتصاد السوق . وسعت لرد الاعتبار للتنمية السياحية وخاصة بعد انهيار أسعار المحروقات ، بالاعتماد على مبدأ تحرير النشاطات السياحية ( أمر الخوصصة 95-22 ) وقد انعكس تدهور الأوضاع الأمنية خلال التسعينيات سلبا على القطاع السياحي ، بانخفاض عدد السياح من 685.815 سنة 1990 إلى 336.226 سائح أجنبي سنة 1994 وإلى 93.491 سنة 1996 .

مرحلة ( 2000 - الان )
عرفت بداية الألفية الثالثة انتشار مفاهيم جديدة في مجال التنمية وأهمها مفهوم التنمية المستدامة ، وأصبحت السياحة تمثل رهانا مستقبليا حقيقيا للنهوض بالاقتصاد الجزائري . ويمكن عرض هذه المرحلة في فترتين :
فترة ( 2000 -2007 ) :
ففي سنة 2000 شمل البرنامج الحكومي تطوير القطاع السياحي ، حيث أصبحت السياحة قطبا يتميز بوسائله القانونية والتنظيمية وموارده المالية المستقلة . وبتاريخ 2003/01/06 صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروعي قانونين متعلقين بالتنمية المستدامة للسياحة والمواقع السياحية ' . وفي 2005 قدمت تسهيلات إدارية ومالية لتشجيع الاستثمار السياحي ، لكنها فصلت لعدم ملاءمة قوانين الاستثمار لقانون العقار السياحي ، وطريقة التمويل لطبيعة الاستثمار السياحي ، وغياب لقروض طويلة المدى .
فترة ( 2008 – الآن ) :
تبني المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2025 .