Lakhasly

يتناول النص النظام السياسي الجزائري وخاصة دور رئيس الحكومة. فقد حمل هذا المنصب عدة تسميات عبر التاريخ، مع سيطرة رئيس الجمهورية على تعيين وإنهاء مهام رئيس الحكومة. للرئيس صلاحيات واسعة كإدارة الحكومة وتوزيع الصلاحيات بين الوزراء، ورئاسة مجلس الحكومة، وتنفيذ القوانين، وتعيين موظفي الدولة، إضافة إلى صلاحيات تتعلق بالسياسة التشريعية. تنتهي مهام رئيس الحكومة بالوفاة أو الإقالة الرئاسية، أو الاستقالة إدارياً أو حكما في حالات عدم موافقة البرلمان على برنامج الحكومة، أو ترشحه للرئاسة، أو بموجب ملتمس رقابة.

مبحث الثاني:رئيس الحكومة.
نظرا للطابع الرئاسي المغلق للنظام السياسي الجزائري فإن الرجل الثاني للسلطة التنفيذية عرف العديد من التسميات فقد عرف تسمية رئيس الحكومة و الوزير الأول و رئيس مجلس الوزراء حيث جاءت في الديباجة الأمر 182 الصادر في 10 جويلية 1965 المتضمن تأسيس الحكومة أن مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة ريثما يتم اتخاد دستور للبلاد.
وقد حدد هذا الأمر نظام القانوني للحكومة فرئيس مجلس الثورة هو في نفس الوقت رئيس مجلس الوزراء بمعنى أنه يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة(1) و قد كانت الصلاحيات تتسع وتضيق حسب المراحل.
المطلب الأول: صلاحيات رئيس الحكومة.
أعطى دستور 1996 للحكومة ورئيسها مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تنفيذ سياسة فرغم تعيينه وإنهاء مهامه من صلاحيات رئيس الجمهورية(2) فان له حرية شبه مطلقة باتجاه رئيس الجمهورية.
تعيين الحكومة:
ينفرد رئيس الجمهورية في دستور 1976 – 1989 – 1996 بصفته رئيس الجمهورية و حامي الدستور بتعيين الوزير الأول و أعضاء الحكومة.(3).
رغم ازدواجية السلطة التنفيذية ما زال رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء.(4) مع أن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس الوزراء الذي له صلاحيات أوسع من مجلس الحكومة

(1) د صالح فؤاد.مبادئ القانون الإداري الجزائري.بيروت لبنان.1983..ص159
(2) راجع المادة79 من دستور 1996.
(3) راجع المادة 113 من دستور 1976.
(4) فوزي أوصديق.مرجع سابق.ص144
أعضاء الحكومة:
يعتبر الوزراء أعضاء الحكومة الذين يشكلون مجلس الحكومة و قد لقب هؤلاء بعدة تسميات من بينها وزير الدولة وزير المنتدب و كذا كاتب الدولة بإعتبار أن هذا الأخير يساعد وزير معين أو يُنصب لتسيير قطاع لا يستدعي إقامة وزارة مستقلة. و عليه فالوزير يشكل جزءا لا يتجزأ من الحكومة التي تعتبر الرجل الثاني للسلطة التنفيذية.و يتم تعيينهم بإجراء جوهري و متمثل في إقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير أو عدة وزراء أو الحكومة برُمتها.مثل هذا الإجراء يمكن أن ُيوجد توازن بين سلطي رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية فالأول مختص بالاقتراح و الثاني بالتعيين النهائي.(5). و لا توجد شروط خاصة و محددة يجب توافرها في الوزير ألا أنه يشترط لصحة التعيين" مرسوم رئاسي".
و فيما يخص الجهاز التنظيمي للوزارة فقسمت إلى وزارات السيادة:و هي وزارات الأساسية المكلفة بحفاظ على كيان الدولة مثلا:وزارة الدفاع الوطني.وزارة الداخلية.وزارة الخارجية. و وزارات ذات طابع اقتصادي:و هي مجموع الوزارات العاملة في الميدان الاقتصادي و منها:وزارة الصناعة.وزارة الفلاحة.وزارة التجارة...و وزارات ذات طابع إجتماعي و ثقافي:و تتمثل في الوزارات العاملة في المجال اجتماعي و ثقافي كوزارة الاتصال و الثقافة و وزارة العمل و الحماية الاجتماعية...(6)
صلاحيات رئيس الحكومة:
مما سبق نرى أن رئيس الحكومة الرئيس الإداري الأعلى لجميع المصالح التي تتكون منها وزاراته فأن أهم اختصاصاته تتمثل فيما يلي: كما تنص المادة 85 من دستور 1996:

• يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.


• يرأس مجلس الحكومة.


• يسهر على تنفيذ القوانين و تنظيمات.


• يوقع المراسيم التنفيذية.


• يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78.


• يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

(5) محمد الصغير بعلي.القانون الإداري.دار العلوم للنشر و التوزيع.2002.عنابة.ص88
(6) محمد الصغير بعلي.مرجع سابق.ص91.
من نص هذه المادة نجد أن اختصاصات رئيس الحكومة متعددة ومتنوعة في ظل الدستور الحالي الذي حاول إعطاء نوع من الاستقلالية للحكومة وخاصة رئيسها. فالإضافة إلى ممارسته لبعض من أعمال الحكومة (أعمال السيادة )والمتمثلة أساسا فيما يقوم به من تصرفات في علاقته بالسلطة التشريعية من تقديمه لبرنامج الحكومة ومناقشته أمام المجلس الشعبي الوطني وتحضير مشاريع القوانين ومناقشتها أمامه أيضا فإن من أهم الصلاحيات ذات الطابع الإداري تتمثل خاصة في سلطة التعيين والسلطة التنظيمية.(7)
إنهاء مهام الحكومة:
بالإضافة إلى الوفاة. تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالتين هما الإقالة والاستقالة:
الإقالة: يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة(😎 بمرسوم رئاسي.
الاستقالة: وتأخذ شكلين:
استقالة إدارية: حيث تنص المادة 86 من الدستور على أنه" يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية "
واستقالة الحكمية: وذلك في الحالات التالية:

• حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة.(9)


• حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية.(10)


• في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصويت 2/3 ثلثي النواب على الأقل.

(7) محمد الصغير بعلي . مرجع سابق . ص85
(😎 راجع المادة 87 من دستور 1996.
(9) طبقا للمادة 81 من دستور 1996.
(10) طبقا للمادة 90 فقرة 2 من دستور 19