Lakhasly

50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تدمج بموجبه المقاولات والمؤسسات العمومية العاملة في قطاع تقوم فيه بنفس الأنشطة، هذا ونصت المادة 10 من هذا القانون بخصوص حل المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها ؛ على أن هذه العملية ستباشر بالنسبة للمؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها متجاوزة؛ بحيث انها تمارس مهاما يمكن أن يزاولها القطاع الخاص، أو المؤسسات العمومية التي تمارس مهام متقاربة أو مماثلة مع تلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية؛ وكذلك عملية الحل والتصفية تهم ايضا المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مزمن، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالصالح العام وكل مؤسسة عمومية لم يعد هناك مبرر للإبقاء عليها. وتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هيئة مركزية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تم حلها.

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7007 الظهير الشريف رقم 89.21.1 بتاريخ 26 يوليو 2021 بتنفيذ القانون-الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تدمج بموجبه المقاولات والمؤسسات العمومية العاملة في قطاع تقوم فيه بنفس الأنشطة، ويكون الدمج كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما لا يحول إدماج المقاولات العمومية دون تحويلها، عند الاقتضاء، الى القطاع الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. هذا ونصت المادة 10 من هذا القانون بخصوص حل المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها ؛على أن هذه العملية ستباشر بالنسبة للمؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها متجاوزة؛ بحيث انها تمارس مهاما يمكن أن يزاولها القطاع الخاص، أو المؤسسات العمومية التي تمارس مهام متقاربة أو مماثلة مع تلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية؛ وكذلك عملية الحل والتصفية تهم ايضا المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مزمن، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالصالح العام وكل مؤسسة عمومية لم يعد هناك مبرر للإبقاء عليها. وتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هيئة مركزية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تم حلها.