Lakhasly

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير، وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بالمتصل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فيقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته: التزم البيان رحمه الله تعالى لما ضعفه شديد، أما ما ضعفه محتمل قريب يعتبر به، ويستفاد منه في التقوية فإنه لا يبين ضعفه، لأنه لم يصح إسناده بل كله لا يصح إسناده الذي التزم بيانه اللهم إلا أنه قد يصح الإسناد مع الوهن الشديد في متنه للمخالفة لكن منه ما يرجع وهنه الشديد إلى إسناده وهذا ظاهر ومنه ما يرجع وهنه إلى متنه لوجود المخالفة والشذوذ والعلة القادحة. فيه أحاديث ضعفها شديد ما تكلم عليها أبو داود، ولذا قال أهل العلم: إن الكلام أعم من أن يكون في الكتاب نفسه، وقد يكون البيان في بيان حال راويه الذي يُنقل عن أبي داود في كتب الرجال، أبو داود له أقوال في الرجال فإذا بين حال راو فكأنه بين حال المروي، فيكون جملة من الأحاديث بهذه المثابة لا يلزم أبو داود بيانها وإن لزم على حد زعمك لكونك ترى أنه شديد وأبو داود ينازع في ذلك، لكن هل يلزم من هذا الكلام أو من هذا الالتزام من أبي داود أن نحكم على الأحاديث التي لم يبين أبو داود ضعفها أن ضعفها غير شديد؟ فنحتاج إليها في التقوية، أو نقول سواء بين أو ما بين مثل أحكام الترمذي، المتأهل عليه أن يدرس وينظر في واقع هذه الأحاديث ويجمع طرقها ويوازن بينها ويتكلم في رجالها ثم بعد ذلك يخرج بالنتيجة المناسبة حسب القواعد المقررة عند أهل العلم وبعد النظر في أقوال أهل العلم وأحكامهم؛ فالذي يريد تقليد أبي داود ويحاسب أبا داود على كلامه، إذاً الذي لم يبينه أبو داود إذاً ضعفه ليس بشديد، وحينئذ نقلده في هذا ونقول الضعف ليس بشديد ونقويه ونقوي به، لكن المتعين على طالب العلم المتأهل أن ينظر في الأسانيد سواء بين أو لم يبين قال صالح ويش معنى صالح على ما سيأتي، والذي شهر هذا الكلام كله وجعل له وقع في واقع طلاب العلم هو ابن الصلاح الذي عنده أن الاجتهاد انقطع، ويفهم منه أن ما لا بيان معه فإنه في حيز الصالح؛ إذا لم يبين فالمسكوت عنه منه الصحيح بل منه المخرج في البخاري ومسلم، لأنه لم يلتزم البيان إلا في حال الضعف الشديد، كلام أبي داود هذا قال فيه أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس قال: إنه مثل كلام الإمام مسلم في مقدمته، وليث بن أبي سُليم، وللإمام اليعمري إنما *** قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا *** توجد عند مالكٍ والنبلا فاحتاج أن ينزل في الإسناد *** إلى يزيد بن أبي زياد عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم، ويزيد بن أبي زياد. إذاً ما الفرق بينه وبين قول أبي داود أن ما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، ابن الصلاح وتبعه الحافظ العراقي قالوا: إن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن؛ لأن الواقع يشهد بأن ما سكت عنه ليس بأعلى الدرجات، ولذا حكم عليه ابن الصلاح بأنه حسن، ولذا قال ابن الصلاح ما سكت عنه فهو حسن. الحافظ العراقي يقول: قال - يعني: ابن الصلاح-: قال: ومن مظنة للحسن *** جمع أبي داود أي في السنن حيث يقول ذكرت فيه *** ما صح أو قارب أو يحكيه واستدرك ابن سيد الناس الاستدراك الذي ذكرناه يقول: إن أبا داود أحاديثه متفاوتة فيها ما هو في أعلى الصحيح وما دونه وما دونه، فما الفرق بين صنيع أبي داود وصنيع مسلم. وللإمام اليعمري إنما *** قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا *** توجد عند مالك والنبلا فاحتاج أن ينزل في الإسناد *** إلى يزيد بن أبي زياد يقول ما دام هذا التفاوت وهذا التدرج موجود عند مسلم وموجود عند أبي داود، هلاَّ قضى على كتاب مسلم *** بما قضى عليه – يعني بما قضى على أبي داود- بالتحكم أحاديث صحيح مسلم أيضاً حسنة، مثل ما جعلنا أحاديث سنن أبي داود حسنة، وأبو داود لم يشترط الصحة، وأبو داود لم تتلقاه الأمة بالقبول، وحكم على كتاب أبي داود لأنه فيه. أما كونه يحكم على جميع ما سكت عنه أبو داود بأنه حسن كما قال ابن الصلاح فليس بصحيح، ومن الذي دعا ابن الصلاح أن يقول هذا الكلام؟ رأيه في انقطاع الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، فلا يستطيع أن يقال فيه صحيح وحسن من يميز لنا الصحيح مما دونه من الضعيف، إذن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، يعني بما في ذلك ما في الصحيحين، لو أقل الأحوال لو استثنى ما في الصحيحين، وقال: إن ما في الصحيحين يقال له صحيح، يعني ما يكفي أن ينقل عن البخاري أن هذا الحديث الذي في سنن أبي داود صحيح، ولعل إدخاله في الصحيحين دليل على صحته، فلا يدخل في كلام ابن الصلاح.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلاً أن لا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئاً، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره، وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث وصولها ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضاً مثل جامع سفيان، وإنه أحسن ما وضع للناس من الجوامع، والأحاديث التي وضعتها في كتابي السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير، وإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدره أن يرده عليك أحد،      وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث ينشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه، وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بالمتصل. وهو مرسل....
لا قف على هذا.
أحسن الله إليك
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فيقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته: التزم البيان رحمه الله تعالى لما ضعفه شديد، أما ما ضعفه محتمل قريب يعتبر به، ويستفاد منه في التقوية فإنه لا يبين ضعفه، وإنما التزم بيان الوهن الشديد وقد وفى بذلك، ومنه ما لا يصح إسناده، وهذه الجملة إن رجعت إلى ما فيه وهن شديد الذي التزم بيانه فالأمر واضح؛ لأنه لم يصح إسناده بل كله لا يصح إسناده الذي التزم بيانه اللهم إلا أنه قد يصح الإسناد مع الوهن الشديد في متنه للمخالفة لكن منه ما يرجع وهنه الشديد إلى إسناده وهذا ظاهر ومنه ما يرجع وهنه إلى متنه لوجود المخالفة والشذوذ والعلة القادحة.
لكن هل وفَّى الإمام أبو داود بجمع ذلك، الناظر في كتابه يجد أنه يبين أحياناً ويترك أحياناً، فيه أحاديث ضعفها شديد ما تكلم عليها أبو داود، ولذا قال أهل العلم: إن الكلام أعم من أن يكون في الكتاب نفسه، بل قد يكون في الكتاب ويكون فيما سئل عنه من قبل الآجري أو غيره، وقد يكون البيان في بيان حال راويه الذي يُنقل عن أبي داود في كتب الرجال، أبو داود له أقوال في الرجال فإذا بين حال راو فكأنه بين حال المروي، وهذا كله التماس لأبي داود، وإلا فالأصل أنه يحاسب على هذه الكلمة، ويلزمه البيان في كل ما وهنه شديد، لكن قد تتنازع وجهات النظر في هذه الشدة، فقد تعتبره شديداً ويعتبره أبو داود ليس بشديد، فلا يلزم ببيانه، فيكون جملة من الأحاديث بهذه المثابة لا يلزم أبو داود بيانها وإن لزم على حد زعمك لكونك ترى أنه شديد وأبو داود ينازع في ذلك، لكن هل يلزم من هذا الكلام أو من هذا الالتزام من أبي داود أن نحكم على الأحاديث التي لم يبين أبو داود ضعفها أن ضعفها غير شديد؟ فنحتاج إليها في التقوية، وأما ما كان ضعفه شديد فلا يستفاد منه، أو نقول سواء بين أو ما بين مثل أحكام الترمذي، المتأهل عليه أن يدرس وينظر في واقع هذه الأحاديث ويجمع طرقها ويوازن بينها ويتكلم في رجالها ثم بعد ذلك يخرج بالنتيجة المناسبة حسب القواعد المقررة عند أهل العلم وبعد النظر في أقوال أهل العلم وأحكامهم؛ فالذي يريد تقليد أبي داود ويحاسب أبا داود على كلامه، يقول: إن البيان حصل فيما ضعفه شديد، إذاً الذي لم يبينه أبو داود إذاً ضعفه ليس بشديد، ولو كان شديداً لبينه، وحينئذ نقلده في هذا ونقول الضعف ليس بشديد ونقويه ونقوي به، لكن المتعين على طالب العلم المتأهل أن ينظر في الأسانيد سواء بين أو لم يبين قال صالح ويش معنى صالح على ما سيأتي، هذا كله في حق من أراد من أن يقلد، والذي شهر هذا الكلام كله وجعل له وقع في واقع طلاب العلم هو ابن الصلاح الذي عنده أن الاجتهاد انقطع، وليس للمتأخرين أن يصححوا ولا يضعفوا، إذاً يهتمون بكلام أبي داود، إذا قال صالح معناه صالح، فنقلد أبا داود مع الخلاف في معنى الصلاحية، وعلى كل حال طالب العلم المتأهل له أن ينظر، بل عليه أن ينظر في الأسانيد والمتون وينظر في الرجال، وينظر في السند من حيث الاتصال والانقطاع، وينظر في المتن من حيث الموافقة والمخالفة والعلة والشذوذ وحينئذ يحكم بالحكم اللائق على كل حديث حديث.
يقال: وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض: ما لم يذكر فيه شيء هذا يؤكد ويؤيد المفهوم الذي أبديناه سابقاً لجملته السابقة، أن ما فيه ضعف شديد يبينه، ويفهم منه أن ما لا بيان معه فإنه في حيز الصالح؛ لأنه يقول: وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، إذا لم يبين فالمسكوت عنه منه الصحيح بل منه المخرج في البخاري ومسلم، ومنه المخرج في البخاري فقط، ومنه المخرج في مسلم فقط، ومنه ما يصح إسناده ومتنه مما لم يخرج في الصحيحين، ومنه ما هو حسن صالح للاحتجاج، ومنه ما هو ضعيف صالح للاعتبار، لكن ضعفه غير شديد؛ لأنه لم يلتزم البيان إلا في حال الضعف الشديد، إذاً الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، وعلى كل حال الاحتجاج عنده واسع فهو يحتج بالحديث المرسل إلا إذا لم يكن في الباب غيره، ويحتج بالحديث الذي وهنه ليس بشديد إذا لم يكن في الباب غيره.
كلام أبي داود هذا قال فيه أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس قال: إنه مثل كلام الإمام مسلم في مقدمته، يقول: إن الحديث قد لا يوجد عند الطبقة العليا من الرواة الحفاظ الضابطون المتقنون، قد لا يوجد عندهم فيحتاج مسلم إلى أن ينزل إلى مثل عطاء، وليث بن أبي سُليم، ويزيد، وغيرهم.
يقول الحافظ العراقي:
وللإمام اليعمري إنما *** قول أبي داود يحكي مسلما
يعني من كلام مسلم.
حيث يقول جملة الصحيح لا *** توجد عند مالكٍ والنبلا
فاحتاج أن ينزل في الإسناد *** إلى يزيد بن أبي زياد
عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم، ويزيد بن أبي زياد. قد نص عليهم في المقدمة، لأنه قد ينزل إلى حديث هؤلاء، فعلى هذا الأحاديث عنده درجات، والرواة عنده في صحيحه طبقات، إذاً ما الفرق بينه وبين قول أبي داود أن ما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض يعني بعضها غاية في الصحة وبعضها دون ذلك، وبعضها من قبيل ما يحتج به، إلا أنه لا يصل إلى درجة الصحيح كالحسن، وبعضها فيه ضعف لكنه ليس بشديد، كل ما سكت عنه على هذا التقسيم.
ابن الصلاح وتبعه الحافظ العراقي قالوا: إن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن؛ لأن الصلاحية هذه دائرة بين الاحتجاج والاستشهاد فلا يمكن أن يعطى لفظ واحد أعلى ما دام فيه شيء ينزله عن درجة الأعلى؛ لأن الواقع يشهد بأن ما سكت عنه ليس بأعلى الدرجات، كما أنه ليس بأنزل الدرجات؛ لأنه صالح، ولذا حكم عليه ابن الصلاح بأنه حسن، لا يعطى الدرجة العليا ولا الدرجة الدنيا وتوسط في أمره وهو حسن، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه وقف على نسخة من رسالة أبي داود رحمه الله أنه قال: وما لم أذكر فيه شيئاً فهو حسن، ولذا قال ابن الصلاح ما سكت عنه فهو حسن.
الحافظ العراقي يقول: قال - يعني: ابن الصلاح-:
قال: ومن مظنة للحسن *** جمع أبي داود أي في السنن
حيث يقول ذكرت فيه *** ما صح أو قارب أو يحكيه
الصحيح وما يقاربه وما يشبهه، ذكر الصحيح وما يقاربه، والحسن وما يشبهه، ما يقرب منه، واستدرك ابن سيد الناس الاستدراك الذي ذكرناه يقول: إن أبا داود أحاديثه متفاوتة فيها ما هو في أعلى الصحيح وما دونه وما دونه، ومسلم قسم روايات الصحيح وطبقات رجال الصحيح إلى الطبقات الثلاث، فما الفرق بين صنيع أبي داود وصنيع مسلم.
وللإمام اليعمري إنما *** قول أبي داود يحكي مسلما
حيث يقول جملة الصحيح لا *** توجد عند مالك والنبلا
فاحتاج أن ينزل في الإسناد *** إلى يزيد بن أبي زياد
يقول ما دام هذا التفاوت وهذا التدرج موجود عند مسلم وموجود عند أبي داود، إذن إيش الفرق؟
هلاَّ قضى على كتاب مسلم *** بما قضى عليه – يعني بما قضى على أبي داود- بالتحكم
أحاديث صحيح مسلم أيضاً حسنة، مثل ما جعلنا أحاديث سنن أبي داود حسنة، لكن يمكن أن يتنصل من هذا الاستدراك بأن يقال: إن مسلماً اشترط الصحة، وأبو داود لم يشترط الصحة، مسلم تلقته الأمة بالقبول، وأبو داود لم تتلقاه الأمة بالقبول، فظهر الفرق بين الكتابين، وحكم على كتاب أبي داود لأنه فيه.. واقع الكتاب يشهد بهذا، أما كونه يحكم على جميع ما سكت عنه أبو داود بأنه حسن كما قال ابن الصلاح فليس بصحيح، لماذا؟ لأن فيه الصحيح؛ بل في أعلى درجات الصحيح وهذا كثير، مما اتفق عليه الشيخان، وفيه مما أخرجه البخاري، وفيه مما أخرجه مسلم، كيف نقول هذا القسم حسن، وفيه هذه الأشياء، ومن الذي دعا ابن الصلاح أن يقول هذا الكلام؟ رأيه في انقطاع الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، في الأزمان المتأخرة، فلا يستطيع أن يقال فيه صحيح وحسن من يميز لنا الصحيح مما دونه من الضعيف، لا نستطيع أن نميز وباب الاجتهاد مقفول مغلق ولا نستطيع أن نجعلها في أعلى درجات الصحيح؛ لأن فيه ما هو دون ذلك، ولا نستطيع أن ننزلها عن رتبة القبول لأنه صالح، إذن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، يعني بما في ذلك ما في الصحيحين، ولا شك أن مثل هذا الكلام جمود، جمود، لو أقل الأحوال لو استثنى ما في الصحيحين، وقال: إن ما في الصحيحين يقال له صحيح، مع أنه قال: ما في الكتاب مما لم يسبق له حكم من أهل العلم بالصحة في كتبهم، يعني ما يكفي أن ينقل عن البخاري أن هذا الحديث الذي في سنن أبي داود صحيح، ما يكفي، لماذا؟ لا بد أن ينص على صحة هذا الحديث في الكتاب، ينص عليه البخاري، ينص عليه أحمد، ينص عليه مسلم، ولعل إدخاله في الصحيحين دليل على صحته، فلا يدخل في كلام ابن الصلاح.