Lakhasly

برزت أبعاد الصحة إلانجابية و الجنسية في املؤتمرات الدولية ، الدولي ألاخير الذي عقد في القاهرة سنة 4993 الذي تمحور اهتمامه حول الصحة فجاء فيه أن لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستويات ممكنة من الصحة البدنية والعقلية وعلى الدول أن تتخذ كل التدابير الالزمة على أساس املساواة بين الجنسين وبتوفير التعليم املجاني والحصول على خدمات الصحة إلانجابية والصحة الجنسية ومكافحة فيروس نقص املناعة ، أولى اهتماما بالغا لعنصر الصحة الجنسية سواء للمراهقين أو الشباب بصفة عامة، إذ يعتبرون العمود ألاساس ي في هذا املجال وهذا من خالل توفير املراكز الصحية التي تتضمن الرعاية صحية الزمة و التلقيح املجاني . وهذا ما تعمل به الجزائر محاولة إعطاء الحلول لهذا إلاشكال في ظل العوملة والتكنولوجيا والانفتاح الذي عرفه مجتمعنا وظهور بعض آلافات الاجتماعية منها التحرش الجنس ي وحاالت الاغتصاب و العالقات الجنسية غير شرعية والتي تنجم عنها حاالت إلاجهاض الذي يكون خطرا على صحة الحامل . 13 تجاهله والتساهل معه، ولم يعد يخص التحرش النساء فقط، و قديما كان موضوع التحرش أمر مسكوت عنه ولكن إلى جانب تشريعات قانونية تعاقب م ملحوظ في معالجة القضية وأيضا في قابلية ّ املجتمع للتعامل مع الظاهرة، تقدم في الذ ل الفصح عن املسألة والوصول إلى املحاكم، ن من تسهيل حصول املراهقين

برزت أبعاد الصحة إلانجابية و الجنسية في املؤتمرات الدولية ،ال سيما املؤتمر
الدولي ألاخير الذي عقد في القاهرة سنة 4993 الذي تمحور اهتمامه حول الصحة
إلانجابية و التنمية املستدامة. فجاء فيه أن لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى
مستويات ممكنة من الصحة البدنية والعقلية وعلى الدول أن تتخذ كل التدابير
الالزمة على أساس املساواة بين الجنسين وبتوفير التعليم املجاني والحصول على
خدمات الصحة إلانجابية والصحة الجنسية ومكافحة فيروس نقص املناعة ، كما
أولى اهتماما بالغا لعنصر الصحة الجنسية سواء للمراهقين أو الشباب بصفة عامة،
إذ يعتبرون العمود ألاساس ي في هذا املجال وهذا من خالل توفير املراكز الصحية التي
تتضمن الرعاية صحية الزمة و التلقيح املجاني . وهذا ما تعمل به الجزائر محاولة
إعطاء الحلول لهذا إلاشكال في ظل العوملة والتكنولوجيا والانفتاح الذي عرفه
مجتمعنا وظهور بعض آلافات الاجتماعية منها التحرش الجنس ي وحاالت الاغتصاب و
العالقات الجنسية غير شرعية والتي تنجم عنها حاالت إلاجهاض الذي يكون خطرا
على صحة الحامل .
وبرغم استفحال ظاهرة التحرش وإلاعتداءالجنس ي في معظم الدول وظهوره في
رالقيم في املجتمع، إال أن املشرع الجزائري
ّ
الجزائرمثل غيرها من املجتمعاتنتيجة تغي
مة لهذا الفعل من خالل تعديله لقانون
ِّ
التشريعات العاملية املجرّ
َ
حذى حذو
العقوبات بموجب املادة 434 مكرر من القانون 15/04املؤرخ في 47 نوفمبر 2773
املتضمن تعديل ألامر رقم ,,-,45 املؤرخ في 1966/7/8املتضمن قانون العقوبات،
13
ة فعل لتزايد جريمة التحرش الجنس ي بشكل ال يمكن
ّ
وقد جاء هذا التعديل كرد
تجاهله والتساهل معه، وجاء أيضا استجابة لطلب مؤسسات املجتمع املدني ،
وبذلك خرجت هذه الجريمة من دائرة الطابوهات املسكوت عنه.
ولم يعد يخص التحرش النساء فقط، بل هناك بعض الحاالت املسجلة أين يتحرش
الرجل بالرجل واملرأة بالرجل،و قديما كان موضوع التحرش أمر مسكوت عنه ولكن
حاليا و بفضل تعبئة الرأي العام هناك وعي اجتماعي فسح للضحايا املجال للكشف
تنازل في معاقبة مرتكبيها من خالل وضع خط
عن هذا املوضوع،و بعدم قبول بأيّ
هاتفي تحت خدمتهم يسمى مركز إلاصغاء ، إلى جانب تشريعات قانونية تعاقب
م ملحوظ في معالجة القضية وأيضا في قابلية
ّ
الشخص املتحرش مما أدى إلى تقد
ّ املجتمع للتعامل مع الظاهرة، وأيضا هناك هنيات الجزائرية حول مدى
تقدم في الذ
ل الفصح عن املسألة والوصول إلى املحاكم، وكذلك وجود نقابات وجمعيات
ّ
تقب
تقف مع الضحايا زيادة إلى الوقوف بجانب الضحية ومتابعتها عند مختص نفس ي..و
ن من تسهيل حصول املراهقين
ّ
لكن يجب الجمع بين تلك الجهود والبرامج التي تمك
خاصة ، على الخدمات التثقيفية والصحية الوقائية أوالعالجية التي قد يحتاجون
إليها.