Lakhasly

ثانيا : مسطرة تحضير وإعداد مشروع قانون الميزانية وذلك بسبب تجاوز إنفاقها العام حدود مواردها ما جعلها تستهلك أكثر مما تنتج، ما دفع العديد منها إلى اعتماد البرمجة المتوسطة للنفقات يهدف ضبط أوجه الإنفاق العام وتوجهه نحو تحقيق الأولويات. وقد تبنى المغرب منذ سنة 2007 هذا النمط يشكل تجربي، وتنسيق الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة من طرف الحكومة وسياسة الموازنة، وهي أداة مهمة لتدبير استراتيجية تهدف إلى تخصيص الموارد المالية وفق الأولويات مع ضمان انضباط ميزانياتي إجمالي، وتم اعتمادها بشكل رسمي سنة 2019. وهي وثيقة أو بيان يهدف بالخصوس إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة قالبرمجة الميزانيائية لثلاث سنوات لا ترقى إلى مستوى القانون، وهي مجرد أداة مساعدة الشبية التوفعات والتقديرات فقط. فإعداد هذا الأخير يستند إلى هذه البرمجة التي يتم تحيينها كل سنة. وتحين سنويا الموارد والتكاليف المتعلقة بالسنتين المواليتين، وهذا يعني أنها برمجة متغيرة ومتجددة كل سنة. إعداد وتحيين البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات هي أول إجراء تقوم به الحكومة من أجل إعداد مشروع قانون مالية السنة الموالية. من يناير إلى 15 مارس (تحديد المؤشرات الماكرو اقتصادية وإصدار منشور رئيس الحكومة) وتؤخذ هذه المعلومات بعين الاعتياد من طرف رئيس الحكومة عند إعداد منشور يوجه قبل 15 مارس المختلف القطاعات الوزارية قصد اعداد البرمجة للميزانباتية لثلاث سنوات الوزارية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية. يتضمن هذا المنشور بشكل ثلاث أمور أساسية: بدءا بتوجهات علمة بخصوص الفقرة التي ستغطيها هذه البرمجة، وتدرجة فيها المعطيات الماكرو المتعبادية، من 15 مارس إلى 15 أبريل إعداد البرمجة الميزانباتية الثلاث سنوات لكل قطاع وزاري ومؤسسة إعداد تقرير نجاعة الإداء) يقوم كل الطلاع ومؤسسة بإعداد مقترح البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بميزانيته ومميزانيات موافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة له وبالحسابات المرصدة بأمور خصوصية. التي يعتبر أمرا بالصرف لها، كما يتم إعداد البرمجة الميزانيائية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تكون تحت وصايته والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة الواردة في اللائحة التي ينشرها الوزير المكلف بالمالية ونضاف إلها النفقات المكونية عن الترقي في التربة والدرجة طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا معماريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات، فإن القطاعات الوزارية والمؤسسات مدعوة لتأخذ بعين الاعتبار النفقات التي سبق الالتزام بهاء مع مراعاة التغيرات التي قد تقع في الأسعار. أو مبرمة مع مؤسسات دولية أو الدول المانحة. كما يتم تقييم هذه النفقات على أساس الكلفة التقديرية للمشاريع التي توجد قيد التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار التقويمات الضرورية، وكذا الكلفة المتعلقة بمشاريع الاستثمار الجديدة ترسل هذه المقترحات إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل 15 أبريل. من 15 أبريل إلى 15 ماي (دراسة المقترحات داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء) من ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وممثلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية، وذلك حسب برمجة امنية خاصة بعديها رئيس الحكومة وترفق بالمنشور الذي بصدره قبل 15 مارس. هذه اللجان تقوم بدراسة مقترحات البرمجة الميزانية والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء والاستدامة الميزانياتية، على ضوء الإطار الماكرو القتصادي والتوجهات العامة المضمنة في منشور رئيس الحكومة وتقوم بوضع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المجمعة والبرمجة المزانياتية لثلاث سنوات اجمالية التي تساعد على إعداد مشروع قانون المالية. يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري، فالوزير المكلف بالمالية يقوم بتقديم البرمجة الميزانياتية الثلاث سنوات المجمعة والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الإجمالية قبل 31 يوليوز (إخبار البرلمان ببرمجة الميزانية لثلاث سنوات الإجمالية،

ثانيا : مسطرة تحضير وإعداد مشروع قانون الميزانية

-1- البرمجة الميزانياتية الثلاث سنوات

ظلت ميزانية العديد من الدول السائرة في طريق النمو (بما فيها المغرب في العقود الأخيرة تعرف مجموعة من الاكراهات البنيوية، وذلك بسبب تجاوز إنفاقها العام حدود مواردها ما جعلها تستهلك أكثر مما تنتج، وقد أثر ذلك على توازناتها المالية وعلى المبادئ المؤطرة لميزانيتها، ما دفع العديد منها إلى اعتماد البرمجة المتوسطة للنفقات يهدف ضبط أوجه الإنفاق العام وتوجهه نحو تحقيق الأولويات. وقد تبنى المغرب منذ سنة 2007 هذا النمط يشكل تجربي، حيث تم تفعيل ما يسمى بإطار النفقات على المدى المتوسط (cadre de dépenses a moyen terme (CDMT الذي يرمي إلى تعزيز انسجام الإطار الماكرو اقتصادي والإطار الموازني وتوضيح الرؤوية بالنسبة للأمرين بالصرف فيما يخص تطير النفقات العمومية على المدى المتوسط وملائمتها مع أهداف التحكم في المالية العامة، وتنسيق الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة من طرف الحكومة
وسياسة الموازنة، ولا تبنى المغرب هذه الآلية من أجل ترشيد نفقاته وتوجهها وضبط الميزانية.
ومع تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 تضمن آلية البرمجة المرائيائية الثلاث سنوات، وهي أداة مهمة لتدبير استراتيجية تهدف إلى تخصيص الموارد المالية وفق الأولويات مع ضمان انضباط ميزانياتي إجمالي، وتم اعتمادها بشكل رسمي سنة 2019.

يمكن اعتبار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات عمل إداري تقوم به الحكومة من أجل ضبط تغير تفقاتها ومواردها، وهي وثيقة أو بيان يهدف بالخصوس إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة قالبرمجة الميزانيائية لثلاث سنوات لا ترقى إلى مستوى القانون، وهي مجرد أداة مساعدة الشبية التوفعات والتقديرات فقط. لكن هناك علاقة بينها وبين قانون مالية السنة، فإعداد هذا الأخير يستند إلى هذه البرمجة التي يتم تحيينها كل سنة. ويجب أن تتطابق الموارد والتكاليف المتوقعة في مشروع قانون المالية مع تلك المضمته في السنة الأولى من هذه البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتحين سنويا الموارد والتكاليف المتعلقة بالسنتين المواليتين، وهذا يعني أنها برمجة متغيرة ومتجددة كل سنة.
إعداد وتحيين البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات هي أول إجراء تقوم به الحكومة من أجل إعداد مشروع قانون مالية السنة الموالية.

من يناير إلى 15 مارس (تحديد المؤشرات الماكرو اقتصادية وإصدار منشور رئيس الحكومة)

أول ما تقوم به الحكومة هو تحديد مؤشرات الماكرو القتعبادية، وعلى الخصوص معدل النمو ونسبة العجز الميزانياتي ومعدل التهكم وكذا التوجهات العامة من حيث التطور الإجمالي للنفقة. وتؤخذ هذه المعلومات بعين الاعتياد من طرف رئيس الحكومة عند إعداد منشور يوجه قبل 15 مارس المختلف القطاعات الوزارية قصد اعداد البرمجة للميزانباتية لثلاث سنوات الوزارية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
يتضمن هذا المنشور بشكل ثلاث أمور أساسية: بدءا بتوجهات علمة بخصوص الفقرة التي ستغطيها هذه البرمجة، وتدرجة فيها المعطيات الماكرو المتعبادية، ثم كيفية اعياد المربحة بمعلى كيفية تقدير مختلف التقاقات وأخيرا موفق تتطيعن جدول زمني الاجتماعات لجنة المربعة وتطالعة الأباء المكلفة بدراسة البرمجة الميزانيائية الثلاث سنوات

من 15 مارس إلى 15 أبريل إعداد البرمجة الميزانباتية الثلاث سنوات لكل قطاع وزاري ومؤسسة إعداد تقرير نجاعة الإداء)
بعد توصيل الأمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات بمنشهر رئيس الحكومة. يقوم كل الطلاع ومؤسسة بإعداد مقترح البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بميزانيته ومميزانيات موافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة له وبالحسابات المرصدة بأمور خصوصية. التي يعتبر أمرا بالصرف لها، كما يتم إعداد البرمجة الميزانيائية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تكون تحت وصايته والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة الواردة في اللائحة التي ينشرها الوزير المكلف بالمالية

تكون هذه الميزانيات مدعومة بأبى الف ومؤشرات نجاعة الأداء، حيث يتم العداد تقارير تجاعة الأداء يتضمن ثلاث أجزاء الجزء الأول خاص بتقديم الوزارة أو النية. وفي هذا الجزء يتم إدراج البرمجة الميزانية لثلاث سنوات. ويقدم في الجزء الثاني برامج الوزارة حسب ومؤشرات القياس وتناول العقد الثالث والأخير محددات النفقات.

من 15 مارس إلى 15 أبريل إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات لكل قطاع وداري ومؤسسة إعداد تقرير نجاعة الإداء) أما عن كيفية وضع التوقعات المتعلقة بمختلف أصناف النفقات، فيتم بخصوص نفقات الموظفين الأخذ بعين الاعتياد كتبة الأجور برسم السنة المالية الماضية، ونضاف إلها النفقات المكونية عن الترقي في التربة والدرجة طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا عن التغييرات في أعداد الموظفين والأعوان بالقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة إلى جانب تأثيرات المناصب المالية الجديدة المتوقعة وبالنسية لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، فتتحين أملسا مستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذا معماريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات، وفي هذا الإطار يجب العمل على ترشيدها وتقليص تعط عيش الإدارة، لكن هذه النفقات في التي تبرز الوجه الاستهلاكي للدولة أما بخصوص نفقات الاستثمار. فإن القطاعات الوزارية والمؤسسات مدعوة لتأخذ بعين الاعتبار النفقات التي سبق الالتزام بهاء مع مراعاة التغيرات التي قد تقع في الأسعار. وتعطى الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام جلالة الملك، أو مبرمة مع مؤسسات دولية أو الدول المانحة. كما يتم تقييم هذه النفقات على أساس الكلفة التقديرية للمشاريع التي توجد قيد التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار التقويمات الضرورية، وكذا الكلفة المتعلقة بمشاريع الاستثمار الجديدة

ترسل هذه المقترحات إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل 15 أبريل.

من 15 أبريل إلى 15 ماي (دراسة المقترحات داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء)
تكم مناقشة مقترحات برمجة الميزانية لثلاث سنوات ما بين 15 أبريل و 15 ماي على مستوى لجان البرمجة وتجاعة الأداء وتتكون عليه الأخيرة. من ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وممثلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية، وذلك حسب برمجة امنية خاصة بعديها رئيس الحكومة وترفق بالمنشور الذي بصدره قبل 15 مارس.
هذه اللجان تقوم بدراسة مقترحات البرمجة الميزانية والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء والاستدامة الميزانياتية، على ضوء الإطار الماكرو القتصادي والتوجهات العامة المضمنة في منشور رئيس الحكومة وتقوم بوضع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المجمعة والبرمجة المزانياتية لثلاث سنوات اجمالية التي تساعد على إعداد مشروع قانون المالية.

قبل 15 يوليوز (عرض) برمجة الميزانية لثلاث سنوات على المجلس الحكومي)
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري، ويقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة المشروع قانون المالية للسنة الموالية، فالوزير المكلف بالمالية يقوم بتقديم البرمجة الميزانياتية الثلاث سنوات المجمعة والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الإجمالية
قبل 31 يوليوز (إخبار البرلمان ببرمجة الميزانية لثلاث سنوات الإجمالية، ومعطيات اقتصادية ومالية أخرى) حسب المادة 48 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية. بعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت ويتضمن :

1. تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية :

ب) تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة :
ج المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية :
د) البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.