Lakhasly

لأزمة المالية العالمية وخطة الإنقاذ
الامريكية
إعداد: علي فريد عبد الكريم
البنك المرآزي العراقي- المديرية العامة للاستثمارات قسم أدارة المخاطر
١

المقدمة
أزمة الرهن العقاري الأمريكي هي الحدث الأبرز في الاقتصاد العالمي منذ نحو قرن، حيث ما زالت توابع هذا الحدث ُتفاجئ المراقبين في آل فترة، ومن تأميم شرآتي الرهن العقاري )فاني ماي وفريدي ماك( وإفلاس )مصرف ليمان برذرز( والذي سجل بإفلاسه أآبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي، وسيطرة الحكومة الأمريكية على )%80( من شرآة التأمين )ايه آي جي( مقابل قرض بقيمة )85( مليار دولار لدعم سيولة
الشرآة. لقد نسفت هذه الأزمة آثيرًا من مبادئ الليبرالية الاقتصادية التي آانت تبشر بها
أمريكا، آما أنها أثبتت إن ترك الأمر لقوانين السوق دون أي ضبط ومراقبة يؤدي إلى حدوث مشاآل تؤثر سلبًا في الاقتصاد الكلي نتيج ًة لبعض رغبات الرأسماليين الجشعين في الثراء الفاحش دون النظر في عواقب الأمور.
آما إن العالم بأسره وقع ضحية لمقامرة البعض من تجار وول ستريت، حيث لا
يمكن أن ينطبق أي وصف على الأسباب المنشأة لهذه الأزمة، إلا أنها لا تعدوا أن تكون نوع من المقامرة شارآت فيها جميع الأطراف بدءًا من واضعي السياسة النقدية وهو مجلس الإحتياطي الفيدرالي وبيوت المال وإنتهاءًا بالسماسرة والمقترضين، حيث قام الإحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة لفترة طويلة رغب ًة منه في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، وتم ضخ آمية هائلة من الأموال في السوق العقاري الأمريكي الذي تميز بالإستقرار وقّلة التذبذب مما جعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين، إلا أن دخول هذه السيولة الضخمة إلى هذا السوق المستقر أدى إلى حدوث طفرة فيها، وقد آان مجلس الإحتياطي الفيدرالي ُمتفائ ًلا بهذه الطفرة، حيث وجد في الرهون العقارية ُمحرآًا رئيسيًا للاقتصاد، مما شجع الشعب الأمريكي على إستمرار الإنفاق الإستهلاآي وبالتالي إستمرار النمو في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ما لم ينتبه له أحد هو إن هذه الطفرة لم تكن نتاج اقتصادي حقيقي وإنما هي قائمة على سلسلة من الديون المتضخمة التي لم يكن لها أي ناتج في
الاقتصاد الفعلي.
أو ًلا: أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية
حصل توسع من قبل المؤسسات المالية في منح القروض العقارية وبصورة لم يسبق لها مثيل وزادت نسبة القروض إلى قيمة الممتلكات )المساآن( إذ بلغت القروض العقارية )150( تريليون دولار في حين بلغ حجم القيمة العقارية )50( تريليون دولار، وساهمت السياسة النقدية المتساهلة التي إتبعها البنك الإحتياطي الفدرالي بقيامه تخفيض أسعار الفائدة، على قيام المؤسسات المالية بالتوسع في منح القروض وقدمت القروض لعدد من المستهلكين أصحاب الملاءة الضعيفة أو الجدارة الإئتمانية الرديئة مما جعل قدرتهم على الايفاء ضعيفة عند حلول أجل السداد، وبما أن عملية إعادة الإنتاج بالمعنى الواسع في النظام الرأسمالي تتكون من ثلاث حلقات أساسية )إنتاج، تبادل وتوزيع، إستهلاك( فقد جرى ضخ آميات آبيرة من الأموال في المؤسسات المالية والرهن العقاري والمؤسسات غير ال ُمنتجة فإنفجرت الفقاعة في الحلقة الوسطى )التبادل( في عام 2007 وإشتدت الأزمة
في عام 2008.
٢

ويؤآد البعض إن في هذه الحالة جرى نقل المرآز الأساس للقرار الاقتصادي من
إنتاج القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية إلى إعادة توزيع الأرباح التي تأتي من التوظيفات المالية لكن هذا الهروب إلى الأمام بإتجاه التوظيفات المالية لم يستطيع الصمود لوقت طويل في الوقت الذي سجلت فيه الُبنية الإنتاجية معدل نمو ضعيف وهذا الوضع نجم عنه ما ُيسمى بالفقاعة المالية والتي جاءت ُمعّبرة عن منطق التوظيفات المالية، وهبطت قيمة العقارات ولم يستطع الأفراد تسديد القروض بسبب قيام البنك المرآزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة فإرتفعت الدفعات الشهرية مقابل إنخفاض القدرة الشرائية الحقيقية لصاحب القرض لأن دخله ثابت نسبيًا، وترتب على عدم التسديد هذه عقوبات إضافية وفوائد جديدة )الفوائد المرآبة( وبالتالي حصل توقف عن التسديد، وبما أن العدد الكبير ُيقّدر بمئات الألوف أدى في النهاية إلى إنهيار سوق العقار، وبالتالي إستولت الجهات المقرضة )المصارف( على العقارات وبقيت بدون سيولة لأن الأموال تحولت إلى عقارات مما إضطر الكثير منها إلى إعلان إفلاسها مثل )مصرف ليمان برذرز( وعملية الإندماج
بين )شرآة ميريل لينش وبنك اوف امريكا(. وبسبب هذه الحالة هبطت قيم أسهم الشرآات العقارية في البورصة ولم يتوقف
الأمر عند قطاع العقارات حيث إمتد إلى الأسواق المالية والقطاعات الأخرى، أي إن الأزمة بدأت بالرهن العقاري وإنتقلت للمصارف وشرآات التأمين والأسواق المالية وهي في طريقها إلى العصب الحقيقي في الاقتصاد وهو الإنتاج وبدأت الملامح الكسادية في
الظهور.
ثانيًا: خطة الإنقاذ الأمريكية
سارعت الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم وصفات علاجية للأزمة المالية، وقامت اليابان بضخ مئات المليارات في سوقها المحلي لتطمين المستثمرين والمواطن الياباني، آما حرصت دول أخرى على ضمان ودائع المصارف لديها، وقامت دول منطقة اليورو )الإتحاد الاوربي( بضخ مئات المليارات في أسواقها وشرعت إلى شراء حصص المصارف والشرآات الإئتمانية، وقد بلغ مجموع ما تم ضخه أو ُقرر ضخه حتى 2008/10/15 أي بعد شهر من الأزمة تقريبًا حوالي )3( تريليون
دولار في مختلف دول العالم. وقد أشار موقف مجلس النواب الأمريكي الأولي المتحفظ ازاء ضخ )700( مليار
دولار حسب خطة الحكومة إلى أن مثل هذه العمليات قد لا تجدي في معالجة الأزمة وإحتواء تداعياتها، وبرغم إقرار خطة الحكومة الأمريكية لاحقًا غير أن التساؤل ما زال قائمًا حول جدوى مثل هذه الإجراءات الحكومية في التدخل بالسوق في ظل أزمة وليس وفق تحول مدروس في السياسات المالية والتجارية، حيث تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية آلها بعد ظهور الأزمة المالية العالمية نحو خطة الإدارة الأمريكية بضخ )700( مليار دولار في النظام المصرفي بهدف إنقاذه، ومن ثم إنقاذ الاقتصاد الأمريكي برمته والعالمي أيضًا، وقد أثارت الخطة آثيرًا من الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وأظهرت قضايا عملية غير مسبوقة، بينها علاقة الدولة بإدارة الاقتصاد في نظام رأسمالي، لدرجة إن الكثير من المحللين قالوا إن آارل مارآس مؤسس النظرية الإشتراآية ينقذ النظام الرأسمالي في أمريكا، وذلك لإحتواء الخطة على تدخل الدولة
ووزارة الخزانة الأمريكية في إدارة الاقتصاد بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل. ٣

ثالثًا: الملامح الأساسية للخطة
• بلغت قيمة الخطة )700( مليار دولار مما يجعلها أآبر تدخل للسلطات الأمريكية في الأسواق المالية منذ أزمة الرآود الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي.
• قامت الحكومة الأمريكية بتوفير هذا المبلغ لتعويض المصارف والمؤسسات المالية التي ُتعاني مما ُيع ّرف بـ)الديون المشكوك في تحصيلها( وهي الديون التي فشل أصحابها في إرجاعها إلى البنك ومن ثم تحمل المصارف خسارتها وتسبب
في أزمة السيولة لدى المصارف. • مقابل هذا المبلغ حصلت الحكومة على حصص آبيرة في المؤسسات المتعثرة
التي إشترت منها الحكومة ديونها الهالكة، في خطوة إعتبرها البعض شبه تأميم. • تم تطبيق خطة الإنقاذ على مراحل، شملت المرحلة الأولى ضخ )350( مليار دولار في المصارف، أما )350( مليار دولار الباقية فهي تطلبت تصديقًا من الكونغرس الأمريكي لصرفها، آما يملك أعضاء الكونغرس حق الفيتو على
عمليات الشراء التي تتعدى المبلغ الإجمالي )700( مليار دولار. • بما أن مبلغ )700( مليار دولار يأتي من الخزينة العامة )أي في النهاية يأتي من دافعي الضرائب( أي المواطنين العاديين، فإن جزء من حصة المصارف التي تستفيد من خطة الإنقاذ تذهب إلى المواطن لأن الدولة تصبح شريكًا في رؤوس
أموال هذه المؤسسات، والفكرة من وراء حصول الحكومة على أسهم في
المصارف التي تستفيد من خطة الإنقاذ هي ضمان إستفادة دافعي الضرائب من
أي مكاسب قد ُتحققها هذه المصارف في المستقبل بعد إنتهاء الازمة. • تنص الخطة على حماية المواطنين المهددين بمصادرة منازلهم، فالإحصاءات توقعت بمصادرة اآثر من مليوني منزل خلال عام 2009 بسبب فشل ملاآها في سداد أقساطهم الشهرية على القروض العقارية التي إشتروا بها منازلهم، آما تفرض الخطة على الحكومة مراجعة الشروط التي يتم على أساسها منح قروض عقارية جديدة، وذلك لتفادي السهولة التي آانت بها القروض القديمة دون التأآد من قدرة المستدين على سداد دينه، وهو ما تسبب في مشكلة الديون المتعثرة
السداد في الأساس. • منعت الخطة منح تعويضات باهضة لرؤساء مجالس إدارة الشرآات والمصارف
المتعثرة وغيرهم من آبار الموظفين الذين تم تسريحهم أو قّدموا إستقالتهم طالما أن الخزينة العامة تملك أسهمًا في هذه المؤسسات، آما تحد الخطة من منح العلاوات والمكافئات لكبار الموظفين، وتحدد سقفًا قدره نصف مليون دولار لتعويضات المديرين الذين يستفيدون من التخفيضات الضريبية، آما تنص على
إستعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لكنها لم تتحقق. • أشرفت على تطبيق الخطة أربعة مؤسسات، بينها مؤسسة مستقلة، وللمؤسسات الأربعة هيئة مراقبة تضم رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي أي البنك المرآزي الأمريكي ووزير الخزانة ورئيس لجنة السندات والبورصة التي تشرف على
٤

عمل سوق وول ستريت، آما يقوم مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس بمراقبة عمليات شراء الأصول من المصارف المتعثرة والتدقيق في حساباتها، وفق ذلك يتولى القضاء التدقيق في الإجراءات التي يتخذها وزير الخزانة في
إطار الخطة. • وأخيرًا حددت الخطة مهلة قصوى لتنفيذ الخطة تنتهي في 31 ديسمبر/آانون
الاول 2009 مع إمكانية تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان إعتبارًا من تاريخ إقرار الخطة، وتم تكليف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والبنوك المرآزية في دول أخرى بهدف وضع خطط مماثلة.
رابعًا: أسباب الإعتراض على الخطة
١. يعتقد الكثير من الخبراء الاقتصاديين إنه من ناحية ايديولوجية لا ينبغي للحكومة أن تتدخل في مسار السوق لأن تاريخ وفكرة الاقتصاد الحر
يقومان على ترك المؤسسات الخاصة تواجه عقبات أفعالها، خيرًا آانت أو شرًا، فتدخل الدولة المباشر في الأسواق يشبه الاقتصاد الموجه في الدول الإشتراآية، وأيضًا ُيشّكل حماية سياسة الشرآات لا تتفق مع فلسفة
)السوق يظبط نفسه بنفسه(. ٢. يرى خبراء اقتصاديون إن دفع مبلغ )700( مليار دولار من الخزينة
العامة أمر غير عادل، وإن الخطة تفيد الأثرياء في سوق )وول ستريت( وليس المواطنون العاديون، فلماذا يتحمل دافعوا الضرائب أي المواطنون العاديون عبئ الأخطاء التي إرتكبتها المؤسسات المالية الثرية والتي آانت أص ًلا السبب في خلق هذه المشكلة عبر تصرفاتها غير المسؤولة في
سياسة الإقراض المتساهلة سعيًا وراء الربح والطمع. ٣. يعتقد البعض إن المبلغ المذآور هو لمعالجة الأزمة على المدى القصير
فقط، لكنه لن يغير الوضع ما لم تجد المصارف سبي ًلا لمنع تراآم الديون الهالكة عبر شراء بوليصات تأمين لتغطية مثل هذه الديون، آما أن سياسة الإقراض المتساهلة يجب أن تتوقف وتفرض شروط جديدة للإقراض
تعتمد على تقييم حقيقي لقدرة المقترض على السداد.
خامسًا: التعديلات الجديدة على الخطة
١. رفعت الحكومة سقف ضمانها على المدخرات من 100 الف دولار إلى 250 الف دولار، ويعني ذلك إن الدولة تضمن تعويضًا على أي ودائع أو مدخرات للمودعين في المصارف التي إنهارت أو تعثرت.
٢. منح فترات سماح ضريبي لأعمال التجارة الصغيرة بهدف تشجيعها وتنشيطها.
٥

٣. تشجيع أبحاث وإستخدامات الطاقة المتجددة )آتلك المستخرجة من الريح أو أمواج البحر أو الطاقة الشمسية(.
٤. زيادة المساعدات المالية للأسر الفقيرة، ويقول مؤيدو الخطة إن إنقاذ المصارف من الإنهيار لا يعني إن هذه المؤسسات فقط هي التي تستفيد، بل إن المواطن العادي أيضًا يستفيد منها لأن عدم قدرة المصارف على توفير القروض للمواطنين وللأعمال التجارية سيضر بالجميع، والمعروف إن المجتمعات الغربية تعتمد إلى درجة آبيرة على الإئتمان المصرفي، أي القروض التي يحصل عليها الأفراد
والشرآات لتمويل غالبية مشترياتهم، سواء آانت بضائع أو منزل أو سيارة، لذا فقّلة السيولة لدى المصارف أو عدم رغبتها في التمويل يؤثر سلبًا على المجتمع بشكل عام ويؤدي إلى رآود اقتصادي وإرتفاع في نسبة البطالة بسبب تعثر
الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم وحتى الشرآات الكبيرة أيضًا. ٥. فض ًلا عن الدعم المادي، قّدمت الخطة دعمًا معنويًا آبيرًا لإعادة الثقة للمستثمرين في أسواق المال والبورصات، مما إنعكس أيجابًا على إنعاش السوق والاقتصاد
مرة أخرى. ٦. في حالة عودة المؤسسات المتعثرة إلى الربح في المستقبل، سيستفيد من ذلك
المواطن العادي دافع الضرائب لأنه سيحصل على حصة من تلك الأرباح بعد أن أصبح يملك أسهمًا فيها عبر ملكية الدولة لها.
٦

الإستنتاجات:
١. عدم الشفافية وعدم الإفصاح التام لكثير من المؤسسات المالية عن وضعهم المالي وهدفهم من وراء ذلك جذب الإستثمارات ومن ثم إرتفاع القيمة السوقية لأسهم مؤسساتهم.
٢. لم يؤثر رصيد قروض الرهن العقاري على أي من المتغيرات المالية وذلك بسبب عجز المقترضين عن تسديد الأقساط المتضمنة مبلغ الفائدة وجزء من أصل المبلغ.
٣. الكثير من قروض الرهن العقاري تمت بوساطة السماسرة وعن طريق الإآتتاب الإلكتروني وهذا يعني نقص المستندات الخاصة بالمقترض.
٤. إستخدام عمليات التسنيد وبشكل واسع في مجال قروض الرهن العقاري وهذا ما أدى إلى إنتشار آثار الأزمة في معظم دول العالم.
التوصيات:
١. تشديد الرقابة على النظام المالي والمصرفي وخاص ًة في مجال منح قروض الرهن العقاري والحرص على مدى توفر معايير الجدارة الإئتمانية في المقترض، وضرورة الإفصاح التام للوضع المالي في المؤسسات المالية.
٢. إّتباع سياسة إقراضية معتدلة والإقتصار على منح القروض ذات الاداء العالي، ودراسة العوامل المؤثرة في قدرة المقترض على التسديد وبشكل جيد مثل دخل المقترض وأسعار الفائدة وأسعار العقارات.
٣. إّتباع سياسة نقدية معتدلة ُيسيطر من خلالها على آمية السيولة المتوفرة في السوق وذلك لمنع تك ّون الفقاعات العقارية ومحاولة التقليل من تقلبات أسعار الفائدة.
٤. تعديل صيغة عقود الرهن العقاري بحيث تكون قيمة الأقساط المدفوعة من قبل المقترض متوازنة بين مبلغ الفائدة وأصل المبلغ ومنذ الدفعة الأولى.
٥. تشديد النظام الرقابي المتعلق بنظام الإآتتاب الإلكتروني.