Lakhasly

المبحث الأول التوزيع في الاقتصاد الإسلامي (*) مفهوم التوزيع وإعادة التوزيع وبين إعادة التوزيع التي هي عملية سحب جزء من الدخول والثروات المكتسبة عبر التوزيع الوظيفي وإعادة دفعها إلى فئات أخرى حسب اعتبارات اجتماعية وإنسانية غير وظيفية، كاعتبار الحاجة في حالة توزيع الزكاة، واعتبار درجة القرابة والحاجة معاً في حالة توزيع الميراث. وسنبين أولاً : التوزيع الوظيفي ثم نبين إعادة التوزيع في المطلب الثاني. التوزيع الوظيفي في الاقتصاد الإسلامي من المسلم به أن عناصر الإنتاج وهي : العمل ورأس المال والأرض) تستحق كل منها عائدا إذا ما شاركت في العملية الإنتاجية، وفيما يلي نبين الإطار الشرعي الذي يستحق به كل عنصر نصيبه في الناتج. أ - عائد عنصر العمل : : يحق لعنصر العمل أن يحصل على أجر محدود أو عائد ثابت، كما في عقد الإجارة. وعقد الإجارة عقد مشروع بحسب ما سبق بيانه في مبحث أسباب الملكية التي تنعقد بين طرفين أحدهما يقدم المال ويسمى رب المال والآخر عليه العمل ويسمى المضارب، ويكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو أي جزء معلوم مشاع من الربح ، ب عائد عنصر رأس المال رأس المال له أسلوب واحد، وهو أن يشارك في النشاط الاقتصادي، وذلك يمثل الطريق الشرعي والسوي والعادل لنماء المال وزيادته ، فلا يوجد كسب طيب بدون جهد وعناء ومخاطرة ، ولا توجد فئة تعيش على جهد وعرق الآخرين، بل يعمل الجميع ويشتركون في الإنتاج وفي تحمل المخاطرة، حتى تتم عدالة توزيع الناتج،

المبحث الأول

التوزيع في الاقتصاد الإسلامي (*)

مفهوم التوزيع وإعادة التوزيع

يميز عادة بين التوزيع الوظيفي الذي هي عملية توزيع أو قسمة عائد النشاط الاقتصادي على عناصر الإنتاج التي شاركت فيه، وبين إعادة التوزيع التي هي عملية سحب جزء من الدخول والثروات المكتسبة عبر التوزيع الوظيفي وإعادة دفعها إلى فئات أخرى حسب اعتبارات اجتماعية وإنسانية غير وظيفية، كاعتبار الحاجة في حالة توزيع الزكاة، واعتبار درجة القرابة والحاجة

معاً في حالة توزيع الميراث. وسنبين أولاً : التوزيع الوظيفي ثم نبين إعادة التوزيع في المطلب الثاني.

المطلب الأول

التوزيع الوظيفي في الاقتصاد الإسلامي

من المسلم به أن عناصر الإنتاج وهي : العمل ورأس المال والأرض)

تستحق كل منها عائدا إذا ما شاركت في العملية الإنتاجية، وذلك تبعاً لوظيفتها في الإنتاج. وفيما يلي نبين الإطار الشرعي الذي يستحق به كل عنصر

نصيبه في الناتج.

أ - عائد عنصر العمل : :

يحق لعنصر العمل أن يحصل على أجر محدود أو عائد ثابت، كما في عقد الإجارة. وعقد الإجارة عقد مشروع بحسب ما سبق بيانه في مبحث

أسباب الملكية
كما له أن يحصل على نسبة من الربح كما في شركة المضاربة، التي تنعقد بين طرفين أحدهما يقدم المال ويسمى رب المال والآخر عليه العمل ويسمى المضارب، وهو الذي يتاجر بالمال، ويكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو أي جزء معلوم مشاع من الربح ، أما إذا تحققت خسارة فيتحملها صاحب رأس المال من ماله والعامل المضارب) يخسر جهده

وعمله بلا عائد.

ولعنصر العمل أيضاً عائد آخر هو نسبة من الناتج كما في المزارعة.

ب عائد عنصر رأس المال رأس المال له أسلوب واحد، وهو أن يشارك في النشاط الاقتصادي، ومن ثم يشترك في النتيجة النهائية للنشاط الاقتصادي ، التي يحتمل أن تكون ربحاً أو خسارة، وذلك يمثل الطريق الشرعي والسوي والعادل لنماء المال وزيادته ، فلا يوجد كسب طيب بدون جهد وعناء ومخاطرة ، ولا توجد فئة تعيش على جهد وعرق الآخرين، بل يعمل الجميع ويشتركون في الإنتاج وفي تحمل المخاطرة، حتى تتم عدالة توزيع الناتج، وفقاً لمعايير عادلة ، إذ الغرم بالغنم، كشرط شرعي لاستحقاق العائد من رأس المال ، أما أن يتمتع رأس المال بعائد ثابت بغض النظر عما تسفر عنه نتيجة النشاط من ربح أو خسارة كما هو جار في النظام الرأسمالي فهذا لا يجوز أصلاً، لأنه من قبيل الربا المحرم في قوله تعالى

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وتوعد الله بما لم يتوعد به غيره، وأنذر بحربه على من يصر على أكله في قوله ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹]

ج- عائد عنصر الأرض :

يحق للأرض في الاقتصاد الإسلامي أن تحصل على عائد في صورة جزء من الناتج كما في حالة المزارعة، والمزراعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها ..

وقد دفع النبي أرض خيبر لزراعتها بشطر ما يخرج منها. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله ﷺ خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها".

• كما يحق لها أن تحصل على أجر محدد في حالة دفعها للغير ليستغلها.