Lakhasly

تعتبر مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك من أولويات السياسة االجتماعية
للدولة الجزائرية بالنظر لدورها في الحفاظ على السلم االجتماعي واالستقرار السياسي عكاس
ذلك على التنمية االقتصادية للبالد وتداعياته على الوضع الداخلي وحتى الدور اإلقليمي
والدولي للجزائر من خالل تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية، وفي سبيل
ذلك وضع المشرع الج ازئري منظومة قانونية لتوفير الحماية الالزمة للقدرة الشرائية للمستهلك
بما يضمن له مستوى معيشي مقبول يحقق العيش الكريم، غير أن التساؤل يبقى مطروحا حول
المدى تحقق متطلبات التنمية المستدامة .سيما في مجال الصناعات والمنتجات المتطورة على نحو متزايد والمعروفة بتعقيدها. ولرسم

تعتبر مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك من أولويات السياسة االجتماعية
للدولة الجزائرية بالنظر لدورها في الحفاظ على السلم االجتماعي واالستقرار السياسي عكاس
ذلك على التنمية االقتصادية للبالد وتداعياته على الوضع الداخلي وحتى الدور اإلقليمي
والدولي للجزائر من خالل تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية، وفي سبيل
ذلك وضع المشرع الج ازئري منظومة قانونية لتوفير الحماية الالزمة للقدرة الشرائية للمستهلك
بما يضمن له مستوى معيشي مقبول يحقق العيش الكريم، غير أن التساؤل يبقى مطروحا حول
فعالية هذه المنظومة من الجانب االقتصادي والتي خلصنا إلى افتقارها لرؤية اقتصادية بعيدة
المدى تحقق متطلبات التنمية المستدامة .
وتتوقف الرحلة نحو التنمية االقتصادية على اكتساب المعارف اإلنتاجية واستخدامها، ال
سيما في مجال الصناعات والمنتجات المتطورة على نحو متزايد والمعروفة بتعقيدها. ولرسم
مسار نحو نمو اقتصادي قوي، يجب على االقتصادات أن تنوع بشكل فعال المنتجات التي
تتطلب معرفة غنية وعميقة ال يتقنها سوى عدد قليل من البلدان األخرى، بما في ذلك القطاعات
كثيفة االبتكار مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واألدوية، والتكنولوجيات الطبية،
ومنتجات هندسية مختلفة عالية التقنية .
ان النمو االقتصادي زيادة على الطابع االقتصادي له يتعلق بالطابع االجتماعي اذ كل
ما زاد النمو االقتصادي تحسنت القدرة الشرائية للمواطن بالشكل الذي يزيد من تحسين الظروف
الحياتية للسكان.
ب