Lakhasly

تعنى الإستراتيجية في هذا المحور بالحقوق المدنية والسياسية ، وذلك من خلال تسعة بنود يعرض كل بند منها ما تحقق من إنجازات تعد نقاط قوة وفرص يبنى عليها، والتحديات ذات الصلة ويختتم كل بند بالنتائج المستهدفة، وهذه البنود هي:
أولا الحق في الحياة والسلامة الجسدية
نقاط القوة والقرص
ينص الدستور على أن الحياة الأمنة حق لكل إنسان.تكامل الدستور حرمة الجسد وسلامته، ويحرم ا الاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، حيث ينص على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم
يكتل الدستور حماية الطلق من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي. ومن هذه القوانين القانون العقوبات، وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. يجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ الصحية أو الخطر على الحياة، كما يؤكد . د حق الإنسان في ا التبرع بأعضاء من جسده أثناء حياته أو بعد مماته، ويلزم بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.بحظر الدستور إجراء | أيه تجربة طبية أو طعية على جسد الإنسان بغير توافر الرضاء الحر الموثق، ومن لم صدر القانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في ديسمبر ۲۰۲۰، والتي ينص على ستور لائحته التنفيذية في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.التحديات
الحاجة إلى وضع إطار المراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام، وذلك بما يراعى فيها الظرو روف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق . مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.خلو قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
من وجوب التداب محام للمحكوم عليه بالإعدام غير القادر ماديا على الطعن، لاسيما أن الحق في الدفاع يرتبط في هذه الحالة ارتباطا وثيق الصلة بالحق في الحياة. سواء كان ذلك في الجهات أو الأماكن العامة أو الخاصة.الحاجة إلى تعزيز جهود الحماية من التعدي، والإبداء البدني أو سوء المعاملة، لكل من الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية ودور ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإنسان وتور رعاية المسنين. والإبداء البدني، أو سوء المعاملة، لكل من الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية ودور الأبناء، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان
ودور رعاية المسنين.عدم كفاية برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف.نقص الوعي القانوني في المجتمع بما بعد معاملة القاسية، أو مهينة،وفقا للقانون،النتائج المستهدفة
الأوراق وجوداً على محكمة النقص بموجب القانون الساري.استمرار مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة
القرنية التي الحد من من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات لحرمة الحسد، سواء
كان ذلك في الجهات . أو الأماكن العامة أو ا الخاصة
تعزيز الحماية النزلاء دور الرعاية الاجتماعية،

تعنى الإستراتيجية في هذا المحور بالحقوق المدنية والسياسية ، وذلك من خلال تسعة بنود يعرض كل بند منها ما تحقق من إنجازات تعد نقاط قوة وفرص يبنى عليها، والتحديات ذات الصلة ويختتم كل بند بالنتائج المستهدفة، وهذه البنود هي:

أولا الحق في الحياة والسلامة الجسدية

نقاط القوة والقرص

ينص الدستور على أن الحياة الأمنة حق لكل إنسان.

يلزم الدستور الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين

مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

تكامل الدستور حرمة الجسد وسلامته، ويحرم ا الاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، حيث ينص على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم

يكتل الدستور حماية الطلق من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي.

توجد حزمة من القوانين التي تكفل وتعزز الحق في الحياة وحرمة وسلامة الجد، ومن هذه القوانين القانون العقوبات، وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

. يجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ الصحية أو الخطر على الحياة، كما يؤكد . د حق الإنسان في ا التبرع بأعضاء من جسده أثناء حياته أو بعد مماته، ويلزم بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

بحظر الدستور إجراء | أيه تجربة طبية أو طعية على جسد الإنسان بغير توافر الرضاء الحر الموثق، ومن لم صدر القانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في ديسمبر ۲۰۲۰، والتي ينص على ستور لائحته التنفيذية في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

التحديات

الحاجة إلى وضع إطار المراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام، وذلك بما يراعى فيها الظرو روف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق . مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

خلو قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

من وجوب التداب محام للمحكوم عليه بالإعدام غير القادر ماديا على الطعن، لاسيما أن الحق في الدفاع يرتبط في هذه الحالة ارتباطا وثيق الصلة بالحق في الحياة.

الحاجة للعمل على الحد من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات المحرمة

الجسد، سواء كان ذلك في الجهات أو الأماكن العامة أو الخاصة.

الحاجة إلى تعزيز جهود الحماية من التعدي، والإبداء البدني أو سوء المعاملة، لكل من الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية ودور ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإنسان وتور رعاية المسنين.

)1( الملائحة الكلية المعية التعال

الحاجة إلى تعزيز جهود الحماية من التعدي، والإبداء البدني، أو سوء المعاملة، لكل من الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية ودور الأبناء، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان

ودور رعاية المسنين.

عدم كفاية برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف.

نقص الوعي القانوني في المجتمع بما بعد معاملة القاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية، والمجرمة

وفقا للقانون، وكذلك نقص الوعي بحقوق الضحايا وسئل التعامل معهم.

النتائج المستهدفة

الاستفادة من اختار مراجعة الجرائم الأنت الخطورة التي توقع عنها الطوية الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة ربما ينفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

استحداث تعديل تشريعي يمكن غير القادرين ماليا من الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة عليهم بالإعدام، إضافة إلى الإجراء الذي تقوم به النيابة العامة لعرض

الأوراق وجوداً على محكمة النقص بموجب القانون الساري.

استمرار مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة

وحماية حقوق الضحايا اتساقاً مع الدستور والتزامات مصر الدولية.

القرنية التي الحد من من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات لحرمة الحسد، سواء

كان ذلك في الجهات . أو الأماكن العامة أو ا الخاصة

تعزيز الحماية النزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات . علاج الإدمان للحيلولة دون وجود أي : انتها كاب العلهم في

الحياة الأمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى. جهات التحقيق المختصة. زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف.

نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية من خلال إطلاق حملات المواجهة العنف ومنعه، مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال.

المدير روح التسامح التأمين كافة أشكال العنف في المجتمع.

ثانيا: الحق في الحرية الشخصية

نقاط القوة والفرص

ا يؤكد الدستور أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة القبس

لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي حسيبة ويقصر المساس بالحرية الشخصية في مرحلة الاتهام الجنائي على ضرورات التحقيق، ويقر

التزام الدولة بالتعويض عن الحسن الاحتياطي