Lakhasly

يعد نظام العمل من أهم وأفضل الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية، حيث يعتبر نظام العمل كوسيلة لتوجيه الاقتصاد الوطني في إطار تحقيق الخطة العامة للدولة(1)، فان مبدأ الحرية التعاقدية يتجلى بوضوح في أحكام قانون العمل سواء في إنشاء علاقات العمل أو تنظيمها أو انهائها وذلك بعيداً عن تدخل الدولة. أما حيث يسود المذهب الاجتماعي، ليسمح بفرض قيود على حرية انشاء علاقات العمل وتنظيمها وانهائها، من خلال تدخل الدولة التحقيق العدل الاجتماعي وحماية الضعفاء من تجاوزات الأقوياء. ويمكن أن نشير إلى بعض أوجه أهمية نظام العمل من يساهم نظام العمل في رسم السياسات الاقتصادية التشغيل الأيدي العاملة، من خلال تحديد ساعات العمل وتقرير راحة أسبوعية وإجازة سنوية وأخرى مرضية وتحريم تشغيل بعض العمال كالنساء والأطفال في بعض المهن الشاقة. حيث يؤدي تخفيض ساعات العمل ومنع التشغيل الإضافي إلى توفير فرص عمل أخرى والاستعانة بعمال جدد، كما يلاحظ أن تحديد ساعات العمل وتقرير الراحة الأسبوعية والإجازات يزيد من نشاط العامل، يضمن نظام العمل حصول العامل على أجر عادل، ويؤدي تنظيم هذه الأجور والتعويضات وزيادتها إلى زيادة القوة الشرائية للعمال، وهذا ينعكس بالضرورة على ازدياد حركة الاستهلاك في المجتمع باعتبار العمال من أكثر يؤدي تطور نظام العمل من جهة أولى إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة على المشروعات،

يعد نظام العمل من أهم وأفضل الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية، وذلك لما لهذا النظام في أي مجتمع من تأثير مباشر على الاقتصاد. حيث يعتبر نظام العمل كوسيلة لتوجيه الاقتصاد الوطني في إطار تحقيق الخطة العامة للدولة(1)، فحيث يسود المذهب الفردي، فان مبدأ الحرية التعاقدية يتجلى بوضوح في أحكام قانون العمل سواء في إنشاء علاقات العمل أو تنظيمها أو انهائها وذلك بعيداً عن تدخل الدولة. أما حيث يسود المذهب الاجتماعي، يتراجع دور الحرية التعاقدية، ليسمح بفرض قيود على حرية انشاء علاقات العمل وتنظيمها وانهائها، من خلال تدخل الدولة التحقيق العدل الاجتماعي وحماية الضعفاء من تجاوزات الأقوياء. ويمكن أن نشير إلى بعض أوجه أهمية نظام العمل من
الناحية الإقتصادية(2).
من ناحية أولى، يساهم نظام العمل في رسم السياسات الاقتصادية التشغيل الأيدي العاملة، من خلال تحديد ساعات العمل وتقرير راحة أسبوعية وإجازة سنوية وأخرى مرضية وتحريم تشغيل بعض العمال كالنساء والأطفال في بعض المهن الشاقة. حيث يؤدي تخفيض ساعات العمل ومنع التشغيل الإضافي إلى توفير فرص عمل أخرى والاستعانة بعمال جدد، مما يعني تمكين الدولة من الحد من ظاهرة البطالة. كما يلاحظ أن تحديد ساعات العمل وتقرير الراحة الأسبوعية والإجازات يزيد من نشاط العامل، وهذا
يؤدي بلا شك إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية للمجتمع.
ومن ناحية ثانية، يضمن نظام العمل حصول العامل على أجر عادل، بالإضافة إلى توفير مبالغ إضافية له عند تعرضه للفصل سواء تعسفيا أو عند نهاية خدمته بالطرق الطبيعية. ويؤدي تنظيم هذه الأجور والتعويضات وزيادتها إلى زيادة القوة الشرائية للعمال، وهذا ينعكس بالضرورة على ازدياد حركة الاستهلاك في المجتمع باعتبار العمال من أكثر
طوائفه عددا، ويؤثر في الإنتاج لما يرتبه من زيادة في الطلب على السلع والخدمات(3).
وأخيراً، يؤدي تطور نظام العمل من جهة أولى إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة على المشروعات، وذلك نتيجة لرفع الأجور وفرض الالتزامات المتعددة على عاتق أصحاب الأعماذل، مما يتسبب في زيادة نفقات الإنتاج، ومن ثم ارتفاع مستوى الأسعار. وفي المقابل، يؤدي تنظيم العمل من جهة أخرى إلى تحفيز أصحاب الأعمال المحاولة تعويض ما قد يلحقهم من خسارة بسبب هذه الأعباء والنفقات التي يفرضها عليهم نظام العمل عن طريق تحسين الوسائل الفنية التي يتم بها الإنتاج بما يعطيه كفاية أكبر ووقتا أقل ولا يلبث