Lakhasly

ولكن أرباب العمل ليسوا دائماً على استعداد لأن يمنحوا خدامهم الاستقرار باستئجارهم على هذا النحوا كما أن الخدام ليسوا لي على استعداد دائماً لأن يستأجروا على هذا النحو، يتوجب عندئذ على أية أبرشية أخرى أن تستقبله وأنه ينبغي ألا يتم إبعاده لمجرد أنه من المحتمل أن يصبح عيناً، ثم بقرارات صادرة عن قضاة الصلح في كل إقليم، فإن كلتا هاتين الممارستين قد بطلنا الآن كلياً، ويقول الدكتور برن بعد تجربة تفوق الأربع مئة سنة، فإذا كان كل الأشخاص الذين يزاولون العمل نفسه يتقاضون أجوراً متساوية تزول المنافسة، إلا في حال الحداد العام، وهو ما يزعمون أنهم يدفعونه عيناً ولكنهم ما كانوا يفعلون ذلك حقاً في كل الأحيان، وإن شكوى العمال من أنه يضع أقدرهم وأبرعهم على قدم المساواة مع العامل العادي لتبدو سليمة الأسس تماماً.

الدارجة القديمة العهد باستئجار الأجير لمدة سنة، والتي كانت عرفاً سارياً في إنكلترا، وما تزال حتى هذا اليوم، وهي تقضي بأن القانون يعني أن كل أجير إنما يستأجر لمدة سنة، ما لم يتم أي اتفاق خاص، ولكن أرباب العمل ليسوا دائماً على استعداد لأن يمنحوا خدامهم الاستقرار باستئجارهم على هذا النحوا كما أن الخدام ليسوا لي على استعداد دائماً لأن يستأجروا على هذا النحو، إذ لما كان الاستقرار الأخير يلغي كل ما سبقه، فقد يصلون بذلك إلى خسارة استقرارهم الأصلي في مساقط رؤوسهم، ومواطن ذويهم وأقاربهم.

ومن البين أن ما من عامل مستقل، سواء أكان شغيلاً أم عاملاً ماهراً، يمكن أن يكسب أي استقرار مستجد، لا من خلال التدرج ولا من خلال الخدمة ولذلك فعندما ينقل شخص مهارته إلى أبرشية جديدة، مهما كان صحيح البنية وماهراً في عمله، يتعرض للإبعاد بنزوة من أي وكيل كنيسة أو مشرف على الفقراء، إلا إذا استأجر مسكناً بقيمة عشرة باوند في السنة، وهو أمر ممتنع على رجل لا يملك إلا عمله ليعتاش منه أو أن يقدم ضمانة تسقط مسؤولية الأبرشية وبراها قاضيا صلح كافية. أما ماهية الضمانة التي يطلباتها فأمر متروك في الواقع كلياً لاستنسابهما، ولكنهما لا يستطيعان أن يطلبا أقل من ثلاثين باوند نظراً لوجود قرار يقضي بأن شراء ملكية عقارية تقل قيمتها عن ثلاثين باوند . لن تكبب [242] أي شخص الاستقرار، لكونه غير كاف لإسقاط مسؤولية الأبرشية، ومع ذلك فإن هذه ضمانة لا يكاد أي رجل يعتاش من عمله يقتدر على تقديمها.

Twitter: @ketah n

٢٠٤

بغية محاولة إحياء محدود الحرية انتقال العمال التي كانت تلك القوانين المختلفة تذهب بها كلياً، ثم اللجوء إلى اختراع الشهادات. ففي السنة الثامنة والتاسعة من عهد الملك وليام الثالث، تقرر أنه إذا ما أبرز أي شخص شهادة من آخر أبرشية كان مستقراً فيها بصورة شرعية موقعاً عليها من وكلاء الكنيسة ومشرفي الفقراء، ومصادقاً عليها من قاضي صلح، يتوجب عندئذ على أية أبرشية أخرى أن تستقبله وأنه ينبغي ألا يتم إبعاده لمجرد أنه من المحتمل أن يصبح عيناً، بل عندما يصبح عبئاً فعلياً، وعندها يتوجب على الأبرشية التي منحته الشهادة أن تسدد نفقات إعالته وإبعاده، ومن أجل إعطاء الضمانة الأتم للأبرشية التي قد يقيم في أكنافها رجل يحمل شهادة كهذه، تقرر أيضاة في القانون ذاته، أنه لا يمكنه أن يكسب حق الاستقرار هناك بأية وسيلة كانت ما خلا استئجار مسكن بعشرة باوند سنوياً، أو بالخدمة من نفقته الخاصة في منصب من مناصب الأبرشية لمدة سنة كاملة وبالتالي لا يكون ذلك عبر تبليغ، ولا خدمة، ولا تدرج، ولا دفع ضرائب الأبرشية، وفي السنة الثانية عشرة من عهد الملكة أن أيضاء القانون 18 تقرر أيضاً أنه لا يحق لخدام رجل في شهادة كهذه ولا لمتدرجيه اكتساب حق الاستقرار في الأبرشية التي جاء للإقامة فيها بمقتضى شهادة كهذه.

أما إلى أي حد استطاع هذا الاختراع أن يعيد الحياة إلى الانتقال الحر للعمال، بعدما كانت القوانين السابقة تذهب به كلياً، فأمر قد تطلع عليه من خلال ملاحظة الدكتور برن الحصيفة جداً: من البين أن ثمة عدة أسباب متنوعة لطلب شهادات من أشخاص قدموا للاستقرار في أي موضع ولا سيما أن الأشخاص الذين يقيمون

Tulmer @keiab n

206/264

205م. الشهادات لا يكتسبون حق الاستقرار، لا بالتدرج، ولا بالخدمة، ولا بتقديم تبليغ، ولا يدفع ضرائب الأبرشية، وأنهم لا يستطيعون إعطاء هذا الحق لا للمتدرجين ولا للخدام، وأنهم إذا ما تحولوا إلى عبء فمن المعلوم يقيناً إلى أين يجب ترحيلهم، وأن أبرشيتهم سوف تدفع نفقة ذلك الترحيل، ونفقة إعالتهم حتى حصول الترحيل وأنهم إذا . ما أصيبوا بمرض واستحال [243] ترحيلهم يتوجب على الأبرشية التي منحت الشهادة أن تعيلهم: ولا يمكن ذلك كله من دون شهادة وهي أسباب تظل قائمة بالنسبة إلى الأبرشيات التي لا تمنح شهادات في الحالات العادية؛ ذلك لأن ثمة أكثر من فرصة متساوية لأن يتوجب عليها أن تمنح الأشخاص أنفسهم شهادات مجدداً، وهم أسوأ حالاً، ويبدو أن العبرة من هذه الملاحظة أن الشهادات سوف تطلبها دائماً الأبرشية التي يأتي للإقامة فيها أي رجل فقير، وأنها نادراً ما سوف تمنح من قبل الأبرشية التي يرغب في مغادرتها. ثمة شيء من العسر في مسألة الشهادات هذه، على ما يقول المؤلف الفطين جداً في كتابه History of the Poor Laws تاریخ قوانين الفقراء إذ تضع في سلطة موظف الأبرشية أن يسجن رجلاً مدى الحياة، مهما كان عسر الاستمرار في ذلك الموضع الذي كان من نكد حظه أن يكتب فيه ما يسمى حق الاستقرار، أو أية مزية قد يخطر له تحصيلها من العيش في مكان آخرهفالشهادة، وإن لم تحمل معها أية بيئة على حسن السلوك، ولا تشهد بأي شيء إلا أن الشخص ينتمي إلى الأبرشية التي ينتمي إليها فعلاً، هي من صلاحية موظفي الأبرشية الاستنسابية فقد يمنحونها

Thottter: @ketab

٢٠٦

وقد يرفضون منحها، ويقول الدكتور برن إنه طلب مرة أمر امتثال لإجبار وكلاء الكنيسة والمشرفين على التوقيع على شهادة ولكن مجلس الملك رد الطلب باعتباره محاولة مستغربة.

لعل التفاوت الشديد في سعر العمل الذي نجده مراراً في إنكلترا في أماكن غير متباعدة كثيراً بعضها عن بعض، يرد إلى العرقلة التي يفرضها قانون الاستقرار على الرجل الفقير الذي يود نقل مهارته من أبرشية إلى أخرى من دون شهادة، فقد يتفق فعلاً الرجل عازب متمتع بالصحة الكاملة والمهارة، أن يقيم من دون شهادة بمجرد غض النظر؛ ولكن إذا ما حاول رجل متزوج وأسرته أن يقوم بذلك فمن المؤكد، في معظم الأبرشيات، أن يتعرض للإبعاد، وإذا ما تزوج الرجل العازب فسوف يتم إبعاده أيضاً. ولذلك، فإن ندرة الأيدي في أبرشية ما لا يمكن أن تعالج دائماً عبر وفرتها في أبرشية أخرى، كما هي الحال دائماً في اسكتلندا، وفي كل البلدان التي لا تصادف فيها صعوبة للاستقرار، على ما أعتقد. فالأجور في مثل هذه البلدان، وإن ارتفعت قليلاً في ضواحي مدينة كبيرة، أو حيثما (244) وجد طلب فائق على اليد العاملة، وتهبط تدريجياً مع تزايد المسافة عن أماكن كهذه، حتى تصل إلى السعر المعتاد في الريف ومع ذلك فنحن لا نصادف قط هذه الاختلافات المفاجئة وغير المفهومة في أجور المناطق المجاورة التي تصادفها أحياناً في إنكلترا، حيث أن الأصعب على رجل فقير أن يجتاز الحدود الاصطناعية للأبرشية من أن يجتاز لساناً . من البحر أو من الجبال العالية، وهي حدود طبيعية تفصل أحياناً بوضوح مختلف أسعار الأجور في بلدان أخرى. سلسلة

٢٠٧

Tuilter: Retah_n

إن إبعاد رجل لم يرتكب أية جنحة من الأبرشية التي اختار الإقامة فيها انتهاك فاضح للحرية الطبيعية والعدالة، ومع ذلك، فإن عامة الناس في إنكلترا غيارى على حريتهم، ولكنهم، كعامة الناس في معظم البلدان الأخرى الذين لا يفهمون قوامها، يتحملون منذ أكثر من قرن من الزمان هذا الظلم الذي لا علاج له، ومع أن بعض ذوي الفطن قد اشتكوا أيضاً من قانون الاستقرار باعتباره ظلامة عامة فهو لم يتحول قط إلى موضع تذمر غاضب كالذي ارتفع حيال الكفالات العامة، وهي ممارسة مسيئة ولا شك، ولكنها ليست مما يتسبب بظلامة عامة ولا يكاد يوجد في إنكلتراء على ما أعتقد رجل فقير بلغ الأربعين من عمره لم يكن في فترة ما من حياته عرضة لظلم قاس جراء قانون الاستقرار السيئ الصياغة هذا.

سوف أختم هذا الفصل الطويل بملاحظة أنه، على الرغم من أنه كان من المألوف قديماً أن تسعر الأجور، إما بقوانين عامة نعم المملكة كلها أولاً، ثم بقرارات صادرة عن قضاة الصلح في كل إقليم، فإن كلتا هاتين الممارستين قد بطلنا الآن كلياً، ويقول الدكتور برن بعد تجربة تفوق الأربع مئة سنة، يبدو أن الأوان قد أن لا طراح كافة المساعي الهادفة إلى تقنين صارم لما هو في طبيعته الخاصة عصي على التقييد الدقيق؛ فإذا كان كل الأشخاص الذين يزاولون العمل نفسه يتقاضون أجوراً متساوية تزول المنافسة، ولا يبقى محل للمهارة والإبداع.

ولكن بعض قرارات البرلمان ما تزال تسعى أحياناً إلى تنظيم الأجور في بعض الصنائع وبعض الأماكن، من ذلك أن القانون الصادر في السنة الثامنة من عهد جورج الثالث يحظر، تحت طائلة

٢٠٨

غرامة باهظة على (245) كل أرباب العمل الخياطين في لندن وخمسة أميال من حولها أن يعطوا وعلى عمالهم أن يقبلوا، أكثر من شيلنغين اثنين وسبعة بنس ونصف يومياً، إلا في حال الحداد العام، حينما تحاول السلطة التشريعية تنظيم الاختلافات بين ارباب العمل وعمالهم فإن مستشاريها يكونون دائماً من الأرباب، ولذلك فعندما يكون التنظيم محابياً للعمال فهو دائماً عادل ومنصف؛ ولكنه يكون على غير ذلك أحياناً حينما يحابي أرباب العمل، وهكذا فإن القانون الذي يجبر أرباب العمل في عدة صنائع على دفع أجور عمالهم نقداً لا عيناً فهو عادل ومنصف تماماً، وهو لا يفرض أية مشقة حقيقية على أرباب العمل، فهو إنما يجبرهم على دفع تلك القيمة نقداً، وهو ما يزعمون أنهم يدفعونه عيناً ولكنهم ما كانوا يفعلون ذلك حقاً في كل الأحيان، فهذا القانون يحابي العمالولكن قانون السنة الثامنة من عهد الملك جورج الثالث يحابي أرباب العمل. وعندما يتحالف هؤلاء على تخفيض أجور عمالهم فإنهم يلتزمون عادة بعهد أو باتفاق خاص بألا يعطوا أكثر من أجر معين تحت طائلة التغريم. ولو أن العمال انخرطوا في تحالف مضاد من النوع نفسه، بألا يقبلوا اجراً معيناً تحت طائلة غرامة معينة، فإن من شأن القانون أن يعاقبهم بقسوة شديدة؛ ولو تعامل معهم من دون انحياز فإن من شأنه أن يعامل أرباب العمل على النحو نفسه. ولكن قرار السنة الثامنة من عهد الملك جورج الثالث يفرض بقوة القانون هذا التنظيم الذي يحاول المعلمون أحياناً أن يقيموه بواسطة تحالفات كهذه. وإن شكوى العمال من أنه يضع أقدرهم وأبرعهم على قدم المساواة مع العامل العادي لتبدو سليمة الأسس تماماً.

Twitter: @ketab_n

٢٠٩

في الأزمنة القديمة أيضاً كان من المألوف محاولة تنظيم أرباح التجار وسواهم من الباعة بتسعير أثمان المؤن وسواها من السلع. فقانون الخبز assize على حد علمي الوحيد المتبقي من ذلك العرف القديم. قد يكون من المناسب تقنين أسعار الضروريات الأولى للعيش، حيثما توجد نقابة حصرية. أما حيث لا توجد أية نقابة على الإطلاق، فإن من شأن المنافسة أن تنظم ذلك خيراً من أي قانون. طريقة تحديد قانون الخبز الذي أقر في السنة الحادية والثلاثين من عهد جورج الثاني لم تكن قابلة للتطبيق في اسكتلندا، جراء عيب في القانون؛ وذلك لأن تطبيقه كان يفترض وجود وظيفة المحتسب غير المتوفرة هناك. ولم يعالج هذا العيب حتى السنة الثالثة من عهد جورج الثالث. لم يخلف الافتقار [246] إلى قانون الخبز أي خلل ملموس، ولم تولد إقامة قانون كهذا، في الأماكن القليلة التي حدث ذلك فيها أية مزية محسوسة. ولكن في القسم الأكبر من مدن اسكتلندا ثمة اتحاد للخبازين يدعي امتلاك امتيازات

حصرية وإن لم تكن هذه محفوظة بصرامة.

يبدو أن التناسب بين مختلف أسعار الأجور والربح في مختلف استخدامات العمال ورأس المال لا تتأثر كثيراً، على ما تمت ملاحظته بثروات المجتمع أو فقره، ولا بحاله من تقدم، أو ركود، أو انحطاط. إن أمثال هذه الدورات في الرغد العام، وإن مست الأجور والربح، ينبغي لها، في النهاية، أن تمسهما بصورة متساوية في مختلف الاستخدامات. ولذلك ينبغي للتناسب بينها أن يظل على حاله، ولا يمكن أن يتغير لمدة طويلة من الزمن على

الأقل، جراء أية من هذه الدورات.

٢١٠