Lakhasly

تعد الأزمات على تعددها أنواعها واختلاف أشكالها، حالة ملازمة للإنسان في كل زمان ومكان، فهي تحدث في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، سواء أكانت على المستوى المحلي أم العربي أم على المستوى العالمي, والتي تتفاوت درجة حدوثها على المستوى الفردي, أو تلك التي تمس الجماعات على اختلاف تنظيماتها, والمجتمع الأردني من المجتمعات التي لا يكاد يخلو من الأزمات المختلفة, أدى ذلك إلى تعقد الأزمات وتعدد أبعادها وامتداد آثارها, ومما فرض الحاجة للبحث عن الأساليب المناسبة التي من خلالها يمكن الاستعداد لمواجهة هذه الأزمات وتفادي المزيد من الخسائر المادية والمعنوية. وما أن تحل أزمة حتى تظهر أزمة جديدة, وهنا تظهر عملية إدارة الأزمة وكيفية مواجهتها والخروج منها بأقل الخسائر وأعظم الفوائد, فلكل أزمة مقدماتها وأسبابها والمصالح المتضاربة لأطرافها, أي شيء على هذا الكون يُواجه عددًا من الأزمات المتنوعة الأسباب، واستخدام المنهج العلمي والمنطقي للتعامل مع الأزمات أصبح ضرورة من أجل إيجاد أسلوب لإدارتها, ومنع تراكم الأحداث وتضخمها إلى الدرجة التي قد تؤدي إلى التأثير سلباً, الأزمات والكوارث هي من أصعب التحديات التي تؤثر في أكبر واقوى الدول اقتصادياً بشكل سلبي نظراً لما يترتب علىها من خسائر ايً كأن نوعها, أن في معظم دول العالم يعيش التعلىم أزمة حقيقية, مهما تفاوتت درجاتها من دولة إلى أخرى واختلفت أبعادها وتنوعت أشكالها, فلا بد من التسليم بأن طبيعة العملية التعلىمية يمكن أن تضيف أبعاداً جديدة إلى هذه الأزمة, الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة وزيادتها ( أبو خليل, وأن الأزمة أزمة مجتمع كامل من ضمنه التعلىم, فلا يمكن للتعلىم وحده تنمية المجتمع, لأننا أمام تربية الإنسان الجديد لمواجهة التحديات والصعوبات بأسلوب حضاري يتناسب مع كينونة الإنسان, وقد تمر المدرسة بنقط حرجة وحاسمة تختلط فيها الأسباب بالنتائج, فيفقد مديريها القدرة على التعامل معها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها في ظل عدم التأكد وضيق الوقت ونقص المعلومات الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة المدرسة عن تحقيق أهدافها وإحداث الخسائر المادية والبشرية. وتأتي أهمية موضوع إدارة الأزمات من خطورة الأزمات على المؤسسات التعلىمية أولاً, وذلك للارتباط الوثيق بينهما الأمر الذي يجعل معرفة متطلبات إدارة الأزمات التعلىمية في المدارس الثانوية أمراً في غاية الأهمية في ظل الظروف الراهنة, وعلى اعتبار أن نجاح المدارس في إدارتها للأزمات يتوقف على توفير متطلبات (مادية, 2006) بأن الأزمات تواجه جميع المؤسسات سواء أكانت تعلىمية أم غير تعلىمية, ويكون الفرق بين هذه المؤسسات في كيفية التعامل مع تلك الأزمات التي تواجهها, فإن الأساليب العلمية في إدارة الأزمات والتي تتمثل في : التخطيط, وتحتاج إدارة الأزمات تحتاج إلى قدرة ومهارة للتدريب علىها من قبل مديري المدارس بهدف تحقيق درجة استجابة عالية وفعالة أثناء الأزمة والوقاية منها قبل وقوعها وإتخاذ القرارات المناسبة لمواجهتها وتقليص ضررها وسلبياتها ( الخضري, وتعد أدارة الأزمات نظاماً يطبق للتعامل مع الحالات الطارئة والمفاجئة, ويكون الاستعداد الجيد من خلال التخطيط لمواجهة هذه الأزمات, وتدريب الإداريين والطلبة في المدرسة على المواجهة الفعالة للأزمة, ومن هنا تظهر الحاجة إلى توافر أعداد خطط وسياسات مدروسة مسبقة تساعد في مواجهة وإدارة هذه الأزمات المحتملة, والتخفيف من الأزمات, باستخدام الطريقة المناسبة الذي يزيل ذلك الخطر أو يقلل من آثارها. وقد حظي موضوع إدارة الأزمات في المؤسسات التعلىمية باهتمام كبير من الباحثين والكتاب الغرب, 2018) على تعرف آثار مهارات إدارة الأزمات لمديري مدارس الثانوية وتقديم اقتراحات حول إدارة الأزمات في المدارس, 2018 ) إلى تحليل إدارة الأزمات في المدارس واستكشاف الجوانب الناشئة لأستجابتها لأزمة المدرسة, 2009)هدفت الكشف عن مستوى الأزمات في الجامعات الحكومية والخاصة. أما الدراسات العربية في إدارة الأزمات فهي في تزايد مستمر منها دراسة (الحاوري, 2016) وهدفت جميعها إلى كشف الأزمات التي تواجه مديري المدارس وأساليب وسبل حلها, وتدريب المديري على الأنماط الناجحة والفعالة في إدارة الأزمات, ولابد هنا من ربط هذه الجهود في إدارة الأزمات بمعيار اقتصادي اداري يشير إلى إمكانية الوصول لنقطة مثلى من إجراءات إدارة الأزمات, وذلك اعتماداً على عاملين أساسيين هما: الجهد المطلوب لإنجاز العمل, وبناء على ما سبق ورغم وجود دراسات تم الإشارة لبعضها عن الأزمات التي تواجه المدارس عامة والمدارس الحكومية خاصة في العاصمة عمان, إلا أنه يندر وجود الدراسات التي تجمع بين الأزمات وإدارتها من خلال أقتراح نموذج يتم من خلالة إدارة الأزمات المدرسية بطريقة علمية منظمة, وعلىه فقد تمت دراسة نماذج عدة تغطي الموضوع وتم اختيار نموذج الجهد والأثر للبناء علىه وقد تبينت الحاجة لمعرفة الأزمات التي تواجه المدارس الثانوية, وتأتي هذه البحث لتغطية هذا الجانب عن طريق أقتراح نموذج وتطويره للتعامل مع الأزمة.

تعد الأزمات على تعددها أنواعها واختلاف أشكالها، حالة ملازمة للإنسان في كل زمان ومكان، فهي تحدث في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، مع اختلاف طبيعتها وعمق تأثيرها, فيشهد العالم اليوم الكثير من الأزمات, سواء أكانت على المستوى المحلي أم العربي أم على المستوى العالمي, والتي تتفاوت درجة حدوثها على المستوى الفردي, أو تلك التي تمس الجماعات على اختلاف تنظيماتها, والمجتمع الأردني من المجتمعات التي لا يكاد يخلو من الأزمات المختلفة, والمجتمعات الحية هي التي لا تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى هذه الأزمات تفتك بحاضر أبنائها ومستقبل أجيالها, ونظراً لأن البيئة والظروف المحيطة بنا غير مستقرة, والتغيرات سريعة ومتلاحقة, ووجود التحدي والتنافس بين المنظمات في تحقيق الأهداف, أدى ذلك إلى تعقد الأزمات وتعدد أبعادها وامتداد آثارها, بحيث أصبحت بمثابة تهديد يمكن أن يطال مختلف المجتمعات البشرية, ومما فرض الحاجة للبحث عن الأساليب المناسبة التي من خلالها يمكن الاستعداد لمواجهة هذه الأزمات وتفادي المزيد من الخسائر المادية والمعنوية.

والأزمة تبدأ بأحداث صغيرة سرعان ما تتفاقم, وما أن تحل أزمة حتى تظهر أزمة جديدة, فيجد المرء نفسه طرفاً فيها. وهنا تظهر عملية إدارة الأزمة وكيفية مواجهتها والخروج منها بأقل الخسائر وأعظم الفوائد, وقد تتطور الأزمة, فلكل أزمة مقدماتها وأسبابها والمصالح المتضاربة لأطرافها, ثم سرعان ما تنفجر الأزمة وتتفاقم أحداثها وتتطور إلى مرحلة حرجة, إذ تسبب لصناع القرار ضغطاً عصبياً يتطلب السرعة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالأزمة (براهيم, 2003).

أن الأزمات شأنها شأن أي شيء آخر تتطور وغالباً لا يتم اكتشافها إلا ساعة حدوثها, أي شيء على هذا الكون يُواجه عددًا من الأزمات المتنوعة الأسباب، والاتجاهات والنتائج، المختلفة بالتوقيت مع القدرة على التنبؤ بها ثم يتطلب وضع الخطط اللازمة لدرء مخاطرها, وإن الكشف المبكر عن الأزمة وتحديد حجمها ونوعها، واستخدام المنهج العلمي والمنطقي للتعامل مع الأزمات أصبح ضرورة من أجل إيجاد أسلوب لإدارتها, ومنع تراكم الأحداث وتضخمها إلى الدرجة التي قد تؤدي إلى التأثير سلباً, وتؤدي إلى خسارة مادية ومعنوية وجسدية تؤثر في سمعة المنظمات ومكانتها ومستقبلها, الأزمات والكوارث هي من أصعب التحديات التي تؤثر في أكبر واقوى الدول اقتصادياً بشكل سلبي نظراً لما يترتب علىها من خسائر ايً كأن نوعها, أن في معظم دول العالم يعيش التعلىم أزمة حقيقية, مهما تفاوتت درجاتها من دولة إلى أخرى واختلفت أبعادها وتنوعت أشكالها, ورغم هذا التنوع والاختلاف, فلا بد من التسليم بأن طبيعة العملية التعلىمية يمكن أن تضيف أبعاداً جديدة إلى هذه الأزمة, وإن التطور الذي يحدث إذ تتسارع خطاه وتتزايد يوماً بعد يوم, الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة وزيادتها ( أبو خليل, 2001).

وأن الأزمة أزمة مجتمع كامل من ضمنه التعلىم, فلا يمكن للتعلىم وحده تنمية المجتمع, لأننا أمام تربية الإنسان الجديد لمواجهة التحديات والصعوبات بأسلوب حضاري يتناسب مع كينونة الإنسان, وقد أشارة اليحيوي (2006) أن المؤسسات التربوية من أكبر المرافق حجماً وخدمة وهي جزء من كيان الدولة, إذ لا تخلو من الأزمات التي تؤثر في فئة كبيرة من الناس والمجتمع, وقد تمر المدرسة بنقط حرجة وحاسمة تختلط فيها الأسباب بالنتائج, فيفقد مديريها القدرة على التعامل معها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها في ظل عدم التأكد وضيق الوقت ونقص المعلومات الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة المدرسة عن تحقيق أهدافها وإحداث الخسائر المادية والبشرية.

أن المؤسسات التربوية الممثلة بالمدارس, جزء من من هذه المنظومة التي استهدفتها الأزمات المختلفة, فقد انعكس ذلك علىها، وقد لوحظ تراجعاً في أداء هذه المُؤسَّسات ما انعكس سلبًا على المستويين: الإداري والتحصيلي. وقد أشار حمدونة (2006) أن نتيجة لهذه التغيرات والتطورات ظهرت مجموعة من الأزمات, وقد أطلق البعض على هذا العصر( عصر الأزمات) فأصبح مصطلح الأزمة( Crisis) من المصطلحات الشائعة في اللغة اليومية, مثل الأزمة الإقتصادية, والأزمة الإجتماعية, وأزمة التعلىم, وغيرها من الأزمات.

وتأتي أهمية موضوع إدارة الأزمات من خطورة الأزمات على المؤسسات التعلىمية أولاً, وعلى المجتمع ثانياً, وذلك للارتباط الوثيق بينهما الأمر الذي يجعل معرفة متطلبات إدارة الأزمات التعلىمية في المدارس الثانوية أمراً في غاية الأهمية في ظل الظروف الراهنة, وعلى اعتبار أن نجاح المدارس في إدارتها للأزمات يتوقف على توفير متطلبات (مادية, وإدارية, وبشرية), فأشار(اليحيوي, 2006) بأن الأزمات تواجه جميع المؤسسات سواء أكانت تعلىمية أم غير تعلىمية, صغيرة أم كبيرة, ويكون الفرق بين هذه المؤسسات في كيفية التعامل مع تلك الأزمات التي تواجهها, فإن الأساليب العلمية في إدارة الأزمات والتي تتمثل في : التخطيط, والتنظيم, والتوجيه, والمتابعه, والقيادة, ونظام الإتصال, ونظام المعلومات, واتخاذ القرار, والتقويم.

وتحتاج إدارة الأزمات تحتاج إلى قدرة ومهارة للتدريب علىها من قبل مديري المدارس بهدف تحقيق درجة استجابة عالية وفعالة أثناء الأزمة والوقاية منها قبل وقوعها وإتخاذ القرارات المناسبة لمواجهتها وتقليص ضررها وسلبياتها ( الخضري, 2003 ). وتعد أدارة الأزمات نظاماً يطبق للتعامل مع الحالات الطارئة والمفاجئة, والتحكم أو التخفيف من النتائج السلبية التي يمكن حدوثها بالنسبة للمؤسسات التربوية ( الأعرجي والدقامسة, 2000). ويكون الاستعداد الجيد من خلال التخطيط لمواجهة هذه الأزمات, وتدريب الإداريين والطلبة في المدرسة على المواجهة الفعالة للأزمة, فلم تعد القضية هنا تتمثل في إمكان حدوث الأزمة أم لا, بل القضية تتمثل في الإجابة عن أسئلة مثل: متى ستحدث هذه الأزمات؟ وما نوعها؟ وكيف تحدث؟ فلم يعد هناك بديل سوى الاستعداد للأزمة التي تزداد يوماً بعد يوم (Hart & Sundelius, 2013). ومن هنا تظهر الحاجة إلى توافر أعداد خطط وسياسات مدروسة مسبقة تساعد في مواجهة وإدارة هذه الأزمات المحتملة, والحد من آثارها, والمحافظة على الموارد سواء المادية أم البشرية, بما يكفل للمجتمع الاستمرارية والتقدم, والتخفيف من الأزمات, من خلال تطبيق إدارة ناجحة وتوفر معلومات شاملة, لمعرفة الأزمات والمخاطر وتحليلها, باستخدام الطريقة المناسبة الذي يزيل ذلك الخطر أو يقلل من آثارها.

وقد حظي موضوع إدارة الأزمات في المؤسسات التعلىمية باهتمام كبير من الباحثين والكتاب الغرب, فقد ركزت دراسة توكيل (Tokel, 2018) على تعرف آثار مهارات إدارة الأزمات لمديري مدارس الثانوية وتقديم اقتراحات حول إدارة الأزمات في المدارس, ودراسة رينجيفو وماسكارينو ( Rengifo &Mascareno,2018 ) إلى تحليل إدارة الأزمات في المدارس واستكشاف الجوانب الناشئة لأستجابتها لأزمة المدرسة, وأديمي (Adeyemi,2009)هدفت الكشف عن مستوى الأزمات في الجامعات الحكومية والخاصة.

أما الدراسات العربية في إدارة الأزمات فهي في تزايد مستمر منها دراسة (الحاوري, 2019), ( الصالحي وابتسام, 2019), ودراسة (الثويني, 2018), ودراسة (الجهني, 2018 ), ودراسة (عبد الله, 2018), ودراسة (القذافي, 2017), ودراسة (خليل, 2016) وهدفت جميعها إلى كشف الأزمات التي تواجه مديري المدارس وأساليب وسبل حلها, وتدريب المديري على الأنماط الناجحة والفعالة في إدارة الأزمات, وتعرف متطلبات تطوير كفاءاتهم. ولابد هنا من ربط هذه الجهود في إدارة الأزمات بمعيار اقتصادي اداري يشير إلى إمكانية الوصول لنقطة مثلى من إجراءات إدارة الأزمات, وقد تم استعراض بعض من هذه الإجراءات وكانت مصفوفة الجهد والأثر أكثرها انسجاماً مع هذا العمل وهذه المصفوفة من الأدوات المساعدة على اتخاذ القرارات من خلال المفاضلة بين عدد من الخيارات المطروحة, وذلك اعتماداً على عاملين أساسيين هما: الجهد المطلوب لإنجاز العمل, والأثر الذي سيحدثه إنجاز العمل.

وبناء على ما سبق ورغم وجود دراسات تم الإشارة لبعضها عن الأزمات التي تواجه المدارس عامة والمدارس الحكومية خاصة في العاصمة عمان, إلا أنه يندر وجود الدراسات التي تجمع بين الأزمات وإدارتها من خلال أقتراح نموذج يتم من خلالة إدارة الأزمات المدرسية بطريقة علمية منظمة, وعلىه فقد تمت دراسة نماذج عدة تغطي الموضوع وتم اختيار نموذج الجهد والأثر للبناء علىه وقد تبينت الحاجة لمعرفة الأزمات التي تواجه المدارس الثانوية, وكيفية إدارتها باستخدام هذا النموذج لأنه يأخذ الجهد والأثربالإعتبار, وتأتي هذه البحث لتغطية هذا الجانب عن طريق أقتراح نموذج وتطويره للتعامل مع الأزمة.