Lakhasly

حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي الشكل 2-2 53 24. 00% 23. 40% 2002 2003 24. ويعني النمو في الاستثمار زيادة رصيد الدول من السلع والخدمات الداعمة للإنتاج الكلي. يكر وغالباً ما تحرص الدول على تشجيع واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد مؤشر حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي في قياس النمو الرأسمالي في الاقتصاد المحلي وتطور حجم التراكم الرأسمالي في الاقتصاد الوطني. 0.00% 00% 20% وتشير تقديرات الإنفاق الرأسمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى استقرار النسبة عند مستوى 22. 5% كمتوسط للفترة 2007-2000 والشكل الآتي المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. مع شهد تصاعداً ملموساً خلال الفترة 10 دولار عام 2006، والشكل الآتي يوضح ذلك . العامين 2001 و 2002 فإنه سرعان ما 2006 حتى تخطى 38 ألف . الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي 2000 0005 10000 0000 وجدير بالذكر أن التحسن الملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمال قد جاء نتيجة للنمو الموجب في الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن الزيادات الكبيرة للإيرادات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من السنوات العشر الأولى للقرن الحادي والعشرين. احتلت الدولة المركز 39 في تقرير التنمية البشرية 2007/ 2008 الصادر عن برنامج حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي 50% 23. 40% الشكل 2-2 2003 53 24, 00% 2002 24. 70% نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000 - 2007 تعمل الاستثمارات على تقوية التراكم الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، ويعني النمو في الاستثمار زيادة رصيد الدول من السلع والخدمات الداعمة للإنتاج الكلي. وغالباً ما تحرص الدول على تشجيع واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق مصادر تمويل بديلة أو مكملة لدور الحكومة. وتشير تقديرات الإنفاق الرأسمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى استقرار النسبة عند مستوى 22. 5% كمتوسط 3% قد تجاوز معدل الاستثمار الوطني في ذلك العام (21) . وهذا يعني أن المدخرات تجد طريقها خارج الدولة، مما يستدعي ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستفادة من هذه الموارد محلياً، يبين مؤشر الميزان التجاري للسلع والخدمات مدى انفتاح الاقتصاد و/ أو درجة تعرضه للخطر. وقد أشارت أرقام هذا المؤشر إلى أن دولة الإمارات قـد حققت فائضاً في ميزانها التجاري للسلع والخدمات طيلة الفترة 2000-2007، 8 مليار دولار في عام 2007. والشكل (2-3) الآتي يوضح ذلك. ويلاحظ من الشكل أيضاً أن الاقتصاد الإماراتي قد شهد تطوراً ملحوظاً في وقد ساعدت قيمة الصادرات النفطية على تحسين الميزان التجاري لدولة الإمارات؛ ويساعد في تقييم قدرتها على تحمــل الديون. ويربط هذا المؤشر الدين بقاعدة الموارد، مما يوضح قدرة الدولة على نقــل الموارد إلى إنتاج الصادرات بهدف تعزيز القدرة على السداد. مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال عقد التسعينيات والبالغة 37% كمتوسط، حيث هبطت النسبة إلى 27 كمتوسط خلال الفترة (2000-2005) والشكل الآتي يوضح ذلك . والتي بلغت 35. سوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم - دولة الإمارات العربية المتحدة 2001 2000 1999 5. المساعدة الإنمائية الرسمية الممنوحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ملاحظة: بيت الاستثمار العالمي، ويلاحظ من الشكل أعلاه أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي فإنها أقل من نظيرتها في الدول المتقدمة صناعاً ويلاحظ أن نسبة المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة بمثيلتيها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واللتين بلغتا %0. 6 و 0. 5% على التوالي لعام 2006. 10 هذا الهبوط في مؤشر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الناتج القومي الإجمالي بتصاعد احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والتوسع في الإنفاق الجارى والاستثماري، !! 71. 1. استخدام الطاقة تتمثل مؤشرات استخدام الطاقة ذات العلاقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في كل من نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة. المصدر: من أ. نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للطاقة ب كف 3 برميل مكافئ نفط عام 2006، 12 والشكل (2-6) الآتي يوضح ذلك. تسته

حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي

22.50%

2004

الشكل 2-2

53

24.00% 23.40%

2002 2003

24.70%

2001

2000

نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000 - 2007

تعمل الاستثمارات على تقوية التراكم الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، ويعني النمو في الاستثمار زيادة رصيد الدول من السلع والخدمات الداعمة للإنتاج الكلي. يكر وغالباً ما تحرص الدول على تشجيع واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بتهيئة المناخ المناسب والمساند للاستثمار، بهدف تعزيز دور الاستثمار الخاص والاستفادة من مدخراته، وخلق مصادر تمويل بديلة أو مكملة لدور الحكومة. ويساعد مؤشر حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي في قياس النمو الرأسمالي في الاقتصاد المحلي وتطور حجم التراكم الرأسمالي في الاقتصاد الوطني.

0.00%

30.00%

15.00%

25.00% 23.20%

وتشير تقديرات الإنفاق الرأسمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى استقرار النسبة عند مستوى 22.5% كمتوسط للفترة 2007-2000 والشكل الآتي المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

مع شهد تصاعداً ملموساً خلال الفترة 10 دولار عام 2006، والشكل الآتي يوضح ذلك . العامين 2001 و 2002 فإنه سرعان ما 2006 حتى تخطى 38 ألف .

الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي

2000

0005

00021649

10000

5000

0000

وجدير بالذكر أن التحسن الملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمال قد جاء نتيجة للنمو الموجب في الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن الزيادات الكبيرة للإيرادات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من السنوات العشر الأولى للقرن الحادي والعشرين. كما أن ارتفاع متوسط الدخل الفردي لدولة الإمارات يعد من المؤشرات المهمة والمؤثرة إيجابياً في دليل التنمية البشرية؛ حيث

احتلت الدولة المركز 39 في تقرير التنمية البشرية 2007/ 2008 الصادر عن برنامج
حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي

22.50%

2004

إلى 2007-2000 والشكل الآتي يوضح ذلك .

23.40%

الشكل 2-2

2003

53

24,00%

2002

24.70%

نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000 - 2007

23.20%

2000 2001

تعمل الاستثمارات على تقوية التراكم الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، ويعني النمو في الاستثمار زيادة رصيد الدول من السلع والخدمات الداعمة للإنتاج الكلي. وغالباً ما تحرص الدول على تشجيع واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بتهيئة المناخ المناسب والمساند للاستثمار، بهدف تعزيز دور الاستثمار الخاص والاستفادة من مدخراته، وخلق مصادر تمويل بديلة أو مكملة لدور الحكومة. ويساعد مؤشر حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي في قياس النمو الرأسمالي في الاقتصاد المحلي وتطور حجم التراكم الرأسمالي في الاقتصاد الوطني.

وتشير تقديرات الإنفاق الرأسمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى استقرار النسبة عند مستوى 22.5% كمتوسط
وعلى الرغم من تجاوز نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإمارات نظيرتها في الدول المتقدمة (21) ، فإننا نجد أن معدل

والبالغة 21.3 لعام 2006 : الادخار الوطني البالغ 43.3% قد تجاوز معدل الاستثمار الوطني في ذلك العام (21) . وهذا يعني أن المدخرات تجد طريقها خارج الدولة، مما يستدعي ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستفادة من هذه الموارد محلياً، وإيجاد السبل الكفيلة بتوجيه هذه الفوائض لاستخدامات تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم عملية

يبين مؤشر الميزان التجاري للسلع والخدمات مدى انفتاح الاقتصاد و/ أو درجة تعرضه للخطر. وقد أشارت أرقام هذا المؤشر إلى أن دولة الإمارات قـد حققت فائضاً في ميزانها التجاري للسلع والخدمات طيلة الفترة 2000-2007،

حيث ارتفعت قيمة هذا الفائض من نحو 17.7 مليار دولار في عام 2000 إلى حوالي 39.8 مليار دولار في عام 2007. والشكل (2-3) الآتي يوضح ذلك.

ويلاحظ من الشكل أيضاً أن الاقتصاد الإماراتي قد شهد تطوراً ملحوظاً في

أداء قطاع التجارة الخارجية مقيساً بالصادرات والواردات. وقد ساعدت قيمة الصادرات النفطية على تحسين الميزان التجاري لدولة الإمارات؛ مما أسهم في زيادة

نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث ارتفعت إلى حوالي 91% في
يقيس هذا المؤشر درجة مديونية الدولة، ويساعد في تقييم قدرتها على تحمــل الديون. ويربط هذا المؤشر الدين بقاعدة الموارد، مما يوضح قدرة الدولة على نقــل الموارد إلى إنتاج الصادرات بهدف تعزيز القدرة على السداد.

وقد شهدت حصة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإماراتي انخفاضاً في الفترة الأخيرة، مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال عقد التسعينيات والبالغة 37% كمتوسط، حيث هبطت النسبة إلى 27 كمتوسط خلال الفترة (2000-2005) والشكل الآتي يوضح ذلك .

حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم
والتي بلغت 35.5% في عام 2005.

سوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم - دولة الإمارات العربية المتحدة

2001

56

2000

1999

5. المساعدة الإنمائية الرسمية الممنوحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

1998

ملاحظة: بيت الاستثمار العالمي، الآفاق الاقتصادية والاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة (الكويت: البحوث الاقتصادية، فبراير 307)، 16.

ويلاحظ من الشكل أعلاه أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي فإنها أقل من نظيرتها في الدول المتقدمة صناعاً

يعد هذا المؤشر مقياساً لمدى التزام دولة الإمارات بتحقيق الشراكة العالمية في التنمية، والتي نصت عليها الأهداف الإنمائية للألفية، كما يقيس المؤشر مستويات المساعدة الميسرة الشروط والتي تهدف إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تتلقى هذه المساعدات
ويلاحظ أن نسبة المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة بمثيلتيها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واللتين بلغتا %0.6 و 0.5% على التوالي لعام 2006. 10
هذا الهبوط في مؤشر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الناتج القومي الإجمالي بتصاعد احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في
الدولة، والتوسع في الإنفاق الجارى والاستثماري، والذي بلغ حوالي 476 مليار درهم إماراتي عام 2006 و وفقاً لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي علاوة على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى خلال السنتين الأخيرتين بنسبة كبير 11 نتيجة للزيادة الملموسة في أسعار وعائدات النفط . !!

نصيب الـ

71.3

ثانياً: أنماط الاستهلاك والإنتاج

1. استخدام الطاقة

تتمثل مؤشرات استخدام الطاقة ذات العلاقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في كل من نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للطاقة، وكفاءة

2006

استخدام الطاقة.

المصدر: من

أ. نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للطاقة

ب كف

شهد استهلاك الفرد من الطاقة في دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة 2000-2006؛ إذ ارتفع من 64 برميل مكافئ نفط عام 2000 إلى 71.3 برميل مكافئ نفط عام 2006، 12 والشكل (2-6) الآتي يوضح ذلك.

(دكتور جراح

تسته

النات

ويعزى الارتفاع في استخدام الطاقة في دولة الإمارات إلى اعتماد اقتصادها المحلي على صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ويعزى أيضاً إلى الظروف المناخية (ارتفاع درجات الحرارة والجفاف) التي تتطلب استخداماً مكثفاً لمكيفات الهواء، وعمليات تحلية مياه البحر، التي ترتكز على كثافة استخدام الطاقة، ونتيجة لذلك باتت دولة الإمارات تسجل أعلى

66

معدلات نصيب الفرد من استهلاك الطاقة التجارية
لا تتوافر بيانات عن النفايات الناتجة عن مختلف الأنشطة، وفي حال توافرن البيانات المرتبطة بالأنشطة، فهي في الغالب لا تكون مصنفة وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد، المسألة التي تعوق عملية التحليل والمقارنة مع الدول الأخرى. وفي يأتي شرح للمؤشرات الخاصة بالنفايات وتوليدها وفقاً للبيانات المتاحة.

14

أ. مجموع النفايات المتولدة

الكويت

يوضح هذا المؤشر إجمالي إنتاج النفايات من الأنشطة الصناعية والزراعية والبلدية والبناء والتشييد، وقد بلغ هذا المؤشر 6.475 آلاف طن في عام 2000 وقد
لبيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت النفايات المتولدة من الإنشاءات، والنفايات البلدية تشكل الجزء الأعظم منها .14

ومن المتوقع أن تزداد كميات النفايات المتولدة في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لزيادة مشروعات البناء والإعمار بسبب الطفرة النفطية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن التوسع في المشروعات الصناعية.

200

ب. توليد النفايات الصلبة

480.0

450.0

يهدف هذا المؤشر إلى قياس التأثير السلبي للنشاط الصناعي على النظم البيئية والموارد الطبيعية المختلفة، ممثلاً بكمية النفايات الصناعية الصلبة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول العربية والخليجية في معدل توليد النفايات الصلبة لكل فرد في اليوم، حيث بلغ المعدل فيها 1.81 كيلوجرام للفرد يومياً. 15 والشكل الآتي يوضح ذلك

1. النسبة المئوية للسكان دون خط الفقر الدولي

العمالة الموا

د تم العلم الاعتماد على نظراً لتعذر احتساب خط الفقر الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يختلف وجود بيانات حديثة ومتكاملة عن إنفاق ودخل الأسرة، لذا فقد ت خط الفقر الدولي والذي يوضح النسبة المئوية للسكان الذين يقل دخلهم و التالي ال دولار أمريكي واحد في اليوم بمعادل القوة الشرائية للدولار. وتشير البيانات الخاصة بهذا المؤشر بأنه لا وجود لظاهرة الفقر وفـ وفقاً لهذا المؤشر (قيمة المؤثر تساوي صفراً)، ويرجع ذلك إلى وجود شبكات الأمان الاجتماعي التي تغطي المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

ما

الم

2 معدل البطالة

واحد

البطالة هي في واقع الأمر أن الأفراد العاديين يبحثون بنشاط عن العمل ولا يجدونه، ويختلف مستوى البطالة بحسب الشروط الاقتصادية والظروف

الأخرى.

وتشير البيانات المتاحة والقليلة عن البطالة في دولة الإمارات، إلى ارتفاع معدلها من 1.8% خلال الفترة (1995-1999) إلى 2.3% خلال الفترة (2000 (2003). ومع ذلك يبقى هذا المعدل منخفضاً مقارنة بمعدل البطالة على الصعيد العالمي البالغ 6.3% وفي الدول المتقدمة الذي يتخطى 16.7
وغني عن البيان أن البطالة في أوساط العمالة المواطنة الإماراتية هي في الحقيقة لیست نتاج ضعف الطلب على العمل، فالاقتصاد الإماراتي لديه القدرة على إيجاد

فرص عمل وبأعداد كبيرة سنوياً، ولكن المشكلة الرئيسية تتمثل في أن نصيب العمالة المواطنة من فرص العمل الجديدة تعد محدودة مقارنة بمجمل فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الإماراتي.

ية المتحدة، لعدم

الاعتماد على

ثانياً: الصحة

دخلهم عن

شير البيانات

1. الحالة التغذوية للأطفال

(قيمة المؤشر

يقيس هذا المؤشر نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يقل وزنهم عن الوزن الطبيعي لعمرهم بالنسبة لأطفال الفئة العمرية (0-59 شهراً). وتشير البيانات المتوافرة عن هذا المؤشر في دولة الإمارات بأن نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون سوء التغذية بلغت 14% خلال الفترة 1996-2005، وهذه النسبة تزيد على مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية 2%، وفي سنغافورة 3%، وفي كوبا 4%. " كما 17 تزيد على نظيرتها في بعض دول مجلس التعاون كقطر والبحرين والكويت وتتساوى مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، وتقل نظيرتها في سلطنة عمان. والشكل (2-9) الآتي يوضح ذلك. ت إلى ارتفاع

ي التي تغطي

عن العمل

به والظروف

وغني عن البيان أن نقص الوزن هو نسبياً أكثر انتشاراً بين الأطفال الصبيان (%16.1) منه بين البنات (12.8%) في دولة الإمارات العربية