Lakhasly

الخلف الخاص: هو من يخلف السلف في حق عيني على شيء محدد (تلقاه إما بعوض أو تبرعا) أو في ملكية مال معين الموهوب له خلف خاص للواهب. إن ما ينصرف في العقد بالنسبة للخلف هي آثار العقد الذي أبرمه من قبل السلف والتي تكون متصلة بذلك الشيء الذي انتقل للخلف مثلا كالمشتري الذي يشتري سيارة مؤمنة فعقد التأمين كان قد أبرمه البائع قبل بيع السيارة وبعد بيعها ينتقل حق التأمين إلى المشتري أو كحق الإرتفاق ( شخص يملك قطعة أرض له عليها حق الإرتفاق قام ببيعها فيصبح هذا الحق للخلف الخاص ) الموصى له بعد أن ينقل له الموصي الشيء الموصى به تترتب عليه التزامات التي تتصل بالشيء الموصى ، إلى الخلف الخاص : 198 من التقنين المدني. أثار العقد بالنسبة للغير: اتفقا عليها، 25 أ-التعهد عن الغير :هو أن يلتزم شخص بأن يجعل غيره يقوم بإبرام عقد أي يلتزم بعمل فقط وللغير القبول أو الرفض. فإذا رفض الغير أن يلزم فإن المتعهد بحمله على التعاقد يكون قد أخفق ويصبح في مقام من أخل بالتزامه التعاقدي وعليه تترتب المسؤولية لأنه لم يحقق النتيجة فليلتزم بالتعويض كما يمكن له أن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به والذي كان من المفروض أن يقوم به الغير وهذا حتى يتخلص من التعويض شروط التعهد عن الغير(وهذا ما يتصور في حالة ما إذا ورث المتعهد الغير ). أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير- أن يلتزم المتعهد تجاه المتعاقد معه- أن يلتزم بالحصول على قبول الغير لما تعهد به ب -الاشتراط لمصلحة الغير :هو أن يتعهد أحد المتعاقدين(ويسمى المتعهد) بأن يؤدي مباشرة إلى شخص آخر أجنبي عن العقد(ويسمى المنتفع أو المستفيد أو المتعهد له) أداء معين يشترطه الطرف الآخر في العقد (الذي يسمى المشترط ) ومثاله أن يشترط الواهب في عقد الهبة من الشخص الموهوب له رعاية أحد أقاربه من بعده أو مثلا في عقد الاحتكار بحيث تفرض الدولة شروطا على المحتكر لمرفق ما لمصلحة الجمهور، وشركة التأمين تسمى المتعهد ، ولا يلزم الغير ولا يترتب له حقا. ظهر هذا النوع من العقود بظهور عقد التأمين نظمه المشرع الجزائري في المواد من 116إلى 118 من التقنين المدني شروط الإشتراط لمصلحة الغير : - أن يتم التعاقد باسم المشترط ، أن يكون للمشترط مصلحة ادبية أو مادية أن يكون المنتفع موجوا ومعينا في الوقت الذي يجب أن ينتج العقد أثره للمشارطة حسب م 118 مدني ويمكن أن يكون مستقبلا أما

الخلف الخاص:

هو من يخلف السلف في حق عيني على شيء محدد (تلقاه إما بعوض أو تبرعا) أو في ملكية مال معين الموهوب له خلف خاص للواهب.
إن ما ينصرف في العقد بالنسبة للخلف هي آثار العقد الذي أبرمه من قبل السلف والتي تكون متصلة بذلك الشيء الذي انتقل للخلف مثلا كالمشتري الذي يشتري سيارة مؤمنة فعقد التأمين كان قد أبرمه البائع قبل بيع السيارة وبعد بيعها ينتقل حق التأمين إلى المشتري أو كحق الإرتفاق ( شخص يملك قطعة أرض له عليها حق الإرتفاق قام ببيعها فيصبح هذا الحق للخلف الخاص ) الموصى له بعد أن ينقل له الموصي الشيء الموصى به تترتب عليه التزامات التي تتصل بالشيء الموصى ، ومن شروط انصراف آثار العقد
إلى الخلف الخاص :

• أن يكون التصرف مرتبط بالشيء أو الحق الذي تلقاه الخلف الخاص فإذا كان الخلف الخاص مشتريا فلا تنصرف إليه إلا آثار العقد المتعلقة بالمبيع الذي وقع فيه الاستخلاف - أن يكون التصرف سابقا على عقد الخلف الخاص تاريخيا - أن يعلم الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق التي رتبها تصرف السلف مع الغير
  في الشيء.
  هام:لا يعتبر دائنو المتعاقدين خلفا عاما ولا خاصا و ذلك طبقا للمادة 188حيث تعتبر أموال المدين ضامنا لوفاء دينه ، وللدائنين حق رفع إحدى الدعاوى لضمان حقوقهم م 189، 191،198 من التقنين المدني.
  أثار العقد بالنسبة للغير:
  قد تنصرف آثار العقد إلى الخلف العام والخاص كما أشرنا سابقا ولكن أيضا حسب المادة 113قد تنصرف آثار العقد إلى الغير بموجب التعهد عن الغير أو اشتراط لمصلحة الغير والغير هو الشخص الأجنبي عن العقد فهو ليس بأحد المتعاقدين ومع ذلك قد يتعهد عنه وقد يشترط لمصلحته، وهذا ما نصت عليه المادة 113 من القانون المدني. فلا يمكن أن يتفق إثنان على إلزام طرف ثالث بآثار التزامات وحقوق
  اتفقا عليها، لكن يمكن أن يتعهد للغير كما يمكن أن يشترط لمصلحة الغير.
  25
  أ-التعهد عن الغير :هو أن يلتزم شخص بأن يجعل غيره يقوم بإبرام عقد أي يلتزم بعمل فقط وللغير القبول أو الرفض. فإذا رفض الغير أن يلزم فإن المتعهد بحمله على التعاقد يكون قد أخفق ويصبح في مقام من أخل بالتزامه التعاقدي وعليه تترتب المسؤولية لأنه لم يحقق النتيجة فليلتزم بالتعويض كما يمكن له أن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به والذي كان من المفروض أن يقوم به الغير وهذا حتى
  يتخلص من التعويض شروط التعهد عن الغير(وهذا ما يتصور في حالة ما إذا ورث المتعهد الغير ).
  أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير- أن يلتزم المتعهد تجاه المتعاقد معه- أن يلتزم بالحصول على قبول الغير لما تعهد به
  ب -الاشتراط لمصلحة الغير :هو أن يتعهد أحد المتعاقدين(ويسمى المتعهد) بأن يؤدي مباشرة إلى شخص آخر أجنبي عن العقد(ويسمى المنتفع أو المستفيد أو المتعهد له) أداء معين يشترطه الطرف الآخر في العقد (الذي يسمى المشترط ) ومثاله أن يشترط الواهب في عقد الهبة من الشخص الموهوب له رعاية أحد أقاربه من بعده أو مثلا في عقد الاحتكار بحيث تفرض الدولة شروطا على المحتكر لمرفق ما لمصلحة الجمهور، وأشهر مثال عقد التأمين على الحياة بحيث يؤمن زوجا على حياته لذى شركة التأمين بمبلغ معين يدفع لزوجته، فالزوج يسمى المشترط ، وشركة التأمين تسمى المتعهد ، والزوجة تسمى المنتفع ويكون عقد التأمني بين الزوج وشركة التأمين قد أنشأ حقا مباشرا مكتسبا للزوجة التي لم تكن طرفا في العقد. فالإشتراط لمصلحة الغير يعتبر استثناءا من قاعدة أن الأصل في العقد أنه نسبي لايلزم إلا
  المتعاقدين وخلفهما (العام والخاص) ولا ينشأ حقوقا إلا لصالحهم ، ولا يلزم الغير ولا يترتب له حقا.
  ظهر هذا النوع من العقود بظهور عقد التأمين نظمه المشرع الجزائري في المواد من 116إلى 118 من التقنين المدني شروط الإشتراط لمصلحة الغير : - أن يتم التعاقد باسم المشترط ،أما إذا تعاقد باسم الغير فإننا نكون أمام عقد وكالة أو فضالة - أن يكون للمنتفع حق مباشر ناشئ عن العقد أي انصرف إرادة المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع. أن يكون للمشترط مصلحة ادبية أو مادية أن يكون المنتفع موجوا ومعينا في الوقت الذي يجب أن ينتج العقد أثره للمشارطة حسب م 118 مدني ويمكن أن يكون مستقبلا أما
  إذا لم يكن موجودا ولا من الممكن وجوده عند ترتب الأثر فإن الإشتراط يكون باطلا.
  آثار الإشت