Lakhasly

اذا كانت الصحيفة الإليكترونية هي نتاج للتطور الهائل الذي شهدته تكنولوجيا الحاسب الآلي فإن الفضل في ظهورها يعود إلى محاولات الباحثين والصحفيين المتعددة لإنتاج صحيفة لا ورقية تستطيع أن تقوم بوظائف الصحيفة المطبوعة وتضيف إليها من خلال استغلال الإمكانيات الاتصالية لشبكة الإنترنت. وقد دخلت هذه القضية منذ بداية دخول الإنترنت حيز الاستخدام الجماهيري، ضمن قائمة اهتمامات الجمهور من مستخدمي الإنترنت إلى جانب الحكومات. وأظهر مسح أجراه معهد جورجيا للتكنولوجيا في عام 1995 أن الرقابة على محتوى الإنترنت كانت القضية الأولي في قائمة اهتمامات مستخدمي الإنترنت الذين أجري عليهم هذا المسح.

مداخل دراسته ركزت في الأساس على الجوانب التشريعية والقانونية الممثلة في القوانين التي فرضتها الدول المختلفة على شبكة الإنترنت بصفة عامة والصحافة الإليكترونية على وجه الخصوص، ورغم أهمية هذا المدخل فإن هناك مدخلا آخر لا يقل أهمية لم يهتم به الباحثون كثيرا وهو المدخل المقارن الذي يبحث في التجربة التاريخية لوسائل الإعلام التقليدية لكي يرصد ويحلل الحريات الجديدة التي قدمتها الصحافة الجديدة من جانب ومدى تشابه القيود التي تتعرض لها هذه الوسيلة الجديدة أو اختلافها مع ما تتعرض له الوسائل التقليدية من جانب أخر.

الإحاطة بكل الحريات الجديدة التي قدمتها هذه الوسيلة وأنماط الرقابة التي تتعرض لها، دون الوقوف فقط أمام الصحف الإليكترونية بمفهومها الضيق. وهناك الدراسات التي تركز على المداخل القانونية لتنظيم استخدام الإنترنت والرقابة المفروضة عليها في دول مختلفة. ومع ذلك فإن أهميتها تتمثل في كونها تقدم خلفيات مهمة حول الواقع التشريعي الذي يحكم الإنترنت في عدد من دول العالم، ليس من بينها الدول العربية التي يكتفي الباحثون بالإشارة إلى بعضها على أنها من أكثر دول العالم عداء للانترنت. ويمكن اعتبار هذه الدراسات دراسات ذات صلة بموضوع البحث وإن كانت لا تتصل بموضوعه وأهدافه اتصالاً مباشرًا كونه يركز على الأطر التاريخية لتقييد حرية التعبير عبر وسائل الإعلام التقليدية ومقارنتها بالأطر المعاصرة لتقييد حرية النشر على الإنترنت.

ومن هذه الدراسات دراسة انج Ang)، التي حلل فيها المداخل المستخدمة عالميا لتنظيم استخدام الإنترنت، وانتهي إلى أن كل دولة تقوم بتنظيم استخدام الإنترنت تكون مدفوعة ليس فقط بالتكنولوجيا والقانون، ولكن بثقافة المجتمع في المقام الأول، كما أن لكل دولة مخاوف محددة من الإنترنت، وهو الأمر الذي يجعل تشريعات الإنترنت مختلفة من دولة إلى أخرى. « ويشير أنج» إلى أن معظم الدول تضع تنظيمات الإنترنت تحت التنظيم الخاص بالإذاعة وإن كان هذا لا يعنى بالضرورة أنها تستخدم تنظيم الإذاعة استخداما كاملا مع الإنترنت. ويبدو أن تنظيم الإذاعة هو أكثر التنظيمات مناسبة للتطبيق على الإنترنت على أساس أن معظم الدول تعامل البريد الإليكتروني كنوع منفصل من الاتصال ومتميز عن الإنترنت. ويؤكد «أنج» أنه رغم تزايد قوانين الإعلام في الدول المختلفة فإن معظم الدول تحاول جعل رقابتها على الإنترنت رقابة مخففة.

وعلى سبيل المثال فإن الصين وألمانيا تحولتا عن الاتجاه إلى فرض رقابة صارمة على الإنترنت. كما أنه رغم وجود قوانين تنظم الإنترنت في بعض الدول فإن هذه القوانين لا تطبق بصرامة. ويضيف أن إيمان الحكومات بان التحكم في الإنترنت أمر صعب يجعل الرقابة التي تفرضها عليها ليس مقصودًا أن تطبق بالكامل. ويتبنى بعض الباحثين مثل روبرت اليكسون ) مدخلا يطلق عليه مدخل الرقابة المخففة Light handed approach بوصفه أكثر المداخل مناسبة لتفسير درجة الرقابة التي تفرضها غالبية حكومات العالم على الإنترنت.

ويستدل على صحة هذا المدخل بأن بعض الحكومات لا تقوم بمساءلة الشركات المزودة بخدمات الإنترنت عن المواد غير القانونية أو غير الأخلاقية المنشورة على الشبكة، كما أن بعض محاولات تنظيم الإنترنت انبثقت من الرغبة في تحقيق التوافق بين القوانين التي تحكم عمل وسائل الإعلام التقليدية وتلك التي تحكم أنشطة الإنترنت وإزالة التعارض بينها.

«وفيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت في الدول العربية، فقد توصل بوخارت» إلى عدد من المداخل التي تستخدمها الحكومات العربية للحد من تدفق المعلومات لمواطنيها عبر الإنترنت والرقابة عليها، وتتمثل في الهيمنة على البنية الاتصالية الأساسية في الدولة، واحتكار تقديم خدمات الإنترنت وفرض أسعار مرتفعة للخدمة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا وبرامج الحظر والمنع مثل الحائط الناري firewall وأجهزة الرقابة مثل خادمات البروكسي proxy servers). « ويشير محمد عثمان العربي إلى ارتفاع أسعار الاشتراك في خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية التي تعد أعلى الأسعار في منطقة الخليج. والتي تصل إلى خمسة أضعاف الأسعار المتعارف عليها عالميا». ويمكن اعتبار هذه الأسعار ضمن القيود الاقتصادية المفروضة على حرية التعبير على الإنترنت في العالم العربي.

« بينما يشير شريف درويش اللبان» في بحثه حول حرية التعبير والرقابة في وسائل الإعلام الجديدة، إلى أن غالبية الدول العربية تعتبر نفسها في مواجهة تهديد من شبكة الإنترنت ولذلك فإنها تتجه إلى فرض الرقابة والسيطرة على الوصول إلى الإنترنت الإعاقة المواد الهدامة. ويُرجع «روزميل» شدة الرقابة على الإنترنت في دول الشرق الأوسط إلى عدم رغبة حكومات هذه الدول في تدفق أية معلومات عبر الإنترنت إلى مواطنيها دون رقابة)، بينما يرجعها «شوجي» إلى مخاوف الحكومات المستمرة المتعلقة بالأمن القومي والتي تزايدت مع دخول الإنترنت . يؤكد تاريخ وسائل الإعلام في العالم أن ظهور وسيلة إعلام جديدة يثير على الفور رغبة السلطات في تقييد حريتها بما في ذلك حرية التنظيم والعمل وحرية جماهير الشعب في استخدام هذه الوسيلة الجديدة. وفي المقابل يؤكد التاريخ نفسه أن الوسيلة الجديدة غالبا ما تكون أداة من أدوات دعم حرية التعبير في المجتمع. فالوسائل الجديدة غالبا ما تشارك فور ظهورها في الكفاح من أجل حريات جديدة. فقد كان لظهور الكتاب المطبوع في القرنين الخامس عشر والسادس عشر دور كبير في كفاح المجتمعات الأوروبية من أجل الحرية الدينية، كما شاركت الصحف المطبوعة الوليدة في القرنين السابع عشر والثامن عشر في إقرار الحرية السياسية، وفي الوقت الحاضر يمكن القول إن الإنترنت بوصفها وسيلة اتصال جديدة أصبح لها دور كبير في الدفاع عن حرية التعبير ودعمها في مختلف المجتمعات التي دخلتها هذه الوسيلة الجديدة.

فبعد اختراع الطباعة الذي أحدث ثورة كبيرة في توزيع المعرفة في المجتمعات الأوربية في منتصف القرن الخامس عشر أصبحت الكتب والنشرات الأدوات الرئيسية للمطالبة بالإصلاح الديني، وكانت الكتب على وجه التحديد الوسيلة الأساسية التي انتشر من خلالها الإصلاح البروتستانتي في جميع أنحاء أوروبا. إن نقطة التمايز والاختلاف بين الوسائل التقليدية والصحافة الإليكترونية على صعيد الحريات التي تدعو لها كل منهما تتمثل في أن الوسائل التقليدية كانت وما زالت تركز على الحريات الجماعية أو بالأصح الجماهيرية. كالحقوق والحريات السياسية والإصلاح الديني والعدالة إلى جانب حرية التعبير، أما الصحافة الإليكترونية فإن الحريات الشخصية تتقدم فيها على الحريات الجماهيرية، إلى حد أن اعتبرها البعض حريات على المستوى المصغر micro liberties تتصل بأسلوب الحياة وحرية الانتماء إلى جماعات معينة على أساس نوعي أو عرقي أو ديني أو لغوي، بالإضافة إلى حرية هذه الجماعات في تنسيق ضغوطها السياسية وتشكيل هوياتها الجماعية والمشاركة في المعلومات والمصادر عبر شبكة الإنترنت والصحف الإليكترونية. ومن أكثر المستفيدين من هذه الحرية الجديدة التي رسختها الصحافة الإليكترونية هي المنظمات التطوعية التي أصبح لها تواجد قوى على الإنترنت وتستخدم مواقعها الإدارة مشروعات تخدم التجمعات التي تعبر عنها، مثل جماعات دعم مرضي الايدز و جماعات مناهضة التمييز العنصري وجماعات مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان.

ومثلما الحال في الوسائل التقليدية فإن تطور الحريات الجديدة التي رسختها الصحافة الإليكترونية تواجه بموجة من الانتقادات تصل إلى حد الرعب الأخلاقي وإجراءات عقابية شديدة فالإمكانات الاتصالية التي وفرتها الصحافة الإليكترونية ينظر إليها على أنها تهديد للنخب السياسية التي تشعر أنها تتعرض لهجوم من جانب هذا التدفق المعلوماتي المستمر الذي لا يتوقف. فعندما تساعد الوسائل الجديدة الناس على مد حدود حرياتهم فإن القلق يحل محل الشك، وعلى الفور تتجه السلطات إلى التحكم في هذه الوسيلة الجديدة، وتبدأ في اتخاذ الإجراءات التي تستهدف التحكم في الكلمات والصور والسيطرة على الخطر الجديد الذي تمثله.

بعد اختراع الطباعة وانتشارها في أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وضع الحكام في البلدان التي دخلتها المطبعة استراتيجيات محددة لضمان عدم تهديد إن تطور الصحافة الإليكترونية ووسائل الإعلام الرقمية بوجه عام تقدم موقفا مماثلا تقريبا لما كان عليه الحال بعد اختراع الطباعة وظهور الصحف الشعبية في أوروبا.

لعل أكثر الإجراءات التشريعية شيوعًا واستخداما على مدار تاريخ وسائل الإعلام الحديثة هي قوانين الرقابة التي جعلت من غير القانوني أن يكتب الناس أو ينشروا أو يوزعوا آراءهم التي يمكن وصفها بأنها محرضة على إثارة الفتنة في المجتمع وفق رؤية السلطات المعنية. ومن أبرز القوانين التي صدرت في إنجلترا، قانون الترخيص Licensing Act الذي صدر في سنة 1660، وكان له أثار سلبية عديدة على الطباعة، وتمثلت القيود التي حواها هذا القانون في منع إصدار أية دورية أو مطبوعة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة، وتحديد عدد المطابع المسموح لها بالعمل في المملكة بعشرين مطبعة فقط، وإطلاق يد وزراء الدولة في مراقبة المطابع، واستحداث وظيفة الرقيب التابع للحكومة والذي يتولى الرقابة على كل ما يصدر في البلاد من مطبوعات. فقد حدد الحق في الطباعة على أساس النظرية التي تقول إن حرية الطباعة أمر يمثل خطورة على الملك . وقد شملت وسائل تنفيذ قوانين الرقابة التهديد والتحذير وتعطيل الصحف بشكل مؤقت أو دائم و ومنع التوزيع وفرض الغرامات والسجن و الحرمان من العمل في الصحافة والنفي والتشويه والموت. ومن أشهر الحوادث التي نتجت عن تطبيق قوانين الرقابة الأولي في إنجلترا، تلك الأحكام القاسية وغير الإنسانية التي صدرت ضد الطابعين والناشرين ومحرري النشرات الإخبارية الذين تجرءوا ونقدوا الحكام. ورغم كل الجهود السابقة فإن الأطر التشريعية التي تحد من حرية التعبير والصحافة ما زالت قائمة في مناطق عديدة من العالم رغم عدم توافقها مع الإعلانات الدولية والقانون الدولي. وعلى سبيل المثال فإن حكومات بعض الدول التي تمر بحالة انتقالية مثل الدول المستقلة الجديدة في شرق أوروبا ما زالت تقدم تشريعات تستهدف استخدام القوانين كأساس للسيطرة على وسائل الإعلام.

« وفي العالم العربي، تميل أغلبية الدول العربية إلى المبالغة في التشريع الخاص بتنظيم حرية الصحافة إلى درجة تحد من هذه الحرية». وانتهت ليلي عبد المجيد في دراستها لتشريعات الصحافة في الوطن العربي إلى أن الممارسات الفعلية في العديد من الدول العربية تكشف عن انتهاكات مستمرة لهذه الحرية . والواقع أن قدرة الحكومة على تعيين قيادات المؤسسات الإعلامية التي تديرها الدولة يمثل قيدا مهما على هذه المؤسسات وطريقة من طرق الحد من استقلاليتها.

تمثل القيود الإدارية النوع الثاني من أنواع القيود الأكثر استخداما التي فرضت في الماضي على وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التعبير في المجتمع. وتتضمن هذه القيود إلزام وسائل الإعلام بالتسجيل والحصول على ترخيص للعمل من السلطات المختصة، وتقديم ضمانات مالية. ويمثل انتشار مثل هذه الإجراءات الإدارية نوعا من القيود الشديدة خاصة بالنسبة للمعارضين السياسيين الذين تحرمهم هذه الإجراءات من إنشاء وإدارة وسائل إعلامية تحمل أفكارهم إلى الجماهير. إذ تمنح السلطات الفرصة باتخاذ قرارات متحيزة وغير موضوعية وتطبيق معايير مزدوجة على الصحافة الحكومية وصحافة المعارضة.

القيود العقابية إلى أعداد أخرى كبيرة من الذين تم اعتقالهم واحتجازهم وأدخلوا السجون في دول كثيرة . وحسب تقرير صحفيون بلا حدود في اليوم العالمي لحرية الصحافة فقد شهد عام 2005 مقتل 41 صحفيا واعتقال 105 آخرين. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن مؤشر انتهاكات حرية الصحافة في عام 2003 بلغ حد الخطر.

وكان هدف الحكومة من هذه الضريبة هو إبعاد الصحافة - عن طريق إجبارها على رفع ثمن بيعها عن الطبقات الشعبية وإبعاد هذه الطبقات عن قراءة الصحف للحيلولة دون انتشار الأفكار الثورية بين طبقات العمال، بالإضافة إلى زيادة دخل الخزانة العامة للدولة. وكانت هذه الضرائب تستهدف إبقاء الصحافة بعيدة عن الجماهير الشعبية من خلال إجبارها على زيادة أسعار بيعها لمواجهة المتطلبات الضريبية العديدة التي فرضتها الحكومة.
وتتضمن تلك البرامج التي يمكن أن تمنع المستخدمين من الوصول إلى محتوى الإنترنت، خطوتين أساسيتين الأولي هي التصنيف وتقوم على تصنيف محتوى الإنترنت طبقا لفئات مثل العنف والعري والجنس وهكذا. « ورغم أن أنظمة التصنيف تستخدم أنواعا مختلفة من الفئات والمراتب، فإنها تقوم بصفة عامة على نفس البروتوكول» وهو Platform for Internet Content Selection المعروف باسم إطار اختيار محتوى الإنترنت أو من خلال طرف ثالث مثل جماعات وشركات متخصصة في التقويم والتصنيف. ويقوم هذا البرنامج بتصفية المحتوى على أساس المعلومات التي توفرها برامج التصنيف السابق الإشارة إليها. والجدير بالذكر أن غالبية حكومات العالم تستخدم تكنولوجيا التصنيف والفلترة للحد من تدفق المعلومات على شبكة الإنترنت.
على محتوى المواقع الإليكترونية، ففي دولة مثل استراليا يلزم قانون الخدمات الإليكترونية الذي تم إقراره في العام 1999، مزودي خدمات الإنترنت باستخدام تكنولوجيا الفلترة على خادماتها لمنع وصول المحتوى الذي ترى السلطات الحكومية المسئولة أنه غير قانوني أو عدائي. كما منح نفس القانون السلطات الحكومية سلطة حذف أي محتوى من خادمات مزودي خدمات الإنترنت. وفي سنغافورة تجبر اللجنة الاستشارية الخدمات الإنترنت القومية المواقع التي تعمل من داخل الدولة على استخدام الأطر الدولية لتصنيف المواقع الإليكترونية بما يمكن السلطات العامة من حظر كل المواقع غير المصنفة. ودأب على سجن أعداد كبيرة من المدونين الذين يهاجمون النظام في كتاباتهم على الإنترنت.

فإذا كانت الإنترنت كوسيلة اتصال قد نشأت وتطورت داخل المجتمع الأمريكي الذي يعلي من شأن حرية التعبير وحرية الصحافة ويحيط الحق في التعبير بضمانات دستورية لا توجد في أية دولة أخرى في العالم، فإن الأمر لم يخل من محاولات عديدة ومستمرة حتى وقتنا هذا للحد من حرية هذه الوسيلة باستخدام القيود التكنولوجية نفسها المستخدمة في الدول التي أشرنا إليها وغيرها من دول العالم. ففي فبراير 1998 أقرت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ قانونا يلزم المدارس والمكتبات التي تتلقى تمويلاً حكوميا لتوفير خدمات الإنترنت بها، بأن تستخدم برامج الفلترة. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام هذا النمط من الرقابة الإليكترونية على محتوى الإنترنت قد أثار استياء ورفض جهات عديدة أهمها جماعات الدفاع عن الحريات المدنية والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة خاصة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وتبنى هذه الجماعات معارضتها لاستخدام وتطوير برامج التصنيف والفلترة على مجموعة من الأسباب، أولها عدم كفاءة نظام التصنيف والفلترة وعدم قدرته على التعامل مع الكميات الهائلة من المعلومات الموجودة على الإنترنت.

فهذه البرامج تبدو غير عملية في ظل تنامي المحتوى الهائل من المعلومات الرقمية على شبكة الإنترنت. كما أن التنوع الكبير في محتوى المواقع الإليكترونية يجعل من الصعب تصنيف هذا المحتوى الضخم، وبالتالي تنقيته وللدلالة على ذلك فإن أكبر شركات التصنيف الأمريكية وأكثرها نشاطا على شبكة الإنترنت والمعروفة باسم the American RSACI صنفت ما يقل عن مائة ألف موقع فقط من ملايين المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت. ويؤكد هذا أن محتوى الإنترنت الذي يتميز بدرجة عالية من التنوع لا يمكن تصنيفه من خلال عدد محدود من الفئات كتلك التي تحويها برامج التصنيف والفلترة. والأهم مما سبق أن حظر المواقع غير المرغوب فيها من خلال برامج الفلترة، يمثل في حد ذاته تقييدا لحرية الرأي على الإنترنت.
فاستخدام فئات محددة للتصنيف والفلترة يؤدى إلى حظر كميات هائلة من المعلومات والآراء التي تناسب كل المستخدمين تقريبا ولا تتعارض مع الآداب والأخلاق العامة. وقد أظهر مسح أجراه مركز معلومات الخصوصية الإليكترونية the Electronic Privacy Information Center أن محرك البحث في واحد من أكثر برامج الفلترة شهرة ومن أقلها حظرًا للمواقع، وهو برنامج Net Shepherd ، قام بحظر الوصول إلى ما نسبته %95 إلى 99% من المواد المتاحة على الإنترنت والتي تقع ضمن اهتمامات المراهقين . وقد حظر البرنامج 99.8% من الوثائق التي توصل إليها محرك البحث التافيستا Altavista باستخدام الكلمة المفتاحية الصليب الأحمر الأمريكي American Red Cross. ومن الأمثلة الأخرى ما كشف عنه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من أن وجود الحروف الثلاثة معا التي تشكل كلمة Sex فيها يتم البحث عنه يحجب المواقع التي تتضمن كلمات مثل استكشاف المريخ Mars exploration .

ولا شك أن برامج التصنيف والفلترة ربما تجعل الإنترنت وسيلة اتصال متجانسة، حيث يمتلك الناشرون الأكثر قوة القدرة على استخدام إجراءات التصنيف الذاتي وحماية أنفسهم من التصنيفات غير المرغوبة. ومع اختفاء حوار الأقلية على الشبكة فإن اللاعبين الأقوياء سوف يتزايد وجودهم على الإنترنت. المدنية الأمريكي بدون وصول حر ومتحرر من القيود للانترنت، فإن وجود هذه الوسيلة الجديدة قد يكون ليس أكثر من وسيلة زائدة لا تختلف عن شبكات التليفزيون التي تخضع للرقابة .

ويبرز هنا نموذج ألمانيا التي استخدمت التشريعات القائمة لجر شركة كمبيو سرف CompuServe الأمريكية إلى المحاكم بتهمة إتاحة وصول المستخدمين في ألمانيا إلى مواد إليكترونية غير قانونية. وفي المقابل فإن عددًا أخر من حكومات العالم اتجهت إلى وضع قوانين خاصة بالإنترنت لمواجهة محتوى الإنترنت . ففي الولايات المتحدة اقر الكونجرس في 1996 القانون الفيدرالي الآداب الاتصالات Federal Communications Decency Act الذي كان يهدف في الأساس إلى الحد من الاتصالات غير الأخلاقية على شبكة الإنترنت. وقد حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية هذا القانون مؤكدة إن الإنترنت بوصفها أكثر إشكال الاتصال التي تتيح المجال للمشاركة في الحوار الجماهيري وأكثرها تطورا، فإن محتواها يجب أن يبقي منوعا بقدر الإمكان تماما مثل الفكر الإنساني .

وفي عام 1998 أقر الكونجرس أيضًا قانون حماية الأطفال على الإنترنت الذي جعل قيام مواقع الويب التجارية بوضع مواد تبدو ضارة بالصغار جريمة يعاقب عليها القانون . وإلى جانب الحكومة الفيدرالية، فإن أكثر من نصف الولايات الأمريكية وضعت قوانين لتجريم الحديث غير الأخلاقي على الإنترنت. ولكن هذه القوانين لم تصمد أمام المحاكم من الناحية الدستورية في الدعاوي التي رفعتها جماعات الحقوق المدنية الأمريكية بشأنها وفي دول أخرى من العالم تجمع الحكومات بين أكثر من شكل من أشكال الرقابة على الإنترنت بهدف الحد من حرية التعبير عبرها وتقييد وصول الناس إليها. ففي ماليزيا وتركيا يتم اعتقال الذين يضعون تعليقات على الإنترنت تبدو عدائية بالنسبة للحكومة .

وتمثل الصين نموذجا واضحا في هذا المجال بوصفها أكثر دول العالم عدائية تجاه حرية التعبير على الإنترنت بسبب ما تتخذه من إجراءات مكثفة لتجريم الحوار على الإنترنت. وقد فصلت قواعد الإنترنت التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1997 الاتهامات الممكنة وكذلك العقوبات المتصلة بالاتصال عبر الإنترنت. وعلى سبيل المثال فقد حكم على «لين هاي» بالسجن لمدة عامين في ديسمبر 1998 لاتهامه بتزويد مجلة للمعرضة الصينية في الولايات المتحدة بالعناوين الإليكترونية لنحو 30 ألف صيني وإلى جانب ذلك تستخدم الحكومات الرقابة الاقتصادية من خلال احتكار الشركات الحكومية للتزويد بخدمة الإنترنت ووضع أسعار مبالغ فيها لهذه الخدمة خارج حدود إمكانات المواطن العادي وذلك للحد من الطابع الجماهيري لهذه الوسيلة الجديدة. فالحكومة الصينية بالإضافة إلى الرقابة القانونية والعنف الذي تستخدمه للحد من حرية التعبير على الإنترنت تحاول جعل الإنترنت في غير متناول الأغلبية الكبيرة من الشعب عن طريق وضع أسعار مرتفعة للغاية للاتصال بالإنترنت حتى أنها وضعت أسعارا للرسائل الإليكترونية على الإنترنت يدفعها المستخدم النهائي.

وقد أثار تراجع حرية التعبير على الإنترنت في عدد كبير من دول العالم استياء المساعدة الحكومات على قمع حرية التعبير. واتهمت بعض الشركات الكبرى مثل صن میکروسیستمز Sun Microsystems ، ونورتيل نيتوركز Nortel Networks ، وسيسكو سیستمز Cisco Systems و یاهو Yahoo ، و غوغل Google ، بالضلوع في مساعدة الحكومات على فرض الرقابة على الإنترنت أو تتبع بعض المستخدمين، مشيرة إلى قيام شركة ميكروسوف Microsoft في عام 2004 بتقديم معلومات إلى السلطات الإسرائيلية عن الخبير النووي موردخاي فانونو بدون علمه أو موافقته. ودعت المنظمة مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم إلى التوجه إلى موقع http://irrepressible.info والتوقيع على بيان يطالب جميع الحكومات والشركات باحترام الحرية على شبكة الإنترنت. وسوف تجمع تلك التوقيعات وتقدم إلى اجتماع كبير تعقده الأمم المتحدة عن مستقبل الإنترنت في نوفمبر 2006 .

المفروضة على وسائل الاتصال التقليدية، فمع زيادة القمع الذي تمارسه دولة ما ضد معارضيها، كانت أعداد المواقع المعارضة لها على الإنترنت تزيد بدورها، خاصة وأن العديد من جماعات المعارضة العربية، بعد أن ضاقت بها أوطانها نظرا للقمع الشديد الذي تواجه به قد لجأت للمنفى وراحت توظف كل الإمكانيات المتاحة لها بالبلدان التي لجأت إليها في محاولة حشد مؤيديها وفضح ممارسات الحكومات من خلال التوسع في النشر على الإنترنت التي أصبحت وسيلة مهمة في النضال السياسي. وكان الجماعات المعارضة في الدول الثلاثة العراق وليبيا والسعودية، بسبب تأخرها في إدخال خدمة الإنترنت السبق في استخدام إمكانيات الإنترنت وإنشاء مواقع لها تنطق بلسانها، وتفضح ما تراه من ممارسات تلك الحكومات وتكسب - من خلال قدراتها على تجاوز الموانع الحكومية - زوارا وأنصارا جدد. وقد تكرر الأمر نفسه مع اختلافات طفيفة في عدد آخر من الدول العربية مثل تونس وسوريا والسودان والبحرين، كما أن دولا عربية أخرى تعرف بانفتاحها النسبي مثل مصر، لم تسلم من جماعات قامت من الخارج بإنشاء مواقع لها لكشف ما تزعمه من اضطهاد وتمييز مثل مواقع أقباط المهجر، أو المواقع التي نشأت حديثا بهدف خلق رأي عام مناهض لفكرة توريث الحكم في مصر.

ومن بين القوي السياسية التي مثلت لها الإنترنت مخرجا مناسبا للتعبير عن نفسها، قوى الإسلام السياسي أو ما يُعرف باسم التيارات الإسلامية التي عانت لفترات طويلة من التضييق والتهميش من جانب الحكومات والأنظمة العربية التي تسعى جاهدة إلى منع الإسلاميين من التواصل مع مجتمعاتهم والدعوة إلى أفكارهم وإغلاق جميع منافذ التعبير أمامهم. فقد جاءت شبكة الإنترنت لتكون واحدة من الأدوات التي سارع الإسلاميون إلى استخدامها والاستفادة منها في دعوتهم. والواقع أن الإسلاميين وجدوا في الإنترنت فرصة جيدة للتعبير عن أنفسهم بدون قيود. الإسلامي على الإنترنت.

إذ إنها نظرت إلى الإنترنت على أنها ساحة للجهاد الإعلامي لا تقل أهمية عن الساحات الأخرى التي يواجه الإسلام فيها مخططات ومؤامرات وحروب. والثابت أن الإسلاميين وجدوا بغيتهم في الإنترنت حيث استطاعوا أن يخترقوا الحاجز الحكومي ويتواصلوا مع الناس عبر مواقعهم الجديدة... أي أنه كانت هناك حالة من حالات العطش والظمأ لدى الإسلاميين فيما يختص بالإصدارات التي تخاطب الجماهير وقد وجدوا في الإنترنت علاجا لهذه المشكلات لذلك كثرت وتكاثرت مواقع الإسلاميين على الإنترنت. وقد انتهى هذا العائق إلى حد كبير بظهور الإنترنت كوسيلة اتصال جماهيري غير مكلفة.

وإلى جانب الحريات الجماعية التي أتاحتها الإنترنت في العالم العربي الجماعات المعارضة، فإنها كرست أيضًا حريات فردية جديدة، فقد أتاحت أمام المواطن العربي فرصا حقيقية للتعبير الحر عن رأيه، من خلال تبادل الآراء والأفكار مع الآخرين في أشكال الاتصال الشخصي على الإنترنت كالبريد الإليكتروني والمحادثة الفورية وغرف الدردشة والمدونات، أو من خلال أشكال الاتصال الجمعي كالمنتديات الحوارية وجماعات الأخبار، أو من خلال أشكال الاتصال الجماهيري كالمشاركة في استطلاعات الرأي حول مختلف الأحداث والقضايا المطروحة. كما رسخت الإنترنت حريات أخري تتصل بحرية التعبير مثل حرية التجمع الفكري والعقائدي والسياسي في مواقع افتراضية تلبي الحاجة إلى المشاركة مع الآخرين المتوافقين فكريًا أو عقديًا أو سياسيا. رغم الحريات الجديدة التي رسختها الإنترنت في العالم العربي إلا أن استخدام هذه الوسيلة الجديدة كأداة للتعبير الحر عن الأفكار والآراء في العالم العربي ما زال يحاط بعدد كبير من القيود التكنولوجية والقانونية.

وقد وضع تقرير لمنظمة صحفيون بلا حدود أربع دول عربية، هي ليبيا والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس، ضمن قائمة تضم خمس عشرة دولة في العالم توصف بأنها أكبر أعداء الإنترنت من منطلق أنها أكثر الدول عنفا تجاه حرية التعبير على الإنترنت وأشدها رقابة على الصحف الإليكترونية والمواقع الإخبارية المستقلة ومواقع المعارضة، وممارسة التجسس على حركة الإنترنت وتهديد وسجن مستخدمي الإنترنت والمدونين الذين ينتقدون الحكومة. حصار الوسيلة الجديدة التي قد تسبب لهم بعض المشاكل نتيجة مساحة الحرية التي تتيحها والبعيدة عن سيطرتها، فلجأت إلى جميع أساليب الرقابة التي سبق لها أن استخدمتها مع وسائل الإعلام التقليدية القانونية منها والاقتصادية والعنيفة بالإضافة إلى الرقابة الإليكترونية عبر الاستخدام الواسع لبرامج الفلترة الإليكترونية التي تتيح التحكم في الإنترنت من المنبع.
ورغم تشابه بعض هذه الأنماط مع مثيلاتها في العديد من دول العالم فإن الدول العربية تنفرد في هذا الشأن بأمرين مهمين. وسائل الإعلام التقليدية والتي رسخت قاعدة سيطرة الحكومات على كل أو بالأقل غالبية - منافذ التعبير في المجتمع. وكان من الطبيعي في ضوء هذه الخبرة أن لا تشذ الإنترنت عن هذه القاعدة.

يمثل احتكار تقديم خدمات الإنترنت أحد أشكال السيطرة على الإعلام الإليكتروني في العالم العربي. ويترتب على هذا الاحتكار الذي يمنع الشركات الخاصة من تقديم الخدمة مغالاة الشركة المحتكرة في أسعار الخدمة الأمر الذي يحول دون دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى الإنترنت. الإنترنت. ويبرز في هذا المجال نموذج دولة الإمارات التي تحتكر فيها شركة «اتصالات» التزويد بخدمة الإنترنت على المستوى القومي.

ورغم أن عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات يصل إلى 31% من عدد السكان، وتحتل بذلك مكانة متقدمة ليس فقط عربياً ولكن أيضًا عالميا في هذا المجال ، فإن هذا الاحتكار يثير دائما قضية تكلفة الاتصالات المرتفعة بالإمارات، وهو الأمر الذي قد يجبر أعدادا كبيرة من المقيمين بالدولة على عدم استخدام الإنترنت. وفي الأردن مازالت أسعار الاتصالات مرتفعة مقارنة مع الدول المتقدمة مما يحول دون انتشار الإنترنت حيث يبلغ متوسط ساعات استخدام الإنترنت في الأردن ما بين 40 ساعة شهريا بكلفة تتراوح ما بين دينارا وهو ما يفوق مقدرة الأردنيين الاقتصادية ويبقي استخدام الإنترنت مقتصرا على القادرين على الدفع . وفي تونس يتولى الإشراف على اثنتين من كبريات شركات التزويد بخدمة الإنترنت | في تونس بعض أقارب الرئيس التونسي ، ومن ثم فإن ا الكثير من مراكز الإنترنت العمومية مقاهي الإنترنت التي انتشرت في العديد من المدن التونسية لن تتيح لروادها الاطلاع على المواقع التي لا ترضى عنها السلطات التونسية، والتي تصفها جريدة الحياة اللندنية بـ «المتمردة» بسبب خضوعها للرقابة الأمنية الصارمة . ففي تونس على سبيل المثال تتحكم عائلة الرئيس زين العابدين بن على في الوصول إلى الإنترنت على المستوى القومي، وقام النظام الحاكم بوضع نظام محكم للرقابة على جميع المواقع الإليكترونية للمعارضة والعديد من المواقع الصحفية والإخبارية.
وتتولى جهتان فقط تقديم خدمة الإنترنت في سوريا هما المؤسسة العامة للاتصالات والجمعية السورية للمعلوماتية، وتقومان بتنظيم اشتراك السوريين في شبكة الإنترنت عبر وسيطين محليين، يتبع أحدهما المؤسسة العامة للاتصالات، بينما يتبع الثاني الجمعية السورية للمعلوماتية. وفي العراق قبل الاحتلال الأمريكي، ظهرت خدمة الإنترنت في عام 1998 بعد تأسيس أول شركة حكومية متخصصة في هذا المجال اقتصر تقديم الخدمة عليها فقط، هي الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات لتقوم بتقديم الخدمة للعراقيين الذين كانوا شبه معزولين عن العالم بسبب الحصار الدولي. « وحتى نهاية عام 1999 كان معدل استخدام الإنترنت في العراق منخفضًا للغاية نتيجة حظر الحكومة استخدام جهاز الاتصال بالإنترنت المودم» بدون ترخيص، فضلا عن ندرة أجهزة الكمبيوتر بشكل عام وارتفاع أسعارها بما يفوق القدرة الشرائية للغالبية العظمي من المواطنين، وأوضاع الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق في ذلك الوقت،