Lakhasly

تتمثل رقابة البرلمان أساساً في مناقشة الموازنة العمومية والتصويت عليها قبل تنفيذها، ومراقبة نشاط الحكومة أثناء التنفيذ الفعلي، إضافة إلى التصويت على قانون ضبط الميزانية. تبدأ العملية بإيداع الحكومة مشروع قانون المالية لدى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي يحيله إلى اللجنة البرلمانية المختصة (لجنة الميزانية والمالية). تتولى اللجنة دراسته ومناقشته مع ممثل الحكومة، وزير المالية، ثم تضع تقريراً تمهيدياً يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها. يُعرض هذا التقرير، مرفقاً بتوصيات اللجنة، على المجلس الشعبي الوطني ويوزع على النواب قبل ثلاثة أيام من المناقشة العامة. يخول الدستور للبرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حق التصويت على مشروع الموازنة، حيث تعد المصادقة عليه بمثابة ترخيص مالي للحكومة لتنفيذ الموازنة.

أما رقابة مجلس المحاسبة، فتتمثل في كونه الهيئة القضائية العليا التي تساعد البرلمان والحكومة في الرقابة اللاحقة على تنفيذ الموازنة العمومية وميزانيات مختلف الهيئات العمومية. بالرغم من كونه هيئة قضائية إدارية، فهو تابع لوزارة المالية ويضطلع بمهمتين رئيسيتين: الصلاحيات القضائية ورقابة الموازنة وتسييرها. يدقق المجلس في شروط استخدام الهيئات للموارد والوسائل المالية، ويتحقق من مطابقة عملياتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يلتزم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بإيداع حسابات تسييرهم السنوية للمجلس لتمحيصها وتدقيقها، وله صلاحية إجراء التحقيقات والتحريات حول الهيئات الخاضعة لرقابته. يقدم المجلس تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية يتضمن نتائج أعماله وملاحظاته حول سير الأصول المالية، ويعمل أيضاً كهيئة استشارية له.

رقابة البرلمان
تتمثل أساسا في مناقشه الموازنة العمومية التصويت عليها قبل تنفيذها وكذا مراقبة نشاط الحكومة أثناء تنفيذ الموازنة إضافة إلى التصويت على قانون ضبط الميزانية. كما سبق القول بعد إعداد الميزانية وتحضيرها من طرف الحكومة يتم إيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك من أجل بدء عمليه الرقابة البرلمانية والذي يتولى إحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة( لجنه الميزانية والمالية) ، والتي تتولى دراسته ومناقشته مع ممثل الحكومة وزير المالية وتنهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي متضمنا ملاحظاتها واقتراحاتها، بعد ذلك يتم عرض هذا التقرير عن مجلس الشعبي الوطني مرفقا بتقرير يتضمن توصيات اللجنة ويوزعان على النواب ثلاثة أيام قبل بداية المناقشة العامة ويخول الدستور للبرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حق التصويت على مشروع الموازنة العمومية ،بحيث تعد المصادقة على مشروع قانون المالية بمثابة الترخيص المالي للحكومة بتنفيذ الموازنة العمومي
2.2رقابة مجلس المحاسبة: ي
عتبر مجلس المحاسبة الهيئة القضائية العليا المكلفة بمساعدة البرلمان والحكومة في الرقابة اللاحقة( البعدية) على تنفيذ الموازنة العمومية والميزانيات المختلفة للهيئات العمومية. وعلى الرغم من كونه هيئة قضائية إدارية إلا أن تابع لوزارة المالية، ويقوم بمهمتين رئيسيتين هما: الصلاحيات القضائية ورقابة الموازنة العمومية وتسييرها، إذ يدقق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المالية، كما يتحقق من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يلتزم كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بإيداع حسابات تسييره للسنة المالية لدى مجلس المحاسبة لتمحيصها وتدقيقها ومراجعتها، ويمكن للمجلس إجراء مختلف التحقيقات والتحريات حول الهيئات الخاضعة لرقابته. يقدم المجلس تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية يتضمن نتائج أعماله وملاحظات حول سير الأصول المالية في الهيئات التي يشرف على رقابتها، ويعتبر المجلس أيضا هيئة استشارية لرئيس الجمهورية.