Lakhasly

التشريع الضريبي وحوافز الإستثمار التشريع الضريبي Tax legislation هو القانون الضريبي الذي يصدر من السلطة التشريعية ( مجلس الشعب المصري مثلاً ) تطبيقاً للقاعدة الدستورية المعترف بها دوليا، وهي أن " حق إنشاء أو تعديل أو إلغاء الضرائب ، أو بصفة عامة حق إقرار الضرائب هو حق خالص للسلطة التشريعية " ، وذلك ضمانا لعدم تعسف السلطة التنفيذية في فرض الضرائب ، بما يمكن أن يكون له من الآثار السالبة في جوانب الحياة في تعسف الملك في فرض الضرائب. أما حوافز الاستثمار Tax incentives فهي مزايا ضريبية تمنح لبعض أفراد المجتمع (عادة المستثمرين ) وتمثل في حقيقتها تنازلات ضريبية من قبل المشرع الضريبي لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب من أجل إغراء ويتمثل الإغراء، عادة في محاولة إقناع هؤلاء المستثمرين بإمكانية استفادتهم من هذه الحوافز وتحقيق معدلات أرباح أعلى مقارنة بالإستثمارات المناظرة في أماكن أخرى . حصيلة الصيد ستعوض تكلفته . الإستثمار في الوطن، فإن الإيرادات الضريبية يمكن أن تزداد بدلا من أن تنخفض ، وذلك بسبب زيادة الدخل القومي والتي ستجلب معها زيادات تلقائية في الإيرادات الضريبية لضرائب الدخل وضرائب السلع مما يعوض النقص في حصيلة الضريبة على الأرباح الناجم عن الحوافز وكما هو الحال بالنسبة لصيادنا الذي يلقي بسنارته فإنه قد لا يحصل على شيء ، وقد يعود ذلك بسبب أنه لا يقدم الطعم الملائم لنوع السمك الموجود في هذه المنطقة ، أو نتيجة لأن الأماكن الغنية بالأسماك بعيدة عنه ولا يمكن الوصول إليها بإمكاناته الحالية . فإن المشرع الضريبي أيضا ، الضريبية في جذب الإستثمارات ، وهنا قد لا يحقق المشرع الضريبي الهدف من تلك الحوافز إذا كانت الحوافز محدودة أو اذا لم يرغب فيها المستثمرون لوجود البدائل الجيدة أمامهم، ملائمة سنعالج هذا الموضوع من خلال مناقشة النقاط التالية: لماذا الاهتمام بالاستثمار وبحوافزه ؟ الإعتبارات المحددة لحجم الاستثمار في المجتمع أشكال الحوافز الضريبية المحتملة للإستثمار نظريا وتطبيقيا . خلاصة وإستنتاجات . إقتصاديا، بأنه بناء طاقات إنتاجية جديدة (أو توسيع الطاقات الحالية للمشروعات القائمة ) في مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني. مباشر. أما الأول فيطلق على بناء الطاقات الإنتاجية الجديدة أما الآخر فيأخذ شكل شراء أسهم شركات قائمة ولا شك أن كلا النوعين على درجة عالية من الأهمية، فشراء الأسهم لشركات قائمة يكون عادة من أجل تطويرها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وجعلها أكثر كفاءة وربحية . الإقتصادي ومن مستويات المعيشة .

التشريع الضريبي وحوافز الإستثمار
التشريع الضريبي Tax legislation هو القانون الضريبي الذي يصدر من السلطة التشريعية ( مجلس الشعب
المصري مثلاً ) تطبيقاً للقاعدة الدستورية المعترف بها دوليا، وهي أن " حق إنشاء أو تعديل أو إلغاء الضرائب ، أو
بصفة عامة حق إقرار الضرائب هو حق خالص للسلطة التشريعية " ، الممثلة بالطبع لمختلف فئات المجتمع ، وذلك
ضمانا لعدم تعسف السلطة التنفيذية في فرض الضرائب ، بما يمكن أن يكون له من الآثار السالبة في جوانب الحياة في
المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعلنا نتذكر أن أحد الأسباب الهامة لقيام الثورة الفرنسية الكبرى كان
تعسف الملك في فرض الضرائب.
أما حوافز الاستثمار Tax incentives فهي مزايا ضريبية تمنح لبعض أفراد المجتمع (عادة المستثمرين )
وتمثل في حقيقتها تنازلات ضريبية من قبل المشرع الضريبي لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب من أجل إغراء
أصحاب رؤوس الأموال بإستثمار أموالهم داخل الوطن. ويتمثل الإغراء، عادة في محاولة إقناع هؤلاء المستثمرين
بإمكانية استفادتهم من هذه الحوافز وتحقيق معدلات أرباح أعلى مقارنة بالإستثمارات المناظرة في أماكن أخرى .
فحوافز الاستثمار هي الطعم Lure الذي يلقيه الصياد لإغراء الأسماك الكبيرة للإقتراب من سنارته ، وهو يعتقد أن
حصيلة الصيد ستعوض تكلفته . وهكذا اذا ما نجحت الحوافز الضريبية إذا ما نجحت في تشجيع المستثمرين على
الإستثمار في الوطن، فإن الإيرادات الضريبية يمكن أن تزداد بدلا من أن تنخفض ، وذلك بسبب زيادة الدخل القومي
والتي ستجلب معها زيادات تلقائية في الإيرادات الضريبية لضرائب الدخل وضرائب السلع مما يعوض النقص في
حصيلة الضريبة على الأرباح الناجم عن الحوافز
وكما هو الحال بالنسبة لصيادنا الذي يلقي بسنارته فإنه قد لا يحصل على شيء ، وقد يعود ذلك بسبب أنه لا يقدم
الطعم الملائم لنوع السمك الموجود في هذه المنطقة ، أو نتيجة لأن الأماكن الغنية بالأسماك بعيدة عنه ولا يمكن
الوصول إليها بإمكاناته الحالية . فإن المشرع الضريبي أيضا ، يواجه عدم تأكد بالنسبة لمدى جدوى هذه الحوافز
الضريبية في جذب الإستثمارات ، وهنا قد لا يحقق المشرع الضريبي الهدف من تلك الحوافز إذا كانت الحوافز
محدودة أو اذا لم يرغب فيها المستثمرون لوجود البدائل الجيدة أمامهم، أو لأن الظروف الاقتصادية العالمية غير
ملائمة
سنعالج هذا الموضوع من خلال مناقشة النقاط التالية:
لماذا الاهتمام بالاستثمار وبحوافزه ؟
الإعتبارات المحددة لحجم الاستثمار في المجتمع
أشكال الحوافز الضريبية المحتملة للإستثمار نظريا وتطبيقيا .
قراءة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري.
خلاصة وإستنتاجات .
أولاً : لماذا الاهتمام بالاستثمار ؟
يمكن تعريف الاستثمار، إقتصاديا، بأنه بناء طاقات إنتاجية جديدة (أو توسيع الطاقات الحالية للمشروعات
القائمة ) في مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني. ويمكن التمييز بين نوعين من الإستثمار : إستثمار مباشر وآخر غير
مباشر. أما الأول فيطلق على بناء الطاقات الإنتاجية الجديدة أما الآخر فيأخذ شكل شراء أسهم شركات قائمة ولا
شك أن كلا النوعين على درجة عالية من الأهمية، فشراء الأسهم لشركات قائمة يكون عادة من أجل تطويرها
وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وجعلها أكثر كفاءة وربحية .
.
لماذا يهتم الجميع بالإستثمار ؟ يرجع ذلك إلى الدور الحيوي للإستثمار في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو
الإقتصادي ومن مستويات المعيشة . ويمكن الإستدلال على ذلك بطريقتين : نظرية وعملية .