Lakhasly

على فسخ العقد اعتباره كأن لم يكن ، ولذا يجب اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها 1 )فرضا من صدر في مواجهته حكم الفسخ بالتعويض فالعقد يزول اثره بين الطرفين بالنسبة الى الماضي وبذلك يجب اعادة األمور و البائع اليعتبر قد تملك الثمن أبدا ، وقطف المشتري ثمارها فعليه رد هذه الثمار الى البائع ان كانت موجودة ، ويترتب على ذلك أيضا أن البائع يجب رد الثمن مع الفوائد

على فسخ العقد اعتباره كأن لم يكن ، ولذا يجب اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها
قبل التعاقد بان يرد كل منهما ما تسلمه بموجب العقد فاذا استحال ذلك حكم على الطرف و هو
)1 )فرضا من صدر في مواجهته حكم الفسخ بالتعويض
. وهذا ما نصت عليه المادة ) 180 ) من
القانون المدني العراقي التي سبق أن ذكرناها . فالعقد يزول اثره بين الطرفين بالنسبة الى الماضي
كما يزول بالنسبة للمستقبل وبذلك يجب الرجوع فيما تم قبضه أو تنفيذه من االلتزامات ، فالمشتري
مثال يلزم برد الشيء المبيع ألن أحرازه له بعد البيع يكون بدون سبب ، وبذلك يجب اعادة األمور
)2 )الى سابق عهدها
. فال يعتبر أنه قد تملك المبيع ابدا . و البائع اليعتبر قد تملك الثمن أبدا ،
ويترتب على ذلك أن المشتري يجب عليه أن يرد المبيع مع ثمراته التي أنتجها قبل الفسخ ، فاذا
كان المبيع أشجارا ، وقطف المشتري ثمارها فعليه رد هذه الثمار الى البائع ان كانت موجودة ،
ورد قيمتها التي كان قد استهلكها . ويترتب على ذلك أيضا أن البائع يجب رد الثمن مع الفوائد
)3 )القانونية
، وفي حالة استحالة رد المبيع رد ما قبضه المتعاقدين فان المحكمة تحكم بالتعويض
على المتعاقد الذي يستحيل عليه رد ما قبضه ، وهذا ما سبق أن نصت عليه الفقرة األولى من
المادة ) 177 ) مدني عراقي ، ويشمل التعويض ما يصيب الدائن من ضرر فسخ العقد وما اتفقه
)4 )في الدعوى للحصول على الحكم بالفسخ
. ويراعي أن التعويض قد يبتى على المسؤولية العقدية
وقد يبنى على المسؤولية التقصيرية ، ففي حالة فسخ العقد ، وهذا يفترض خطا المدين . فان
التعويض يكون مصدره عمل غير مشروع وذلك ألن العقد بالفسخ يكون قد انعدم ، أما حيث يبقي
)5 )العقد قائما فان أساس التعويض سواء الستحالة التنفيذ العيني أو للتأخير في