Lakhasly

هو مجموعة من النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمجد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولد من رحم الثورة البلشفية الروسية في 1917/01/25؛ ومنذ ذلك التاريخ أصبح النظام الاشتراكي نظام سياسي واقتصادي واجتماعي في الاتحاد السوفياتي، ثم انتقل إلى أجزاء أخرى من العالم بعد ح ع 2، ويرجع هذا النظام لفكرة قديمة ظهرت في عصور ما قبل الميلاد لـ أفلاطون في كتابة "الجمهورية" وفي القرن 16 لـ توماس في كتابه " يوتوبيا. " وبمفهوم أخر فالنظام الاشتراكي يمجد بملكية الدولة لغالبية عوامل الإنتاج والثروة، ويدار وفقا لخطة قومية شاملة تهدف لزيادة الدخل القومي مع مراعاة اشتراك أفراد الشعب في إنتاج الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا. المطلب الثاني: نشأة النظام الاقتصادي الاشتراكي يرجع الكثير من مؤرخي الفكر الاقتصادي المذهب الاشتراكي إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون، والعدالة. وينتجون الطعام، والملابس. الفئة الثانية: فئة المحاربين الذين يدافعون عن الوطن ضد العدوان الخارجي. الذين يتم اختيارهم بكل عناية ودقة. ويحرم عليهم كل أنواع الملكية الخاصة، حتى ينصرفوا إلى رعاية حكمهم وإقامة العدل بين الناس. وقد كان أفلاطون يهدف من وراء ذلك. يعيش فيها الناس سعداء متحابين وتزول منها كل صور الظلم الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي. ورغم أن أفكاره ظلت أفكارا خيانية بعيدة عن التطبيق الواقعي، والشعراء، وأن القانون الوضعي، الذي أوجد عدم المساواة والملكية الخاصة، والفروق الطبقية بين الناس، وعدها من السيئات التي يجب أن يتخلص منها المجتمع. بعيدة عن التطبيق على أرض الواقع. خاصة في ظل النفوذ القوي، الذي كان يتمتع به الملوك والأمراء واستمر الحال على هذا المنوال، حتى وضع كارل ماركس أساس الاشتراكية العلمية، وسائدها في ذلك التفاوت الطبقي، في الدول الأوربية، وقد أخذت الاشتراكية صوراً مختلفة حيث راوحت بين الاشتراكية الخيالية، والاشتراكية الإصلاحية. ومما لا شك فيه أن إسهام مفكري هذا المذهب قد أثرى الفكر الاقتصادي، وساعد في تطوره خاصة أنها قد أخذت على عائقها البحث عن نواقص النظام الرأسمالي وعيوبه. المطلب الثالث: أسس وخصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي  المساواة الاقتصادية أي العدالة الاجتماعية والمساواة دون تمييز بين أفراد المجتمع ويتم ذلك بإشراك شرائح المجتمع من العمال والفلاحين الإدارة المزارع والمصانع والمؤسسات الاقتصادية.  الملكية الجماعية أي الملكية العامة لوسائل الإنتاج دون تمييز بين أفراد المجتمع. مثل: الصحة، التعليم المستشفى والمرافق العامة. الخ.  عدم وجود تقلبات اقتصادية المطلب الرابع: عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي
وبالتالي إمكانية حدوث نوع من التراخي من جانب بعض المسؤولين عن إدارة أمور المشروع في ظل النظام الاشتراكي، وكذلك ضرورة توفير جهاز إداري ورقابي ضخم، لأن الدولة هي المسؤول عن المشروعات، ويؤدى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج من خلال وجود مزيد من الإجراءات الروتينية 2. عدم كفاءة أسلوب التخطيط المركزي لإدارة الاقتصاد القومي، فقد أثبتت التجربة والواقع انه رغم المزايا المتعددة التي يحققها التخطيط الاقتصادي، إلا أنه يحتوي على عيوب متعددة أهمها: أن السلطات التي تتولى التخطيط قد لا تملك المعلومات الكافية اللازمة للتخطيط على النحو الأكمل، فضلا عن أن الواقع قد أثبت أن التخطيط يجر معه ذيولاً من البيروقراطية الخانقة، ويمهد لسيطرة الحزب الواحد في السلطة. كذلك فإن التخطيط كان يتم كثيراً على حساب فعالية الإنتاج القومي وكفاءته والسلوك الاقتصادي 3. عدم وجود الحافز لاستخدام وسائل إنتاجية حديثة؛

هو مجموعة من النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمجد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولد من رحم الثورة البلشفية الروسية في 1917/01/25؛ ومنذ ذلك التاريخ أصبح النظام الاشتراكي نظام سياسي واقتصادي واجتماعي في الاتحاد السوفياتي، ثم انتقل إلى أجزاء أخرى من العالم بعد ح ع 2، ويرجع هذا النظام لفكرة قديمة ظهرت في عصور ما قبل الميلاد لـ أفلاطون في كتابة "الجمهورية" وفي القرن 16 لـ توماس في كتابه " يوتوبيا."
وبمفهوم أخر فالنظام الاشتراكي يمجد بملكية الدولة لغالبية عوامل الإنتاج والثروة، ويدار وفقا لخطة قومية شاملة تهدف لزيادة الدخل القومي مع مراعاة اشتراك أفراد الشعب في إنتاج الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا.
المطلب الثاني: نشأة النظام الاقتصادي الاشتراكي
يرجع الكثير من مؤرخي الفكر الاقتصادي المذهب الاشتراكي إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون، الذي صور في كتابه (الجمهورية) مجتمعاً مثالياً يعيش فيه الناس حياة ملؤها السعادة، والحرية، والعدالة. وقد بني أفلاطون هذا المجتمع على ثلاث فئات من الناس هي:

الفئة الأولى: فئة الصناع، الذين يبنون المنازل، وينتجون الطعام، والملابس.
الفئة الثانية: فئة المحاربين الذين يدافعون عن الوطن ضد العدوان الخارجي.
الفئة الثالثة: فئة الحكام الفلاسفة، الذين يتم اختيارهم بكل عناية ودقة. ويحرم عليهم كل أنواع الملكية الخاصة، حتى ينصرفوا إلى رعاية حكمهم وإقامة العدل بين الناس. وقد كان أفلاطون يهدف من وراء ذلك. إلى تصوير مدينة مثانية. يعيش فيها الناس سعداء متحابين وتزول منها كل صور الظلم الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي. ورغم أن أفكاره ظلت أفكارا خيانية بعيدة عن التطبيق الواقعي، إلا أنها ظلت حاضرة في أذهان الكثير من الفلاسفة والمفكرين. وقد تبنى هذه الأفكار الكثير من الفلاسفة، والشعراء، والقساوسة. اعتقاداً منهم بأن شيوعية المجتمع هي الحالة الطبيعية. وأن القانون الوضعي،
الذي أوجد عدم المساواة والملكية الخاصة، والفروق الطبقية بين الناس، في القرن السادس عشروقد أثار مارتن لوثر الشكوك حول الملكية الخاصة، وعدها من السيئات التي يجب أن يتخلص منها المجتمع. إلا أن هذه الآراء ظلت محبوسة في الإطار التخيلي، بعيدة عن التطبيق على أرض الواقع. خاصة في ظل النفوذ القوي، الذي كان يتمتع به الملوك والأمراء واستمر الحال على هذا المنوال، حتى وضع كارل ماركس أساس الاشتراكية العلمية، التي كانت تهدف إلى تقويض مبادئ الرأسمالية، وسائدها في ذلك التفاوت الطبقي، والاضطهاد الكبير، الذي عانته طبقة العمال، في الدول الأوربية، خلال القرن التاسع عشر. وقد أخذت الاشتراكية صوراً مختلفة حيث راوحت بين الاشتراكية الخيالية، والاشتراكية الإصلاحية. ومما لا شك فيه أن إسهام مفكري هذا المذهب قد أثرى الفكر الاقتصادي، وساعد في تطوره خاصة أنها قد أخذت على عائقها البحث عن نواقص النظام الرأسمالي وعيوبه.

المطلب الثالث: أسس وخصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي
 المساواة الاقتصادية أي العدالة الاجتماعية والمساواة دون تمييز بين أفراد المجتمع ويتم ذلك بإشراك شرائح المجتمع من العمال والفلاحين الإدارة المزارع والمصانع والمؤسسات الاقتصادية.
 الملكية الجماعية أي الملكية العامة لوسائل الإنتاج دون تمييز بين أفراد المجتمع.
التخطيط المركزي هو عملية حصر لموارد البلاد وتنظيم طرق استغلالها بكيفية متكاملة ومنسجمة لتحقيق حاجيات المجتمع. أي أن إشراف الدولة على إدارة الموارد الطبيعية والبشرية والمؤسسات الاقتصادية (القطاع العمومي)
 ضمان حاجات الأفراد وتكون بإشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع سواء في صورة سلع أو خدمات حيث تقدمها الدولة مجانا أو بأسعار رمزية. مثل: الصحة، التعليم المستشفى والمرافق العامة.... الخ.
 عدم وجود تقلبات اقتصادية
المطلب الرابع: عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي

1. عدم وجود الحافز القومي لضمان مزيد من تشجيع العمال على الإنتاج، وبالتالي إمكانية حدوث نوع من التراخي من جانب بعض المسؤولين عن إدارة أمور المشروع في ظل النظام الاشتراكي، وكذلك ضرورة توفير جهاز إداري ورقابي ضخم، لأن الدولة هي المسؤول عن المشروعات، ويؤدى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج من خلال وجود مزيد من الإجراءات الروتينية


2. عدم كفاءة أسلوب التخطيط المركزي لإدارة الاقتصاد القومي، فقد أثبتت التجربة والواقع انه رغم المزايا المتعددة التي يحققها التخطيط الاقتصادي، إلا أنه يحتوي على عيوب متعددة أهمها: أن السلطات التي تتولى التخطيط قد لا تملك المعلومات الكافية اللازمة للتخطيط على النحو الأكمل، فضلا عن أن الواقع قد أثبت أن التخطيط يجر معه ذيولاً من البيروقراطية الخانقة، ويمهد لسيطرة الحزب الواحد في السلطة. كذلك فإن التخطيط كان يتم كثيراً على حساب فعالية الإنتاج القومي وكفاءته والسلوك الاقتصادي


3. عدم وجود الحافز لاستخدام وسائل إنتاجية حديثة؛ الأمر الذي أدى ذلك إلى تخلف المعدات والآلات المستخدمة في العمليات الإنتاجية وما لذلك من آثار سلبية على جودة الإنتاج، وكذلك عدم الخبرة الكافية في مجال العلاقات التجارية الخارجية. كذلك ضعف جودة السلع التي تنتجها الدول الاشتراكية مقارنة بالدول الرأسمالية الصناعية.