Lakhasly

1 - تعريف قانون الأعمال: قانون الأعمال فرع من فروع القانون الخاص المطبق على الحياة الأعمال بمعنى آخر للجهات الفاعلة والأنشطة والهياكل التابعة لمجال الأعمال، 2 - خصوصية قانون الأعمال (خصائصه) أ - أصالة قانون الأعمال: فإن كان القانون المدني يهتم بشكل رئيسي علاقات الأشخاص والثروات الراكدة، ففي القانون فإن تطبيق الحلول يكون مختلفا حتى وإن كان المشكل نفسه أو موقف مماثل، ففي هذه الحالة الحلول والقواعد المطبقة تكون مختلفة سواء بالنسبة لقواعد القانون العام، ب - بساطة وسرعة قانون الأعمال يستلزم عالم الأعمال السرعة والسهولة في العلاقات والممارسات المبرمة بين التجار ورجال الأعمال، هدفه الرئيسي تحقيق سرعة أكبر في المعاملات التجارية. تظهر أساسا هذه السرعة المطبقة من التجار ورجال الأعمال لتسهيل العمليات التجارية تسهيل وتبسيط الصفقات والعمليات التجارية على خلاف المعاملات المدنية التي تتميز بالثقل والبطء. استبعاد الشكلية (الكتابة الرسمية) في المعاملات التجارية لإثباتها وانعقادها. اللجوء لاستعمال العقود شفاهيا أو الهاتف، فبعد تحرير الصفقات والمعاملات والعقود من شرط الشكلية استوجب ظهور ضمانات أخرى متمثلة في الشكلية المبسطة والتي يستعملها رجال الأعمال، ج - قانون الأعمال قانون دولي ) لسبب بسيط هو أن القضايا تميل إلى تدويل قانون الأعمال عن طريق المهنة وعلى هذا الأساس التاجر أو الشركة التجارية والتي ترى أن أعمالها تصل إلى حد معين من التطور ويتعين عليها استراد وتصدير العقود المبرمة التي تخضع للقانون الأجنبي والمنازعات التي تقررها السلطات القضائية الأجنبية. د - قانون الأعمال قانون غير مقنن بل أن طبيعة الموضوعات التي تحكمه يستحيل تدوينه في قواعد ثابته، لأن التدوين قانون الأعمال يؤدي إلى استقرار نسبي والذي يتنافى مع طبيعة قواعد قانون الأعمال، إلى اللوائح التي دائما تخضع للتعديل النسبي والتغيير مثلا القانون التجاري، 3- أهمية قانون الأعمال انطلاقا من ذلك فإن قانون الأعمال يتضمن مجموعة من القواعد الخاصة به، تحتوي هذه القوانين على مجموعة من النصوص القانونية والتقنيات التي تنظم النشاط الاقتصادي مجال الأعمال، 4 - تمييز قانون الأعمال عن القوانين الأخرى أ - عن القانون التجاري: وبالتالي فإنها كانت مقتصرة مجموعة من القواعد الخاصة والمطبقة على التجار فحسب، ب - عن قانون الاستثمار :لم يرد في التشريع الجزائري أي تعريف محدد للاستثمار لا في الأمر 01-03 ولا في ظل القانون 16-09 لكن يمكن اعتباره على أنه عملية لإنماء الذمة المالية باستعمال رؤوس أموال في مشاريع اقتصادية لتقديم خدمات مختلفة وتحقيق الربح.

1 - تعريف قانون الأعمال:

قانون الأعمال فرع من فروع القانون الخاص المطبق على الحياة الأعمال بمعنى آخر للجهات الفاعلة والأنشطة والهياكل التابعة لمجال الأعمال، والذي يتضمن مجموعة من القوانين المتعلقة بشؤون الأعمال التجارية، مثل قانون العقود والقانون التجاري والملكية الفكرية، قانون الشركات، قانون الضرائب القانون الجنائي للأعمال، قانون حماية المستهلك.

2 - خصوصية قانون الأعمال (خصائصه)

أ - أصالة قانون الأعمال:

يتميز قانون الأعمال بالأصالة، فإن كان القانون المدني يهتم بشكل رئيسي علاقات الأشخاص والثروات الراكدة، لكن قانون الأعمال ينظم إنتاج وتوزيع الثروة، يتضمن تقنيات

وقواعد التي لها أصالتها.

تظهر أصالة قانون الأعمال من حيث الحلول، ففي القانون فإن تطبيق الحلول يكون مختلفا حتى وإن كان المشكل نفسه أو موقف مماثل، ففي هذه الحالة الحلول والقواعد المطبقة تكون مختلفة سواء بالنسبة لقواعد القانون العام، أو قانون الأعمال فإنه لها خصوصيتها) سواء بالنسبة للعمل المدني التجاري أو التاجر، أو أي شخص آخر. كما يمكن أن تكون تقنية رغم أن قواعد قانون الأعمال تطبق معظم تقنيات القانون المدني، خاصة الأحكام العامة للالتزامات، وبالتالي فإن قانون الأعمال قانون مستقل. وبذلك فإن قانون الأعمال تتضمن أحكام خاصة في مصلحة التاجر وكذا عالم الأعمال.

ب - بساطة وسرعة قانون الأعمال

يستلزم عالم الأعمال السرعة والسهولة في العلاقات والممارسات المبرمة بين التجار ورجال الأعمال، وبذلك فإن قانون الأعمال يتميز بالسرعة، هدفه الرئيسي تحقيق سرعة أكبر في المعاملات التجارية.
وعلى هذا الأساس ينبغي أن لا تكون إدارة الأعمال معقدة بالشكليات الثقيلة التي من شأنها أن تعيق الممارسات التجارية، لهذه الأسباب فإن معظم العقود تبرم بتوافق إرادة الأطراف المتعاقدة (الرضا).

تظهر أساسا هذه السرعة المطبقة من التجار ورجال الأعمال لتسهيل العمليات التجارية

فيما يلي:

تسهيل وتبسيط الصفقات والعمليات التجارية على خلاف المعاملات المدنية التي تتميز بالثقل والبطء.

استبعاد الشكلية (الكتابة الرسمية) في المعاملات التجارية لإثباتها وانعقادها.

اللجوء لاستعمال العقود شفاهيا أو الهاتف، أو عن طريق الأنترنيت.

فبعد تحرير الصفقات والمعاملات والعقود من شرط الشكلية استوجب ظهور ضمانات أخرى متمثلة في الشكلية المبسطة والتي يستعملها رجال الأعمال، مثلا الشيك، الفواتير السفتجة، سندات الطلب.....

ج - قانون الأعمال قانون دولي

يعتبر قانون الأعمال قانون دولي على خلاف من فروع القوانين الأخرى القانون المدني...) لسبب بسيط هو أن القضايا تميل إلى تدويل قانون الأعمال عن طريق المهنة وعلى هذا الأساس التاجر أو الشركة التجارية والتي ترى أن أعمالها تصل إلى حد معين من التطور ويتعين عليها استراد وتصدير العقود المبرمة التي تخضع للقانون الأجنبي والمنازعات التي تقررها السلطات القضائية الأجنبية.

د - قانون الأعمال قانون غير مقنن

إن غياب تدوين قانون الأعمال ليس بجديد، بل أن طبيعة الموضوعات التي تحكمه يستحيل تدوينه في قواعد ثابته، لأن التدوين قانون الأعمال يؤدي إلى استقرار نسبي والذي يتنافى مع طبيعة قواعد قانون الأعمال، ومعظمها لا يقتصر على التشريع، ولكن أكثرها تمتد
إلى اللوائح التي دائما تخضع للتعديل النسبي والتغيير مثلا القانون التجاري، وقانون الاستثمار وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة.

3- أهمية قانون الأعمال

غالبا ما تتدخل الدولة لضبط النظام والامن والاستقرار في العلاقات بين الأشخاص عامة، وحقيقة فإن قانون الأعمال تكمن أهميته في وضع وضبط قواعد بين المهنيين، رجال

الأعمال، إلى جانب تنظيم عمليات الانتاج، توزيع السلع والخدمات.

انطلاقا من ذلك فإن قانون الأعمال يتضمن مجموعة من القواعد الخاصة به، كقانون الشركة القانون التجاري، قانون حماية المستهلك، قانون الملكية الصناعية، التجارة الالكترونية.

تحتوي هذه القوانين على مجموعة من النصوص القانونية والتقنيات التي تنظم النشاط الاقتصادي مجال الأعمال، في بيئة الأعمال بمشاركة رجال الأعمال، مسيري الشركة، وكذا

المستثمرين في هذا المجال.

4 - تمييز قانون الأعمال عن القوانين الأخرى

أ - عن القانون التجاري:

القانون التجاري قانون يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية وتطبق على الممارسات التجارية كما أنها تنظم التجارة، وبذلك فإن القانون التجاري ينظم علاقات محددة نتيجة القيام بأعمال معينة الأعمال التجارية كما أنه ينظم نشاط طائفة معينة (وهي التجار).

يتضمن قانون الأعمال مجموعة من القواعد المتعلقة بالشركات، فغالبا ينظم نشاط التجار في ممارسة أعمالهم التجارية، وبذلك فإن قانون الأعمال أوسع من القانون التجاري الذي يقتصر على تحديد مفهوم التاجر.

سابقا مفهوم قانون الأعمال ينصب على القانون التجاري فحسب، وبالتالي فإنها كانت مقتصرة مجموعة من القواعد الخاصة والمطبقة على التجار فحسب، لكن حاليا فإن مفهوم قانون الأعمال أصبح أوسع وأشمل.

ب - عن قانون الاستثمار :لم يرد في التشريع الجزائري أي تعريف محدد للاستثمار لا في الأمر 01-03 ولا في ظل القانون 16-09 لكن يمكن اعتباره على أنه عملية لإنماء الذمة المالية باستعمال رؤوس أموال في مشاريع اقتصادية لتقديم خدمات مختلفة وتحقيق الربح.