Lakhasly

المقدمة:
إن مهنة التدقيق تواجه منذ الربع الأخير من القرن العشرين تغيرات هائلة، ورغم أن الدول المتقدمة تعتبر المحرك والمصدر الرئيسي لهذه التغيرات إلا أن الدول العربية تجد نفسها في وضع يحتم عليها ضرورة التلاؤم مع هذه التغيرات وتتمثل التغيرات التي تشهدها مهنة تدقيق الحسابات فيما يعرف بظاهرة فجوة التوقعات التي تعبر عن مقدار التباين بين التوقعات الكلية لمستخدمي القوائم المالية من مدققي الحسابات وبين ما يستطيع المدقق إنجازه بصورة معقولة على أساس معايير التدقيق ، وكذلك مقدار التباين المهني للتدقيق من حيث الجودة ومعايير الأداء (العيسوي 2005).

وقد كانت عملية التدقيق في السابق تعني بالتأكيد من دقة وصحة البيانات والقوائم المالية وإعداد الحسابات المتمثلة بالدفاتر والسجلات واكتشاف ما قد يوجد فيها من أخطاء وغش وتزوير والتقليل من ارتكابها ومن ثم الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية في التعبير عن حقيقة نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية الا أن وسائل وأساليب التدقيق قد تطورت في الوقت الحاضر كنتيجة للتطور الاقتصادي المتسارع الذي شهده، ومازال يشهده العالم المعاصر بهدف مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها وتقييم الأداء ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية في المشروعات تحت التدقيق (جربوع 2001).

وفي ظل تزايد حوادث الغش والاحتيال والتلاعب في شـركات الأعمـال والمشـاريع
الكبيرة، أدى ذلك إلى حدوث تغيرات جذرية في مهنة التدقيق، وتطوير طرق وإجراءات التدقيق لتتناسب مع ضخامة وحجم المسؤولية وتعقيدها ولم يعد الاعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية كافياً لتقليل المخاطر الناتجة عـن الغـش والتلاعب والتي تنجم عن خلل في نظم الرقابة الداخلية، وانطلاقاً من ذلك وحفاظا على إبـداء الرأي المحايد بدأ المختصون والممارسون لمهنة التدقيق بالبحث عن وسـائل وأسـاليب أكثـر جدوى وفعالية لزيادة سلامة ودقة النتائج التي سيتوصل لها المدقق خلال قيامه بعملية التـدقيق، ومن هذه الوسائل الإجراءات التحليلية والتي تعتبر أحد وسائل التدقيق الهامـة والدقيقـة التـي يستخدمها المدقق (مهيرة، 2013)
بناء على ما سبق ظهرت أهمية تدعيم التدقيق الخارجي بالإجراءات التحليلية والأساليب
الإحصائية والتي تلعب دور مهم في إدخال تغييرات جذرية في العملية الإنتاجية والإدارية فهي تعتبر الأداة التي لا غنى عنها في مجال البحث وتفسير الظواهر وبنـاء التوقعـات المسـتقبلية أو اتخاذ القرارات وبالتالي يجب الاستفادة من التطورات الحديثة في الأساليب الإحصائية من أجل تطوير التدقيق الخارجي) البلداوي، 2004)
وجاء هذا البحث يوضح الإجراءات التحليلية المطبقة في مكاتب التدقيق وتسلط الضوء على أهميتها لكافة الفئات المستفيدة، ومحاولة الوصول لأثرها على تطوير جودة التدقيق في صنعاء.

1.1 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟبحث وأسئلتها:
من المعرف أن الهدف الرئيسي من المراجعة هو إبداء الرأي الفني المحايد حول عدالة القوائم المالية لإضفاء الدقة والموثوقية في القوائم المالية لمساعدة المستخدمين الداخليين والخارجيين في اتخاذ القرارات الملائمة. ولإبداء الرأي الفني المحايد يجب على المدقق الخارجي أن يقوم بجمع أدلة الأثبات المؤيدة لرأيه، لذا يستند إلى مجموعة من الأساليب والإجراءات التي تساعده في جمع أدلة الإثبات، ومنها الإجراءات التحليلية. فالإجراءات التحليلية توفر دليل إثبات بشأن معقولية تأكيدات القـوائم الماليـة، وتمثـل الاختبارات الأساسية الهامة للعمليات ونتائجها والتي اهتمت بها الهيئات المهنية وطلبـت مـن المدقق ضرورة استخدامها في المراحل المختلفة لعملية التدقيق. لذا فإن مشكلة البحث تدور حول تأثير الإجراءات التحليلية على جودة التدقيق خلال مراحل عملية التدقيق.

  وبناء عليه فإن مشكلة البحث تتمحور حول التساؤل الرئيسي التالي:

ما تأثير استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية على جودة عملية التدقيق في مكاتب التدقيق في صنعاء؟
ويتفرع من التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية هي:

1. ما تأثير استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية في مرحلة وضع خطة التدقيق على جودة عملية التدقيق؟


2. ما تأثير استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية في مرحلة تنفيذ عملية التدقيق على جودة عملية التدقيق؟


3. ما تأثير استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية في مرحلة إعداد تقرير التدقيق على جودة عملية التدقيق؟

1.2 أهمية البحث:
الأهمية العلمية :
انها تدعم الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية في هذا المجال في بيئة الرقابة المالية الممارسة على الجهات الخاضعة للرقابة في صنعاء.

الأهمية العملية :
انها تمثل إضافة علمية متخصصة في مجال الإجراءات التحليلية وصولا الى مستويات أداء متقدمة في استخدام هذه الإجراءات واهمية اللجوء اليها من قبل المراقبين الماليين في وزارة المالية في صنعاء.

1.3 أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الهدف الرئيسي في معرفة تأثير استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية على جودة عملية التدقيق في مكاتب المراجعة العاملة في صنعاء. ومن الهدف الرئيسي يتفرع منه عدة أهداف فرعية هي:

1. معرفة معيار المراجعة الدولي (520) بشأن الإجراءات التحليلية


2. معرفة تأثير استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية على جودة عملية التدقيق.


3. قياس تأثير استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية على جودة عملية التدقيق.


4. الوصول إلى توصيات من شأنها تفيد المدققين الخارجيين بأهمية الإجراءات التحليلية في مراحل عملية التدقيق وتأثيرها على جودته.

1.4 فرضيات البحث:
على ضوء مشكلة وأهداف البحث فان الفرضية الرئيسية تتمثل في الآتي:
يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية بين استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية وجودة عملية التدقيق في مكاتب المراجعة في صنعاء.

ويتفرع منه عدة فرضيات فرعية :
الفرضية الأولى:
يوجد تأثير ذات دلالة احصائية بين استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية في مرحلة وضع خطة التدقيق وجودة عملية التدقيق.

الفرضية الثانية:
يوجد تأثير ذات دلالة احصائية بين استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية في مرحلة تنفيذ عملية التدقيق وجودة عملية التدقيق.

الفرضية الثالثة:
يوجد تأثير ذات دلالة احصائية بين استخدام المدقق الخارجي للإجراءات التحليلية في مرحلة إعداد تقرير التدقيق وجودة عملية التدقيق.

1.5 النموذج المعرفي:

يتكون النموذج المعرفي من متغيرين هما متغير مستقل ومتغير تابع. ويتمثل المتغير المستقل في استخدام الإجراءات التحليلية والتابع في جودة عملية التدقيق الخارجي.

المتغير المستقل المتغير التابع

1.6 منهجية البحث: في هذا البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي استخدم في الجانب النظري من الدراسات من خلال جمع المعلومات من مصادر أولية ، دراسات سابقة واستعمل الجزء التطبيقي من الدراسة من خلال تحميل نتائج الدراسة حيث تمت المعالجة باستخدام استبيان للمدققين الخارجيين يتضمن مجموعة من الأسئلة المستنتجة من الجزء النظري من اجل استقصاء آراءهم فيما يخص جوانب الدراسة واختبار الفرضيات من خلال البرنامج الإحصائي (SPSS) الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية .

1.7         حدود البحث:

     الحدود الموضوعية: تأثير استخدام الإجراءات التحليلية على جودة عملية التدقيق.

     الحدود المكانية: مكاتب المراجعة في أمانة العاصمة صنعاء.

     الحدود الزمان: للعام الدراسي 2023/2024 م.

     الحدود البشرية: المدققين الخارجيين.



1.8           مصطلحات البحث:

˗ المدقق الخارجي:
هو شخص او مجموعة الأشخاص الذين يقومون بمهنة التدقيق شريطة أن تتوفر لديهم جميع ما تطلبه قواعد التدقيق المتعارف عليها والمتعلقة بشخصية المدقق (القواعد العامة للتدقيق) وهي التدريب والكفاءة المهنية والاستقلال وبذل العناية المهنية الكافية (دليل المحاسب، 2003).

• التدقيق الخارجي:
  فحص للقوائم المالية، وهي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، وعمل انتقادات للدفاتر والسجلات وأنظمة الرقابة الداخلية، والتحقق من صحة أرصدة عناصر المركز المالي وقائمة الدخل، والحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة، لإبداء الرأي الفني المحايد عن صدق القوائم للمركز المالي ونتائج الأعمال في نهاية الفترة المالية. (جربوع، 2007).

˗ الإجراءات التحليلية:
هي الاختبارات الأساسية التي يلجا اليها المراقبون الماليون في وزارة المالية في مراحل التدقيق وذلك عن طريق دراسة وتقييم العلاقات بين البيانات المالية وغير المالية ومقارنة هذه العلاقات للتحقق من وجود انحرافات ثم وضع فرضيات تفسر هذه الانحرافات واختيار الإجراءات المناسبة للتحقق من هذه الفرضيات (وزارة المالية مفكرة المصطلحات الرقابية والمالية 2009)

˗ جودة التدقيق:
هي وسيلة أساسية في توصيل المعلومات لأطراف خارجية وتقدم تاريخاً مستمراً ومعبراً عنه بوحدات نقدية، ولكن بعض المعلومات المالية يكون من الأفضل تقديمها عن طريق وسائل التقديرات المالية الأخرى. (حماد طارق، 2003، ص 37).