Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (22%)

، بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، فيما لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها، فيما لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها، وطلب إبلاغ المدعى عليها بواسطة الحقوق المدنية بالأحساء، ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الادعاء والتي مفادها أن موكلته تطالب بقيمة قدرها خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وعشرون (٥٦٩. وذلك عن مواد غذائية مباعة من موكلتي إلى المدعى عليها وقد حصلت موكلتي على كمبيالات مقابل هذه المواد الغذائية، ولكن لم تستطع موكلتي صرف هذه الكمبيالات وتماطل المدعى عليها في السداد، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ورقتين مفادها أنه لكل حق له دعوى واحدة تحميه، وأفيد أنّ ذات المدعية في هذه الدعوى سبق أن أقامت دعوى بالمحكمة العامة بمحافظة الأحساء، ودون أن يوضّح ما هي علاقة موكلتي مالكة المؤسسة المدعى عليها بهذه المواد المشتراة؟ وهل استلمتها فعلاً وحقيقة أو من هو الشخص الذي فوّضته باستلامها من المدعية؟ كما أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث لا علاقة ولا تعامل لموكلتي مع المدعية ولا علم لها بموضوع الدعوى ولم تشتري منه شيئاً، قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من ورقة واحدة وعدد من المستندات مفادها أنّ موكلتي بائع جملة وقد باعت للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ وقدره خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وعشرون (٥٦٩. وقد حرّرت المدعى عليها كمبيالات مقسّطة على عشرة أقساط ولم تفِ بأي قسط، أمّا دعوى المحكمة العامة في الأحساء فقد تركتها موكلتي وشطبت لأنّ موضوع الدعوى تجاري وأطرافه تجّار، وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالإجابة موضوعاً على دعوى موكلتي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استعد بتقديم الإجابة الموضوعية على دعوى المدعية، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ورقة واحدة مفادها بعد الرجوع لموكلتي أفادت بأنّ الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث لا علاقة ولا تعامل لموكلتي مع المدعية، وأطلب إحالة المستندات إلى هيئة التزوير للتحقق بأننا ليس لنا علاقة بهذه المستندات، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الادعاء، تعلمنا من فضيلتكم أنّ تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه، ٢- عدم تمكين موكلتي المدعى عليها من الإدلاء بحجتها في الدعوى، ولا يخفى على فضيلتكم أنّ الحكم المعترض عليه قد صدر غيابياً ضد موكلتي المدعى عليها حيث لم تتاح له الفرصة الكافية والعادلة للرد على هذه الدعوى وفي ذلك حرمان لها من الإدلاء بحجتها الشرعية ولا يخفي على شريف علم فضيلتكم أنّ السنة النبوية المطهرة قد حثت على التوسعة للخصمين لمساع واستيفاء ما لديهما من دعوى وإجابة ودفوع وطعن في البينات عملاً بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : "(فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء)، مما يجعلنا نلتمس إلغاء هذا الحكم وإصدار أمركم العادل باستئناف السير في الدعوى لتمكين المدعى عليها من الإجابة على الدعوى وتقديم دفوعها الشرعية والنظامية، ٣- الدعوى المحكوم بها غير واضحة ولا مستند لها ولا علاقة لموكلتي بها : تعلمنا من فضيلتكم وفقكم الله أنّ من شروط الدعوى الصحيحة أنّه يجب أن تكون الدعوى محررة وواضحة ومعلومة المدعى به وبمراجعة ما تم ضبطه في صك الحكم المعترض عليه تبين لنا أنّها غير واضحة ولم نعلم حقيقتها حيث جاء الحكم معتمداً على أقوال المدعي المرسلة والمختصرة والغامضة دون أن يوضّح ماهية المواد الغذائية المذكورة التي ادعى المذكور توريده وما هو نوعها وعددها وهل هناك عقد بين الطرفين؟ ومن هو الشخص الذي اشترى من المدعي واستلم المبيع ووقّع له على الفواتير المزعومة؟ وما هو مستند البيع وما في نحوه ودون أن يوضّح ما هي علاقة موكلتي مالكة المؤسسة المدعى عليها بهذه المواد المشتراة؟ وهل استلمها فعلاً وحقيقة؟ وهل وقعت موكلتي على الكمبيالات المزعومة؟ الإجابة بالتأكيد لا! ومن ناحية أخرى فالدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث لا علاقة ولا تعامل لموكلتي مع المدعي ولا علم لها بموضوع الدعوى ولم تشترِ منه شيئاً مما جعلنا نطعن في الكمبيالات والمستندات المزعومة بالتزوير ونطلب إحالتها إلى هيئة التزوير للتحقق من الجهة الموقّعة عليها وماهية صفتها وعلاقتها بموكلتي المدعى عليها وفقاً للشرع والنظام والشرع مطهرة للجميع، وقد رفض وكيل المدعية طلب الإحالة للتزوير فلماذا يخشى هو وموكلته المدعية من الإحالة للتحقيق في التزوير إن كانوا على حق فعلاً؟ أم هي محاولة لأكل أموال موكلتي بالباطل؟ عليه فالدعوى المحكوم فيها مخالفة للشرع والنظام ولا تستند على دليل يقيني وهي منكرة جملة وتفصيلاً والبيع الذي تدّعيه المدعية على موكلتي بيع باطل شرعاً ولا تعرف عنه موكلتي شيئاً ومن غير المعقول أو المقبول مثل هذا الادعاء في حق موكلتي لو يعطى الناس بدعواهم . والقواعد الشرعية توجب البينة على من ادّعى فمن أين جاءت المدعية بهذه الكمبيالات؟ وموكلتي لم تشترِ منهم شيئاً ولم توقّع لهم على شيء ولم تستلم منهم شيء ولم تفوض أحداً للقيام بذلك مما يجعلنا نلتمس من فضيلتكم إلغاء الحكم الغيابي واستئناف السير في الدعوى وإحالة الكمبيالات والمستندات للتحقيق في تزويرها وصرف النظر عن الدعوى، ٤- وجود دعوى سابقة بين المدعي والمدعى عليها : لا يخفى على فضيلتكم أنّ لكل حق دعوى واحدة تحميه وأفيد فضيلتكم أنّ ذات المدعية في هذه الدعوى سبق وأن تقدمت بشكوى لدى الشرطة متضمنة مطالبتها المدعى عليها بقيمة عدد من الشيكات وأحيلت الشكوى المذكورة لهيئة الرقابة والتحقيق بالأحساء برقم (٤٢٤١) في تاريخ ١٠/٤/١٤٣٤هـ، الجنسية – سبق وأن عمل لدى مؤسسة موكلتي المدعى عليها واستولى على دفتر شيكات وقام بتزوير واستعمال عدد منها لمصلحته الخاصة والشخصية بغير علم موكلتي وعندما علمت موكلتي بذلك قيّدت ضده القضية رقم (٤٩٨١/٣/ق لعام ١٤٣٤هـ)، لأنّه سبق وأن عامل مع المدعية وفقاً لما أسلفنا محاولاً في ذلك استغلال اسم موكلتي دون تفويض منها أو من مؤسستها لمصلحته الشخصية وبالتالي سماع ما لديه ورده على هذه الدعوى ومواجهته بالمدعية لذا نلتمس من عدالة فضيلتكم إلغاء هذا الحكم الغيابي، أصحاب الفضيلة : أطلب من فضيلتكم إلغاء الحكم الغيابي في هذه الدعوى وإصدار أمركم باستئناف السير في الدعوى وإحالة الكمبيالات والمستندات لهيئة التحقيق في التزوير لأنّ موكلتي لم توقّع عليها ولا تعلم عنها شيئاً وإصدار الأمر بإدخال المدعو / (. فالجواب هذا كلام متناقض كيف تدّعي عدم تبليغها ثم تبين تعذر حضور وكيلها، ثم إنّها ادّعت تعذرها عن الحضور في ذلك اليوم لسوء الأحوال الجوية لم تبين الدليل على ذلك فكل هذا الكلام هو صرف للقضية عن مسارها وتطويل لها، هذا تناقض وكذب واتهام للقضاء بعدم القيام بعمله على الوجه المطلوب، أمّا قولها : (الدعوى المحكوم بها غير واضحة ولا مستند لها ولا علاقة لموكلتنا بها)، فالجواب عنه أنّه قد ثبت صحة مطالبة موكلتنا من خلال أصول الكمبيالات المحررة من قبل المدعى عليها والمختوم بختمها، كما أنّ هذه الكمبيالات تبين من أصدرها بدليل ختمها وتوقيعها وعليه الدعوى أقيمت على ذي صفة فكيف تنفي العلاقة بين الطرفين ثم تصدر هذه الكمبيالات فوجودها دليل على ثبوت العلاقة بينهما، الجنسية يعمل لدى المدعى عليها وأنّه قام بتزوير شيكات)، فالجواب عنه : أنّه لا علاقة لموكلتنا بهذا، حيث أنّ مستند دعوانا هنا هي كمبيالات مختومة بختم المدعى عليها، بل إنّ كلام المدعى عليها هنا دليل ضدها، حيث إنّ الثابت أنّها غير ضابطة لأمورها المالية والدفترية فكيف تولي موظف لشيكات خاصة بها بحيث يقوم باستغلالها لصالحه على حسب كلامها ثم هي تلقي اللوم والمسئولية على غيرها؟ ولكل ما سبق ولثبوت حق موكلتنا بالكمبيالات الصادرة من المدعى عليها، ولأن المدعى عليها دفعت بدفوع مرسلة مكررة وكان غرضها المماطلة وكسب الوقت وتضييع الحقوق وتشتيت القضية فإننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن لائحة المدعى عليها الاعتراضية وتأييد الحكم الصادر غيابياً على المدعى عليها بثبوت الحق المدعى به من قبل موكلتنا في ذمة المدعى عليها كما في صحيفة الدعوى، الجنسية – باستيلائه على شيكات وأوراق رسمية من المؤسسة بدون إذن منّا، وقد تم إحالة المعاملة إلى شرطة الأحساء مركز المبرز وتم إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق وتم التحقيق معه وتم إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق متمثلة في المدعي العام وتم النظر في القضية لدى دائرتكم الموقرة بالمحكمة الجزائية وتم الحكم عليه بالصك الشرعي المشار إليه في اللائحة الاعتراضية – ونرفق لفضيلتكم صورة منه – وبعدها قمنا بالإعلان في جريدة الجزيرة الرسمية لكل من لديه مطالبة في ذمة المذكور فليتقدم بها وقد اتخذت موكلتي كل الإجراءات النظامية المتاحة والواجبة في مثل هذه الحالات فمن أين جاءت هذه المطالبة التي لا تقف على ساقين وموكلتي لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعية مطلقاً – مرفق صورة من الجريدة، وذكرنا أنّ الدعوى غير واضحة وغير معلومة المدعى به حيث لم يحدد المدعين حتى هذه اللحظة ما هي تفاصيل البضاعة المدعاة ونوعها وعددها ومن هو الشخص الذي استلمها منهم وتعاقد معهم على شرائها ووقع لهم على الكمبيالات المزعومة ونرجو من فضيلتكم استدعاء المدعي الأصيل ومناقشته شخصياً من قام بالتعاقد معه وما هي البضاعة ومن قام باستلامها وهل استلم مبالغ مالية وغيرها وإلزامه بإحضار جميع العقود والمستندات والبينة على من ادعى ومن قال حقي قد غلب يا أصحاب الفضيلة أثابكم الله فلا يصح شرعاً ولا نظاماً أنّ تؤاخذ موكلتي المدعى عليها بجريرة غيرها من غير أسانيد وبينات، ونؤكد أنّ الكمبيالات والتوقيع الذي عليها ليس لموكلتي علاقة بها وللتحقق من ذلك تقدمنا بطلب إحالة جميع الأوراق إلى الجهة المعنية للتأكد من التزوير أو عدمه وما زلنا عند هذا الطلب الشرعي والنظامي مهما حاول المدعي أن يصرفنا عنه، وأنّ هذه الكمبيالات هي دليل على أنّ المبلغ المدعى به مستقر في ذمة المدعى عليها بإقرارها بقطع النظر عن سبب هذه الكمبيالات من عقد وصفة مبيع ونحوهما، ولكل ما سبق فإننا نطلب صرف النظر عن لائحة المدعى عليها الاعتراضية وتأييد الحكم الصادر غيابياً بثبوت الحق المدعى به من قبل موكلتنا في ذمة المدعى عليها، حيث دفع بأنه لا يوجد أي تعامل يربط موكلته بالمدعية، ، ولا يوجد أي فواتير أو مستندات تثبت التعامل بين الطرفين، وطعن بتزوير الكمبيالات التي احتجت بها المدعية، كما توجد دعوى منظورة أمام المحكمة العامة بالأحساء بين طرفي الدعوى برقم (٣٦١٢١٧٢٤٤) وتاريخ ٧/٤/١٤٣٦هـ، ودعوى أخرى بين المدعي وبين المدعو / (. وذلك للمطالبة بنفس مبالغ المطالبة في هذه الدعوى، واستمهل وكيل المدعية لإبلاغ المدعى عليه، لاستكمال ما قررته من ملاحظات من خلال أن وكيل المدعى عليها دفع بأنه لا يوجد أي تعامل يربط موكلته بالمدعية، ولا يوجد أي فواتير أو مستندات تثبت التعامل بين الطرفين، وقدم نسخة من حكم جزائي سابق صادر من ذات المحكمة بثبوت تزوير أحد العاملين السابقين لدى المدعى عليها شيكات صادرة باسم مؤسسة المدعى عليها، وطلب الإدخال غير مبرر حيث التعامل كان مع الجهة التجارية المدعى عليها وليس مع العامل، كما طلب من وكيل المدعية تزويده بنسخة من الكمبيالات محل الدعوى فاستمهل وكيل المدعية لذلك، وكانت مؤسستها في حقيقتها تحت إدارتي وتحت تصرفي وكنت أدفع بها مبالغ شهرية وأتولى المؤسسة والعمل فيها لصالحي شخصياً وقد تعاملت مع المؤسسة المدعية وكانوا قد أخذوا مني شيك ضمان بمبلغ ٥٠٠. ٠٠٠ خمسمائة ألف ريال كضمان وقد كانوا يأخذون مني شيك ضمان بعد كل توريد لبضاعة بقيمة البضاعة وبعد ذلك أسدد لهم قيمة البضاعة وأسترجع الشيك الذي كان بقيمتها والذي سلمته لهم عند توريدها وبهذا كان سدادي لهم يتم بصورة نقدية وبعد فترة قطعوا التعامل معنا وأؤكد بأن المدعى عليها (. لا علاقة لها شخصية بهذا التعامل محل الدعوى حيث أنني أنا من كنت أتولى أمور المؤسسة لحسابي الشخصي مقابل مبالغ شهرية ادفعها لها ولا دخل للمدعى عليها (. وخاصة بعد إقراره بتولي الأعمال، وأن موكلته تصر على إقامة الدعوى على المدعى عليها وذلك بموجب المستندات الموضحة فيها مطبوعاتها ولم تعلم موكلته قبل الشهادة أن المدعو / (. بأنه يعمل لصالح المؤسسة وتمسك وكيل المدعية بطلبات موكلته،


Original text

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المُقَدَّمَة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية/ (...)، بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة يوم الأحد الموافق ١١/٩/١٤٣٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه بأعلاه، فيما لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها، وطلب وكيل المدعية مهلة ثانية للقيام بإبلاغ المدعى عليها، فأجابته الدائرة إلى طلبه، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤/١٠/١٤٣٦هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بأعلاه، فيما لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية أنه قام بإبلاغ المدعى عليها بواسطة الهاتف، وطلب إبلاغ المدعى عليها بواسطة الحقوق المدنية بالأحساء، فأجابته الدائرة إلى طلبه، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٨/١١/١٤٣٦هـ، حضر وكيل المدعية / (...)، وحضر لحضوره / (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الادعاء والتي مفادها أن موكلته تطالب بقيمة قدرها خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالاً، وذلك عن مواد غذائية مباعة من موكلتي إلى المدعى عليها وقد حصلت موكلتي على كمبيالات مقابل هذه المواد الغذائية، ولكن لم تستطع موكلتي صرف هذه الكمبيالات وتماطل المدعى عليها في السداد، وتطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الطالبة، بالإضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره خمسون ألف (٥٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب نسخة من لائحة الادعاء، إثر ذلك قامت الدائرة بتزويده بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ١٥/١١/١٤٣٦هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ورقتين مفادها أنه لكل حق له دعوى واحدة تحميه، وأفيد أنّ ذات المدعية في هذه الدعوى سبق أن أقامت دعوى بالمحكمة العامة بمحافظة الأحساء، وتم النظر فيها بحضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، ثانياً: كما أنّ من شروط الدعوى الصحيحة أنّه يجب أن تكون الدعوى محررة وواضحة، ومعلومات المدعية غامضة دون أن يوضّح ماهية المواد الغذائية المذكورة التي ادعى توريدها وما هو نوعها وعددها وهل هناك عقد بين الطرفين؟ وما هو مستند البيع وما في نحوه، ودون أن يوضّح ما هي علاقة موكلتي مالكة المؤسسة المدعى عليها بهذه المواد المشتراة؟ وهل استلمتها فعلاً وحقيقة أو من هو الشخص الذي فوّضته باستلامها من المدعية؟ كما أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث لا علاقة ولا تعامل لموكلتي مع المدعية ولا علم لها بموضوع الدعوى ولم تشتري منه شيئاً، وأطلب الحكم برد القضية للأسباب السابقة، وإلزام المدعية بدفع تكاليف أتعاب الوكيل الشرعي (...) والبالغة مبلغ وقدره ستون ألف (٦٠.٠٠٠) ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعية، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٢/١١/١٤٣٦هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من ورقة واحدة وعدد من المستندات مفادها أنّ موكلتي بائع جملة وقد باعت للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ وقدره خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالاً، وقد حرّرت المدعى عليها كمبيالات مقسّطة على عشرة أقساط ولم تفِ بأي قسط، وهذا دليل على أنّها هي من اشترى البضاعة وأنّ الدعوى أقيمت على ذي صفة (مرفقة صورة الكمبيالات)، أمّا دعوى المحكمة العامة في الأحساء فقد تركتها موكلتي وشطبت لأنّ موضوع الدعوى تجاري وأطرافه تجّار، وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، إضافة إلى قيمة أتعاب المحاماة البالغ قدرها سبعون ألف (٧٠.٠٠٠) ريال، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليه استمهل الإجابة، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩/١١/١٤٣٦هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ورقة واحدة ومستند واحد لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقاً، زود وكيل المدعية بنسخة منها، وباطلاعه عليها أفاد أنه صحيح تم إقامة دعوى في محكمة الأحساء، وتركت لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وتم إقامة دعوى جديدة في هذه المحكمة، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالإجابة موضوعاً على دعوى موكلتي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استعد بتقديم الإجابة الموضوعية على دعوى المدعية، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٨/١٢/١٤٣٦هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ورقة واحدة مفادها بعد الرجوع لموكلتي أفادت بأنّ الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث لا علاقة ولا تعامل لموكلتي مع المدعية، ولا علم لها بموضوع الدعوى ولم تشتري منه شيئاً ولم تستلم أي نوع من بضاعتها، وليس بينهما عقد وليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الكمبيالات ولم توقّعها ولم تختمها، وأطلب إحالة المستندات إلى هيئة التزوير للتحقق بأننا ليس لنا علاقة بهذه المستندات، زود وكيل المدعية بنسخة منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ١٩/١/١٤٣٧هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من ورقة واحدة مفادها أنّ نفي المدعى عليها من عدم وجود علاقة تعامل هو نفي غير صحيح جملة وتفصيلاً ويثبت عكسه المستندات المصادق عليها من الغرفة التجارية، ونطلب رد طلبهم بإحالة الأوراق إلى ما قال (هيئة التزوير) حيث إنّه لا وجه له، ونطلب إلزام المدعى عليها بقيمة المطالبة وأتعاب المحاماة، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها اكتفى بما قدمه، كما اكتفى وكيل المدعية بما قدمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٦/١/١٤٣٧هـ، حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر وكيلاً عن المدعى عليها، وطلب وكيل المدعية الحكم غيابياً في مواجهة المدعى عليها نظراً لتبلغها وعدم حضورها، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الادعاء، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديمها، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١/١٤٣٧هـ، حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر وكيلاً عن المدعى عليها، وقدم وكيل المدعية أصول مستنداته، المتضمنة أصول الكمبيالات المحررة من قبل المدعى عليها، والتي تمثل مبلغ المطالبة، تمت مطابقتها مع الصور الضوئية المرفقة بملف القضية، واكتفى بذلك، وعليه أصدَّرَت الدائرة حكمها الغيابي المنتهى إلى "إلزام المدعى عليها / (...) – سجل مدني رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية / شركة (...)الغذائية المحدودة – سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالاً، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته الاعتراضية في الأجل النظامي مفادها أنّ أسباب الاعتراض هي : ١- عدم تبليغ المدعى عليها وتعذر حضور وكيلها الشرعي في الجلسة المذكورة، تعلمنا من فضيلتكم أنّ تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه، وفقاً لما جاء في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ومن ناحية أخرى أفيد فضيلتكم بأنني اتصلت تليفونياً بوكيل المدعية الشرعي / (...) في يوم الجلسة الصادر فيها هذا الحكم لأعتذر منه ولأبلغه اعتذاري لفضيلتكم عن حضور الجلسة بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف التي تمنع الرؤية بمحافظة الأحساء وطريق الدمام الهفوف في ذلك اليوم ووردت الرسائل من الدفاع المدني لتحذر الناس من الخروج حفاظاً على سلامتهم وتفهم المذكور وقبل عذري ووعدني بإخطار فضيلتكم رسمياً حتى يتم تأجيل الجلسة لجلسة أخرى وفقاً لما يراه فضيلتكم مناسباً وأقسم بلله على ذلك يا أصحاب الفضيلة وإن أنكر ما ذكرته لفضيلتكم فإنني أطلب يمينه، ٢- عدم تمكين موكلتي المدعى عليها من الإدلاء بحجتها في الدعوى، ولا يخفى على فضيلتكم أنّ الحكم المعترض عليه قد صدر غيابياً ضد موكلتي المدعى عليها حيث لم تتاح له الفرصة الكافية والعادلة للرد على هذه الدعوى وفي ذلك حرمان لها من الإدلاء بحجتها الشرعية ولا يخفي على شريف علم فضيلتكم أنّ السنة النبوية المطهرة قد حثت على التوسعة للخصمين لمساع واستيفاء ما لديهما من دعوى وإجابة ودفوع وطعن في البينات عملاً بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : "(فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء)، مما يجعلنا نلتمس إلغاء هذا الحكم وإصدار أمركم العادل باستئناف السير في الدعوى لتمكين المدعى عليها من الإجابة على الدعوى وتقديم دفوعها الشرعية والنظامية، ٣- الدعوى المحكوم بها غير واضحة ولا مستند لها ولا علاقة لموكلتي بها : تعلمنا من فضيلتكم وفقكم الله أنّ من شروط الدعوى الصحيحة أنّه يجب أن تكون الدعوى محررة وواضحة ومعلومة المدعى به وبمراجعة ما تم ضبطه في صك الحكم المعترض عليه تبين لنا أنّها غير واضحة ولم نعلم حقيقتها حيث جاء الحكم معتمداً على أقوال المدعي المرسلة والمختصرة والغامضة دون أن يوضّح ماهية المواد الغذائية المذكورة التي ادعى المذكور توريده وما هو نوعها وعددها وهل هناك عقد بين الطرفين؟ ومن هو الشخص الذي اشترى من المدعي واستلم المبيع ووقّع له على الفواتير المزعومة؟ وما هو مستند البيع وما في نحوه ودون أن يوضّح ما هي علاقة موكلتي مالكة المؤسسة المدعى عليها بهذه المواد المشتراة؟ وهل استلمها فعلاً وحقيقة؟ وهل وقعت موكلتي على الكمبيالات المزعومة؟ الإجابة بالتأكيد لا! ومن ناحية أخرى فالدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث لا علاقة ولا تعامل لموكلتي مع المدعي ولا علم لها بموضوع الدعوى ولم تشترِ منه شيئاً مما جعلنا نطعن في الكمبيالات والمستندات المزعومة بالتزوير ونطلب إحالتها إلى هيئة التزوير للتحقق من الجهة الموقّعة عليها وماهية صفتها وعلاقتها بموكلتي المدعى عليها وفقاً للشرع والنظام والشرع مطهرة للجميع، وقد رفض وكيل المدعية طلب الإحالة للتزوير فلماذا يخشى هو وموكلته المدعية من الإحالة للتحقيق في التزوير إن كانوا على حق فعلاً؟ أم هي محاولة لأكل أموال موكلتي بالباطل؟ عليه فالدعوى المحكوم فيها مخالفة للشرع والنظام ولا تستند على دليل يقيني وهي منكرة جملة وتفصيلاً والبيع الذي تدّعيه المدعية على موكلتي بيع باطل شرعاً ولا تعرف عنه موكلتي شيئاً ومن غير المعقول أو المقبول مثل هذا الادعاء في حق موكلتي لو يعطى الناس بدعواهم ... الخ ولا يخفي على جليل علم فضيلتكم أنّه قد جاء في مجلة الأحكام على فقه الإمام أحمد بن حنبل في صفحة (٥٧٢) المادة (٢١٣٤): "جواب المدعى عليه عن دعوى القرض أو الثمن بأنّه ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق على شيء مما أدعاه أو لا حق له علي، جواب صحيح مقبول وهو إنكار صريح)، والقواعد الشرعية توجب البينة على من ادّعى فمن أين جاءت المدعية بهذه الكمبيالات؟ وموكلتي لم تشترِ منهم شيئاً ولم توقّع لهم على شيء ولم تستلم منهم شيء ولم تفوض أحداً للقيام بذلك مما يجعلنا نلتمس من فضيلتكم إلغاء الحكم الغيابي واستئناف السير في الدعوى وإحالة الكمبيالات والمستندات للتحقيق في تزويرها وصرف النظر عن الدعوى، ٤- وجود دعوى سابقة بين المدعي والمدعى عليها : لا يخفى على فضيلتكم أنّ لكل حق دعوى واحدة تحميه وأفيد فضيلتكم أنّ ذات المدعية في هذه الدعوى سبق وأن تقدمت بشكوى لدى الشرطة متضمنة مطالبتها المدعى عليها بقيمة عدد من الشيكات وأحيلت الشكوى المذكورة لهيئة الرقابة والتحقيق بالأحساء برقم (٤٢٤١) في تاريخ ١٠/٤/١٤٣٤هـ، وتم توقيف زوج موكلتي ووكيلها الشرعي / (...) للتحقيق في الشيكات المذكورة وحبسه حيث اتضح لاحقاً أنّ هنالك موظفاً يدعى / (...) - (...) الجنسية – سبق وأن عمل لدى مؤسسة موكلتي المدعى عليها واستولى على دفتر شيكات وقام بتزوير واستعمال عدد منها لمصلحته الخاصة والشخصية بغير علم موكلتي وعندما علمت موكلتي بذلك قيّدت ضده القضية رقم (٤٩٨١/٣/ق لعام ١٤٣٤هـ)، وقامت بنشر إعلان رسمي في صحيفة الجزيرة عمّن لديه مطالبة تخص مكفولها (مرفق١) وتمت إدانته بالحكم رقم (٤٠٦/٣د/ج/١/٣ لعام ١٤٣٤هـ)، الذي جاء في منطوقه (إدانة (...) – (...) الجنسية – بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال) (مرفق٢) ومن الواضح يا أصحاب الفضيلة أنّ المدعية في هذه الدعوى وبعد إدانة الموظف المذكور في دعوى الشيكات التي تثبت أنّها مزورة وتوجيهها بإقامة دعوى في الحق الخاص ضد الموظف فهي في هذه الدعوى تحاول الالتفاف على مطالبة الموظف بالصفة الشخصية ويؤكد ذلك عدم إبرازها للشيكات التي سبق وأن قدّمت بها الشكوى وعليه نطلب من فضيلتكم إلغاء الحكم الغيابي وإصدار الأمر بإدخال المدعو / (...)، مدعى عليه ثاني في هذه الدعوى، لأنّه سبق وأن عامل مع المدعية وفقاً لما أسلفنا محاولاً في ذلك استغلال اسم موكلتي دون تفويض منها أو من مؤسستها لمصلحته الشخصية وبالتالي سماع ما لديه ورده على هذه الدعوى ومواجهته بالمدعية لذا نلتمس من عدالة فضيلتكم إلغاء هذا الحكم الغيابي، أصحاب الفضيلة : أطلب من فضيلتكم إلغاء الحكم الغيابي في هذه الدعوى وإصدار أمركم باستئناف السير في الدعوى وإحالة الكمبيالات والمستندات لهيئة التحقيق في التزوير لأنّ موكلتي لم توقّع عليها ولا تعلم عنها شيئاً وإصدار الأمر بإدخال المدعو / (...) مدّعى عليه ثاني للفصل العادل في الدعوى وسماع إفادته والنظر فيما يرد في تقرير الأدلة الجنائية عن التزوير بإذن الله وإلزام المدعية بدفع تكاليف أتعاب الوكيل الشرعي والبالغة (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة لها جلسة يوم الأحد الموافق ٥/٥/١٤٣٧هـ، حيث لم يحضر وكيلاً عن المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٦/٥/١٤٣٧هـ، حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعية إجابته على اللائحة الاعتراضية المُقَدَّمَة من وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي مفادها أنه جاء اعتراض المدعى عليها تكراراً لما تم تداوله وضبطه في الجلسات، ولم تأتِ هنا بأي دليل أو برهان وإنما جاءت دفوعها مرسلة من أي حجة وفيما يلي نستعرض دفوعها ونرد عليها بإيجاز، أمّا قولها : (عدم تبليغ المدعى عليه وتعذر حضور وكيلها في الجلسة)، فالجواب هذا كلام متناقض كيف تدّعي عدم تبليغها ثم تبين تعذر حضور وكيلها، ثم تدّعي أنّه اتصل على وكيلنا فاتصاله هذا دليل على تبليغه، ثم إنّ المدعى عليها قد سبق حضورها الجلسة السابقة للنطق بالحكم وقد علمت حينئذ أنّ الجلسة القادمة سيكون فيها النطق بالحكم، فكيف تدّعي الآن عدم تبليغها ثم إنّها أو عزت عذرها بعدم حضورها باتصالها على وكيلنا، وهذا إجراء غير صحيح فالإخطار يكون للمحكم وليس للخصم، ثم إنّها ادّعت تعذرها عن الحضور في ذلك اليوم لسوء الأحوال الجوية لم تبين الدليل على ذلك فكل هذا الكلام هو صرف للقضية عن مسارها وتطويل لها، خاصة وأنّ المدعى عليها قد عهد هنا تخلفها عن بعض الجلسات ومماطلتها بالقضية، أمّا قولها : (بعدم تمكينها من الإدلاء بحجتها) فالجواب : هذا اتهام للقضاء بعدم تمكينها من سماع حجتها وهذا مخالف للواقع فالثابت كما في الجلسات والمذكرات المرفوعة من قبل المدعى عليها وما تم ضبطه أنّها قد أدلت بحجتها كاملة، وبدليل أنّها في الجلسة السابقة للنطق بالحكم كما جاء في الضبط (زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها اكتفى بما قدمه، كما اكتفى وكيل المدعية بما قدمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة)، فكيف تكتفي بما قدمت ثم الآن تدّعي أنّها لم تمكّن من الإدلاء بحجتها، هذا تناقض وكذب واتهام للقضاء بعدم القيام بعمله على الوجه المطلوب، أمّا قولها : (الدعوى المحكوم بها غير واضحة ولا مستند لها ولا علاقة لموكلتنا بها)، فالجواب عنه أنّه قد ثبت صحة مطالبة موكلتنا من خلال أصول الكمبيالات المحررة من قبل المدعى عليها والمختوم بختمها، والمصادق عليها من الغرفة التجارية، حيث إنّها حررت هذه الكمبيالات مقسطة على عشرة أقساط وهذا دليل على أنّ المبلغ المدعى به مستقر في ذمة المدعى عليها بإقرارها، بقطع النظر عن سبب هذه الكمبيالات من عقد وصفة مبيع ونحوهما، كما أنّ هذه الكمبيالات تبين من أصدرها بدليل ختمها وتوقيعها وعليه الدعوى أقيمت على ذي صفة فكيف تنفي العلاقة بين الطرفين ثم تصدر هذه الكمبيالات فوجودها دليل على ثبوت العلاقة بينهما، بل على ثبوت المديونية في ذمة المدعى عليها، أمّا طلب المدعى عليها إحالة الكمبيالات إلى هيئة التزوير للتحقق من الجهة الموقّعة عليها، فليس هذا منها إلاّ مماطلة وتطويل في التقاضي وتشتيت للحقوق ثم إنّ دعوى التزوير دعوى مرسلة لا دليل عليها بل الدليل على ثبوت هذه الكمبيالات قاطع، وهو وجود ختم المدعى عليها وتصديق الغرفة التجارية فهذا الطلب لا وجه له، أمّا قولها (إنّ موظفاً (...) الجنسية يعمل لدى المدعى عليها وأنّه قام بتزوير شيكات)، فالجواب عنه : أنّه لا علاقة لموكلتنا بهذا، حيث أنّ مستند دعوانا هنا هي كمبيالات مختومة بختم المدعى عليها، ومصدقة من الغرفة التجارية وليس شيكات ولا علاقة لهذا المدعو بها، بل إنّ كلام المدعى عليها هنا دليل ضدها، حيث إنّ الثابت أنّها غير ضابطة لأمورها المالية والدفترية فكيف تولي موظف لشيكات خاصة بها بحيث يقوم باستغلالها لصالحه على حسب كلامها ثم هي تلقي اللوم والمسئولية على غيرها؟ ولكل ما سبق ولثبوت حق موكلتنا بالكمبيالات الصادرة من المدعى عليها، ولأن المدعى عليها دفعت بدفوع مرسلة مكررة وكان غرضها المماطلة وكسب الوقت وتضييع الحقوق وتشتيت القضية فإننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن لائحة المدعى عليها الاعتراضية وتأييد الحكم الصادر غيابياً على المدعى عليها بثبوت الحق المدعى به من قبل موكلتنا في ذمة المدعى عليها كما في صحيفة الدعوى، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ١١/٦/١٤٣٧هـ، حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة مكونة من ورقتين، وعدد من المستندات مفادها ذكرنا أنّ المدعية سبق وأن قامت برفع دعوى على المؤسسة لدى شرطة محافظة الأحساء برقم (٤٢٤١) تاريخ ١٠/٤/١٤٣٤هـ بمركز شرطة المبرز (بشيكات) على نفس هذا الموضوع وقد تم بناءاً عليه اتهام زود وكيل صاحبة مؤسسة (...) / (...)، وتم التحقيق مع الزوج وسجنه خمسة أيام ومن الواضح أنّ المدعية تحاول الالتفاف على تلك الدعوى بهذه الدعوى ونؤكد لفضيلتكم طلبنا التحقق من ذلك بمخاطبة شرطة الأحساء مركز المبرز رسمياً للإفادة، ونؤكد أننا تقدمنا بشكوى إلى محافظة الأحساء على المدعو / (...) - (...) الجنسية – باستيلائه على شيكات وأوراق رسمية من المؤسسة بدون إذن منّا، وإبراء ذمة، وقد تم إحالة المعاملة إلى شرطة الأحساء مركز المبرز وتم إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق وتم التحقيق معه وتم إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق متمثلة في المدعي العام وتم النظر في القضية لدى دائرتكم الموقرة بالمحكمة الجزائية وتم الحكم عليه بالصك الشرعي المشار إليه في اللائحة الاعتراضية – ونرفق لفضيلتكم صورة منه – وبعدها قمنا بالإعلان في جريدة الجزيرة الرسمية لكل من لديه مطالبة في ذمة المذكور فليتقدم بها وقد اتخذت موكلتي كل الإجراءات النظامية المتاحة والواجبة في مثل هذه الحالات فمن أين جاءت هذه المطالبة التي لا تقف على ساقين وموكلتي لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعية مطلقاً – مرفق صورة من الجريدة، وذكرنا أنّ الدعوى غير واضحة وغير معلومة المدعى به حيث لم يحدد المدعين حتى هذه اللحظة ما هي تفاصيل البضاعة المدعاة ونوعها وعددها ومن هو الشخص الذي استلمها منهم وتعاقد معهم على شرائها ووقع لهم على الكمبيالات المزعومة ونرجو من فضيلتكم استدعاء المدعي الأصيل ومناقشته شخصياً من قام بالتعاقد معه وما هي البضاعة ومن قام باستلامها وهل استلم مبالغ مالية وغيرها وإلزامه بإحضار جميع العقود والمستندات والبينة على من ادعى ومن قال حقي قد غلب يا أصحاب الفضيلة أثابكم الله فلا يصح شرعاً ولا نظاماً أنّ تؤاخذ موكلتي المدعى عليها بجريرة غيرها من غير أسانيد وبينات، ونؤكد أنّ الكمبيالات والتوقيع الذي عليها ليس لموكلتي علاقة بها وللتحقق من ذلك تقدمنا بطلب إحالة جميع الأوراق إلى الجهة المعنية للتأكد من التزوير أو عدمه وما زلنا عند هذا الطلب الشرعي والنظامي مهما حاول المدعي أن يصرفنا عنه، ونطلب من فضيلتكم الأمر بما ترونه مناسباً لمخاطبة الجهات المذكورة التي أوردناها في هذه اللائحة للتحقيق في تزوير الكمبيالات وللتحقق مما ذكرناه عن سبق إقامة دعوى أخرى ومن ثم صرف النظر عن الدعوى، زود وكيل المدعي بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ١٨/٦/١٤٣٧هـ، حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من ورقة واحدة مفادها بأنها تكرار لما سبق ونؤكد على أنّه لا علاقة بهذه الدعوى بالشيكات لأنّ موضوع دعوانا في كمبيالات أما طلبها إحالة الكمبيالات إلى الجهة المعنية للتأكد من التزوير فهذا الطلب لا وجه له ولا دليل عليه، بل الدليل على ثبوتها قاطع وهو وجود ختم المدعى عليها وتصديق الغرفة التجارية، وأنّ هذه الكمبيالات هي دليل على أنّ المبلغ المدعى به مستقر في ذمة المدعى عليها بإقرارها بقطع النظر عن سبب هذه الكمبيالات من عقد وصفة مبيع ونحوهما، ولكل ما سبق فإننا نطلب صرف النظر عن لائحة المدعى عليها الاعتراضية وتأييد الحكم الصادر غيابياً بثبوت الحق المدعى به من قبل موكلتنا في ذمة المدعى عليها، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٥/٦/١٤٣٧هـ، حضر طرفا الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليها مخاطبة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية للتأكد من صحة التوقيع والختم الممهور في الكمبيالة التي تمثل مستند المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما قدمه، وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة يوم الأحد ٣/٧/١٤٣٧هـ، حضر طرفا الدعوى وعليه أصدَّرَت الدائرة حكمها المنتهي إلى الإبقاء على حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٨/١/١٤٣٧هـ، والمنتهي إلى "إلزام المدعى عليها / (...) – سجل مدني رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية / شركة (...) الغذائية المحدودة – سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالاً، وبإعلان منطوق الحكم على وكيل المدعية قرر القناعة به، وقرر وكيل المدعى عليه عدم القناعة"، ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم بتاريخ ٢/٩/١٤٣٧هـ، حيث دفع بأنه لا يوجد أي تعامل يربط موكلته بالمدعية، ولم يسبق لها التعاقد معها أو شراء أي مواد أو استلامها وأن التعامل كان مع موظفها السابق والذي رفضت الدائرة إدخاله / (...)، ولا يوجد أي فواتير أو مستندات تثبت التعامل بين الطرفين، وطعن بتزوير الكمبيالات التي احتجت بها المدعية، كما توجد دعوى منظورة أمام المحكمة العامة بالأحساء بين طرفي الدعوى برقم (٣٦١٢١٧٢٤٤) وتاريخ ٧/٤/١٤٣٦هـ، ودعوى أخرى بين المدعي وبين المدعو / (...) برقم (٣٥١٨٢٠٠٣١) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٥هـ، وذلك للمطالبة بنفس مبالغ المطالبة في هذه الدعوى، وختم وكيل المدعى عليها بطلب صرف النظر عن الدعوى، وفي جلسة يوم الأحد ١٦/٢/١٤٣٩هـ، حضر وكيل المدعية / (...) – هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨هـ، صادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة، وتشير الدائرة إلى إعادة أوراق القضية من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بحكمها المؤرخ في ٣/٤/١٤٣٨هـ بنقض حكم الدائرة واستكمال ما قررته من ملاحظات، واستمهل وكيل المدعية لإبلاغ المدعى عليه، فأجابته الدائرة إلى طلبه، وفي جلسة يوم الأحد ٢٩/٣/١٤٣٩هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه / (...)، وتشير الدائرة إلى إعادة كامل القضية من محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بحكم مؤرخ ٣/٤/١٤٣٢هـ، لاستكمال ما قررته من ملاحظات من خلال أن وكيل المدعى عليها دفع بأنه لا يوجد أي تعامل يربط موكلته بالمدعية، ولم يسبق لها التعاقد معها أو شراء أي مواد أو استلامها، ولا يوجد أي فواتير أو مستندات تثبت التعامل بين الطرفين، وطعن بتزوير الكمبيالات التي احتجت بها المدعية وأسست الدائرة عليها حكمها. وقدم نسخة من حكم جزائي سابق صادر من ذات المحكمة بثبوت تزوير أحد العاملين السابقين لدى المدعى عليها شيكات صادرة باسم مؤسسة المدعى عليها، وطلب وكيل المدعى عليها إدخال هذا الشخص كمدعى عليه ثان في القضية وعرض الكمبيالات على الجهة المختصة للتحقق من تزويرها، وبناء على ما تقدم، ولوجاهة هذا الدفع فإن الإجراء الواجب اتخاذه هو التحقق من سلامة الكمبيالات وصحتها بعرضها على الجهة المختصة إنفاذاً للمادة (١٥٠) من نظام المرافعات الشرعية، والنظر كذلك في إدخال العامل السابق لدى المدعى عليها / (...) - (...) الجنسية – في دعوى استناداً لنص المادة (٧٩) من نظام المرافعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل الإجابة، وفي جلسة يوم الأحد ١٣/٤/١٤٣٩هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من ورقة واحدة والتي مفادها أن عدم توقيع العقد لا يعني عدم حصوله حيث توفر الإيجاب والقبول، كما وأن من طبيعة الأعمال التجارية المتكررة الاكتفاء بالأوراق التجارية عن توثيق التعاقد لعدم انضباط التكرر عادة، فتصدر الجهة التجارية شيكات أو سندات لأمر أو كمبيالات ونحوها، ولا يقبل الطعن بالتزوير وذلك لشهادة غرفة الأحساء بصحة الإمضاء وختم الكمبيالات من خلال التصديق عليها وجميع تلك الكمبيالات محررة في ٦/٩/١٤٣٣هـ، وطلب الإدخال غير مبرر حيث التعامل كان مع الجهة التجارية المدعى عليها وليس مع العامل، وختم وكيل المدعية بطلبه إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٥٦٩.٦٢٠) خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، كما طلب من وكيل المدعية تزويده بنسخة من الكمبيالات محل الدعوى فاستمهل وكيل المدعية لذلك، ثم استكملت الدائرة النظر الموضوعي في القضية، وفي جلسة يوم الأحد ٩/٦/١٤٣٩هـ، أفاد طرفي الدعوى اكتفائهما وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة يوم الأحد ٨/٧/١٤٣٩هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (...) – هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١/٥/١٤٣٩هـ، صادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وأفهمت وكيل المدعى عليها بإحضار العامل (...) / (...) لسماع إفادته في الجلسة القادمة فاستمهل لذلك، وفي جلسة يوم الأربعاء ١٨/٧/١٤٣٩هـ، حضر طرفا الدعوى المشار إليهما بعاليه، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه شاهد يود سماع شهادته فالمناداة على الشاهد حضر لأداء الشهادة المدعو / (...)، (...) الجنسية وبعد تذكيره بعظم الشهادة فشهد قائلاً (أنني كنت أعمل تحت كفالة المدعى عليها (...) وكانت مؤسستها في حقيقتها تحت إدارتي وتحت تصرفي وكنت أدفع بها مبالغ شهرية وأتولى المؤسسة والعمل فيها لصالحي شخصياً وقد تعاملت مع المؤسسة المدعية وكانوا قد أخذوا مني شيك ضمان بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة ألف ريال كضمان وقد كانوا يأخذون مني شيك ضمان بعد كل توريد لبضاعة بقيمة البضاعة وبعد ذلك أسدد لهم قيمة البضاعة وأسترجع الشيك الذي كان بقيمتها والذي سلمته لهم عند توريدها وبهذا كان سدادي لهم يتم بصورة نقدية وبعد فترة قطعوا التعامل معنا وأؤكد بأن المدعى عليها (...) لا علاقة لها شخصية بهذا التعامل محل الدعوى حيث أنني أنا من كنت أتولى أمور المؤسسة لحسابي الشخصي مقابل مبالغ شهرية ادفعها لها ولا دخل للمدعى عليها (...) بهذه المطالبة وهذي الدعوى) وبعرض شهادة الشاهد على وكيل المدعية استفسر من الشاهد من هو الشخص الذي كان يستلم المبالغ فأجاب الشاهد بأن من كان يستلم المبالغ هو المدعو / (...) (...) الجنسية وهو مدير فرع الأحساء ثم استمهل وكيل المدعية للإجابة على شهادة الشاهد، وفي جلسة يوم الأحد ١٣/٨/١٤٣٩هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من ورقة واحدة تتضمن إجابته على شهادة الشاهد والتي مفادها أنه يطلب إدخال المدعو / (...) وخاصة بعد إقراره بتولي الأعمال، وأن موكلته تصر على إقامة الدعوى على المدعى عليها وذلك بموجب المستندات الموضحة فيها مطبوعاتها ولم تعلم موكلته قبل الشهادة أن المدعو / (...) بأنه يعمل لصالح المؤسسة وتمسك وكيل المدعية بطلبات موكلته، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، ثم استكملت الدائرة النظر الموضوعي وفي جلسة يوم الأحد ٢/١١/١٤٣٩هـ، اكتفى الطرفان وحجزت القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم ١١/١١/١٤٣٩هـ، حضر وكيل المدعية / (...) – هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨هـ، صادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (...) – هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١/٥/١٤٣٩هـ، صادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء، وعليه قررت الدائرة رفع الدعوى للمداولة وإصدار الحكم.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

A private compa...

A private company usually is owned by its founders, management, and/or a group of private investors....

تسعى القدية، با...

تسعى القدية، باعتبارها مكونًا رئيسًا في رؤية المملكة ٢٠٣٠، إلى تحقيق هدف اقتصادي واجتماعي مزدوج، يتم...

يطلق عليه "مسجل...

يطلق عليه "مسجل اللغة" إذا كانت جميع الأساليب والشكليات المختلفة التي يستخدمها الشخص غير منطوقة أو م...

أطلق صاحب السمو...

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايـد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه...

مجموعة أندلسية ...

مجموعة أندلسية أندلسية السعودية أندلسية مصر أندلسية الدولية akw logo 0122374555 الصفحة الرئيسية الم...

السيرة الذاتية ...

السيرة الذاتية هي قصة أ الشخص الحقيقي يصنع حياته بنفسه. ال الأماكن والأشخاص والأحداث المقدمة أصلية. ...

هذه الإجابة ما ...

هذه الإجابة ما زالت تذھلني حتى الیوم؛ لأنني كل يوم أراھا حقیقة ماثلة أمامي. إّن الاقتصاد دائماً ھو م...

تولى الشيخ زايد...

تولى الشيخ زايد حكم العين عام 1946 ولم تكن ندرة الماء والمال وقلة الإمكانيات حجر عثرة أمام تطوير مدي...

Data Requiremen...

Data Requirements: LSM: Often requires a large amount of data to train models effectively. Pre-train...

وكان إنشـاء الش...

وكان إنشـاء الشـركة السـعودية لتسـجيل السـهم وسـعيها الحثيـث لسـتقطاب وتوقيـع اتفاقيـات إدارة سـجلت ...

تُنتجُ دولُ شبه...

تُنتجُ دولُ شبهِ الجزيرةِ العربيَّةِ كمّيّاتٍ ضخمةٍ منَ النَّفطِ والغازِ الطَّبيعيِّ، فهيَ تساهمُ بح...

يفقد المستخدمون...

يفقد المستخدمون ثقتهم في التقديرات الموضوعة، عندما تقوم الوحدة الاقتصادية بتغيير السياسات المحاسبية ...